آخر المواد

انتقلت شرارة الاحتجاجات العربيّة إلى المغرب عن طريق حركة 20 فبراير. وقد كانت مرشّحةً للتطوّر، لولا المناورة الاستباقيّة التي أقدم عليها الملك من خلال تعديل الدّستور، وتنظيم تشريعاتٍ سابقةٍ لأوانها. وعلى الرّغم من أنَّ حزب العدالة والتّنمية لم يدعم الحركة، فقد كان أوّل المستفيدين منها؛ بحيث فاز في الانتخابات بنتائجَ غير مسبوقة، أهَّلته لقيادة الحكومة في أحوالٍ سياسيّة ودستوريّة متميِّزة، تحت شعار "الإصلاح في إطار الاستمرار." ولئن كان الحكم بفشل التّجربة أو نجاحها أمرًا سابقًا لأوانه، نظرًا إلى أنَّ الحكومة لا تزال في بدايتها، فإنَّ المحصّلة الأوليّة تبيِّن أنَّ العدالة والتنمية لم يدفع - إلى حدود السّاعة - في اتجاه تحقيق إصلاحاتٍ مؤسَّ سية أساسية، تكون في منزلة القوّة الدّافعة للإنجاز في القطاعات المختلفة. إذ يبدو أنَّ منطق الاستمرار، قد غلب منطق الإصلاح، أو لنقل قيَّده إلى أبعد الحدود. قد تستمرّ الحكومة على الرّغم من محدوديّة الإنجاز، لكن إن بقي الأمر على ما هو عليه، فسيفقد الحزب ذو التوجّه الإسلاميّ الكثير من رصيده، شأنه في ذلك شأن تجارب حزبيّة أخرى عرفها المغرب.

كان الصراع على الشرعية السياسية محورَ الاستقطاب السياسي في مصر بعد انقلاب عام 2013، ومع السمات السلطوية البارزة للنظام، لم تكن الصيغة الكلاسيكية للشرعية الانتخابية القانونية خيارًا كافيًا أو فعالًا؛ لذلك توجّه النظام إلى توظيف استراتيجيات أخرى لتدعيم شرعيته السياسية. باستخدام النظريات الخاصة بالشرعية السياسية، والأدبيات المتعلقة بصيغ المواطنة في النظم السلطوية. تبحث هذه الدراسة في الإجراءات والممارسات التي قام بها نظام تموز/ يوليو 2013 لتحقيق مقتضيات الشرعية في أوجهها الثلاثة: فاعلية النظام وجدارته، وقناعات المواطنين بالاستحقاق، وسلوكهم الدال على الاعتراف.

​ما الذي يدفع نظامًا سلطويًا، أو بالأحرى قيادته، يُفصّل التشريع على مقاسه، وينتهكه إذا شاء، ويستبد بالسلطات ويجمع بينها إذا شاء، إلى أن يدعم وجود قضاء يبدو مستقلًا "شكلانيًا"، ويسمح له بمناكفته بالحد من سلطاته والتضييق عليه في مصالحه؟ أعادت الدراسة إثارة هذا السؤال القديم الجديد، متخذةً من التجربة الفلسطينية حالةً دراسية، استنادًا إلى منهج تأصيلي تحليلي مركب، باستقراء توجهات القضاء الدستوري الفلسطيني، ممثلًا بالمحكمة الدستورية العليا، وسلفها المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية مؤقتة، خلال عقدين (2002-2022). انطلقت الدراسة من افتراض مؤداه اضطلاع القضاء الدستوري الفلسطيني بـ "وظيفة مزدوجة" على غرار تجارب خبرت نظامًا سلطويًا يحرص على وجود قضاء يسمح من خلاله بالتضحية ببعض مصالحه غير الجوهرية، مقابل توظيفه في دعم شرعيته المزعومة، و/ أو طمأنة المستثمرين و/ أو ضبط الجهاز الإداري، لكنها خلصت إلى أن دعم الشرعية المزعومة للنظام هو المصلحة الجوهرية المركزية الوحيدة التي رعاها القضاء الدستوري الفلسطيني لصالح النظام، ولا يقابلها تضحية بمصالح غير جوهرية، بل تفريط في حقوق الإنسان.

يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

يعد "المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق" أحد المؤشرات المحلية لقياس وضع الديمقراطية في العراق، في سياق كم كبير من المؤشرات الأجنبية، التي - على الرغم من أهميتها - تعتمد، في الغالب، على معلومات عامة، مستمدة من تقارير، إعلامية أو سياسية، وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهل. أعدّ المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق "مركز حوكمة للسياسات العامة"، وهو مركز دراسات مقره في بغداد، انطلاقًا من الحاجة إلى مؤشر يستند إلى منظور محلي. أسهم في بناء المؤشر فريق من الأكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة، وهو يصدر سنويًا، بدءًا من العام 2018. وقد صدرت منه، إلى هذه اللحظة، أربعة تقارير. يمثل هذا النص خلاصة أعدها المركز لصالح "سياسات عربية"، لنتائج التقارير الأربعة، وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق، بعد نحو عقدين من الغزو الأميركي للبلاد وسقوط نظام صدام حسين.

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الخلفيات الفلسفية لخطاب اليسار الراديكالي الفرنسي. وتعني باليسار الراديكالي تشكيلة مكوّنة من تيارات سياسية وشخصيات فكرية وكتّاب ومثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين، يقفون على يسار المشهد السياسي في الديمقراطية الفرنسية، لالتزامهم بأولوية قيمة المساواة في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية على قيم الحرية والعدالة والمواطنة. وخلافًا لليسار المعتدل، يرى هؤلاء أن تحقيق شروط المساواة، يقتضي إطاحة النظام الرأسمالي وإلغاء اقتصاد السوق. تبيّن الدراسة في المبحث الأول أن فكر اليسار المعتدل الفرنسي، خلافًا لليسار المعتدل في ديمقراطيات أخرى، لم يكن يُحبّذ القطيعة مع اليسار الراديكالي، وبقي يتشارك معه فكرة أن التحرر الحقيقي يقتضي اجتثاث أسباب الاستغلال والاستلاب، على الرغم من أنه تبنّى سياسات براغماتية والتزم باحترام الديمقراطية في الفترات التي تولّى فيها الحكم. وفي المبحث الثاني، تسعى لتمييز ثقافة اليسار الراديكالي الجديد من تلك المميزة لليسار الراديكالي المتطرف الماركسي في صيغتيه التروتسكية والماوية. وفي المبحث الثالث، تحاول تعقّب النظريات الفلسفية الخلفية التي نجدها متواترة في الخطاب اليساري الراديكالي الجديد الفرنسي، وفي أسلوبه في الدفاع عن مواقفه.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

على الرغم من أنّ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التركية كان متوقّعًا بصورة عامة، فإنّ نسبة الأصوات التي حازها مث لت مفاجأةً للكثيرين، بمن فيهم قادة الحزب نفسه؛ إذ كان متوق عًا أن تؤثر عدة عوامل في الانتخابات وموعدها وحظوظ فوز الحزبّ الحاكم فيها. وكان العام الفائت شهد سلسلة أزمات تعرّض لها "العدالة والتنمية" وتوق ع لها الكثيرون أن تؤثر في حظوظه الانتخابية، وتطيح فرص استمراره في الحكم؛ مثل أحداثّ حديقة "غازي" وساحة "تقسيم"، والتسجيلات الصوتية المسرّبة، ومزاعم بالفساد مسّ ت بعض وزراء الحكومة مباشرةً، والأهمّ من كلّ ذلك الصراع الذي احتدم بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحليفه السابق زعيم حركة "خدمة" فتح الله غولن. مع ذلك، جاءت النتائج مختلفة بعد أن حصل حزب العدالة والتنمية على نسب تأييد أحسن بكثير من الانتخابات السابقة، عندما كانت ظروفه السياسية أفضل، ما جعل النتائج تبدو وكأن الناخب التركي ثأر لنفسه من خلال التصويت باتجاه معاكس تمامًا لما أرادته القوى التيّ وقفت وراء المتاعب التي لاحقت الحزب الحاكم، أو حاولت على الأقلّ استغلالها.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد الوثائق الخاصة بردة فعل التيارات السياسية التونسية على حل البرلمان وإعفاء الحكومة، وردة فعل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الرافضة نتائج الانتخابات في العراق، وردة فعل الحكومة السودانية وتجمع المهنيين السودانيين على الإجراءات الانقلابية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان. ونقف عند نشر الوثائق في المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.