آخر المواد

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التصاعد المستمر لدور العسكريين في السياسة السودانية، وجهود القوى المدنية لمحاصرة هذه الظاهرة، ونتائج هذه الجهود. وتركز على مظاهر تنامي العسكرة وأسبابها ونتائجها خلال فترات الحكم العسكري الثلاث في السودان. وتفترض أن الدور السياسي للعسكريين السودانيين ظل يتصاعد باستمرار، وتبعت ذلك عسكرة واسعة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجعٌ مستمرٌ للديمقراطية، وذلك بسبب الصراعات الحزبية وتراجع قوة المجتمع المدني وضعف الثقافة السياسية المناصرة للديمقراطية. ويقت يض تحجيم الدور السياسي للعسكريين ومحاصرة ظاهرة العسكرة اتفاق القوى المدنية والعسكرية على مشروع وطني شامل، وتطوير قدرات الأحزاب وتعزيز قدرات المجتمع المدني ونشر ثقافة الديمقراطية وتطوير آليات الضبط العسكري وتعزيز آليات التحوّل الديمقراطي عمومًا.

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين التصويت في الانتخابات والثقافة السياسية الديمقراطية في ست دول عربية، مستندة إلى أبحاث سابقة حول الديمقراطية وتوجهات المواطنين. وتكشف أن الثقافة السياسية في العالم العربي ظلت غير مدروسة على المستوى الفردي، حيث لم تتوفر بيانات كافية عن توجهات المواطنين تجاه الديمقراطية وسلوكهم السياسي، مما جعل هذا البعد غائبًا في أبحاث العلوم السياسية سنوات. تنطلق الدراسة من تحديد العناصر التي تعكس التوجهات الديمقراطية في الثقافة السياسية، مستندة إلى الأدبيات العلمية التي تؤكد ضرورتها للتحول الديمقراطي المستدام. كما تبحث في مدى ارتباط تأييد المواطنين للديمقراطية بانتشار قيمها، وتأثير المشاركة الانتخابية على هذه التوجهات. عبر تحليل بيانات جديدة، توسّ ع الدراسة خريطة الثقافة السياسية زمنيًا وجغرافيًا، لتشمل دولا جديدة وتقدم فهمًا أعمق لآليات التحول الديمقراطي في المنطقة.

يشرح هذا التقديم أهمية تقصي حالة العلوم السياسية في المؤسسات الأكاديمية العربية، استصحابًا لأهمية دور الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عمومًا، والعلوم السياسية خصوصًا، في نهضة أيّ مجتمع. فقد أظهرت التجربة التدريسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكذلك الدراسات والملتقيات التي نظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وجود فجوة في المعلومات في هذا المجال، إضافةً إلى الحاجة إلى تقييم ما تقدّمه الجامعات العربية في هذا المجال بما يؤهل الطلاب إلى مستوى عالمي. يشير التقديم إلى ملاحظات من داخل الوطن العربي وخارجه حول أزمة مركبة في مجالات التدريس والبحث وتوظيف هذا الحقل. وبالفعل كشفت الدراسات المضمنة في جزأي هذا الملف عن جوانب متعددة لهذه الأزمة، بدءًا من تأخر دخول التخصص إلى الساحة العربية، ومحدودية ما يقدم من مواد، وعدم مواكبة التطورات الدولية في الحقل، مع وجود معوقات سياسية واقتصادية واجتماعية وهيكلية تعترض وصول الأداء في الحقل إلى غاياته الأوسع. ويلخص التقديم ما توصلت إليه الدراسات حول نشأة التخصص وتطوره وإنجازاته، والعقبات التي تعترض تقدمه ونضجه، في الساحة العربية عمومًا وفي دراسات حالات لمصر والجزائر والسودان وتونس. ويخلص إلى أن التخصص حقق إنجازات مهمة، وإن كان لا يزال يواجه معوقات (وانتكاسات أحيانًا)، وأن المعوق الأكبر لانطلاقة التخصص يتمثل في غياب جماعة علمية عربية في المنطقة، وفي كل بلد على حدة، ويقدّم مقترحات تساعد في معالجة هذه المسألة.

من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.

​تبحث هذه الدراسة في جذور المقاطعة الرياضية لإسرائيل، والتحولات التي مرّت بها، وتأثيرها في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. وتناقش الأسباب التي أدت إلى تطور هذه المقاطعة في البطولات الرياضية الدولية الكبرى في العقد الأخير، وكيف أنّ اندلاع الثورات العربية في أواخر عام 2010 ، التي أعطت زخمًا إضافيًا للشباب العربي للاهتمام بمقاطعة "إسرائيل" في العموم، ومقاطعتها رياضيًا على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع مطالبتهم بإنهاء الاستبداد والحكم الفردي، قد منح الرياضيين العرب فرصةً لتحويل البطولات الرياضية الدولية الكبرى إلى فضاء للعمل السياسي. وتبين الكيفية التي ظهرت بها المقاطعة الرياضية لإسرائيل في العقد الأخير، بوصفها إحدى أدوات السياسة الدولية التي يمتلكها الرياضيون، وتأثير استعمالها في البطولات الرياضية الدولية في صورة "إسرائيل"، ومكانتها الدولية، وعلامتها التجارية الرياضية، وجهودها الدبلوماسية المتعلقة بتسويق شركاتها الرياضية الناشئة.

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

تركز الدراسة على مبادرة الحزام والطريق، بوصفها مبادرة استراتيجية تهدف إلى ربط الصين بباقي دول العالم وقاراته، على نحو يجعلها تقع في مركز الثقل الاقتصادي والسياسي في العالم. وتستعرض أهم بنود المبادرة، والأهداف الاستراتيجية للصين من وراء طرحها، ووزنها الاستراتيجي في النظام العالمي. وتعمل على تحليل أهم التحديات التي تواجهها وتفسيرها، مع التركيز على المواقف تجاهها، وإدراكات القوى الدولية لها، ومن أهمها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي. كما تركز على تحديات تنفيذ المشروع، وخاصة التحديات الداخلية في الصين، ومن أهمها تمويل المبادرة، وضعف الحوكمة، وتعقيد البيروقراطية الصينية.

انتقلت شرارة الاحتجاجات العربيّة إلى المغرب عن طريق حركة 20 فبراير. وقد كانت مرشّحةً للتطوّر، لولا المناورة الاستباقيّة التي أقدم عليها الملك من خلال تعديل الدّستور، وتنظيم تشريعاتٍ سابقةٍ لأوانها. وعلى الرّغم من أنَّ حزب العدالة والتّنمية لم يدعم الحركة، فقد كان أوّل المستفيدين منها؛ بحيث فاز في الانتخابات بنتائجَ غير مسبوقة، أهَّلته لقيادة الحكومة في أحوالٍ سياسيّة ودستوريّة متميِّزة، تحت شعار "الإصلاح في إطار الاستمرار." ولئن كان الحكم بفشل التّجربة أو نجاحها أمرًا سابقًا لأوانه، نظرًا إلى أنَّ الحكومة لا تزال في بدايتها، فإنَّ المحصّلة الأوليّة تبيِّن أنَّ العدالة والتنمية لم يدفع - إلى حدود السّاعة - في اتجاه تحقيق إصلاحاتٍ مؤسَّ سية أساسية، تكون في منزلة القوّة الدّافعة للإنجاز في القطاعات المختلفة. إذ يبدو أنَّ منطق الاستمرار، قد غلب منطق الإصلاح، أو لنقل قيَّده إلى أبعد الحدود. قد تستمرّ الحكومة على الرّغم من محدوديّة الإنجاز، لكن إن بقي الأمر على ما هو عليه، فسيفقد الحزب ذو التوجّه الإسلاميّ الكثير من رصيده، شأنه في ذلك شأن تجارب حزبيّة أخرى عرفها المغرب.

​يبحث القسم الثاني من هذه الدراسة في تطبيق الحوكمة الرشيدة في مصر وتونس. وقد قدمت الدراسة في قسمها الأول المنشور في العدد 42 من سياسات عربية تأطيرًا نظريًا، جَهِد في أن يكون معمّقًا، لديناميات إدارة شؤون الحكومة، والشروط اللازمة للحوكمة الفاعلة، ومكافحة الفساد. وتحاجّ الدراسة في قسمها الثاني بأن الفساد الإداري يعدّ عقبة مهمة أمام جودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المركزية في مصر وتونس، وذلك على الرغم من القوانين والمدونات المختلفة التي تنص على التصدي للفساد والفاسدين. ولذلك، توصي الدراسة بضرورة تفعيل اللامركزية الحكومية، والسماح التدريجي للهيئات التشريعية بمراجعة آليات عمل الإدارات العامة، وتبنّي فلسفات تنظيمية تحسِّن من عملية تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن ضرورة تفعيل دور الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين عمليات الإدارة العامة بما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويوسِّع نطاق النمو الاقتصادي.

تتناول الدراسة موقف الاتحاد الأوروبي من القدس في ضوء ما اصطلح عليه ب "صفقة القرن" والإعان الأميركي عن الاعتراف بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل. وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي اتسمت بها العاقة الأوروبية - الأميركية، تحاول الدراسة أن تستجلي ما إن كان الموقف الأوروبي سيظل على حاله في إطار تنفيذ أميركا صفقة القرن، أم سيتبعها في موقفها، ولا سيما في ضوء تمنّع العديد من الأطراف الدولية عن الانخراط في الصفقة. وتبرز طبيعة الموقف الأوروبي الكاسيكي والمتجدد من مسألة القدس بوصفها إحدى قضايا الوضع الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتنظر في إمكانية انحراف أوروبا عمليًا أو انجرافها سياسيًا نحو أميركا في ضوء ضغوطات يمكن أن تنشأ مع وضع الصفقة.