آخر المواد

تتنامى الحاجة إلى المزيد من الدراسات الأكاديمية التي تسلط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي تواجه مشروع بناء الدولة في الصومال. بالاعتماد على مراجعة أدبية معمقة لأطر بناء الدول ونماذجه في حقبة ما بعد الحروب والنزاعات، تسلط هذه الدراسة الضوء على الفجوات البنيوية التي ما زالت تعوق مشروع بناء الدولة في هذا البلد، وذلك بالسعي لتعريفها، ومناقشة جذورها، وتأثيراتها في مستقبل مشروع بناء الدولة في الصومال. وتخلص إلى أن هذه الفجوات يمكن أن تحصر في ثلاثة أبعاد: البعد السياسي، ويتمثل في نظام المحاصصة القبلية 5. 4، والنظام الفدرالي المتبع في الب داا، والبعد الاجتماعي، ويتمثل في دور المجتمع المدني في عملية بناء الدولة، والبعد الاقتصادي، ويتمثل في المصالح التجارية لرجال الأعمال، وأثر المساعدات الخارجية في التعافي الاقتصادي. ومن ثمّ، فنجاح مشروع بناء الدولة في الصومال، يعتمد على مدى نجاح الجهات الفاعلة في التعامل مع هذه الفجوات البنيوية.

تعرض هذه الدراسة لتنامي الحراك الدولي لمقاطعة اسرائيل، بسبب احتلالها أراضي الفلسطينيين وخرقها المستمر للاتفاقيات وللقوانين الدولية، وانتهاجها سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين. تقول الدراسة إن القلق داخل اسرائيل من تنامي المقاطعة بلغ حد التكهن من جانب بعض الاسرائيليين بأن إسرائيل ربما تصبح دولة منبوذةً في نظر المجتمع الدولي مثل جنوب إفريقيا في فترة الأبارتهايد. وتناقش الدراسة الرؤى، والمواقف، والنقاشات الإسرائيلية الداخلية، الرسمية وغير الرسمية، كما تقف على الأساليب التي اعتمدتها إسرائيل في مواجهتها، مستعرضة السياسات التي اتبعتها والخطوات التي اتخذتها في سياق تصديها لها. كما تعرض الدراسة لتنامي المقاطعة وفرص تناميها وتأثيرها.

​تحاول هذه الدراسة قراءة الأداء السياسي للقوى السياسية المصرية المختلفة، منذ انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية وحتى الانقلاب عليه في 3 تموز/ يوليو 2013. وتستنتج الدراسة في تحليلها، في القسم الأول منها، أنّ سلوك مجمل الفاعلين السياسيين تلخّص في البحث عن حلفاء من مراكز قوى النظام السابق - التي قامت ثورة 25 يناير ضدّها - بهدف الوصول إلى سدّة الحكم. أتاح هذا الوضع للنظام السابق، بإمكانياته الكبيرة، العودة مجددًا إلى خريطة القوى السياسية، بعد أن كان مواجهًا بالمحاكمة والمحاسبة. أمّا في القسم الثاني منها، فقد حاولت الدراسة قراءة خريطة الحركة الاحتجاجية في 30 حزيران/ يونيو، مقارنةً بما كانت عليه في أزمة الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لتتوصّل إلى أنّ المستجدّ الأهمّ هو تمكّن "الدولة العميقة" من اكتساب مهارات الحشد الجماهيري في الشارع؛ بعد أن كانت عاجزة عن ذلك طوال الستة والثلاثين شهرًا السابقة. فمن خلال ارتباطها بفئاتٍ اجتماعية واسعة، عبر شبكات المحسوبية والنفوذ التي لم تفكّر سابقًا في استخدامها في "معارك الميادين" الاستعراضية، أمكن لها أن تصبح فاعلًا سياسيًّا مؤثّرًا، قادرًا على إعادة الأمور إلى مربعها الأول.

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات الأميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع، يشرح دور الخارج في التأثير في الانتقال الديمقراطي في الدول السلطوية عمومًا، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص. كما تسعى الدراسة إلى تقييم المساعدات الأميركية التي قدمت لمصر بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها ومدى تأثيرها. وتنطلق من فكرة أن الطبيعة الكمية للمساعدات قد تساعد على فهم أوضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية ضمن عوامل أخرى. وتنادي الدراسة في خاتمتها بضرورة ترشيد الجدل العام حول دور المساعدات الأميركية في نشر الديمقراطية في مصر، في ظل ما تكشف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المساعدات وسبل إنفاقها ومدى تأثيرها المحتمل.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

​يعد تباين البلدان العربية، فيما بينها ومقارنة بالبلدان الإقليمية الأخرى، في حجم وقيم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المكونة للقدرات المختلفة لعناصر القوة الاقتصادية ومؤشراتها، الأساس الذي يجري الاستناد إليه في تحديد التباين، ومن ثم ترتيب مستويات قوتها الاقتصادية. وبناءً عليه، تتمحور إشكالية الدراسة حول ترتيب كل دولة من الدول العربية في ميزان القوى الاقتصادية العربية، وموقعها في ميزان القوى الاقتصادية الإقليمية، ومكامن القوة والضعف في عناصرها ومؤشراتها الاقتصادية. اعتمدت الدراسة أسلوبًا كميًا إحصائيًا، يحاول صياغة نموذج لجملة من العلاقات الرياضية، تستند إلى مناهج قياس القوة الشاملة للدولة، التي يتم من خلالها الوصول إلى قيم رقمية، يجري عبرها تحقيق ما وضع من أهداف تطبيقية للدراسة.

​نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، ندوتين تناولتا واقع الحراك الشعبي وآفاقه ومآلات الانتقال الديمقراطي في السودان والجزائر، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها وحدة الدراسات السياسية في المركز. عقدت الندوة الأولى يوم 16 نيسان/ أبريل 2019، بعنوان "الحركة الاحتجاجية وآفاق التغيير الديمقراطي في السودان"، أما الندوة الثانية فعقدت يوم 20 نيسان/ أبريل 2019، وكان عنوانها "آفاق الحركة الاحتجاجية ومستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر".

تفحص هذه الدراسة مفهوم "الإبادة الثقافية" في حالة الحرب الإسرائيلية على غزة (2023 - 2024)، في محاولة لتطويره، ليتضمن الإبادة الثقافية العميقة التي تستهدف الأفعال التي ينتج منها حرمان طرف من أطراف الصراع من رواية الأحداث وتقديم سرديته حول ما يجري إلى العالم؛ والكيفية التي تعمل وفقًا لها هذه السردية كي تمهّد السبيل للإبادة ومحاولة تبريرها والصمت على استمرارها شهورًا طويلة، إضافة إلى الإبادة الثقافية المادية التي تشمل تدمير التراث والرموز الثقافية أو الاستيلاء المنهجي عليهما ومحو الهوية ونزع التاريخ. تعتمد الدراسة منظورًا نقديًا يستند إلى حقلي الدراسات الثقافية والإعلامية، بالاستفادة من مفاهيم "الغرس الثقافي" و"الانحياز الثقافي" و"تصنيع الموافقة". وتوضح النتائج كيف انتقلت إسرائيل في هذه الحرب من ممارسة الإبادة الثقافية البطيئة التي استمرت في ممارستها، مدفوعة بالقوى الاستعمارية على مدى أكثر من مئة عام، إلى الإبادة الثقافية العميقة التي جسّ دتها في هذه الحرب، والتي لم تتوقف عند التدمير الممنهج والمباشر للتراث الثقافي الفلسطيني، بل وصلت إلى محاولة إطفاء السردية الفلسطينية والحدّ من تأثيرها.

يعرض البحثُ مراحل مختلفةً من "التغلغل" الصهيوني في الأوساط السياسية البريطانية، ويتيح التعرف إلى الاستراتيجيات والتكتيكات التي وظفتها منظمات "اللوبي الصهيوني" في سبيل استمالة الرأي العامّ البريطاني، مع التركيز في أساليب عمل منظمات هذا اللوبي في بريطانيا، إذ توظف المنظمات المؤيدة لإسرائيل عدّة أساليب وأدوات ضغط متنوعة، منها ما هو "ناعم" وما هو "خشن"، بما في ذلك الدعاية والدعاية المضادة، والإعلان المباشر والإع ناا التحريري، والعلاقات العامة، والتمويل، وصولًا إلى الضغط السياسي والمعنوي على المؤسسات والأفراد. كما ترصد الدراسة، بكثير من التفاصيل والمعلومات والأرقام، التحولات التي طرأت على موقف الرأي العامّ البريطاني، ولا سيما خ لاا العقد الأخير، إذ ظهرت رؤية مختلف الأوساط البريطانية أكثر تعاطفًا وتفهمًا ل "الرواية الفلسطينية."