آخر المواد

​ عنوان الكتاب: نساء فلسطين في معترك الحياة. المؤلف: عبد القادر ياسين وآخرون. الناشر: القاهرة - مكتبة الشروق الدولية 2012. عدد الصفحات: 263 صفحة.

​عنوان الكتاب في لغته: Renseigner les démocraties, renseigner en démocratie

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.

تتناول الدراسة تطور العمل العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عشية انطلاقها عام 1987، ويمتد إلى مرحلة تأسيس "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة عام 1992 وما بعدها، اعتمادًا على مذكرات قادة الحركة السياسيين والعسكريين في فلسطين وشهاداتهم، وعلى البيانات المتوافرة حول المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. تنطلق الدراسة من افتراض أن تطور العمل العسكري لحركة حماس باعتبارها فاعلاًAgent في الإقليم يختلف باختلاف مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من ناحية، وبطبيعة تطور الفكر السياسي للحركة وعلاقاتها ببنية النظامين الإقليمي والدولي Structure من ناحية أخرى، وهو ما صاغ هوية Identity متغيرة للحركة قادها إلى تحديدها مصلحتها ودورها في الإقليم، بناءً على قوتها العسكرية التي تحولت إلى جيش "شبه كلاسيكي" في غزة على وجه التحديد، بعد أن كانت مجموعات ذات تسليح وعتاد متواضعين، وهذا ما يزال ينطبق على الضفة الغربية إلى يومنا هذا. تحاول الدراسة رصد ذلك في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حروب 2008 و 2012 و 2014.

تناقش هذه الورقة الأزمة الدستورية في ليبيا مبينة أبعاد الصراع بين المكونات السياسية، وموضحة أن الإع ناا الدستوري المؤقت لثورة 17 فبراير الليبية، الذي شهد سبعة تعديلات دستورية، أدّى إلى حدوث تغييرات واسعة في المراكز القانونية للمؤسسات السياسية، وإلى اهتزاز الإطار الدستوري للدولة. يضاف إلى ذلك أنها تسببت، من الناحية السياسية، في إرباك المسار الانتقالي. ترى الورقة أنّ هذه التعديلات ترجع إلى عدة عوامل؛ كان أهمّها تشتّت نتائج الانتخابات التشريعية للمؤتمر الوطني، وعدم حصول حزب أو تيار سياسي على الأغلبية المطلقة، وتفاقم الخلافات بعد إقرار قانون العزل السياسي والإداري، وهو ما أدّى إلى حدوث تحوّل في مواقف الكثير من الكيانات السياسية والجهوية، وظهور العديد من المبادرات والمقترحات التي تطلّعت للدخول في فترة انتقالية ثالثة. تسعى الورقة لتناول العوامل التي شكّلت خلفية تعدي تاا "الإع ناا الدستوري الانتقالي المؤقت " والصادر في 3 آب / أغسطس 2011، وانعكاسها على الأزمة السياسية في ليبيا؛ إذ يساعد تحليل الإطار الدستوري على الاقتراب من دور الفواعل في السياسة الليبية وتحليل العوامل التي ساهمت في تشكيل مسار المرحلة الانتقالية. وتخلص الورقة إلى أنّ الصراع حول الإطار الدستوري أدّى إلى اندلاع صراعٍ مسلّح بين الأطراف التي شاركت في الثورة الليبية؛ فقد ظهرت عملية "فجر ليبيا" ردة فعل على عملية "الكرامة"، ما زاد من عمق الصراع حول السلطة التشريعية، وإلى غموض مسار مشروع الدستور.

تحاول هذه الورقة أن تحلّل مدى التأثير الخارجي في المماحكات اليمنية المُ نفذة بطرائق عديدة. فثمّة ثاثة مؤثرات، أولها يؤث ر انطاقًا من مبدأ تحقيق طموحات مدّ النفوذ وبناء الهيمنة، ويتخذ من التنوع الحاصل في اليمن وسيلةً لإستراتيجية التنفيذ، وهذا ما تقلُِّل من شأنه بعض القوى المحلية التي يدعمها المؤثِّر الخارجي الثاني، كالاهتمام المتجانس وسدّ الثغرات من الجوار (المد الناصري سابقًا). وبين طموحات مدّ النفوذ والاهتمام المتجانس، يبرز المؤثِّر الخارجي الثالث المتمثّل بنشاطه الدبلوماسي بوصفه حالةً للحفاظ على مصالحه وديمومة تفرده القطبي. ويتضح التأثير الأول في عهد النظام السابق في اتخاذ الحكومة آنذاك كلّ مبادئ الدبلوماسية، بغية تجنب الحروب. وبما أنها لم تّفلح في ذلك، نشبت ستُّ حروب، شارك المؤثِّر الخارجي الثاني فيها عسكريًّا خال الحرب السادسة. ويعمل المؤثِّر الخارجي الثالث في هذه الحال، بما يوافق نتائج الدراسات البحثية لمراكزه الإستراتيجية الهادفة إلى ديمومته في الهيمنة السياسية والاقتصادية. وفي عقب ثورات الربيع في الوطن العربي عام 2011، تغيرت موازين اللعبة السياسية في اليمن بين صعودٍ وهبوطٍ بفعل تلك المؤثرات، وتتابعت المتغيرات؛ ما عزَّز ضعف هيبة الدولة، وهيَّأ للمكون المُ ساند من المؤثِّر الأول السيطرةَ على العاصمة اليمنية صنعاء.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في العراق، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، بدءًا من انطلاقة الاحتجاجات العراقية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجًا على الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وسوء الخدمات العامة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على أن نستكمل في الأعداد المقبلة، نشر الوثائق اللاحقة.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من السودان وتونس وموريتانيا ومصر. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهرَي تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2022.

​تشهد دول الخليج العربية منذ 5 حزيران/ يونيو 2017 أزمة دبلوماسية، بدأت بحملة إعلامية، شنّتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية على دولة قطر، تجاوزت الحيِّز الإعلامي إلى الجوانب الاقتصادية والقانونية والسياسية. فقد قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية، فضلً عن منع مواطنيها من السفر إلى قطر، ومنع القطريين من الدخول إلى أراضيها، وإمهال المقيمين والزائرين من مواطني دول الحصار أسبوعين لمغادرة قطر. وضمن نشاطات "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نظمت لجنة المنتدى يوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس 2017 ندوة لمناقشة الجوانب والآثار الاقتصادية والقانونية والسياسية المترتبة على الأزمة الخليجية.

تهدف هذه الدراسة إلى عرض الخيارات السياسية المُ تاحة أمام باكستان في ما يتعلّق بنزاعها مع الهند بشأن جامو وكشمير. وترك ز على الأزمة التي تلت إلغاء الهند الوضع الخاصّ لولاية جامو وكشمير في آب/ أغسطس 2019. فمن خلال البحث في هذه الأزمة، ولا سيما من حيث إنها نتيجة مباشرة للطريقة التي نشب فيها هذا النزاع وتطوّر على مدى العقود السبعة الأخيرة، تعرض الدراسة سلسلة تدابير يمكن للحكومة الباكستانية أخذها إمّا وحدها و/ أو بالتنسيق مع جهات دولية فاعلة، من أجل تأمين الدعم للتوصل إلى حلّ مستدام بشأن النزاع المتعلق بجامو وكشمير. صحيح أنّ مثل هذه التدابير قد تمثّل عودةً لظهور الدبلوماسية القسرية المستوحاة من الحرب الباردة، التي طبعت جنوب آسيا، إلّا أنّ هناك بعض القيود التي قد تتطلّب من باكستان التحلّي بالصبر وإنتاج مكتسبات القوّة الناعمة.