آخر المواد

​تتناول هذه الدراسة الإشكاليات المرّكبة التي تطرحها التشريعات الصادرة عن دولة فلسطين فيمــا يتعلــق بإعــادة تعريــف الفلســطيني؛ ففــي الوقت الــذي تبدو هــذه التشــريعات تنظيمية لسياقات إجرائية معينة، فإنها تقدم مفهوًًما مختلًًفا ومجتزأ للفلسطيني الذي حسمته مواثيق منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيث بــرز أحد تجلياتهــا في الانتخابات العامة المؤجلــة في عام 2021، والتــي أثيــر خلالاها الجــدل بشــأن ماهيــة الفلســطيني، مشـكلة بذلك الســياق العملي المعاصر لتكريــس النــص القانونــي الــذي يُصنف الشعب الفلسطيني فئات مختلفة، وفقًا لمعيــار مــكان الإقامة، فتمنح فئة دون أخرى ممارســة حق تقرير المصيــر، وتداعيات ذلك بطبيعة الحــال علــى إعادة تشــكيل نطاق مفهومين: الفلســطيني وحق تقريــر المصير. ومــن ثم ترصد الدراســة المــدى الــذي قد تصل إليــه آثار هذه التشــريعات من مســاس بالألســاس القانوني الذي تســتقي منــه المنظمــة شــرعيتها؛ لكونهــا الجهــة القانونية الدوليــة الحائــزة الاعتراف الدولي بصفتها ممثًًلا حصرًيا لفئات الشعب الفلسطيني كافة، بغض النظر عن مكان إقامة أفراده.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في العراق، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، بدءًا من انطلاقة الاحتجاجات العراقية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، احتجاجًا على الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وسوء الخدمات العامة. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة إلى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، على أن نستكمل في الأعداد المقبلة، نشر الوثائق اللاحقة.

لم تعُ د دول الخليج العربية، مجتمعة أو منفردةً، تحظى برفاهية الاستقرار والأمن التي حظيت بها خلال العقود الثلاثة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربي؛ إذ أصبحت هذه المجموعة من الدول الصغيرة والغنية المعروفة ب "دول مجلس التعاون الخليجي" تجاه مخاطر وتهديدات جديدة من نوعها، ت عدّ الأخطر على وجودها وسيادتها منذ سقوط نظامُ صدام حسين على أيدي القوات الأميركية عام 2003. فعلى الرغم من أنها لم تشهد تهديدًا كبيرًا منذ اندلاع الربيع العربي، إلا في ما يتعلق بالانتفاضة في البحرين في بداية عام 2011، فإنّ دول مجلس التعاون كانت أكثر الدول المستفيدة من سقوط الأنظمة الاستبدادية في بلدان مثل مصر وليبيا وتونس، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت القِبلة المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. غير أنّ انتشار نطاق انعدام الاستقرار الإقليمي واتساعه أوجد ما يمكن أن نسميه "جوار عدم الاستقرار" لهذه الدول، وأصبح أمنها واستقرارها مهدّدين تهديدًا كبيرًا غير مسبوق من عدّة جبهات، محلّية وإقليمية ودولية. لذا، ينبغي لهذه الدول القيام بتعديل وتغيير لمساراتها وخياراتها السياسية والإستراتيجية الملخص حتى تصبح أكثر قدرةً ومرونةً في مواجهة هذه الصراعات والأزمات وإدارتها، لأنها لا تهدّد أمنها فحسب، بل وجودها نفسه.

​يهدف هذا البحث إلى عرض الإنتاج المعرفي الإسرائيليّ حول الربيع العربي وتحليله؛ إذ يعرض عيّنات من الإنتاج البحثي الأكاديمي والسياساتي أو الذي تم إنتاجه في الجامعات ومراكز الأبحاث والسياسات ويناقشه. ومع ذلك، لن يتمكن هذا البحث من عرض جميع ما كُتب، إسرائيليًا، حول الربيع العربي، وإنما يتناول عيّنة لا بأس بها مما كُتب، وهي تُعبر عن التوجهات البحثية العامة في إسرائيل. يزعم البحث أنّ الإنتاج البحثي الإسرائيلي حول الربيع العربي.

شهدت السياسة العالمية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تحّولّات بارزة في بنى الفواعل الدولية وأنماط تفاعلها، كان من بينها صعود الحكومات اللامركزية التي مُنحت سلطات وصلاحيات أكبر، ما أتاح لها تعزيز مصالحها الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمشاركة إلى جانب الحكومة المركزية في إدارة الشؤون الخارجية. وقد أ طلق على هذهُ الظاهرة اسم البارادبلوماسية، التي ساهمت في إعادة هيكلة العلاقات بين المركز والأطراف، من جهة، وبين الأطراف والخارج، من جهة أخرى، ما طرح تحديات جديدة أمام نظام الدولة الذي تأسس مع معاهدة وستفاليا، والذي يقوم عليه النظام الدولي الحديث. وتخلص الدراسة إلى أن هذه الظاهرة يمكن أن تتيح للدولة فرصة لتحقيق التوازن المنشود بين الضبط والتوجيه، في إطار سعيها للحفاظ على وظائفها التقليدية ومكانتها باعتبارها فاعلًا وستفاليًا، وذلك ضمن نظام حوكمة عالمية متعدد المستويات والطبقات، تتسم علاقاته بالتعقيد والتداخل.

​رعت السمنار منظمة سيفرويرلد العالمية. وهي منظمة غير حكومية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، بالتعاون مع معهد شنغهاي للدراسات الدولية. وتعمل منظمة سيفرويرلد في مجال تحقيق السلام والاستقرار في بؤر النزاعات وحماية المجتمعات من العنف. ولقد كانت منظمة سيفرويرلد أحد أبرز المساهمين في تفعيل اتفاقية تنظيم الاتجار التي وقّعتها أكثر من ستين دولة، في عام 2014 .

​أربك صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية الحسابات السياسية لمختلف القوى الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية. ومع اتضاح فشل الفاعلين المحليين عن مواجهتها والحد من نفوذها، اضطرت الولايات المتحدة إلى العودة للتدخل العسكري في المشرق العربي، وخاصة بعد إقدام داعش على إعدام صحفيين أميركيين، وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل المباشر في أزماته منذ إتمام سحب قواتها من العراق آخر عام 2011.

يواصل الباحث، في هذه الدراسة، فكرَت ه التي عرضها في دراسة سابقة عن "الليبراليةَ الرمزية"، التي وجد أنها تصف استجابات العلوم الاجتماعية لأمراض الحداثة المتأخرة، التي تقوم على مزيج، إذ تعَّرَف بأنها ليبرالية كلاسيكية، ولكنها غير ليبرالية سياسيًا. تحاجّ هذه الدراسة بأن هذه الحداثة تشهد استقطابات في مختلف المجتمعات، بما في ذلك الحرم الجامعي ووسائل الإعلام. ويتجلّى ذلك من خلال درجات عالية من التعصب، ظهرت في الحوار حول المسائل السياسية والثقافية والاجتماعية، الذي ساد خلاله الانحياز إلى طرفٍ معيّن وتبنّي المواقف، بدلا من استعمال حجج قوية ومقنعة. إن هذا التعصب يصدر من اليسار واليمين، ويتجلى بما يعرف ب "ثقافة الإلغاء" لدى الطرفين. ونتج من انتشار "ثقافة الإفراط بالسلامة" بين المسؤولين الإداريين اتخاذ قرارات متسرعة، وعقوبات ضد بعض الأساتذة الجامعيين لمجرد استخدام بعض المراجع في الصف أو عدم تنبيه مسبق للطلاب عنها في ظل مناخ يسوده الخوف. وتقدّم الدراسة أمثلة من الولايات المتحدة وفرنسا، وغالبًا ما يقودها الليبراليون الرمزيون. وبعد ذلك، تقدم حالة تتعلق بالحرب الحالية على غزة.

في خطوةٍ لمجاراة نسق الدراسات الغربية التي انتشرت مع مطلع القرن الحادي والعشرين، اخترنا ألا نقصر طموحنا في هذه الدراسة على تناول مكانة العلوم السياسية في "الجامعة التونسية" عمومًا، وفي كلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه الخصوص (مع ما يقتضيه ذلك من رصدٍ لعلاقتها بالقانون العام والقانون الخاص على حدّ السواء، ومن تتبعٍ لمختلف المحطات التي مرّت بها، والتحديات التي واجهتها، والأسباب التي أدّت إلى ضمورها أو حتى إلى إلغائها)، بل نتعمّق أكثر من خلالها في الرهان على وضع العلوم السياسية نفسها موضع نظر وتحقيق في كل ما يتّصل باستقلاليتها وحِرفيتها ودرجة تأثيرها، فضلًا عمّا يتّصل بتطورها وتدويلها.