آخر المواد

تهدف هذه الدراسة إلى توثيق مساهمة قطر الأخيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين. ونحن نرى في قطر نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزز مصالحها في الشرق الأوسط وتدعم دولة مسلمة عربية محاصرة. تّجري الورقة تحليلًُا للصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010 - 2016 وإجراء تقييم لها. وتتطل ب عملية تأطير المساعدات القطرية الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. وت ختتم الورقة بالدعوة إلى اعتماد منظورُ الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

تميّز هذه الدراسة بين ثلاثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة سائدة في كتابات الباحثين لفهم نشوء حركة المقاومة الإس ماايّة "حماس". يدرس المدخل الأول الحركة من بوابة الأيديولوجيا مشددًا على أهمية الأبعاد الدولية والإقليمية وصعود الإس ماا السياسي بعد نكسة 1967، ويرى المدخل الثاني حماس بوصفها ممثلةً لحركةٍ اجتماعيّة سعت إلى إعادة النظر في السردية التاريخية للمجتمع الفلسطيني. أما المدخل الثالث، فيعدّها وريثةً لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ويردّ صعودها للتحولّات التي شهدتها الهويّة الفلسطينية وتعريف "الجماعة الفلسطينية" لنفسها. وعلى الرغم من أن القراءات الثلاث لا تناقض بعضها، فإنّ الاقتصار على واحدة منها يقود غالبًا إلى الإفراط في التبسيط أو المبالغة في التهويل؛ إذ يؤدي التشديد على المقاربة الأولى إلى إغفال التحولّات التي شهدتها الحركة في مراحلها المتأخرة وتهميش الأبعاد المحلية على مستوى المايكرو، ويؤدي التشديد على المقاربة الثانية إلى المبالغة في تقدير فاعلية الفعل الجمعي، أمّا المبالغة في توظيف المدخل الثالث فتسلب من الفاعلين الاجتماعيين فاعليتهم. لذلك تقترح الدراسة إيجاد حماس في منطقة التقاطع بين المقاربات الثلاث.

تتناول هذه الدراسة تهجير الفلسطينيين القسري في سياق الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في المنطقة "ج"، بما فيها الأغوار الفلسطينية، التي تمثل أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتعرض الدراسة أيضًا السياسة الاستعمارية في هذه المنطقة، مع التركيز على أنماط التهجير القسري في قرى "بردلة" و"الفارسية" و"الساكوت" و"خربة حمصة" و"المالح" و"خربة الحمة"، وتحلُّلها استنادًا إلى مكانة المنطقة نفسها في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. وتبيّن تأثير أنماط هذا التهجير في المنطقة في الواقع الجغرافي والديموغرافي. وتحاول مناقشة العلاقة بين استعمال التهجير القسري في المنطقة المبحوثة بشقّيها العسكري والمدني، وكيفية توظيفها بهدف السيطرة على الأرض واستغلال الفلسطينيين وطردهم وإزالتهم والتخلّص منهم.

تسعى هذه الدراسة للبحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وما طرأ عليها من تغييرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنة بمن سبقه من الرؤساء بعد انتهاء الحرب الباردة، وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة الأميركية والنظام الدولي الليبرالي، وسيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن. وتطرح سؤالين رئيسين: ما السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مستقبل الهيمنة الأميريكة والنظام الدولي الليبرالي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها على دراسة مفهوم الهيمنة، ونظريات العلاقات الدولية ورؤيتها للهيمنة. وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثلاثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة الأميركية في ظل حكم بايدن، وترجح أن يراوح عهده بين الإصلاح الجزئي والفشل الذريع.

تنظر هذه الدراسة في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بوصفها جانبًا من جوانب الصراع؛ وذلك بالاعتماد على نظرية اللعبة لفهم كيفية إدارة الصراع من الطرفين. وكان جوهر المشكلة هو الدافع الأساسي لخوض الباحث في مثل هذا الموضوع، وهو تحوّل حماس إلى عنصرٍ فاعل في توجيه الأحداث على صعيد القضية الفلسطينية سواء نحو الحرب أو السام، ما يقود إلى طرح التساؤلات التالية: إلى أيّ مدى يمكن أن تنخرط حماس في المفاوضات مع إسرائيل سبيلًا لحلّ الصراع؟ وهل ما جرى بين الطرفين من اتصالات ومفاوضات يمكن أن يتطوّر إلى مفاوضات مباشرة تتعلق بإنهاء الصراع؟ تهدف هذه الدراسة إلى فهم موقف إسرائيل وحماس من التفاوض المباشر وغير المباشر، ومدى استعداد الطرفين لخوض مفاوضات مباشرة، ومبرّرها هو البحث في هدنة الجرف الصامد التي أبرمتها حماس مع إسرائيل. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، واستخدام المقابلة أداة من أدوات البحث.

تتناول الدراسة موقف الاتحاد الأوروبي من القدس في ضوء ما اصطلح عليه ب "صفقة القرن" والإعان الأميركي عن الاعتراف بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل. وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي اتسمت بها العاقة الأوروبية - الأميركية، تحاول الدراسة أن تستجلي ما إن كان الموقف الأوروبي سيظل على حاله في إطار تنفيذ أميركا صفقة القرن، أم سيتبعها في موقفها، ولا سيما في ضوء تمنّع العديد من الأطراف الدولية عن الانخراط في الصفقة. وتبرز طبيعة الموقف الأوروبي الكاسيكي والمتجدد من مسألة القدس بوصفها إحدى قضايا الوضع الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتنظر في إمكانية انحراف أوروبا عمليًا أو انجرافها سياسيًا نحو أميركا في ضوء ضغوطات يمكن أن تنشأ مع وضع الصفقة.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث في الصراع العربي – الإسرائيلي في الفترة 1/11/2015 -30/12/2015​

تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي أدّت إلى احتال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استخدمت مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية، كما يجري تعريفهما لاحقًا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقال إلى يومنا هذا. فالشعبوية كانت وصف ا لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. إنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا بفهم ظروف استياء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.

تحقق الدراسة في التصورات التي تحملها الأحزاب البريطانية عن "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في الإطار الزمني الممتد بين عامَي 2003 و 2016، وطبيعة التباين بين تلك الأحزاب في نظرتها إلى الحركة. وترى الدراسة أن غياب الناظم القيمي وغياب قاعدة احترام القانون الدولي وما ينص عليه من حق الشعوب في مقاومة محتليها، دفعَا بريطانيا، ممثلةً بالأحزاب والحكومة على حد سواء، إلى استعادة موروثها الاستعماري وما يرتبط به من تحمُّلها مسؤولية تاريخية عن نشأة إسرائيل والتزامها بأمنها. ومن ثم، شك لت هذه الاستعادة قاعدة ينطلق منها الخطاب السياسي البريطاني في تجريم "حماس." اعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب المرتكز على قراءة بعض النصوص الرسمية المتعلقة بالمسألة، والتصريحات الصادرة عن رؤساء وأعضاء في تلك الأحزاب، علاوة على القراءة المتأنية لعيّنة من خطابات مجلسَ ي العموم واللوردات.