آخر المواد

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوةً علميةً بعنوان "الأزمة الأوكرانية: أسبابها ومآلاتها وانعكاساتها على المنطقة العربية"، بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 2014 ، في النادي الدبلوماسي - الدوحة.

عنوان الكتاب: شلومو زاند، متى وكيف توقفت أن أكون يهوديًا

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.

​إن الانتخابات الأميركية منذ بداية الألفية الجديدة لديها أهمية نسبية إضافية، وبخاصة أن هنالك تعبيرات عن سياسات جديدة لم تكن مألوفة سابقًا. وفي سياق أهمية الانتخابات الأميركية في المنطقة العربية انطلاقًا من الدور الرئيس الذي تؤديه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، والذي تزايد بشدة منذ احتلال العراق عام 2003 ، إضافة إلى تدويل مجموعة من الأزمات مثل ليبيا والعراق وسورية واليمن، وأهمية ما سوف تأتي به الانتخابات من تغيّير على صعيد سياسات الولايات المتحدة نحو هذه القضايا، أخذ المركز العربي على نفسه القيام في استطلاع الرأي العام في المنطقة العربية نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكان أخرها تلك التي جرت في 2016 والتي تسلط هذه الورقة الضوء عليها.

خ لاا الأعوام الأخيرة أخذ بعض السياسيين أو الباحثين، أو كلاهما، في استخدام مصطلح "أزمة الهجرة"، أو "الهجرة غير القانونية"، أو "غير الشرعية"، أو "غير النظامية"، لوصف تصاعد حركات الهجرة إلى أوروبا. ونظرًا إلى أنّ القانون الدولي للهجرة واللجوء لا يورد هذه المصطلحات؛ ذلك أنّ الأصل في الهجرة هو الشرعنة، بموجب قواعد هذا القانون نفسه، فإن هذه الورقة سوف تعتمد وصف الظاهرة ب "الهجرة السرية"، بوصفها هجرةً غير مصرّح بها. فالجدل الدائر حول مثل هذه التسميات ليس سوى توصيفات لواقعِ تسلُّل المهاجرين عبر الحدود أو دخولهم أراضي الدول سرًّا. وتبرز أهمية هذا الموضوع، بالخصوص، في كونه يستجلي تغوّل الطرف الأوروبي في الربط الميكانيكي بين الهجرة والتطرف. وهو ما دفع أوروبا إلى المراهنة أكثر فأكثر على تقوية سياسة الستار الحديدي لمجابهة تهافت المنكوبين الجنوبيين على أراضيها، من دون تكلّف عناء التمييز بين اللاجئين من ضحايا النزاعات المسلّحة التي ترتبت على عسكرة الثورات العربية، وغيرهم من راكبي موجة المدّ الهجروي، بدعوى تجفيف المنابع و"المفاقس" الأولية لإنتاج ظاهرة الهجرة السرية. وترى الورقة أن هذين التوجهين هما، في الحالتين، سواءٌ في السوء.

يعرض البحثُ مراحل مختلفةً من "التغلغل" الصهيوني في الأوساط السياسية البريطانية، ويتيح التعرف إلى الاستراتيجيات والتكتيكات التي وظفتها منظمات "اللوبي الصهيوني" في سبيل استمالة الرأي العامّ البريطاني، مع التركيز في أساليب عمل منظمات هذا اللوبي في بريطانيا، إذ توظف المنظمات المؤيدة لإسرائيل عدّة أساليب وأدوات ضغط متنوعة، منها ما هو "ناعم" وما هو "خشن"، بما في ذلك الدعاية والدعاية المضادة، والإعلان المباشر والإع ناا التحريري، والعلاقات العامة، والتمويل، وصولًا إلى الضغط السياسي والمعنوي على المؤسسات والأفراد. كما ترصد الدراسة، بكثير من التفاصيل والمعلومات والأرقام، التحولات التي طرأت على موقف الرأي العامّ البريطاني، ولا سيما خ لاا العقد الأخير، إذ ظهرت رؤية مختلف الأوساط البريطانية أكثر تعاطفًا وتفهمًا ل "الرواية الفلسطينية."

تتلخص فرضية هذه الدراسة الأساسية في سعي إسرائيل الدائم للحفاظ على احتكارها الساح النووي في الشرق الأوسط أطول فترة ممكنة، وقيامها بمختلف النشاطات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية لمنع إيران، وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط، من كسر احتكار إسرائيل الساح النووي في المنطقة. تتابع الدراسة سياسة إسرائيل التي تدعو إلى فرض أقصى العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران، التي تقود إلى تخليها كليًّا عن الساح النووي أو إلى إسقاط النظام الإيراني. وتعرض سياسة إسرائيل تجاه مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتقف على الارتباك الاستراتيجي الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه، من جراء العديد من الفرضيات المخطئة التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المشروع النووي الإيراني، وتعرض أهداف إسرائيل من "المعركة بين الحروب" التي تشنها ضد إيران، وتقف على الاستراتيجية الكبرى ضد إيران التي ينادي بها منظرو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتتابع سعي إسرائيل لإقامة حلف عسكري إسرائيلي - عربي - أميركي ضد إيران، وتعرض التصور الإسرائيلي للهجوم العسكري الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية والمخاطر والمشكات التي تواجهه.

يرتبط حضور العامل الخارجي، عادة، في كثير من الدول بسياقات الحراك الشعبي وفترات التحول السياسي والمراحل الانتقالية. ويبرز هذا العامل بصفة جليّة في الدول ذات المكانة الجيوسياسية الواقعة ضمن فضاءات التنافس الإقليمي والدولي. تناقش هذه الدراسة متغيّر العامل الخارجي في حراك 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر، من خلال فحص حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي، مقارنة بحالات عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثيرًا. وتهدف إلى بحث محددات علاقة الجزائر بالقوى الإقليمية والدولية، وتفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في حراكها الشعبي، لتنتهي إلى طرائق مستقبل المسار السياسي المضطرب، ومناقشة فرص التحول من الخارج. وتوصلت الدراسة إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي ترتبط أساسًا بالمستلزم الجيوسياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات القيمية والمعيارية، حيث يتحدد سلوك القوى الخارجية بالموقع الجيوسياسي للجزائر؛ إذ من شأن مخاطر عدم الاستقرار في الب داا أن تخلق تحديات أمنية شديدة التعقيد في منطقة المتوسط، فضلًا عن أهمية الجزائر في معادلة التوازنات الاستراتيجية للمنطقة، خاصة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.

العربي - الإسرائيلي، في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2025. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع

قدّمت النظرية الماركنتيلية نفسها نموذجًا صريحًا للقومية الاقتصادية، وذلك بوصفها مدافعةً عن حتمية تدخّل الدولة في الاقتصاد بهدف الوصول إلى الموارد والأسواق لضمان قوة الدولة. ومنذ التطبيقات المتقدّمة للمذهب التجاري الأول إلى النيوماركنتيلية ثم الاقتصاد الموجه والحمائية الجديدة، استطاعت نزعة القومية الاقتصادية أنْ تصمد بوصفها نظرية ترى أنّ النشاطات الاقتصادية يجب أن تخضع لتعظيم قوة الدولة. تهدف هذه الدراسة إلى شرح القومية الاقتصادية وتتبع تطوّر تطبيقاتها، وتسعى أساسًا لتحليل مدى قدرتها من حيث هي فلسفة قومية على الاستمرار في ظلّ العولمة الاقتصادية التي تهدّد بالانتهاء الفعلي لمرحلة الدولة التدخلية في سياق نظام اقتصادي غير مقيد بالحدود القومية. وفي حين تدحض الدراسة فرضية أنّ العولمة وانتهاء القومية وجهان لعملة واحدة، فإنها تؤكّد أنّ الاقتصادات الوطنية لا تزال تحرّكها نزعة القومية الاقتصادية بأشكال جديدة متنكّرة رغم خطاب الليبرالية الاقتصادية السائد.