آخر المواد

​تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليًا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسّد في مبدأ سيادة القانون، والحقوق الدستورية التي تمثّل جوهر المبدأ الديمقراطي.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/11/2015- 27/12/2015

​تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومآلات الانتقال الديمقراطي من زاوية الاقتصاد السياسي. وتعالج تأثير نظام النموّ الاقتصادي المتّبع الذي يُعرف بالدولة الريعية، في الآفاق السياسية للمواطنين، وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة أنّ مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم، أخيرًا، إلى بر الأمان، بل ستؤدي إلى إقصائهم من الناحية الاقتصادية، بفعل الأداء السيّئ لهذا النظام. واتضح أن الأمر أصبح أشدَّ إلحاحًا لتبني نموذج نموٍّ أشمل وأَدوَم. ومع مرور الزمن، اتضح أنَّ تكلفة الإص اح عالية على الصعد جميعًا. وعوضًا عن أن تكون الإصلاحات السياسية رافدًا ومعينًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، أضحت هي العائق، وحازت أهمية أكبر حتى من الإص اح الاقتصادي في حد ذاته. وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة الجزائرية تُعَدُّ مثالًا للنموذج المستعصي على الانتقال الديمقراطي بكل أشكاله، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دستورية محدودة، تتمثل أساسًا بالانتخابات. وقد عزز ذلك وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها، سواء تعلق الأمر بهشاشة النظام السياسي أو الأزمات المتلاحقة التي مر بها منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2021. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

​ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة. وتفترض الدراسة أن أمننة قضايا المنطقة جعلت قضية التحوّل الديمقراطي تحتل مكانة متدنية في قائمة أولويات الدول الكبرى، في وقت أضحى فيه خطاب محاربة الإرهاب هو الطاغي. وتطرح الدراسة الأسئلة الآتية: لماذا غلب خطابُ الأمننة خطابَ الديمقراطية في منطقة القرن الأفريقي؟ وكيف تتفاعل آليات خطاب الأمننة مع الواقع السياسي؟ وما دور المؤسسات الإقليمية في تعزيز خطاب الأمننة؟ترمي هذه الدراسة إلى بحث أثر الأمننة في التحوّل الديمقراطي في ثلاثٍ من دول القرن الأفريقي، هي جيبوتي والصومال والسودان، الأعضاء في جامعة الدول العربية. وتمثل الدول الثلاث نماذج متنوعة للأمننة، لكنها متكاملة.

استعاد الرّبيع العربي أنفاسه في تونس بعدما توصّ لت القوى السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة الوازنة في الب داا إلى بلورة جملةٍ من التّوافقات أسهمت في إرساء معالم الجمهورية الثانية، فخطا التونسيّون خطوات مهمّة على درب التّأسيس الدّيمقراطي للدّولة. وتجلّى ذلك من خلال ممارستهم مبدأ التداول السّ لمي على السّ لطة، وانتقالهم من الحكم على أساس الشرعيّة الانتخابيّة إلى الحكم على أساس الشرعيّة التوافقيّة، وصوغهم دستورًا جديدًا وضع الب داا في مصافّ الدول المتقدّمة من النّاحية التّقنينيّة الدّستوريّة على الأقلّ. لكنّ التّجربة الدّيمقراطيّة النّاشئة تواجهها عدّة تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة يتعيّن أخذها بعين الاعتبار قصد تلافي مخاطر الارتداد إلى عصر ما قبل الثّورة. نروم في هذه الورقة رصد هذه المشاغل على اختلافها وتناولها بالوصف والتّحليل؛ وذلك بالوقوف عند أهمّ خصائص النموذج الانتقالي التّونسي، وتبيّن أهمّ الصّعوبات التي تواجه هذه التّجربة الوليدة.

تسعى هذه الدراسة لاستطلاع الرأي العامّ في المنطقة العربية حول موضوع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"؛ وذلك للوقوف على اتجاهات الرأي العامّ نحو الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف، ومدى تأييد أهداف التحالف الدولي ومعارضتها، إضافةً إلى التعرّف إلى آراء المواطنين تجاه موضوعات ذات علاقةٍ بهذا التنظيم. وقد نُفّذ الاستطلاع على سبعة مجتمعات عربية، هي: تونس، ومصر، وفلسطين، والأردن، والسعودية، ولبنان، إضافةً إلى اللاجئين السوريين (في كل من لبنان، والأردن، وتركيا). وتعكس اتجاهات الرأي العامّ في المنطقة العربية أنّ لأغلبية مواطنيها مواقف سلبيةً تجاه تنظيم "داعش"، ولكنْ ثمّة نحو 10% من الرأي العامّ لديه نظرة إيجابية إلى حدّ ما تجاه هذا التنظيم.​

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 تموز/ يوليو – 31 آب/ أغسطس 2022.

1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين التصويت في الانتخابات والثقافة السياسية الديمقراطية في ست دول عربية، مستندة إلى أبحاث سابقة حول الديمقراطية وتوجهات المواطنين. وتكشف أن الثقافة السياسية في العالم العربي ظلت غير مدروسة على المستوى الفردي، حيث لم تتوفر بيانات كافية عن توجهات المواطنين تجاه الديمقراطية وسلوكهم السياسي، مما جعل هذا البعد غائبًا في أبحاث العلوم السياسية سنوات. تنطلق الدراسة من تحديد العناصر التي تعكس التوجهات الديمقراطية في الثقافة السياسية، مستندة إلى الأدبيات العلمية التي تؤكد ضرورتها للتحول الديمقراطي المستدام. كما تبحث في مدى ارتباط تأييد المواطنين للديمقراطية بانتشار قيمها، وتأثير المشاركة الانتخابية على هذه التوجهات. عبر تحليل بيانات جديدة، توسّ ع الدراسة خريطة الثقافة السياسية زمنيًا وجغرافيًا، لتشمل دولا جديدة وتقدم فهمًا أعمق لآليات التحول الديمقراطي في المنطقة.