آخر المواد

تعيد هذه الورقة دراسة الجدل الدائر بشأن نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. وتناقش في الجزء الأول، عبر الدمج بين مقاب تاا ومجموعات نقاش وتحليل وثائق وأدبيات، أربع شكاوى محلية: ضعف الثقة، والمطالبة بالديمقراطية، والحصول على الخدمات الأساسية، والمطالبة بحصة عادلة من الموارد، وهي التي تقف وراء اهتمام الناس بتوجهات اللامركزية. وترى الورقة أيض ا أن دول الجوار والمجتمع الدولي وسياسيين قبليين هم القوى الدافعة للمشروع الفدرالي القبلي الحالي. كما تبحث مدى ملاءمة مقترحات الكونفدرالية، والفدرالية، والتوافقية، واللامركزية الواردة في الأدبيات المنشورة. وتتناول في الجزء الثالث بالتحليل نتائج الدراسة والكتابات عن هذا الموضوع. وتؤكد الورقة أخيرًا أنّ نظامًا موحدًا لامركزيًا، هو نموذج الحكم الأكثر ملاءمة للصومال. فهو يتضمن أدوات مرنة، تجعله يحافظ على البلد موحدًا، مع معالجة الشكاوى المحلية، والمصالح المشروعة للجهات الخارجية.

1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2023. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

يُعدّ السياق التاريخي والنسق العقائدي من المحددات المهمّة التي ساهمت في إحداث تحولّات جذرية في توجهات السياسة الخارجية التركية؛ إذ أصبحت تصاغ في الآونة الأخيرة وفق مجموعة من المحددات، وهو ما يظهر توجّه صانع القرار في تركيا إلى ضرورة توطيد علاقاتها بدول العالم العربي والإسلامي، ومنها الجزائر التي تعدُّ من بين الدول الفاعلة في منظومتها، وهذا ما يعكسه انتعاش العلاقات التركية - الجزائرية وتطورها الذي يُعبّر عن عمق العلاقات التاريخية والثقافية الموجودة بين الشعبين، إلى جانب إدراك قادة البلدين حقيقةَ التحديات التي تواجههما. فالمقاربة التي اعتمدتها تركيا في سياستها الخارجية المتمثّلة ب "تصفير المشكلات" مع جيرانها وتوسيعها، لتشمل فضاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقتسم معها مجالًا تاريخيًّا وثقافيًّا مهمًّا، عززت توجهها نحو توطيدّ علاقاتها بالجزائر بوصفها دولةً محوريةً في هذا الفضاء، كما ساهم في ذلك التقارب في المواقف والرؤى المتعلّقة بالعديد من القضايا المركزية، وأبرزها القضية الفلسطينية التي تحمل بالنسبة إليهما رمزيةً دينيةً وتاريخيةً كبيرةً؛ ذلك أنها تمثّل نقطة التقاء بين مواقف البلدين. وفي هذا الصدد، عرفت الدبلوماسية التركية تحوّل ا في هذا الشأن؛ إذ أصبحت تميل نحو اعتماد توجهات ومواقف عدائية ضدّ الكيان الصهيوني، وهو توجه طالما اعتمدته الجزائر في سياستها الخارجية منذ الاستقلال بوصفها قضيةً مبدئيةً مازالت تشغل بال البلدين. وعلى هذا الأساس يتجلى تأثير العوامل الدينية والتاريخية في تحديد التوجهات الجديدة لسياسة تركيا الخارجية نحو تعاونها مع الجزائر وتكثيف جهدها لتوطيد علاقاتها بها. ويمكن إرجاع ذلك إلى أنّ الشعور بالانتماء إلى الأمة الإس مااية والتاريخ المشترك يمثّلان منطلقات بالنسبة إلى سياسة الخارجية التركية.

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

​تؤدي تكنولوجيا الاتصال الرقمية دورًًا مركزيًًا في توسيع نطاق المشاركة السياسية، من خلال السماح لمعظم الفئات الاجتماعية بالتعبير عن آرائه ومواقفه من القضايا، ومن ثم المساهمة في تشكيل الثقافة السياسية المحلية أو الوطنية. ويبدو أن العناصر السياسية كلها ذات الصلة بالثقافة السياسية (التمثيل، والوساطة، والإعلام، والأحزاب، وغيرها)، تأثرت كثيرًًا بانبثاق الشبكات الاجتماعية الرقمية وعرفت تغييرات عميقة أضحت تمثل تحديات حقيقية لنظرية الثقافة السياسية الكلاسيكية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف خصائص الثقافة السياسية في العصر الرقمي ومناقشة تحديات الشبكات الاجتماعية الرقمية لنظرية الثقافة السياسية الكلاسيكية.

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.