آخر المواد

عنوان الكتاب: مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير. تأليف: مجموعة باحثين. الكتاب الشهري رقم (60). الناشر: مركز المسبار للدراسات والبحوث - دبي. تاريخ النشر: ديسمبر 2011.

يشرح هذا التقديم أهمية تقصي حالة العلوم السياسية في المؤسسات الأكاديمية العربية، استصحابًا لأهمية دور الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عمومًا، والعلوم السياسية خصوصًا، في نهضة أيّ مجتمع. فقد أظهرت التجربة التدريسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك الدراسات والملتقيات التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وجود فجوة في المعلومات في هذا المجال، إضافةً إلى الحاجة إلى تقييم ما تقدّمه الجامعات العربية في هذا المجال بما يؤهل الطلاب إلى مستوى عالمي. يشير التقديم إلى ملاحظات من داخل الوطن العربي وخارجه حول أزمة مركبة في مجالات التدريس والبحث وتوظيف هذا الحقل. وبالفعل كشفت الدراسات المضمنة في جزأي هذا الملف عن جوانب متعددة لهذه الأزمة، بدءًا من تأخر دخول التخصص إلى الساحة العربية، ومحدودية ما يقدم من مواد، وعدم مواكبة التطورات الدولية في الحقل، مع وجود معوقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهيكلية تعترض وصول الأداء في الحقل إلى غاياته الأوسع. ويلخص التقديم ما توصلت إليه الدراسات حول نشأة التخصص وتطوره وإنجازاته، والعقبات التي تعترض تقدمه ونضجه، في الساحة العربية عمومًا وفي دراسات حالات لمصر والجزائر والسودان وتونس. ويخلص إلى أن التخصص حقق إنجازات مهمة، وإن كان لا يزال يواجه معوقات (وانتكاسات أحيانًا)، وأن المعوق الأكبر لانطلاقة التخصص يتمثل في غياب جماعة علمية عربية في المنطقة، وفي كل بلد على حدة، ويقدّم مقترحات تساعد في معالجة هذه المسألة.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تأثير الظاهرة الرياضية في السياسة الدولية وكيف يمكن التفكير فيها عبر عدسات المقاربات الوضعية في حقل العلاقات الدولية، لا سيّما أنّ الرياضة في عالم اليوم لم تعد مجرّد هواية أو ترفيه، بل صارت ظاهرة معولمة جرى إضفاء الطابع المؤسسي العالمي عليها، ما يستدعي التوقّف مليًّا أمام تأثيرها في حركة التنظير داخل حقل العلاقات الدولية مستقبلًا، لما تحمله في طيّاتها من تأثير في جموع الجماهير في مختلف أرجاء العالم الذي لم يعد، كما بشّرت العولمة، قريةً صغيرة، بل صار اليوم أشبه ببرجٍ سكني كبير يقيم فيه سكّان المعمورة نتيجة ثورة تكنولوجيات الاتصال والإع (ماا ICTs) الجديدة، وما يرتبط بها من الانتشار الآخذ في الاتساع لاستخدام وسائل التواصل "الاجتماعي".

عنوان الكتاب: الدولة العربية: بحث في المنشأ والمسار.

قراءة في كتاب :نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع.

تجادل هذه الدراسة بإمكانية ممارسة الدولة الصغيرة درجة تأثيرٍ إقليمي أكبر من بعض الدول الأكبر منها حجمًا، وتحاول التحقق من صحة هذه المقولة من خلال الاستعانة باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية الذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدوارًا مؤثرةً إقليميًا مقارنة بالدول الأكبر منها. كما يُعد اتجاه تحليل الشبكات حديثًا نسبيًا وغير متداول في الدراسات العربية إلى حد بعيد. وتستعرض الدراسة تطور هذا الاتجاه وأبرز مفاهيمه وبعض نماذجه، ومن ثم تطبيقه على حالة التأثير الخارجي لدولة صغيرة مثل الأردن في الفترة 2011 - 2015، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حدة الأزمات الإقليمية، كما تزايدت خلالها محاولات الدول الإقليمية الكبرى ممارسة درجة كبيرة من التأثير في السياق الإقليمي.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أطروحات الفصل والارتباط بين العلاقات الدولية وعلم السياسة. وهو نقاش محتدم لمّا ينته بعد، ويتجدد في مناسبات مختلفة، لا سيما بعد حوادث عالمية تفرض وقعها على بنية النظام الدولي، وتتجاوز في دينامياتها وتفاعلاتها ما تقدّمه نظريات العلاقات الدولية الوضعية منها أو ما بعد الوضعية. وبعد مقارنة الأطروحات في حقل الاختبار العلمي بمرتكزاته الثلاثة: التراكم، والتنبؤ، والتفسير، تخلص الدراسة إلى تعقّد الظاهرة الدولية من جهة، وتداخل موضوعاتها وتشابكها من جهة أخرى، وترسم شكوكًا حول حجج المطالبين بوصف العلاقات الدولية علمًا قائمًا بحد ذاته.

​عنوان الكتاب: الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي: تصوّرات الصين الجيوبوليتيكية للحرب الأميركية على الإرهاب. عنوان الكتاب في لغته: Confucian Geopolitics: Chinese Geopolitical Imaginations of the US War on Terror المؤلف: نينغ أن Ning An. الناشر : Springer Nature Singapore Pte Ltd. سنة النشر: 2020. عدد الصفحات: 194 صفحة.

تناقش هذه الورقة الأزمة الدستورية في ليبيا مبينة أبعاد الصراع بين المكونات السياسية، وموضحة أن الإع ناا الدستوري المؤقت لثورة 17 فبراير الليبية، الذي شهد سبعة تعديلات دستورية، أدّى إلى حدوث تغييرات واسعة في المراكز القانونية للمؤسسات السياسية، وإلى اهتزاز الإطار الدستوري للدولة. يضاف إلى ذلك أنها تسببت، من الناحية السياسية، في إرباك المسار الانتقالي. ترى الورقة أنّ هذه التعديلات ترجع إلى عدة عوامل؛ كان أهمّها تشتّت نتائج الانتخابات التشريعية للمؤتمر الوطني، وعدم حصول حزب أو تيار سياسي على الأغلبية المطلقة، وتفاقم الخلافات بعد إقرار قانون العزل السياسي والإداري، وهو ما أدّى إلى حدوث تحوّل في مواقف الكثير من الكيانات السياسية والجهوية، وظهور العديد من المبادرات والمقترحات التي تطلّعت للدخول في فترة انتقالية ثالثة. تسعى الورقة لتناول العوامل التي شكّلت خلفية تعدي تاا "الإع ناا الدستوري الانتقالي المؤقت " والصادر في 3 آب / أغسطس 2011، وانعكاسها على الأزمة السياسية في ليبيا؛ إذ يساعد تحليل الإطار الدستوري على الاقتراب من دور الفواعل في السياسة الليبية وتحليل العوامل التي ساهمت في تشكيل مسار المرحلة الانتقالية. وتخلص الورقة إلى أنّ الصراع حول الإطار الدستوري أدّى إلى اندلاع صراعٍ مسلّح بين الأطراف التي شاركت في الثورة الليبية؛ فقد ظهرت عملية "فجر ليبيا" ردة فعل على عملية "الكرامة"، ما زاد من عمق الصراع حول السلطة التشريعية، وإلى غموض مسار مشروع الدستور.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرَه السنوي الرابع في قضايا التحول الديمقراطي الذي استضافته العاصمة التونسية، وخُصِّص لتناول موضوع "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، في مرحلةٍ تشهد فيها المنطقة العربية عنفًا كبيرًا، جزء كبير منه يمارَس في بلدان ثورات الربيع العربي. عُقد المؤتمر يومَي 12 و 13 أيلول / سبتمبر 2015 . وقُدِّمت فيه 45 ورقة بحثية محكّمة، أنجزها أكاديميون وباحثون بارزون، من أصل 170 ورقة قُدّمت للمشاركة.