آخر المواد

لا يزال مفهوم القوّة الناعمة يحظى باهتمام كبير من الباحثين والفاعلين المعنيّين في المجتمع الدولي والقوى الصغيرة والصاعدة على حد سواء. تناقش هذه الدراسة طبيعة القوّة الناعمة، وطريقة عملها، وكيفية توظيفها، ومدى فعاليتها، وحدود تأثيرها، وتشتبك نقديًّا مع بعض الأدبيات المتعلّقة بالموضوع، فتجادل بأنّ القوّة الناعمة ليست موجودة بذاتها وإنما تصنع، ولذلك فهي ليست مجرّد استراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الذكية، ولا يمكن شراؤها بشكلها الخام كمّيًا كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة الصلبة، وليست ذات طابع سلبي أحادي كما هو الحال بالنسبة إلى القوّة النافذة. وتؤكّد الدراسة ضرورة التمييز بين مصادر القوة الناعمة وأدواتها، وتؤكّد كذلك إمكانية حشد مصادر هذه القوّة الناعمة وتوجيهها في اتجاه الطرف المستهدف باستخدام أدواتها. وتهدف إلى المساهمة في النقاش المتعلّق بماهية القوّة الناعمة وكيفيّة عملها، ولذلك فهي تقدّم تصوّرًا حول آلية عمل القوّة الناعمة يأخذ في الحسبان إشكاليات استخدامها ضد دول غير ديمقراطية؛ أي أوتوقراطية أو شمولية أو ثيوقراطية.

تأتي هذه الدراسة محاولةً لفهم مصطلح "الدولة العميقة"؛ في ضوء تزايد استخدام المصطلح في الأدبيات والتحليات السياسية، وخصوصًا في مجال الدراسة المقارنة، وتحديدًا عند دراسة حالات متعددة من النظم السياسية. ومن خال تحليل الأدبيات التي يُستخدم فيها هذا المصطلح، يتضح أن الغموض يكتنف مفهوم الدولة العميقة؛ إذ يُعرّف بطرق متباينة، ويُستخدم بأشكال متعددة؛ ما يجعله يحمل دلالات مختلفة. تنطلق هذه الدراسة من نظرة نقدية للمفهوم، وتفترض أن ضبابية تعريفه تشتمل على عنصرَي الخفاء والمؤامرة، من جهة، وفضفاضية استخداماته في نظم سياسية متنوعة (ديمقراطية وشبه ديمقراطية وسلطوية)، من جهة ثانية، تجعان منه أداة تحليلية غير مفيدة، أو غير قادرة على توسيع المجال المعرفي لعلم السياسة المقارنة. ولإثبات ذلك تتتبَّع الدراسة استخدامات مفهوم الدولة العميقة، لتظهر التباينات، وتبرهن على صحة افتراضها. وتقوم بعد ذلك بمحاولةٍ لضبط المفهوم باستثناء بعض النظم السياسية التي ضُمّت تحت لوائه.

تفحص هذه الدراسة تمثيلات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية، مع التركيز على جوانب القوة والأخلاق. وتطرح سؤالًا رئيسًا مفاده: كيف جرى تمثيل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في صحافة النخبة الأميركية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان خلال الفترة 2023 - 2025؟ وتعتمد على تقنيات تحليل الخطاب النقدي إلى جانب مراجعة الأدبيات والمصادر الثانوية للكشف عن التمثيلات التي شكّلتها الخطابات الصحافية المبحوثة، وذلك من خلال التحليل الموضوعي لمحتوى التقارير المعمقة لعيّنات من صحافة النخبة الأميركية ممثلة بثلاث مجلات، هي: ذا نيويوركر، وذي أتلانتك، وفورين بوليسي. وتخلص الدراسة إلى أن جل الخطاب الصحافي ركز على المعضلة الأخلاقية، وأن سمعة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي طالما شُِّيِدت على البعد الأخلاقي قد فقدت الكثير من رصيدها، إلى جانب تحولات واضحة في نظرة هذا النوع من الصحافة إلى تمثيلات القوة والدفاع عن النفس والتفوّق النوعي والتكنولوجي.

كيف تدرّس مادة العلاقات الدولية في بلدان العالم العربي؟ وما الذي يطرأ على العلاقات الدولية التي تعُّدُ "علمًا اجتماعيًا أميركيًا" عندما تدخل إلى الفصول الدراسية في البلدان العربية، وتُدرّسُ باللغة العربية؟ على الرغم من هيمنة النظريات ذات الأصول الغربية على مناهج تدريس مادة العلاقات الدولية وأساليبها في بلدان العالم العربي، فإن هناك توترًا مُتزايدًا بين تلبية الفهم المكوّن لدى الطلّاب من خلال الاعتماد على النظريات الكلاسيكية، بصفتها خطوة أولى للمساهمة في إنتاج المعرفة من ناحية، وتكييف هذا الفرع المعرفي مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة في مناطق العالم المختلفة من ناحية أخرى. تتناول هذه الدراسة طبيعة تدريس مادة العلاقات الدولية في الجامعات العربية، وكيفية تباين طرق تدريس المقاربات النظرية للعلاقات الدولية: يشمل ذلك شرح النظريات الغربية وتطبيقها، أو مراجعة بعض منها، أو تقديم مقاربات بديلة منها. وتشير الدراسة إلى أنّ ممارسات التدريس تتمتع بمرونة وتنوع أكثر من مجمل الإنتاج المعرفي في الدوريات العلمية الرائدة. لذا، فالتدريس قد يصبح نقطة الانطلاق لإنتاجٍ نظرٍّيٍ جديدٍ يعكس، على نحو أفضل، واقع العلاقات الدولية في العالم العربي.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

تعتمد الهند إزاء دول الخليج العربية سياسةً حذرةً عند ظهور خلافات بين هذه الدول. وتجلت هذه السياسة أثناء الأزمة الخليجية 2017 - 2021، وهي تنطلق من اعتبارات عديدة: أولها، مبدأ عدم الانحياز؛ فرغم تركيز حكومة ناريندرا مودي على الدبلوماسية الفعالة والانخراط النشط في الخارج، فقد عادت إلى مبدأ عدم الانحياز في التعامل مع الأزمة. ثانيها، العلاقة الخاصة بدول الخليج العربية؛ نظرًا إلى عمق الترابط التاريخي، والقرب الجغرافي، وتشابك المصالح الاقتصادية الذي أعطي الأولوية بسبب حاجة الهند واقتصادها الصاعد إلى الاستثمارات وموارد الطاقة. ثالثها، مواقف الدول الأخرى؛ إذ شجع حياد منافسيْ نيودلهي، الصين وباكستان، على عدم القيام بدور نشط أيضًا. كما شجع دورُ الولايات المتحدة الأساسي في حل الأزمة الهندَ على الحياد، مستفيدةً مما تقوم به واشنطن ومن نفوذها في تأمين طرق نقل الطاقة. ومع ذلك، قامت الهند بدور نشط بتزويد قطر بالحاجات الضرورية والمنتجات الغذائية أثناء الأزمة.

تعرضت النظرية الواقعية الجديدة لانتقاداتٍ شديدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك أمر طبيعي لأن النظرية تواجه في مراحل تطوّرها تحديات مفاهيمية وإمبريقية، فتطرح تساؤلات تتعلق بمدى قدرتها على مواجهة هذه التحديات. وهذا ما حصل مع النظرية الواقعية، فقد واجه مفهوما "الفوضى" و"التوازن" انتقادات، وخاصة أنهما مرتبطان ببعضهما بحسب الواقعية، فالفوضى تستدعي وجود التوازن لتحقيق الاستقرار في النظام الدولي. أما من ناحية الإمبريقية، فالنقد انصب على عدم قدرة الواقعية الجديدة على تفسير الواقع الجديد في النظام الدولي، وخاصة بعد هيمنة الولايات المتحدة الأميركية. تتناول هذه الدراسة هذه النقاشات، في محاولة للحكم على تقدمية النظرية وانتكاستها، وتطرح سؤالًا رئيسًا يتعلق بمدى تقدمية البرنامج البحثي الواقعي الجديد أو انتكاسته من خال فحص التعديات والتغيرات التي أدخِلت على مفهومَي الفوضى والتوازن، استنادًا إلى منهجية برنامج البحث العلمي لإمري لاكاتوش باعتبارها أداةً تقييمية.

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

تعرض هذه الورقة، من خ لاا مراجعة نقدية، لأهمِّ ما ورد في المنتدى السياسي ل "معهد واشنطن". وقد خصّص هذا العام لمناقشة السياسات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وتتأتى أهمية التفاعل النقدي مع ما تَّنتِجه مراكز السياسات في الولايات المتحدة الأميركية أوَلّا؛ من الأهمية نفسها التي تحظى بها هذه المراكز، سواء كان ذلك من جهة التأثير في حلقات صناعة السياسة الخارجية الأميركية، أو من جهة النقاش النقدي؛ للعمل على التفكيك المتواصل لما يروِّج له "معهد واشنطن"، بوصفه مركزًا لصناعة الآراء والتصوُّرات تجاه الشرق الأوسط من منظور يعكس - دائمًا، وفي المقام الأول - المصالح الصهيونية والإسرائيلية. كما تهتمُّ الورقة بأهداف دعوة المنتدى السياسي إلى إعادة تعريف حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة من ناحية، وأهداف دعوته إلى تأسيس تكتُّل إستراتيجي حليف لها، يضمُّ إسرائيل وبعض الدول العربية من ناحية أخرى.

تسعى هذه الدراسة للبحث في دور الهوية والأفكار والمعايير والمصالح في تشكيل النظام الإقليمي العربي عبر مراحل تاريخية مختلفة، انطق ا من أطروحات ألكسندر ونت البنائية. وتهدف يأضًا إلى تقييم إمكانيات النظرية البنائية في تفسير ديناميات المنطقة، والكشف عن حدودها التفسيرية. وتركز على مراحل محورية ارتبطت بأحداث كبرى مثل حلف بغداد (1955)، وهزيمة حزيران/ يونيو 1967، وحرب الخليج الأولى (1990)، وغزو العراق (2003)، والربيع العربي (2011)؛ وُتبيّن كيف أعادت هذه الأحداث تشكيل الهويات الإقليمية من خلال صراع الروايات والثنائيات المهيمنة؛ إذ اعتمدت شرعية الفاعلين على قدرتهم على فرض رواياتهم وإعادة تعريف القضايا الأساسية. وتخلص إلى أن الهوية والمعايير أديا دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الإقليمية؛ إذ تجاوزت الصراعات التنافس على القوّة المادية، إلى الصراع على التصوّرات والأدوار. وعلى الرغم من مساهمة البنائية في ربط الهوية بالتفاعلات الإقليمية، فإن تفسيراتها تبقى محدودة، فشأنها شأن نظريات لاعالقات الدولية الأخرى.