آخر المواد

يعدّ تدخّل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف الأنظمة الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث عامة، حيث تتورط المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى لتشغل حيز ا معتبرًا في الحياة السياسية. وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية". وفي هذا الإطار، تظهر الجزائر دولة حديثة الاستقلال (1962)، قام فيها الجيش بدور حاسم في تحديد معالم العملية السياسية طوال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في السلطة إلى غاية يومنا هذا (1999 - 2015). وعليه، ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر من جهة، وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة من جهة أخرى، من خ لاا التطرق لمرحلة الاستقلال إلى غاية مطلع التسعينيات التي شهدت تدخّلا مباشرًا للجيش في السياسة، وصولا إلى تشريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على مرحلتين: (1999 / 2008 - 2014)، وهي المرحلة التي وصفت بتحييد الجيش وتقييد أدواره دستوريًا، كما باتت تطرح نقاشًا كبيرًا بخاصة في ظل ترشّح بوتفليقة لولايةٍ رابعة على الرغم من متاعبه الصحية وعلاقة الملخص ذلك بالجيش وجهاز المخابرات. وهي التداخ تاا التي ترسم بوضوح مستقبل الجزائر السياسي.

كشفت السياسات الاشتراطية للاتحاد الأوروبي لدعم التحولات الديمقراطية في بلدان جنوب المتوسط عن كثير من الاخت لااات الهيكلية، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت، طوال سنوات عدة، منذ الشراكة الأورومتوسطية، مرورًا بالسياسة الأوروبية للجوار، وصول ا إلى برامج دعم الإصلاح الديمقراطي في مرحلة ما بعد "الحراك العربي". ولم تحصل الاندفاعة السياسية الديمقراطية المنشودة في هذه البلدان، كما كان عليه الأمر في أوروبا الشرقية. ونما توجه نحو تفضيل الدول الأوروبية الاعتبارات الأمنية على حساب دعم الديمقراطية، خاصة بعد تزايد وتيرة التعاون الأمني لمكافحة التهديدات الإرهابية والهجرة غير النظامية. لهذا، يمث ل الحراك العربي اختبارًا وتحديًا حقيقيًا لصدقية سياسات المشروطية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي وفعالياتها. فإلى أي حدّ نجحت السياسات الأوروبية المرتبطة بالمشروطية الديمقراطية في دعم ديناميات الحراك العربي وتفاعلاته؟ وهل غلبة منطق الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب تفرغ المشروطية الديمقراطية الأوروبية من نواتها الصلبة؟

​تتناول هذه الدراسة على نحوٍ منهجي العلاقة الوثيقة بين الدور الوظيفي للإعلام وملكية وسائل الإعلام. وتتعلق إشكالية الدراسة بمحتوى الصحافة الورقية اليومية، من حيث استقلالية الرسالة الإعلامية وحياديتها وحرية التعبير. وبما أن فرضية الدراسة تزعم وجود علاقة ارتباطية بين ملكية الصحف والمضمون الصحفي، فإنها تهدف إلى البحث والتنقيب عن إشكالية المضمون الصحفي المتعلقة بملكية الصحف الورقية، وتأثير نفوذ الملكية في تحديد القرارات التحريرية للمؤسسات الصحافية في إطار الاقتصاد السياسي للإعلام في السياق السوداني. رصدت الدراسة المضامين الصحفية، وربطت نتائج الرصد بملكية الصحف والهياكل التحريرية ونفوذ رأس المال السياسي بشقيه الحكومي والخاص. واستخلصت أن وجود صحافة تعددية لا يتناقض مع الملامح الكلاسيكية المحددة للنموذج السلطوي الذي سيقت إليه الصحف السودانية كافة، من حيث ولاؤها للسلطة الحاكمة، حتى لو كان ولاءً زائفًا أو غير مرغوب فيه في حالة الصحف الخاصة المستقلة.

​تتناول هذه الدراسة معالم التوافق السياسي في السودان في ما بعد إطاحة حكم عمر البشير. وتركز تحليلها على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، محتواها ومآلاتها، فضلًا عن سياقها والقوى المشاركة فيها. وتزعم الدراسة، من خلال استعراض هذه الوثيقة، أنّ نجاح الانتقال القائم على التوافق مرهون بقدرة النخب على اجتياز عدد من التحديات التي تعترضها، وأهمها تحدي إحلال السلام، وتعزيز التحالف بين القوى المتوافقة، وعبور المأزق الاقتصادي، وإدارة التوقعات الجماهيرية. وتتتبّع أبرز محطات المسار التفاوضي من لحظة إعلان عزل البشير في نيسان/ أبريل 2019، وحتى توقيع الوثيقة في آب/ أغسطس 2019. ومن ثم تنتقل إلى تحليل أبرز بنودها، والمؤسسات التي أنشأتها، وتقدّم خطوطًا عامة لتقييم مدى قدرتها على خلق ضمانات تيسّر الانتقال الديمقراطي.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/9/2015 -8/10/2015

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)

تقوم فكرة المجتمع المدني في هذه الدراسة على مبدأ استقلالية المجتمع الاقتصادي عن المجتمع السياسي بوصفه شرطًا تاريخيًا أساسيًا لتقليص الطابع الافتراسي للسلطة السياسية والحدّ من تغوّلها على المجتمع. وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي تعيق تحقق المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة على الرغم من إقرار التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية منذ دستور 1989. نفترض أنّ استمرار الطابع الريعي للاقتصاد في الجزائر سمح للنظام بامتلاك أدوات إبطال مفعول التعددية السياسية، واحتواء الآثار السياسية لليبرالية الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام الموارد الريعية لاستزلام النخب وإحكام القبضة عليها ومن ورائها المجتمع. كما نحاول رسم الاقتصاد السياسي لتجربة الانتقال الديمقراطي غير المكتملة في الجزائر عبر البحث في أسباب عدم قدرة رأس المال الخاص على القيام بدور تاريخي في تحقق المجتمع المدني ودمقرطة الحقل السياسي على غرار ما قامت به البورجوازية في فجر الحداثة الأولى في أوروبا الغربية.

​شــهد لبنان عام 2015 تحركًا شعبيًا حاشدًا، تمثّل بردة فعل قوية على عجز الدولة عن حل أزمــة النفايــات؛ إذ دفعت هذه الأزمة، كما الأزمات الحادة المتراكمــة، بالمواطنين اللبنانيين إلى تشكيل مجموعات متنوّعة للضغط في اتجاه تحقيق تغيير ديمقراطي للوضع القائم. بيــد أن مجموعــات الضغــط هــذه تأرجحــت بيــن التأثير المحــدود، لجهــة قدرتها على الحشــد بســبب بنية النظام السياســي الطائفي القائم على الولاءات والمحسوبيات والانتماءات الضيقة، وبين عجزها عن تكوين بديل ديمقراطي تغييري من الوضع القائم بسبب طبيعة تكوينها الهجين غير القادر على التفلت من التوافق الآني والمباشر، وذلك من دون الوصول إلى توافق على الأسباب العميقة لهذه الأزمات. تقدم هذه الدراســة سؤالًا محوريًا، هو: إلى أي حــدّ يمكــن للقوى الشــبابية اللبنانيــة المدنية أن تشــكل حركة تغييــر ديمقراطي فعلي فــي بنيــة النظــام اللبنانــي؟ وتناقــش النتائج على ثلاثة مســتويات رئيســة، هــي: الفاعلون، والسلطة، والجمهور.

تركز هذه الدراسة على الدور الذي ظل يؤديه جيل الشباب المغربي، بما هو قوة اجتماعية وسياسية، في عملية تقديم البدائل وإعادة بعث الدينامية في العمل السياسي عبر المساهمة في تأسيس الانتقال نحو الديمقراطية. وتؤطر الدراسة الأسئلة التالية: إلى أي حد ساهم الشباب المغربي في إعادة تحديد مفهوم العمل السياسي؟ وكيف تصَّور جيل الشباب عملية الانتقال إلى الديمقراطية؟ وما مآل المطالب التي رفعوها؟ تستعمل الدراسة مفهوم "الجيل" سوسيولوجيًا، من حيث إنه ليس قوة أو كتلة متجانسة اجتماعيًا، وإنما يحمل معه توترات مرتبطة بنظرته إلى العالم؛ هي التي تمنحه الدينامية المتجلية في البحث عن موقع اجتماعي، إلى جانب الأجيال السابقة.