آخر المواد

​اعتمادًا على مقاربة سيمون أنهولت، التي تقوم على تقييم عمليات بناء السمة الوطنية استنادًا إلى وجود، أو غياب، ثلاثة عوامل يشترط حضورها؛ هي: استراتيجية واضحة المعالم، وجوهر تقوم عليه الاستراتيجية، وخطوات رمزية مرافقة، تتناول الدراسة الاستراتيجية القَطرية القائمة على توظيف الإع ام والرياضة أداتَين من أدوات الدبلوماسية العامة الهادفة إلى بناء صورة ذهنية دولية إيجابية عن بلد حديث النشأة وصغير بجغرافيته، لكنه بات من ضمن كبار الفاعلين المؤثرين في العالم. وتستعرض خصائص الاستراتيجية القطرية التي جمعت بين تنظيم الفعاليات الرياضية الضخمة والمشاركة فيها، وبناء المنشآت الرياضية ذات الصيت العالمي، والاستثمار الإعلامي في الأحداث. وتكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوع بناء السمة الوطنية، وتهدف إلى معرفة خصائص الاستراتيجية القطرية في مجال توظيف الإعلام والرياضة لبناء السمة الوطنية والصورة الذهنية الإيجابية عنها قُطريًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، مع تحديد أهم المراحل والخطوات التي قطعتها دولة قطر في سبيل تحقيق الغايات المنشودة من تلك الاستراتيجية.

​نشرت إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عام 2018، تقريرًا حول "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي"، واصفة إياه بمصدر النمو الذي "لم يُستغلّ بعد" . ينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول في نحو 40 صفحة، وهي: فصل حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي، وفصل حول المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج الإقليمي في المنطقة، وفصل حول الأهداف المشتركة على مستوى السياسات في بلدان المغرب العربي. وكعادة منشورات صندوق النقد، جاء التقرير ثريًّا بالجداول والأشكال البيانية، فضلًا عن الملاحق البيانية.

ارتكزت سياسة إيران الخارجية على التزامٍ بالثورة الإسلامية القائمة على العقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية، لتشّك ل آليةً مركزيةً من أجل ضمان نفوذ إيران الإقليمي والحفاظ على هويتها ما بعد الثورة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما في إثر حرب حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل، ت ثير تساؤلاتٍ مهمّة بشأن استدامة هذه المقاربة. صحيحٌ أنّ دراسات عديدةُ تناولت السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الهوية، إلّا أّنها لم تتطرّق على نحوٍ كاٍفّ إلى مسألة التناقضات المزمنة التي توّلُّدها هذه السياسة ضمن إطار أمن إيران الأنطولوجي، أو كيفيّة تشكيل هذه التناقضات سلوك إيران الإقليمي وتقييده في آن معًا. تقدم هذه الدراسة مقاربة نظرية لمأزق إيران بوصفه فخًا أنطولوجيا، تنتج فيه الممارسات الروتينيةُ للسياسة الخارجية القائمة على الهوية حالة مزمنة من انعدام الأمن بدلا من ترسيخ الاستقرار. وُتقدّم الدراسة مفهوم معضلة أمن النفوذ، لبيان أنّ الشبكات العابرة للحدود الوطنيةُ صارت تثير معارضة قوميةً، وترهق السردية السائدة في إيران والعراق ولبنان.

تعكف هذه الدراسة على تفكيك مقاربة الجزائر الأمنية تجاه إقليم الساحل الأفريقي الذي يمثّل محور سياستها الخارجية والأمنية في الوقت الراهن؛ لأهميته الحيويّة لأمنها ومصلحتها الوطنيين. وتسعى لتحديد المفهوم الجزائري للتهديد في إقليم الساحل. وبعد استعراض القيم والمبادئ المشكّلة للإطار التصوّري الجزائري لمجابهة التهديد، بالتركيز، أساسًا، على قيمة "الاستقلالية" التي تلحّ فيها الجزائر في رؤيتها للهندسة الإقليمية للأمن؛ تقدّم الدراسة أمثلة على التطبيق العملي لتصوّرات الجزائر الأمنية، على صعيد جِهَوي وقارّي، باستعراض مساهماتها في البناءات والترتيبات الأمنية الأفريقية. وسيساعد هذا، لاحق ا، في قياس مدى قدرة الجزائر على بناء الواقع الأمني الأفريقي وفق مدركاتها من ناحية، ومدى تحقيقها لمسعى "تذويت" تصوّراتها الأمنية ساحليًّا (وأفريقيًّا أيض ا) من ناحية ثانية. فالجزائر ترى حاجةً ملحّةً لاندماج أمني أفريقي، بوصف ذلك ضرورةً تمليها مواجهةٌ مستقلةٌ، مشتركةٌ وذاتيةٌ، للتحديات التي يواجهها بناء السلم والأمن في الساحل وأفريقيا.

العربي - الإسرائيلي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2024. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع

تهتم هذه الدراسة بتطوّر علاقات الدولة - المجتمع وتحولاتها في المنطقة العربية، من منظور المواثيق الاجتماعية وأنظمة الرعاية الاجتماعية. وتسعى للإجابة عن سؤاَل ين رئيسين: كيف استجابتَ حكومات المنطقة للحراك الشعبي خلال الانتفاضات العربية وما بعدها؟ وماذا تكشف هذه الاستجابات عن طبيعة الدولة العربية، أو بالأحرى عن الأشكال المتعددة من الدول العربية في المنطقة؟ وتضع الدراسة تطوّرات ما بعد الانتفاضات فيسياق مسارات تاريخية تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، وتنطلق من هذه الخلفية لتتبّع مساراتٍ متباينة على نحو واضح منذ عام 2010. وُتظهر هذه الاستجابات المتمايزة غياب نموذج واحد لما يمكن تسميته "الدولة العربية"؛ إذ تعكسُ أنظمة الرعاية الاجتماعية والمواثيق الاجتماعية، في ظل أنماط مختلفة من الاقتصادات السياسية، ما لا يقل عن ثلاثة نماذج متميزة للدولة في المنطقة. ففي الخليج العربي الغني بالنفط، تتيح الفوائض المالية الحفاظ على أنظمة رعاية اجتماعية سخية واستراتيجيات تنموية طموحة، في مقابل ترويج حذر لتعزيز دور القطاع الخاص تحت سيطرة محكمة. أمّا في الدول المتوسطة الدخل، فسرعان ما آلت التنازلات الأولية التي أعقبت الانتفاضات، ولا سيما توسيع الإنفاق الاجتماعي والتوظيف، إلى سياسات تقشفية، وأزمات دَين، وبرامج مساعدات موجّهة، وتزايد في القمع؛ ما أسفر عن تراجع الرعاية الاجتماعية وتآكل فرص الطبقة الوسطى. وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات، أدّت الحروب الممتدة وتفكك الدولة إلى تدمير البنى التحتية لأنظمة الرعاية الاجتماعية، تاركةً للفاعلين في المجال الإنساني مهمة سدّ الفراغات التي خلّفتها الدولة.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد مصالح الولايات المتّحدة وأهدافها في المنطقة العربيّة من خلال العمل على الإجابة عن سؤالين رئيسين: الأوّل، ما هو الاختلاف بين إدارة أوباما وسابقاتها في ضوء وعودها بالتغيير، خاصةً بعد التحولّات المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربيّة حاليًّا؟ والثاني، إلى أيّ مدى تعكس إستراتيجية هذه الإدارة، دبلوماسيتها العامّة بشأن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (لا تتطرّق الدراسة إلى الموقف السياسي الكامن وراء السياسات، بما فيها دور مجموعات الضغط). تبيّن الدراسة كيف يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع رفع أوباما سقف التوقّعات عندما لم تقتصر وعوده على تغيير سياسة الولايات المتحدة من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الخارجية فحسب، وإنما شملت وضع حدٍّ للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب. فعلى تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله الرغم من اختلاف الأسلوب والمنهج لدى إدارة أوباما عن سلفه بوش الابن، إلا أنّ الأهداف عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة الكلّية والإستراتيجيات الإقليمية للإدارة الجديدة بقيت منسجمة مع المبادئ الأميركيّة في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى التقليدية في المنطقة التي تتلخّص في ثلاث مصالح رئيسة: أولوية ضمان حرّية الوصول درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن إلى مصادر الطاقة في المنطقة، والحفاظ على تفوّق الولايات المتّحدة على جميع أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً القوى الدولية والعالمية، واحتواء جميع قوى الممانعة العربيّة لضمان سيطرة الأجندة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. الإستراتيجية الأميركيّة في المنطقة العربيّة، ومن بينها ضمان أمن إسرائيل.

تسعى هذه الدراسة للبحث في دور الهوية والأفكار والمعايير والمصالح في تشكيل النظام الإقليمي العربي عبر مراحل تاريخية مختلفة، انطق ا من أطروحات ألكسندر ونت البنائية. وتهدف يأضًا إلى تقييم إمكانيات النظرية البنائية في تفسير ديناميات المنطقة، والكشف عن حدودها التفسيرية. وتركز على مراحل محورية ارتبطت بأحداث كبرى مثل حلف بغداد (1955)، وهزيمة حزيران/ يونيو 1967، وحرب الخليج الأولى (1990)، وغزو العراق (2003)، والربيع العربي (2011)؛ وُتبيّن كيف أعادت هذه الأحداث تشكيل الهويات الإقليمية من خلال صراع الروايات والثنائيات المهيمنة؛ إذ اعتمدت شرعية الفاعلين على قدرتهم على فرض رواياتهم وإعادة تعريف القضايا الأساسية. وتخلص إلى أن الهوية والمعايير أديا دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الإقليمية؛ إذ تجاوزت الصراعات التنافس على القوّة المادية، إلى الصراع على التصوّرات والأدوار. وعلى الرغم من مساهمة البنائية في ربط الهوية بالتفاعلات الإقليمية، فإن تفسيراتها تبقى محدودة، فشأنها شأن نظريات لاعالقات الدولية الأخرى.

تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد توَّجَه إليه. ويمكنه أيضًُا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحُّقُق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن سؤال الارتباط بين الاقتصادي الدولي والسياسي الدولي في تفشي جائحة كورونا وآثارها الجسيمة في الاقتصاد العالمي. وهي تحاجّ بأن حقل الاقتصاد السياسي الدولي يمكن أن يقدّم إجابات عن الكيفية التي تشكُِّل من خلالها هذه الجائحةُ (أو تفشل في تشكيل) العلاقات الاقتصادية الدولية؛ مثلما يمكنه، بوصفه حقلًا عابرًا للتخصصات، أن يساهم في فهم أنماط التغيُّر والاستمرارية في الاقتصاد والسياسة العالمية في أعقاب الجائحة، فضلًا عن استكشاف إسهامات الحقل في أبحاث الصحة العالمية. وتنافح عن فرضيةٍ مفادها أن الدولة كانت ولا تزال حاضرة في قلب الرأسمالية النيوليبرالية، وأنها حافظت على قواعدها ضمن تيارٍ نيوليبرالي هيثرودوكسي، تتجه فيه نحو نيوليبرالية أكثر سلطوية، وترتحل فيه من نيوليبرالية السوق إلى نيوليبرالية الدولة. من ناحية أخرى، تدعو الدراسة إلى دفع الاقتصاد السياسي للصحة نحو مركز البحوث الصحية؛ ما دامت الصحة مسألة عابرة للحدود. ثم تنتقل لمناقشة منطق فشل المؤسسات الدولية في تفعيل قنوات التعاون الدولي وأدواته، مقدِّمةً فحصًا للدور الذي تؤديه الشعبوية القومية في تقويض التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا.