آخر المواد

تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى أثر الاتفاق النووي الإيراني مع السداسية الدولية (5 + 1) في العلاقات الإيرانية - السعودية، من خلال تتبع مسار الملف النووي الإيراني منذ بداياته إلى حين التوصل إلى الاتفاق الذي عدّته إيران إنجازًا مهمًا واعترافًا دوليًا بموقعها الإقليمي وحقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية. لقد حملت نتائج الاتفاق معها بوادر تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وترجيح كفة ميزان القوى الإقليمي لمصلحتها. إن عدم الارتياح السعودي للاتفاق النووي وتأثيراته في ميزان القوى الإقليمي واحتمالات التقارب الأميركي - الإيراني حينها، على الرغم من التطمينات الأميركية وانفتاح الخطاب السياسي الإيراني برئاسة حسن روحاني، لم يمكّن سياسة أي من الدولتين من إنجاز تقارب يُذكر. ومن المرجح أن تزيد سياسات ترامب عدائية إيران وتصادمها مع العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

على الرغم من إرث النزاع والتنافس على النفوذ الذي شهدته العلاقات الروسية - التركية منذ قرون، فقد شك لت الظروف الاقتصادية والمتغيرات السياسية التي تشهدها الدولتان منذ بداية القرن الحادي والعشرين فرصةً لإعادة النظر في طبيعة علاقاتهما السابقة. فبوصفهما دولتين كبيرتين متجاورتين، وتتبنيان إستراتيجية جديدة لاستعادة الدور الفاعل على الساحة الدولية وإحياء المكانة التاريخية، فقد تطلب صعودهما، وبخاصة الاقتصادي، تعزيز التعاون بينهما بسبب وفرة المصالح المتبادلة وتنوّعها. ومع أنّ شراكتهما قد تكرّست في مجالات إستراتيجية عديدة، فلم يؤدِ ذلك إلى تلاشي طموحاتهما التاريخية المتنافسة ولا نزاعهما الإقليمي، وبخاصة في المنطقة العربية. فبسبب طبيعة مصالحهما في المنطقة التي تنطوي على تحالفات مع أطراف متناقضة، أصبح تعزيز دور أحدهما وعلاقاته يعني إضعافًا لدور الآخر ومصالحه. يناقش هذا البحث التقارب التاريخي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا، ومجالات التعاون الإستراتيجي ومصالح الدولتين ومكاسبهما، والانعكاسات بعيدة المدى لهذا الترابط على سياسات الدولتين إقليميًا، ويفسِّ ر التناقض الظاهر بين العلاقات الثنائية المتطورة من جهة، وبين التنافس الإقليمي وتباين سياساتهما في المنطقة العربية من جهة أخرى.

تناقش هذه الورقة بروز منظمة شنغهاي كنواة عملية لسياسات جديدة وتحالفات قوية، تتّجه إلى بناء نظام دولي جديد، تكون فيه هذه المنظمة الوليدة ركنًا أساسيًا ضمن معادلة توازن القوى الدولية. فقد انتقلت المنظمة من وضع التنظيم الإقليمي ذي الهدف المحدّد إلى تنظيم دولي، وذلك ببلورة مواقف ورؤى مختلفة عن الرؤية الأميركية، ظهرت في موقف المنظمة من عديد الأزمات، كالملف النووي الإيراني والمشكلة الكورية، والأزمة السورية، وكذا قضايا الأمن في آسيا الوسطى. يضم هذا التنظيم الدولي الجديد في صفوفه عضوين دائمين في مجلس الأمن (روسيا والصين) وقوى نووية كالهند وباكستان، بصفة مراقب. تحاول الورقة الإجابة على سؤال مركزي: إلى أي حدّ يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن ترسّ خ تعدّدية الأقطاب في العاقات الدولية بعيدًا عن الهيمنة الأميركية؟ وما أثر ذلك في معادلة التوازن الدولي؟

تصرّ الولايات المتحدة الأميركية وإيران على عدم وجود تنسيقٍ ميداني مباشرٍ بينهما في الحرب على تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة قصف طائرات إيرانية لمواقع "داعش" في شرق العراق في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ونفي إيران في البداية، ثم تأكيدها حصول ذلك. فما حقيقة هذا النفي؟ وما هي خلفيات الموقف الأميركي وحساباته تجاه أيّ دورٍ إيراني في الحرب على "داعش"، وبخاصة بعد الرسالة السرية الأخيرة التي بعثها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المرشد الأعلى للثورة الإسامية آية الله علي خامنئي في منتصف تشرين الأول / أكتوبر الماضي، والتي أشار فيها إلى "المصلحة المشتركة" بين البلدين في محاربة "داعش" في كلٍ من العراق وسورية؟

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

تطرح هذه الدراسة تساؤلات من بينها ما يلي: أكان سقوط نظام الإنقاذ في السودان نتيجة ل "مبادرة من الداخل" أم لتحالف المعارضة أم لهذين الأمرَين معًا؟ وما مدى تأثير العامل الخارجي في مرحلة إسقاط النظام والانتقال إلى الديمقراطية؟ أيُتوقّع أن يتّبع نظام ما بعد الإنقاذ مسارًا ديمقراطيًا، أم أنه سيتحوّل إلى نظام تسلّطي جديد؟ تنتهي الدراسة إلى القول بأرجحية أن يكون الهدف المتّفق عليه بين القوى الدولية وشركائها السلطويين في الإقليم هو الانتقال بالسودان إلى النظام "الهجين"، حيث تبقى عناصر النظام السلطوي القديم مُمسكة بمفاصل السلطة، مع المحافظة على الحدّ الأدنى من الديمقراطية. يُضاف إلى ذلك أن التحالف العسكري - المدني الحاكم سيجد دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي (ومن حلفائهما الإقليميّين)، وهو ما يُمكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق، واستيعاب عددٍ من الحركات المسلّحة في العملية السياسية، والانخراط المتدرّج في المنظومة الدولية (الأمنية والاقتصادية). أما من ناحية الداخل السوداني، فستواجِه الحكومة الانتقالية تحدّيات صعبة، قد لا تؤدي إلى انهيار الوضع الانتقالي فحسب، بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها أيضًا.

تتبع هذه الورقة السياسة الأميركية تجاه داعش، محاولة تحليلها، مستعرضة الجدل الذي أحاط - ولا يزال يحيط بها - والعوامل والمحددات المؤثرة فيها. ففي أيلول / سبتمبر ٤ّ١٠٢، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما "إستراتيجية شاملة" لإضعاف ما يُعرف ب"تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام- داعش"، وتدميره. وقال أوباما: "لن أتردد في استخدام القوة تجاه داعش في سورية كما في العراق. هذا هو المبدأ الرئيس الذي تلتزمه إدارتي: أنّ من يهدد أميركا لن يجد ملاذًا آمنًا". لكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان، ظلت الأسئلة عن طبيعة السياسة الأميركية وأهدافها وأدواتها تجاه داعش تطرح باستمرار في سياق جدل بين مَن يعتقد أنّ الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيم، ومَن يرى أنّ من الأفضل لها ألّا توسّ ع انخراطها العسكري في هذا الصراع. وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية أميركية داخلية، تمثّلت بالموقف الناقد الذي تبنّاه أقطاب في الحزب الجمهوري، من قبيل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندزي غراهام، لما يعدّونه "سياسة ضعيفة من الرئيس أوباما"، وتنافسات إقليمية "شرق أوسطية" حول الموقف من داعش وطبيعة الخيارات السياسية التي يجب أن تؤطّ ر المواجهة مع التنظيم.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.

تقدّم هذه الورقة محاولة لفهم حالة الصراع القائمة بين تنظيم الدولة الإسامية "داعش" أو غيره من المجموعات المسلّحة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من خال إعادة توصيف المفاهيم الرئيسة والعاقات السببية المحيطة بالصراع. تنطلق الورقة من فرضية "التدخّل الأجنبي يؤدّي إلى التطرّف"، وبالعكس "التطرّف يؤدّي إلى التدخّل الأجنبي" موضحةً أنّ تلك العاقة الترابطية التبادلية على الرغم من صحّتها تقدّم مساحة تحليلية محدودة لفهم نمط الصراع القائم وشروط إنتاجه. ومن هنا تقدّم الورقة إعادة صوغٍ لهذه العاقة تضع "التدخّل الأجنبي" و"التطرّف" عناصر في إطار مفاهيمي ينتمي إلى أحد أطراف فرضية بحثية أشمل، وهو صراع "إعادة الهيكلة الإقليمية".

اكتسب انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان أهمية لا تقوم على الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس، إذ إنه فقدها بعد اتفاق الطائف، بل على كون رئيس الجمهورية في لبنان هو الرئيس المسيحي