آخر المواد

تكتسب هذه الدراسة أهميتها بوصفها الأولى التي تعالج مسألة اعتماد قانون "الأدلة السرية" في المحاكم الأوروبية وانعكاسه على حركة حماس، وتستند في الوقت ذاته إلى مصادر أولية لم يجرِ تناولها في هذا السياق من قبل. وسوف نستعرض فيها سياق التغييرات التي طرأت مؤخرًا على منظومة العدالة الأوروبية والأثر الذي تركته حركة حماس بهذا الشأن من خ لاا الالتماس الذي تقدمت به بهدف رفعها من قائمة الإرهاب أواخر عام.2010 كما سنناقش البعد السياسي في القانون الجديد والكيفية التي تم بها إلباسه اللبوس القانوني كي يبدو متسقًا مع مقتضيات العدالة. ونتناول أيضًا المواقف الحقوقية الدولية الخجولة وردود الأفعال على هذا التطور، والأدوار التي أدتها كل من أميركا وبريطانيا، والعدوى الإسرائيلية المتعلقة بالاتكاء المزمن على قانون الأدلة السرية. وننهي الدراسة بالحديث عن انعكاسات القانون الجديد على إمكانيات فشل حماس - كحالة - أو نجاحها في الإفلات الكلي من القائمة المذكورة قبل أن نصل إلى خلاصة الرأي بهذا الصدد.

تفسِّ ر الدراسات العوائق التي تحول دون التحول الديمقراطي في دول الشرق الأوسط باعتبارها شكلًا من أشكال النيوباتريمونيالية؛ وهي مزيج بين الباتريمونيالية التقليدية والإجراءات الانتخابية الشكلية. إلّا أن نهج الدراسات هذا لا يميّز، بل يجمع، بين مجالين من مجالات الحوكمة: أولهما الحكومة بوصفها مجالًا للسياسيين المعيّنين أو المنتخبين، وثانيهما بيروقراطية الدولة بوصفها مجالًا للموظفين الإداريين الذين تحتاج إليهم الحكومة لتنفيذ إجراءاتها المزمعة. بناءً على ذلك، ومع التركيز على العوائق التي واجهتها حكومة حماس المنتخبة (2007-2006)، تفرق الدراسة من الناحية النظرية بين نوعين من الحكومات: الحكومة في منصب الحكم، والحكومة في السلطة. وبينما كان من المفترض أن تتقلّد حكومة حماس الحكم، رفض الموظفون الإداريون الامتثال والاستجابة. وتبعًا لذلك، واجهت الحكومة المنتخبة قيودًا مؤسساتية محلية وخارجية، عرقلت سير عملها وأثارت صراعًا على السلطة، ما أدّى إلى اشتعال حرب داخلية وانهيارٍ للديمقراطية الانتخابية.

​​​​​​​​​​​​يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غالبًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للمعالجة في حقل العلاقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كينونة نظريات العلاقات الدولية ذات الأصول الغربية وتطرح ضروبًا من التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية، وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أن البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها لتلائم المنطقة، فتقدم في شأنها رؤى جديدة. بناءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل بها العلاقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات التحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعن في مثلًا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع التركيز خاصةً على حالة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز"الكيفية التي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما في هوية جماعية قائمة على نزعة الوحدة الاسلامية.

تفرز قراءة الثورة التونسية انطلاقًا من المقاربة الجيلية أربعة أسئلة رئيسة. يتعلق السؤالان الأول والثاني بصعوبة العثور على الوعي الجيلي والسياسي لدى الشباب التونسي وأساسًا قبل الثورة. أمّا السؤالان الثالث والرابع فيتعلقان بالمقاربة الجيلية نفسها التي تعاني الهشاشة في مفاهيمها وضعفًا في الإحاطة بكل الظواهر الاجتماعية المستجدة. هل يعني ذلك أن هذه المقاربة لا تصلح لمقاربة الثورة التونسية مقاربة تامة وأن الثورة التونسية عصية على مقاربتها مقاربة جيلية؟ تسعى هذه الدراسة لتبيان أنه بقدر غياب الشروط الأساسية لمقاربة الثورة التونسية جيليًا، وبقدر النقد الموجه إلى هذه المقاربة، يبدو المجال فسيحًا للعثور ليس فقط على التفاع تاا الممكنة بين الثورة التونسية والمقاربة الجيلية، ولكن أيضًا لفهمٍ أفضل لمجمل التحولات الكبرى التي تعيشها تونس.

تبرز الدراسة أهم التّطورات التي عرفتها المفاوضات المناخية الدولية، منذ مؤتمر ريو دي جانيرو سنة 1992 إلى مؤتمر باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، التي كان هدفها الأول السيطرة على تصاعد الاحترار العالمي الذي ارتفعت معدلاته، ولا تزال ترتفع ارتفاعًا غير مسبوق، بوتيرة تمثّل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للبشرية جمعاء. وتقدّم الدراسة أهم الإنجازات والتوافقات التي توصّ لت إليها المفاوضات الدولية المناخية، مع رصد أهم النقائص والثغرات التي يمكن أن تحبط الجهود الدولية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وترك ز على أهمية التموقع في المحاور البيئية، وعلى إشكالات تمويل انتقالات الطاقة والاقتصاد حتى تتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة (في الدول النامية تحديدًا.)

​يعتمد ما يُعدّ ديمقراطيًا على القيم التي يعلّقها المرء على الديمقراطية. ويكمن التمييز الذي يحدد هذه الإجابة بين تصورين للديمقراطية، أدنى وأقصى؛ فالدفاع عن الديمقراطية يتطلّب برنامجًا إصلاحيًا إيجابيًا ذا رؤية مستقبلية.

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

تثير الطبيعة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، غالبًا، توتراتٍ حول تخصيصها واستخدامها، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات والتعاون بين الدول. ومع مشاركة 153 دولة في هذه الموارد عبر الحدود، فإن إدارة الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية على نحو مستدام وتعاوني أمرٌ بالغ الأهمية. وهذا يتطلب اتباع نهج منسق من خلال دبلوماسية المياه لتجنب تفاقم الصراعات. في حين تختلف تفسيرات دبلوماسية المياه، فمن الضروري تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية في تحقيق أهداف أوسع خارج نطاق إدارة المياه.

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.

تنطلق الدراسة من أنّ ما يُعدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية في ظروف جديدة. تميز الدراسة بين الشعبوية والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشاركة الشعبية والحرية المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشعب وتمثيله، وثالثها البعد المتعلق بالتمثيل بالانتخابات. وترى الدراسة أن الخطاب الشعبوي ينفذ من خلال التوترات القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية فيترجم الغضب الاجتماعي إلى نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام الديمقراطي المركب ضد مكوّن آخر.