آخر المواد

​شــهد لبنان عام 2015 تحركًا شعبيًا حاشدًا، تمثّل بردة فعل قوية على عجز الدولة عن حل أزمــة النفايــات؛ إذ دفعت هذه الأزمة، كما الأزمات الحادة المتراكمــة، بالمواطنين اللبنانيين إلى تشكيل مجموعات متنوّعة للضغط في اتجاه تحقيق تغيير ديمقراطي للوضع القائم. بيــد أن مجموعــات الضغــط هــذه تأرجحــت بيــن التأثير المحــدود، لجهــة قدرتها على الحشــد بســبب بنية النظام السياســي الطائفي القائم على الولاءات والمحسوبيات والانتماءات الضيقة، وبين عجزها عن تكوين بديل ديمقراطي تغييري من الوضع القائم بسبب طبيعة تكوينها الهجين غير القادر على التفلت من التوافق الآني والمباشر، وذلك من دون الوصول إلى توافق على الأسباب العميقة لهذه الأزمات. تقدم هذه الدراســة سؤالًا محوريًا، هو: إلى أي حــدّ يمكــن للقوى الشــبابية اللبنانيــة المدنية أن تشــكل حركة تغييــر ديمقراطي فعلي فــي بنيــة النظــام اللبنانــي؟ وتناقــش النتائج على ثلاثة مســتويات رئيســة، هــي: الفاعلون، والسلطة، والجمهور.

تبقى الدراسات الإعلامية الحلقة الأضعف في البحث السياسي والاجتماعي الذي عُني بدراسة الواقع العربي، وإن وُجد بحث في هذا المجال، فإنه يظل مقتصرًا ومحدودًا في إشكاليات تظل مرتبطة بسؤال الحرية من جهة، وبموقف دفاعي يفتقد إلى التجديد من جهة أخرى. تسلط هذه الدراسة الضوء على الصحافة السياسية، بالتركيز على مجلة لوجورنال (وهي مجلة مغربية فرنكوفونية)، التي صدرت خلال الفترة 1997 - 2010. وتهدف إلى تقديم مقاربة مفاهيمية جديدة لسلطة الإعلام، مفادها أن هذه السلطة تتبلور في إطار شبكة مترابطة من المفاهيم التي يدعم بعضها بعضًا، والمتمثلة بمفهوم الكفاءة والاستقلالية والقيادة. وتفترض أن التحرر الإبستيمولوجي المنهجي يعطي نوعًا من الابتعاد عن القراءة المهيمنة للحرية يتبناها الفاعلون (الصحافيون) ويرسخها باحثون في أبحاث أجنبية وغربية في دراسة وسائل الإعلام العربية.

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.

تتناول هذه الدراسة أثر خطاب ما بعد الحقيقة أثناء ثورة 2019 والمرحلة الانتقالية التي تلتها في السودان، والدور الذي أدته وسائط التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا الخطاب، وتعبئة قطاعات شعبية واسعة خلفه. وتناقش قابلية مستخدمي هذه الوسائط لمتابعة الأخبار الكاذبة في مقابل الاهتمام بالأخبار الحقيقية. وتحاجّ بأن الثورة السودانية والمرحلة الانتقالية (2019 - 2023) تزامنتا مع تشكّل مشهد إعلامي جديد متجذّر في بيئة سياسية واجتماعية منقسمة، ومتنوعة الرؤى، اتسمت بتنامي دور وسائط التواصل الاجتماعي التي اضطلعت بأدوار إيجابية في ديناميات الثورة، فأسهمت على نطاق واسع في تعبئة شرائح شعبية واسعة للانخراط في المظاهرات والاعتصامات التي أدت إلى إسقاط النظام. ومع ذلك، أحدثت هذه الوسائط اضطرابًا وحيرة وسط هذه الشرائح بسبب بروز خطاب ما بعد الحقيقة الذي أذكته الأخبار الكاذبة، وهو ما أفضى إلى تنامي الاستقطاب بين شباب الثورة وناشطيها.

تتناول هذه الدراسة الروابط الشيعية فوق الوطنية في الحالة العراقية، وتأثيرها في ديناميات العاقة بين المرجعية الدينية الشيعية والدولة الوطنية ما بعد الكولونيالية. وتبحث الموضوع من زاوية الدراسات فوق الوطنية، لتجادل بأن الدولة الوطنية مث لت تحديًا للطابع فوق الوطني للسلطة الدينية الشيعية؛ ما أطلق نزاعات بين الطرفين. وما بعد عام 2003، تبلورت أطر عائقية جديدة بين الاثنين. وترى الدراسة أنّ ضعف الدولة الوطنية في العراق والمشرق العربي أفضى إلى نمو تأثير الشبكات فوق الوطنية المتمحورة - في الحالة الشيعية - حول المشروع الإسامي الحركي الذي تقوده إيران. وتستنج أن الاستقطابات الشيعية البينية تتجه نحو التنافس بين الشيعوية الحركية المدعومة من طهران، والقوى التي تتماهى أكثر مع مشروع إعادة تشكيل الدولة الوطنية، وأن العنصر فوق الوطني يستثمره المتنافسون لتحسين مواقعهم في بنية السلطة الداخلية العراقية.

تركز هذه الدراسة على العلاقة والتنافس بين السلطة السياسية في إيران التي يقودها الولّي الفقيه، علي خامنئي، والسلطة الدينية في النجف التي يقودها المرجع الأعلى، علي السيستاني. وبدلا من الاهتمام الحصري بالمتبنّيات الفقهية/ الأيديولوجية، تقارب الدراسة الموضوع من منظور يهتمّ بالعلاقة التفاعلية بين البنية والفاعلية الذاتية، وتقترح أّنه كان لنشوء النظام الإسلامي في إيران، وفقًا لمبدأ ولاية الفقيه، أثرٌ كبيرٌ في إعادة صوغ علاقات القوّة في الحقل الديني الشيعي، وتشكيل استجابة الفاعلين الدينيين الشيعة له. وفي الوقت نفسه، فإن الممارسات التي تبّناها السيستاني في العراق بعد عام 2003، وتجنّبه إضفاء الطابع الدستوري على المرجعية الدينية، أتاح تشكّل نموذج انتقالي بديل، سمّيته "المرجعية ما بعد التقليدية". وُتجادل الدراسة على نحو مقابل لأطروحتين: أطروحة الانحطاط المحتمل للمرجعية التقليدية بسبب هيمنة نظام الولي الفقيه في إيران، التي طرحها مهدي خلجي خصوصًا، وأطروحة تفوّق المرجعية التقليدية واستمراريتها بسبب عدم تسييسها، التي طرحتها ليندا وولبريدج. وتجادل أيضًا في أنّ هناك إطارًا تفسيرًّيًا وسطيّا بين الأطروحتين، يُمثّله صعود المرجعية ما بعد التقليدية، واحتمال استقرارها نموذجًا بديلا مستقبلا.

يعتبر عدد من المتخصصين في دراسة ما يسمى الانتخابات السلطوية، وهي التي تجري في سياق غير ديمقراطي، أن الدافع الرئيس للمواطنين للذهاب إلى التصويت في العالم العربي يكمن في الرغبة في تحقيق مصالح فردية (مادية على الأغلب) وفق منطق زبوني، سواء اتخذ شكل عملية بيع وشراء صريحة للأصوات، أو الحصول على خدمات أو امتيازات أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها. في حين لم تعر الدراسات حول المنطقة اهتمامًا كبيرًا، أو على الأقل كافيًا، للأثر المحتمل لتقييم المواطنين لمستوى ديمقراطية النظام الذي يعيشون تحته في المشاركة الانتخابية. من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة السؤال البحثي التالي: إلى أيّ حد يُعدّ تقييم المواطنين في العالم العربي لمستوى ديمقراطية النظام السياسي من العوامل التي تؤّثر في احتمالية مشاركتهم في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، تمّت الاستعانة ببيانات الدورة الثامنة لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2022 في تسع دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا) وإخضاعها لتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، الذي أظهرت نتائجه أن تقييم الأفراد الإيجابي لمستوى الديمقراطية في بلدهم يعزز من احتمالية ذهابهم إلى التصويت، وذلك بغضّ النظر عن العوامل الموضوعية التي قد تشير إلى الطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي.

​​​​تشهد الضفة الغربية المحتلة تزايدًا في البناء الاستيطاني والوجود الديموغرافي للمستوطنين منذ احتلالها عام 1967. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجيات الاستعمار الاستيطاني في الضفة وأبرز سماته، استنادًا إلى خرائط تفاعلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وتجادل بأن الاستعمار الاستيطاني يعمل بوصفه منظومة مستمرة تتجاوز الحدث العابر، وهو ما يتجلى في اعتماده على أشكال متعددة من منطق "الإزالة" وإعادة تشكيل المجال السكاني والجغرافي. وتتناول الدور المركزي الذي تؤديه الإدارة المدنية الإسرائيلية ومؤسسات الدولة في ضبط السكان الأصليين وتنظيم حياتهم اليومية بما يسهّل التوسع الاستيطاني. وتُظهر نتائج الدراسة انتقال أدوات السيطرة من الإقصاء المباشر إلى آليات أكثر تركيبًا تعتمد على إدارة السكان الأصليين والتحكّم فيهم عبر البيروقراطية والحكم اليومي. وتكشف عن اعتماد استراتيجيتَين مركزيتَين في ذلك: الأولى "فكّا الكماشة" بالسيطرة على الأغوار وضمّ الأراضي خلف الجدار، والثانية إحكام القبضة على قلب الضفة الغربية عبر ثلاثة أطواق استيطانية في القدس.​

​تأتي هذه الدراسة ضمن سياق البحث في أزمة بناء الدولة العربية عمومًًا، وليبيا على نحو خاص، التي تعاني منذ بدء ثورات الربيع العربي (2011) انسدادًًا سياسيًًا واحترابًًا داخليًًا وتعثّرات في التسويات بين مكوّنات الفضاء السياسي، تتغير صعودًًا وهبوطًًا، من دون أن تنجح في استكمال بناء الدولة وتكوين نظام سياسي جامع، أو إنتاج هوية وطنية موحدة. وتحاول هذه الدراسة البحث في معوقات استكمال بناء الدولة الحديثة في ليبيا، وتحديد مدى تأثير العامل الجهوي ودراسة موقع القبيلة في عرقلة بنائها. وتنطلق من فرضية أساسية، مفادها أن ليبيا تعثّرت، ولم تسلك مسارًًا تدريجيًًا في تكوين الدولة الحديثة، ولم تجتز مراحل التحول السياسي اللازمة لذلك؛ ما جعلها تبقى حبيسة ولاءات ضيقة تقطع الطريق على تعزيز الانتماء للدولة. وتخلص إلى أن مسار بناء الدولة المتعثر، ارتبط بمحددات قبلية وجهوية تقاطعت مع عوامل خارجية.

تتناول الدراسة تأثير الدول الإقليمية السلطوية في عملية التحول الديمقراطي في دول الجوار القريب بالتركيز على حالتي روسيا والمملكة العربية السعودية. وتسعى - من خ لاا الجمع بين نظرية المباريات المتداخلة وأفكار البنائية عن التصورات الحاكمة للفواعل - لإبراز تصوّر روسيا والسعودية ل "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير النظام في جوارهما القريب عمومًا، وأثر ذلك في طبيعة الإستراتيجيات والسياسات التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي. توضح الدراسة انخراط الفواعل الخارجية - روسيا والسعودية في هذه الحالة - في مباراتين أساسيتين: ترتبط الأولى ببقاء النظام، وتتمثل الثانية في تأمين مصالحها الإقليمية الجيوسياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تصور التهديد تؤثر في درجة الدعم السلطوي الخارجي، والتي تؤثر بدورها في فاعلية الأخير بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية، ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي.