آخر المواد

​بعد تهديدات عسكريّة أميركية بسبب استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق في 21 آب/ أغسطس 2013، أعلنت روسيا عن مبادرة سياسيّة تجنّب هذا النظام خيار الضربة في مقابل التزامه التخلّص من سلاحه الكيماوي. وعلى الفور، أعلن النظام السوري موافقته على المبادرة الروسيّة، وكشف خلال أيّام عن ترسانة سلاحه الكيماوي ومواقعه. ولم يلبث أن قدّم في 20 أيلول /سبتمبر 2013 طلب انضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي كان يشترط الانضمام إليها سابقًا أن تلتزم إسرائيل التخلّي عن سلاحها النووي. تقف هذه الورقة على دلالات انفتاح وسائل الإعلام العالمية على إجراء لقاءات مع الرئيس الأسد. وتحاول انطلاقًا من ذلك فحص دقّة التساؤلات التي بدأت تُطرح عن إمكانية إعادة تأهيله، وتلميع صورته أمام الرأي العامّ الدولي، بعد موافقته على التخلي عن مخزونه من السلاح الكيماوي، وذلك خطوة في اتّجاه التسليم ببقائه والتعامل معه بوصفه رئيسًا شرعيًّا لسورية

​عنوان الكتاب: سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران - العراق - سورية - لبنان أنموذجًا). المؤلف: عبادة محمد التامر. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ بيروت. عدد الصفحات: 287 صفحة.

1 آذار/ مارس- 30 نيسان/ أبريل 2018 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/11/2015- 27/12/2015

منذ عهد الرئيس توماس جيفرسون، مرورًا برؤساء القرن العشرين، ومنهم وودرو ويلسون، ورزوفلت، وترومان، وكيندي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نفسها على أنها ناشر للديمقراطية في العالم وحام لها ومدافع عنها. على الرغم من كل ذلك لم تخجل الولايات المتحدة يومًا من إقامة أحلاف عسكرية وسياسية مع أنظمة استبدادية في أميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا (سالازار في البرتغال، والجنرالات في اليونان، والنظام العسكري في تركيا، وفرانكو في إسبانيا، على سبيل المثال). وهي تبرر تحالفاتها الدولية هذه على أساس أنّ "الدكتاتوريات في العالم ليست كلّها أعداءً للولايات المتحدة، وأنّ أعداءها كلّهم دكتاتوريات". وقد اتبعت في ذلك مسارًا دبلوماسيًّا مزدوجًا؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه على نشر الديمقراطية (مباشرةً أو عبر مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية) لا تتردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديها مصالح معها. فعلى أيّ نحوٍ كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعسكر الشرقي السابق الأوروبية، عشية انهيار جدار برلين عام 1989 ثمّ غداته، حينما اتفقت القيم والمصالح الأميركية، ثمّ تجاه ما سُ ميَ "الربيع العربي" عام 2011، وقد اتفقت في هذا السِّ ياق واختلفت في ذاك، تبعًا لحالة كلّ بلد وأهميته الإستراتيجية من المنظور الأميركي؟ وما هي نتائج الملخص التنفيذي هذه السياسات؟ ثمّ ما هي الفروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بين الحالتين العربية والأوروبية - الشرقية؟

تواجه دول الخليج، بوصفها مركز ا لإنتاج النفط والغاز، تحدي التكيف مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية الشديدة الاضطراب. فالتحدي الكبير لهذه البلدان، التي يعتمد فيها السلم الاجتماعي على استهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلى في خفض وتيرة الاستهلاك، وتطوير طاقات بديلة؛ لحفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وتبدو آثار هذه التحولات كبيرة اليوم، فاستقرار هذه الدول، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، على المحك، فضلا عن قدرتها على أن تظل جهات فاعلة رئيسة في نظام الطاقة العالمي؛ إذ تحتاج سياسات الطاقات المتجددة المصممة، بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفريدة لكل بلد، إلى ترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية سريعة لتحقيق النجاح، والعودة من جديد إلى إحياء خيار التعاون في إطار مؤسساتي مثمر.

​بعد مجزرة القصف بالسلاح الكيماوي في غوطتي دمشق في 21 آب/ أغسطس2013، دخل الملف السوري مرحلة جديدة؛ إذ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في 1 أيلول/ سبتمبر عن عزمه توجيه ضربة عسكريّة إلى النظام شرط تصديق الكونغرس على هذه الخطوة. وعلى الرغم من وجود معارضة واسعة ضمن شرائح الرأي العام الأميركي، ومن أعضاء في الكونغرس أيضًا، فإنّ احتمال تنفيذ الضربة العسكرية ظل قائمًا، ولم يتضاءل هذا الاحتمال إلا عندما أعلنت روسيا مبادرةً وافق عليها النظام السوري سريعًا، وتقضي بوضع الأسلحة الكيماوية السوريّة تحت الرقابة الدولية قبل أن يجري سحبها وتدميرها في مرحلة لاحقة تستعرض هذه الورقة كيفية تعامل إدارة الرئيس أوباما مع قضية استخدام السلاح الكيماوي التي ساهمت في بلورة المبادرة الروسية، كما تتناول احتمال تراجع الاهتمام الدولي بحلّ الأزمة، بعد انتقال التركيز من معاقبة النظام على استخدام السلاح الكيماوي إلى الاكتفاء بتسليمه.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

تبحث الدراسة في التحولّات البراديغمية التي افترضتها الوثائق الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الأوروبي؛ "الاستراتيجية الأمنية الأوروبية" (2003) و"الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية" (2016). وتجادل بأنّ تقديم استراتيجية 2016 "المطواعية" باعتبارها أولوية للعمل الخارجي والأمني للاتحاد، لم يكرّس في أصله سوى مزيدٍ من الأدوار الأمنية للاتحاد؛ لذلك اعتمدنا تقسيمًا ثلاثيًا للدراسة: يبحث الأول، بمساعدة الباحثين النقديين للأمن، في "جينالوجيا المطواعية" وكيف تكرّس الحوكمة التي تعتمد "عقلانية المطواعية" منطقًا مكثّفًا للأمن. ويتطرّق المبحث الثاني إلى براديغمَي "المعيارية" و"المطواعية"، في معانيهما ودلالاتهما وتطبيقاتهما على مستوى الاستراتيجيتين العالميتين للاتحاد الأوروبي (2003 و 2016)، ثم نعرِض الآليات المؤسسية التي استحدثها الاتحاد تلبية لمتطلبات براديغمه الجديد. أما المبحث الثالث، فيختبر حدود التحوّل من خلال فحص تطبيقات "براديغم المطواعية" في الأجندة الأوروبية للهجرة.

تهتم الصين في سياستها الخارجية بتعزيز العلاقات مع الدول ذات الأهمية في العالم، سواء أكانت دولًا كبيرة أم صغيرة، إذ تؤدي ثقافتها الاستراتيجية دورًا مهمًا في تفسير رؤيتها للنظام الدولي وأهدافها، ومن ثمّ أدواتها التي ت عّزُز من خلالها مكانتها. وُترّكُّز حتى الآن على أدوات القوة الناعمة في علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة في المجال الاقتصادي. وتدرك أهمية دولة قطر ضمن المنطقة العربية عمومًا، والدول المصدّرة للطاقة خصوصًا، إذ عملت على توقيع عقود طويلة الأمد، تتعلق باستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتقوم ببناء ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال لمصلحة قطر. وعلى الرغم من أن دولة قطر ت عّدُ حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، فإن الصين وقطر وقّعتا شراكة استراتيجية في عام 2014، تشمل مجالات عدة. وتسعى الدولتان لتطوير هذه الشراكة بما يتلاءم مع استراتيجية الصين المتعلّقة بمشروع "الحزام والطريق" ورؤية قطر الوطنية 2030.