آخر المواد

يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تعبر عنُ التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي يُمثل ردّة معرفيّة عن التوجهات النقدية التي نشأت في العقدين الماضيين داخل المؤسسة الأكاديميّة الإسرائيلية، والتي حاولت تحدي بعض الأسس الاستشراقية والجمهورانية للإنتاج البحثيّ الإسرائيليّ حول المنطقة العربية وتفكيكها. وتمثلت هذه الردّة في التماهي الكامل بين الإنتاج البحثي وبين مواقف السُ لطة السياسيّة، المُ عادية لكل تحول ديمقراطي في المنطقة العربية، وقراءاتها الأمنية الضيقة للتغييرات في المجتمعات العربية. يزعم هذا البحث أنّ الربيع العربي كشف عن هشاشة الأطر المعرفية الإبستمولوجية التي استند إليها الإنتاج المعرفي الإسرائيلي حول العالم العربي قبل الربيع العربي.

عنوان الكتاب: الرواية المفقودة. المؤلف: فاروق الشرع. الطبعة: الأولى. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الدوحة/ بيروت. عدد الصفحات: 495 صفحة.​

تناقش هذه الورقة الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة 1+5 وجمهورية إيران الإس مااية، في شأن البرنامج النووي الإيراني، وتعتبره إنجازًا تاريخيًا، قد تكون له آثار كبيرة في المنطقة. تناقش الورقة الملامح الرئيسة للاتفاق، والظروف التي أدت إليه، معددة آثاره المحتملة على المنطقة، وعلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وانزعاج إسرائيل من البرنامج النووي الإيراني، وتهديدها بضربه. وتربط الورقة إمكانية أن يقود الاتفاق إلى نتائج إيجابية، وإحداث استقرار في المنطقة، بحدوث انفراج حقيقي في العلاقات الإيرانية الخليجية، خاصة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى حلحلة إشكالات الأقليات الشيعية في بعض دول الخليج.

​عنوان الكتاب: سياسة الولايات المتحدة وإدارة الأزمات الدولية (إيران - العراق - سورية - لبنان نموذجًا) المؤلف: عبادة محمد التامر. سنة النشر: 2015. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة / بيروت. عدد الصفحات: 288 صفحة.

تمثّل الهجرة غير الشرعية أحد التهديدات التي تواجهها الدول الأوروبية، نظرًا لاستمرار تدفق عدد كبير من المهاجرين بطرق شرعية وغير شرعية، وما يخلفونه من مظاهر الخوف والعنصرية في المجتمعات الأوروبية، وقد حاولت الحكومات الأوروبية معالجة الظاهرة بانتهاج مقاربة أمنية، تقوم على تجنيد كل الوسائل القمعية والبوليسية، وسن القوانين الردعية لمواجهتها، وهو ما يعرف بأمننة ظاهرة الهجرة، التي جاءت بفعل تكاثف عدة عوامل منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي؛ فمن العوامل الخارجية حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ودورها في إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين الذين يمث لون نسبة كبيرة من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، أما العوامل الداخلية فتتمثل في التوظيف الإعلامي والسياسي لظاهرة الهجرة لدى وسائل الإعلام وأحزاب اليمين المتطرف التي تسعى دائمًا لربط الهجرة بمختلف الظواهر السلبية كالجريمة المنظمة والإرهاب، ما انعكس سلبيًا على وضع المهاجر وحقوقه المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها حق اللجوء السياسي الذي عرف تضييق ا كبيرًا من الدول الأوروبية في سبيل القضاء عليه نهائيًا، كما انعكست سياسة أمننة الهجرة على علاقة المهاجرين الوافدين بالمجتمعات المستقبلة التي تزايد لديها هاجس الخوف والعنصرية، كان من الملخص أهم انعكاساته رفض كل ما هو أجنبي والتعصب للقيم والهوية الوطنية، مكرسًا بذلك مقولة صدام الحضارات.

ترتكز هذه الدراسة على فرضيتين رئيستين: تتمث ل الفرضية الأولى بأنّ الوثائق الإستراتيجية الأميركية تقوم بدورٍ لا يُستهان به في فهم الرؤية الشاملة والكلية لإدارات الأميركية المتعاقبة لتعاملها مع العالم الخارجي فقط. ولكن ها لا يمكن أن تقدّم رؤية تفصيليةُ يومية لما ستقوم به الإدارة الأميركية في الأزمات المختلفة التي تتطوّر بصورة متسارعة، ولحظة بلحظة. بمعنى آخر، بإمكان تلك الوثائق الإستراتيجية أن تتوق ع الاتجاه العام لتحرّك السياسة الخارجية الأميركية تجاه القضايا الدولية المعاصرة فقط، إلا أن ها تظل قاصرة عنّ إدراك السياسات اليومية والآنيّة التي ستتّبعها الإدارة الأميركية تجاه كلّ قضية. أمّا الفرضية الثانية، فتنطلق من أنّ هناك ثوابت إستراتيجية ومتغيرات إستراتيجية ومبادئ حاكمة لكلّ وثيقة إستراتيجية أميركية يمكن من خلالها فهم الاتجاه العام للسياسة الخارجية والأمنية الأميركية، منذ نشأة تلك الوثائق وحتى الآن. وانطلاق ا مما تقدم، تحاول الدراسة قراءة نص إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2015؛ استنادًا على فهم السياق الدولي، والأهداف والأولويات، والمبادئ الحاكمة لها. ثم تقدّم الدراسة رؤية تحليلية لإستراتيجية الأميركية الجديدة؛ وذلك من خلال رصدها ست ة مؤشرات إستراتيجية كبرى في الوثيقة، وتسعة ملامح للتغير في تلك الوثيقة مقارنةً بوثيقة 2010 التي كانت إدارة باراك أوباما قد أصدرتها منذ خمس سنوات. وتنتهي الدراسة بخاتمة تحاول قدر الإمكان التوصّ ل إلى الرؤية الكبرى والكلية التي ستحكم إدارة باراك أوباما بها البيت الأبيض والسياستين الخارجية والأمنية الأميركيتين خلال العامين المقبلين.

يتناول هذا البحث الآثار السلبية في اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط الناجمة عن الخلل الراهن في النظام النقدي الدولي، ويتمث ل هذا الخلل باستمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية. ومادام هذا الخلل قائمًا، فإنّ ما تحق قه هذه الدول من فوائض في موازين مدفوعاتها الخارجية، ينتهي أغلبه احتياطياتٍ لها بالدولار ت حفظ ودائعَ أو سنداتٍ في خزينةُ الحكومة الأميركية؛ أيْ قروضًا تقدمها دول الفائض المالي إلى أغنى اقتصاد في العالم، مقابل مردود "هزيل" من أسعار الفائدة المتدنية، بدلا من استثمارها في مشاريع منتجة عالية المردود من شأنها أن ترفع مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد العالمي، وتحافظ على معدلات عالية من العمالة فيه، وتحصُِّنه ضدّ الأزمات وفقدان الاستقرار. من أهداف هذا البحث إثارة النقاش بشأن ضرورة مشاركة دول الخليج العربية في جهد إصاح النظام النقدي الدولي، وفي تصميم الدول النامية والناشئة، على أنّ الإنفاق في البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يتفوَّق على الإنفاق في المجالات العسكرية وتصميمها، ومن ثمة الانخراط في عملية إصاح نسق الحكمان العالمي وتطوير النظام النقدي الدولي، والنظر جديًّا في مدى ماءمة انضمامها إلى "بنك التنمية الجديدة" وبنك "الاستثمار في البنى التحتية الآسيوية" كحدٍّ أدنى، والنظر كذلك في جدوى تأسيس بنك "عبر إقليمي" للتنمية بين البلدان الآسيوية والعربية، كحدٍّ أعلى.

منذ عهد الرئيس توماس جيفرسون، مرورًا برؤساء القرن العشرين، ومنهم وودرو ويلسون، ورزوفلت، وترومان، وكيندي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نفسها على أنها ناشر للديمقراطية في العالم وحام لها ومدافع عنها. على الرغم من كل ذلك لم تخجل الولايات المتحدة يومًا من إقامة أحلاف عسكرية وسياسية مع أنظمة استبدادية في أميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا (سالازار في البرتغال، والجنرالات في اليونان، والنظام العسكري في تركيا، وفرانكو في إسبانيا، على سبيل المثال). وهي تبرر تحالفاتها الدولية هذه على أساس أنّ "الدكتاتوريات في العالم ليست كلّها أعداءً للولايات المتحدة، وأنّ أعداءها كلّهم دكتاتوريات". وقد اتبعت في ذلك مسارًا دبلوماسيًّا مزدوجًا؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه على نشر الديمقراطية (مباشرةً أو عبر مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية) لا تتردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديها مصالح معها. فعلى أيّ نحوٍ كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعسكر الشرقي السابق الأوروبية، عشية انهيار جدار برلين عام 1989 ثمّ غداته، حينما اتفقت القيم والمصالح الأميركية، ثمّ تجاه ما سُ ميَ "الربيع العربي" عام 2011، وقد اتفقت في هذا السِّ ياق واختلفت في ذاك، تبعًا لحالة كلّ بلد وأهميته الإستراتيجية من المنظور الأميركي؟ وما هي نتائج الملخص التنفيذي هذه السياسات؟ ثمّ ما هي الفروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بين الحالتين العربية والأوروبية - الشرقية؟

تناقش هذه الورقة جذور وتطورات المنافسة بين الحوثيين والسلفيين، استنادًا على ما جرى مؤخرًا من حصار جماعة الحوثي لقرية دماج والهجوم المسلح عليها في منطقة صعدة شمالي اليمن. ترسم هذه الورقة الخريطة المذهبية للمنطقة وأضاعها الثاثة؛ المذهب الزيدي الغالب، إضافة إلى القطبين الجديدين الذين انبثقا في المنطقة ممثَّان في الحوثيين والسلفيين، وتعرض المابسات التاريخية التي قادت إلى هذا الوضع. أيضًا تناقش الورقة لعب الحكومة اليمينة، في فترة حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على التناقضات المذهبية في هذه المنطقة، ودور ذلك في عسكرة المنطقة وتحويلها إلى بؤرة ملتهبة. كما تعرض الورقة موقف الحكومة الحاليّة من العنف في صعدة، وسلبيتها في التعاطي معه كما ترى الورقة ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة النزاعات الطائفية في اليمن، وربما انزلاق الباد إلى حرب أهلية. وتعرض الورقة أيضًا الدور الإيراني في صعدة وفي جنوب اليمن، استنادًا على شحنات الأسلحة، وما صرح به المسؤولون اليمنيون بشأنها.

​في ضوء المستجدات الأخيرة في العلاقات الأميركية الإيرانية منذ وصول حسن روحاني إلى موقع الرئاسة في إيران، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 9 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2013 (، في النادي الدبلوماسي في الدوحة، ندوةً بعنوان "التقارب الإيراني - الأميركي: الخلفيّة والآفاق".