آخر المواد

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

عنوان الكتاب: مسألة أكراد سورية: الواقع - التاريخ – الأسطرة. المؤلّف: مجموعة مؤلّفين. سنة النشر: 2013. الناشر: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات. عدد الصفحات: 193 من القطع الصغير. ​

تناقش هذه الدراسة علاقات السودان بإيران، على خلفيّة الهجمات الجويّة الإسرائيليّة العديدة على السودان، وتتساءل إذا ما كان النظام الحاكم في السودان يرجّح في معالجة همومه السياسيّة والأمنيّة الكفّة الإيرانيّة على الكفّة العربيّة، أم أنه لا يرى تناقضًّا أو مشكلةً في اللّعب على الحبلين. تنظر الدراسة أيضًا، في أحلام الرّيادة والزعامة الإسلاميّة ونزعة التثوير العابرة للأقطار لدى حسن الترابي، وتأثير تلك النزعة في تلامذته في نظرتهم وارتباطهم بإيران. كما تأخذ الدراسة الدّعم الإيرانيّ لإسل ميّين في غزّة عبر السودان كنموذجٍ للتعاون، تنظر من خلاله إلى تقاطعات التكتيكي على المدى القصير، مع الإستراتيجي على المدى الطويل. وتناقش الدراسة أيضًا وصول الإسلاميّين إلى السلطة نتيجةً للثورات العربيّة، واحتمال انبعاث نزعة التثوير العابرة للأقطار المتضمّنة في أصل أدبيات الإخوان المسلمين، وانعكاس ذلك الانبعاث على علاقة الدول العربيّة ببعضها بعضًا، وعلاقتها مجتمعةً أو منفردةً بإيران.

​عنوان الكتاب: نهاية مرحلة: كيف يقوّض الإحياء السلطوي للصين صعودها. عنوان الكتاب في لغته: End of an Era: How China's Authoritarian Revival is Undermining Its Rise المؤلف: كارل مينزنر Carl Minzner مكان النشر: نيويورك. الناشر: Oxford University Press تاريخ النشر: 2018. عدد الصفحات: 296 صفحة.

لا يمكن فصل ما جرى في مدينة الموصل، وهي المدينة الثانية في العراق، وإحدى أكبر حواضر المشرق العربي، بل إحدى أكبر الحواضر الإس مااية، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2014، من سيطرة تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام الذي بات يُعرف إعلاميًّا باسم "داعش"، عن الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها النظام السياسي العراقي الذي أنشئ ما بعد عام.2003 وعلى نحو عامّ، لا يمكن فصل التنظيمات الراديكالية عن البيئة السياسية التي تنمو فيها وخلالها. إنها نتاج لوضع سياسي يعاني اخت لااات بنيويةً. وقد يصبح نموّ مثل هذه التنظيمات في العراق، من القاعدة إلى داعش، مثال ا دراسيًّا مهمًّا لهذه الفكرة، فهي تعبير عن وضع سياسي مختل، حتى وإن تطورت وأصبح لها وضعٌ مستقل عن السياق السياسي الذي نشأت فيه. وهي تنمو، وتتطور، وتتنفس، في هذه الاختلالات، وفي خطوط الانقسام السياسي والمجتمعي الحادة. ومن ثمّ، لا يمكن الدفاع عن فكرة مؤدَّاها أن لهذه التنظيمات قوَّةً ذاتيةً، بل إنّ قوتها تتأتى من قبول حاضنتها الاجتماعية بها، في سياق سياسي تسمح لها هذه الحاضنة بأن تؤدِّي دورًا لتصحيح توازنات القوى، بوصفها أداة انتقام، أو ضغط، أو تأثير، أو ما إلى ذلك.

تروم الدراسة الحفر عن أدوار الجيش عبر مراحل الانتقال في الجزائر؛ وذلك يقتضي تأصيل ا تاريخيًا لمراحل تكوّنه وسياقاته منذ كان إرهاصًا لجيش تحرير وطني إلى أن غدا المؤسسة الراعية والمؤتمنة على الدولة، ومندمجًا في علاقة عضوية شبه دائمة مع السياسة بما هي مهمة أساسية من مهماته، وقبل ذلك وظيفة أصلية في تكوينه. كل ذلك لأجل فهم سلوكه ودوره في مسار الأزمة السياسية والأمنية عقب انق باا 1992. ستعمد الدراسة بعدها إلى محاولة البحث في علاقة مؤسسة الجيش بمسار حل الأزمة ومسعى التصالح الوطني، منتهيةً بمحاولةٍ أخرى لاستشراف دورها على الساحة في الأفق المرتقب.

تعالج الدراسة موضوعًا قديمًا ومستجدًا في الحالة السودانية، وهو استمرار تدّخ ل التكوينات والنخب العسكرية في السلطة السياسية، وعدم استقرار الحكم المدني بعد الاستقلال. و اعتمدت منهجًا علميًا مركبًا، يجمع بين القراءة التاريخية لمجريات الأحداث السياسية وتطوراتها، والقراءة الوصفية للواقع الراهن، بأبعاده الداخلية والخارجية، ومحاولة استشراف المستقبل السوداني في ضوء الحالة الراهنة. لاحظت الدراسة أن تعدد التكوينات الجهوية والعرقية والعسكرية في السودان انعكس سلبيًا على وحدته واستقراره السياسي والأمني، بدلًا من أن يُشكّل ذلك عامل بناء وتكامل للدولة والأمة السودانية. فمنذ الاستقلال، بقيت هذه التكوينات في حالة من الاشتباك، سواء فيما بينها أو بين أجزائها وتكويناتها الداخلية. يتضح ذلك من أزمات السودان المركبة، ومنها أزمة الحكم، وأزمة الجنوب، وأزمة دارفور، وأزمات المرحلة الانتقالية الراهنة، والصراع المحتدم حاليًا على السلطة بين الأجنحة العسكرية.

تفاوتت ردّات فعل المسلمين على الاستعمار بين الدول والمناطق؛ إذ تسبّب قدوم الاستعمار في حدوث تصدّعات في التفكير السياسي الإسلامي على نحوٍ دفع المسلمين إلى إيجاد طريقة للتصدّي للوقائع السياسية المتغيّرة والعمل على إعادة صوغها. ولم تخضع شبه القارة الهندية لسيطرة الأمويين أو العباسيين، وجاءت أغلبية الطموحات العسكرية التوسّ عية تجاه الهند من خانية الجاغاطاي غير المستقرة، واضطلعت بدور استراتيجي رئيس بين الخلافة وشبه القارة الهندية. ولم تسمح الخانية للخلافة بإدارة الهند مباشرة، وحافظت على سياسات مستقلّة متقدمة. تركّز هذه الدراسة على تحديد ملامح السياق السياسي للفكر السياسي الإسلامي، وكيف تبلور التصدي لصعود الدولة الوطنية بوساطة الواقعية السياسية على نحوٍ كبير، مع استبعاد دار الإس ماا أو دار الحرب من المفردات الإس مااية. وتخلص إلى أن العقل المسلم في جنوب آسيا قد قَبِل بالدولة الوطنية، سواء أكان في نسقها المركّب أو في نسق إس مااي مميّز؛ ما أدّى إلى قيام دولتين وطنيتين: هما الهند وباكستان. وتطوّر كلا النسقين ضمن سياق جدلي إسلامي قوي، مع تنافس بين "المواصفات الإسلامية" لكل من باكستان والهند.

تناقش هذه الورقة حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية، وتحرّك الشارع المغربي في تظاهرات سلمية تحت معطفها وهي تطالب بإصلاحات دستورية في إطار ملكية برلمانية. ترى الورقة أن هذه الحركة مناسبة، من الناحية المنهجية، لإعادة التفكير في مسألة المعارضة في المغرب، خصوصًا مع هيمنة شبكة تحليل في الموضوع بلورها، في سبعينيات القرن الماضي، روّاد مثل جون واتربوري، وريمي لوف، وكلود بالزولي، تتلخص في أنّ المعارضة، على اختلافها وتنوّع أنماط احتجاجها، لا تخدم في الأخير سوى إعادة إنتاج النظام السياسي. ترى الورقة أن الحراك الإقليمي، في نسخته المغربية، تحوّل إلى دينامية إصلاحية، ميزت المغرب. فالملك الذي لم يكن بإمكانه تجاهل حركة 20 فبراير، لم يرغب في الإجابة عنها بطريقة الدول المجاورة، ما دفعه إلى الإعلان عن مشروع الإص حاا الدستوري في خطاب 9 آذار / مارس. وترى الورقة أن إستراتيجية النظام السياسي لاحتواء حركة 20 فبراير، ونزع فتيلها، ستفضي إلى تحويل كل مبادراته، بما فيها مشروع دستور 2011، مواردَ وأسلحة في يد السلطة، وأدوات للقمع المادي والرمزي لحركة 20 فبراير. فالاستفتاء الدستوري بتاريخ 1 تموز / يوليو 2012، والذي وافق عليه الشعب المغربي، ودعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعته، مثّل بداية الموت السريع للحركة، لأنه دعم مشروعية الإصلاح، ومن ثمّ، الملكية.

تقوم فكرة المجتمع المدني في هذه الدراسة على مبدأ استقلالية المجتمع الاقتصادي عن المجتمع السياسي بوصفه شرطًا تاريخيًا أساسيًا لتقليص الطابع الافتراسي للسلطة السياسية والحدّ من تغوّلها على المجتمع. وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي تعيق تحقق المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة على الرغم من إقرار التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية منذ دستور 1989. نفترض أنّ استمرار الطابع الريعي للاقتصاد في الجزائر سمح للنظام بامتلاك أدوات إبطال مفعول التعددية السياسية، واحتواء الآثار السياسية لليبرالية الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام الموارد الريعية لاستزلام النخب وإحكام القبضة عليها ومن ورائها المجتمع. كما نحاول رسم الاقتصاد السياسي لتجربة الانتقال الديمقراطي غير المكتملة في الجزائر عبر البحث في أسباب عدم قدرة رأس المال الخاص على القيام بدور تاريخي في تحقق المجتمع المدني ودمقرطة الحقل السياسي على غرار ما قامت به البورجوازية في فجر الحداثة الأولى في أوروبا الغربية.