آخر المواد

يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات القرن الأفريقي والأطماع الإقليمية والدولية. تتبع الدراسة تلك التصدعات وتقاطعاتها، بغرض فهم النزاع في الإقليم وتحليله. وتكمن فرضيتها الأساسية في أنّ شرق السودان يمثل الأولوية والمدخل الجغرافي في عملية بناء السام السوداني، وأنّ إحال/ تعزيز السام في هذا الإقليم يرتبط بعاقة تبادلية مع أمن القرن الأفريقي واستقراره. وتقدّم الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية. وتستند إلى مجموعة من المصادر الأولية، والأدبيات، والمقابات الشخصية مع الأكاديميين المختصين والدبلوماسيين والفاعلين السودانيين. يضاف إليها مخرجات ورشتَي عمل احتضنتا حوارًا سودانيًا في المسار الثاني. وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل والأفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع، اتباعًا لما يسمى "النهج المركّب"، والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة.

تدور الدراسة حول إشكالية رئيسة تتعلق بنظرية الاختيار العقلاني وتطبيقاتها في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، وما إذا كانت عملية الاختيار تخضع لمبدأ تعظيم المنفعة وفق ا لهذه النظرية، أم تخضع لمبادئ أخرى وعمليات نفسية وتحيّزات إدراكية. وتوصّ لت الدراسة إلى استنتاجات تؤكد أن عملية الاختيار في واقع الأمر تخضع لعملية غير معيارية؛ بمعنى أنها لا تخضع لتعظيم المنفعة على نحو مستمر، لكن قد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إلى اختيار المخاطرة وتفضيلها على المكسب، وتتداخل هنا الجوانب النفسية مع الجوانب العقلانية في التأثير في الاختيار؛ ما يدفعنا إلى القول إنه لا يمكن الفصل بين المدرسة التي تركز على الجوانب النفسية لصانع القرارات والمدرسة التي تركز على حساباته العقلية، بل يمكن الدمج بين الاثنتين معًا في إطار نظريات بديلة ومكملة لنظرية الاختيار العقلاني، مثل نظرية التصوّر.

تجادل هذه الدراسة بإمكانية ممارسة الدولة الصغيرة درجة تأثيرٍ إقليمي أكبر من بعض الدول الأكبر منها حجمًا، وتحاول التحقق من صحة هذه المقولة من خلال الاستعانة باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية الذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدوارًا مؤثرةً إقليميًا مقارنة بالدول الأكبر منها. كما يُعد اتجاه تحليل الشبكات حديثًا نسبيًا وغير متداول في الدراسات العربية إلى حد بعيد. وتستعرض الدراسة تطور هذا الاتجاه وأبرز مفاهيمه وبعض نماذجه، ومن ثم تطبيقه على حالة التأثير الخارجي لدولة صغيرة مثل الأردن في الفترة 2011 - 2015، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حدة الأزمات الإقليمية، كما تزايدت خلالها محاولات الدول الإقليمية الكبرى ممارسة درجة كبيرة من التأثير في السياق الإقليمي.

ينصحنا المتخصصون في فلسفة العلوم الاجتماعية بمراعاة البساطة والاقتصاد في المتغيّرات في أثناء إعداد التصاميم البحثية، والغاية من ذلك هي تفادي التعقيد الذي ينجم عن كثرتها، والذي من شأنه أن يقلّل من وضوح أطروحة البحث واتساقها المنطقي. إنّ الدعوة إلى استخدام القليل من المتغيّرات مستندة إلى القاعدة المنهجية المسمّاة "مبدأ الشحّ" التي تعني استخدام "أدنى عدد ممكن من المتغيّرات من أجل تفسير أقصى عدد ممكن من الظواهر". تحاول هذه الدراسة التعريف بهذا المبدأ، وتفحص أسباب غيابه عن البحوث السياسية، وتقوم بذلك من خلال الافتراض أنّ سبب انعدام الشحّ في البحوث السياسية، وميل الباحثين إلى الإكثار من المتغيّرات، هو النزعة "الميثودية" الطّ اغية على حقل منهجية البحث، التي تبرز في شكل من أشكال الثقة المفرطة بالمناهج والمبالغة في استخدامها.

تركز الدراسة على مبادرة الحزام والطريق، بوصفها مبادرة استراتيجية تهدف إلى ربط الصين بباقي دول العالم وقاراته، على نحو يجعلها تقع في مركز الثقل الاقتصادي والسياسي في العالم. وتستعرض أهم بنود المبادرة، والأهداف الاستراتيجية للصين من وراء طرحها، ووزنها الاستراتيجي في النظام العالمي. وتعمل على تحليل أهم التحديات التي تواجهها وتفسيرها، مع التركيز على المواقف تجاهها، وإدراكات القوى الدولية لها، ومن أهمها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي. كما تركز على تحديات تنفيذ المشروع، وخاصة التحديات الداخلية في الصين، ومن أهمها تمويل المبادرة، وضعف الحوكمة، وتعقيد البيروقراطية الصينية.

منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأ يتضح أنّ الصين تريد القيام بدور الدولة العظمى، غير أن ها لاّ تزال في وضعٍ متردد في بعض الساحات، ولم تفعّ ل أدواتها كاملة. تحاول هذه الورقة أن تشرح بعض المحركات الكامنة وراء الإطار العام للسياسة الخارجية الصينية، من خلال دراسة "الثقافة الاستراتيجية"؛ يسعى هذا الإطار لإيضاح الأفكار التي تنتج من تاريخ دولة ما وثقافتها وسردها المجتمعي، فالدول تضع عادة أطرًا عامة تكشف عن خياراتها المفضلة في السياسة الخارجية. ليست "الثقافة الاستراتيجية" مسببة لسياسات معينة، بل هي مساعدة لتحديد خيارات عامة؛ وهي متمّمة لتفسيرات حول تأثير عوامل أخرى مثل توزيع القوى، ومعتقدات صناع القرار الشخصية، وضغوطات الدول الحليفة، وما إلى ذلك. وبالأخص، يساعد إطار الثقافة الاستراتيجية على فهم الشكل العام للسياسة الخارجية على المدى الطويل.

​​​​​​​​​​​​تُعنى هذه المراجعة بعرض كتابَي ألكسندر ونت: نظرية اجتماعية للسياسة الدولية، والعقل الكوانتي والعلوم الاجتماعية: نحو توحيد الأنطولوجيا الفيزيائية والاجتماعية، الصادرَين عن مطبعة جامعة كامبريدج (Cambridge University Press) في سنتَي 1999 و2015 على التوالي. وتتضمن استعراضًا لأبرز الحجج الواردة في الكتابين، مع تقديم خلاصات نقدية عنهما، وإلقاء الضوء على مواضع الانقطاع والاستمرارية بينهما.​

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

تتناول الدراسة التنافس الدولي في أميركا اللاتينية بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. فالولايات المتحدة تهدف إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي في المنطقة استنادًا إلى مبدأ مونرو لعام 1823، الذي جعل أميركا اللاتينية منطقة نفوذ حصري لها بسبب أهميتها الجغرافية والاقتصادية. في المقابل، تسعى روسيا والصين لتحدي هذا النفوذ لمواجهة التوسع الأميركي في مناطقهما المجاورة، من ناحية، ولإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، من ناحية أخرى، فضلًا عن أهمية المنطقة اقتصاديًا بالنسبة إلى الدولتين. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك الحضور العسكري والاقتصادي الأكبر في أميركا اللاتينية، ولكنّ روسيا والصين تمكنتا من اختراق المنطقة، وذلك عبر إقامة العلاقات العسكرية مع الأنظمة المناوئة للولايات المتحدة وأبرزها فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا. ولأن الصين أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا لدول في المنطقة مثل البرازيل والأرجنتين، استطاعت أن تتفوق على الولايات المتحدة في حجم التجارة مع تلك الدول.

نشِ ر فيضٌُ من الأدبيات التي تتناول جائحة كورونا من منظوراتٍ متباينةٍ للغاية، من السياسة والسياسات، إلى الاقتصاد والتجارة، إلى الأسرة والمجتمع، مرورًا بالسفر والتنقل، فالبيئة والعمران، ووصولًا إلى العمل والتعليم، واللائحة تطول. في سياقٍ كهذا، يناقش هذا العدد الخاص من دورية سياسات عربية جملة من الإشكاليات التي يثيرها تفشي الجائحة من منظور حقل العلاقات الدولية، وهو ينطلق من ادعاءٍ أساسي مفادُه أن الجائحة مسألةٌ سياسية في المقام الأول، وأنّ في القلب من كل ما يتعلق بها تقريبًا، تكمن الدولةُ والعلاقاتُ بين الدول. يتضمن هذا العدد الخاص أربع دراسات؛ أولاها عن نظريات العلاقات الدولية والجائحة، وثانيتها عن النظام الدولي والجائحة، وثالثتها عن الاقتصاد السياسي الدولي والجائحة، أما رابعتها فهي عن الشعبوية والجائحة، إضافة إلى ترجمةٍ لدراسة نظرية عن الصحة العامة والصحة العالمية، ومراجعة نقدية لكتابٍ عن مستقبل الصراع والتنافس والتعاون الدولي بعد الجائحة.