آخر المواد

توظف الدراسة مقاربات علم الاجتماع الرقمي لتتبّع الرهانات التي يطرحها مفهوم الجماعات الشبكية وسياقات تشكّلها وتطورها أو تفكّكها نسبة إلى السياق الاجتماعي والسياسي الذي يحتضنها، مع التركيز على أثر ثقافتها في صنع الرأي العام في المغرب. وتنطلق من فرضية مفادها أن الجماعات اليوم لا تنفصل بنيويًا عن معناها التقليدي القائم على التماثل والتلاحم، لكنها تعيد إنتاج نفسها داخل مجتمع شبكي يعزز صعود "الذات الجماهيرية". وتعتمد الدراسة منهج التحليل الشبكي لاستقصاء انتقال الفرد من وحدة مستقلة إلى "شخص جماعي" فاعل داخل فضاءات شبكية لامركزية، أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الفرد والمؤسسات. وتسلط الضوء على انتقال الصراع السياسي والرمزي إلى الفضاء الشبكي، وبروز أشكال جديدة من المشاركة والتعبئة والتأثير، جعلت من الجماعات الشبكية قوة اجتماعية قادرة على توجيه الرأي العام، وأحيانًا صناعته.

​​​​​​​​​​​​يضطرّ الباحثون الذين يدرسون الشرق الأوسط، غالبًا، إلى إعادة النظر في الأطر النظرية ذات المركزية الأوروبية، التي رُسمت للمعالجة في حقل العلاقات الدولية، وذلك من خلال التشديد على خصوصيات هذه المنطقة التي تتحدّى كينونة نظريات العلاقات الدولية ذات الأصول الغربية وتطرح ضروبًا من التساؤل. وقد عدّ الكثيرون البنائية الاجتماعية، التي تركز على الفاعلية والسيرورات، مقاربةً قادرة على مراعاة السياقات الخاصة، التاريخية والثقافية، وتلك المتعلقة بالأفكار، في منطقة الشرق الأوسط. ويبدو أن البنائية الاجتماعية التي سكّها ألكسندر ونت، في كتاباته (1992، 1994، 1999)، يمكن تكييفها لتلائم المنطقة، فتقدم في شأنها رؤى جديدة. بناءً عليه، تعيد هذه الدراسة النظر في بعض جوانب بنائية ونت، مستكشفةً قابليتها للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط. وتتناول ثقافات الفوضى عند ونت لتوضيح الكيفية التي تتحوّل بها العلاقات التعاونية، بفعل سيرورات التفاعل، إلى صراع. وتفحص الإمكانات التحديات التي تدفع بها المنطقة أمام حجّة ونت، وذلك بالتمعن في مثلًا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع التركيز خاصةً على حالة حرب غزة عام 2009. ثم تستكشف "لغز"الكيفية التي انتقلت به المملكة، على مدى سنوات، من دعم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلى تصنيفها عدوًا لها، على الرغم من تشاركهما في هوية جماعية قائمة على نزعة الوحدة الاسلامية.

تبحث الدراسة نمو تناول العلوم الاجتماعية الحديثة الظاهرةَ الرياضية. وتبدأ بالصيغة الأولى التي مهّدت الطريق لتشكّل حقل دراسات الرياضة حقلًا علميًّا مستقلًا، وتتمثل في الخطاب الفكري الأوروبي، في النصف الأول من القرن العشرين، الذي ربط الرياضة بما كان يُعرَف آنئذٍ ب "أزمة القيم الأوروبية". ثمّ تتناول مساعي العلوم الاجتماعية لاتخاذ الرياضة موضوعًا بحثيًا ومعرفيًا، والتي تكرّست وتمأسست في عقد الستينيات. وتتوقف عند أول بردايمين نظريين في الحقل، الأول صمّمه نوربرت إلياس، ويتناول فيه موقع الرياضة من تطور المجتمعات الأوروبية الحديثة. والآخر صمّمه بيير بورديو، ويقوم على النظر إلى الرياضة بوصفها حقلًا اجتماعيًا مستقلًا. أخيرًا، تتناول الدراسة اهتمام حقل الدراسات الثقافية بالرياضة، في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، الذي رأى فيها مجالًا كاشفًا للتمييزات التي تنبني عليها المجتمعات الغربية.

تتناول هذه الدراسة الهجرة القسرية والنزوح الداخلي للأقليات الإثنية والدينية في المناطق التي تسمى "المتنازع عليها" في العراق، من خلال التركيز على الأقلية الإيزيدية. فمنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، جرى استهداف سكان هذه المناطق من التنظيمات "الجهادية" والجماعات المسلحة، ولا سيما أبناء الأقليات الدينية غير المسلمة، ووصل الأمر إلى ذروته بعد غزو تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش" معظم تلك المناطق عام 2014 وارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية، فوقع الفرار والتشريد والنزوح والهجرة القسرية إلى المناطق الكردية في الشمال، وإلى المناطق العربية في وسط العراق وجنوبه. وكانت هذه الأقلية من أكثر الجماعات التي نزحت نزوحًا شبه كامل إلى مدن إقليم كردستان. تغطي هذه الدراسة التطورات والفجوات السياقية التي تتعلق بإحدى الأقليات العراقية في المناطق المتنازع عليها، وتناقش أساسًا العوامل والعقبات التي تقف وراء عدم عودة النازحين الإيزيديين إلى منطقة سنجار.

موضوع هذه الدراسة هو الشيعية المسلحة في العراق، وتجسدها الأبرز، جيش المهدي. وهي تتناول طبيعة العلاقة بينه وبين التيار الصدري، في إطار دراسة العلاقة بين التنظيمات السياسية وأذرعها المسلحة، وخصوصية هذه العلاقة، التي تتمثل في أن جيش المهدي نشأ في إطار المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، وأنه كان يمثل إطارًا واسعًا من الوظائف. من هنا، لم يكن جيش المهدي فصيلا مسلحًا، بالمعنى التقليدي، وكان أشبه بحالة تعبئة عامة للمجموعة الشيعية في العراق. وبقدر ما كان جيش المهدي الخطوةَ التنظيمية الأولى للتيار، ظل وجود الذراع المسلحة ركنًا جوهريًا، يتحكم ويحدّد تطورَ التيار. وتحاجّ الدراسة بأن السجال على حجم العمل المسلح أفضى إلى صراع على هوية التيار، بين جناحين: جناح مع أن يبقى التيار تنظيمًا مسلحًا، وآخر مع أن يتحول إلى العمل السياسي. ولذلك، كان مسعى قيادة التيار ضبط جيش المهدي يتداخل بالصراع السياسي بين أجنحته.

لطالما حفلت النقاشات حول كيفية تغيير الوسائط الرقمية لمجتمعاتنا بالتناقضات. فهي تدعم الديمقراطية، لكنها تقوض المؤسسات الديمقراطية في آنٍ واحد. تساهم في تمكين صحافة المواطن، وتساهم أيضًا في زيادة انتشار الأخبار الزائفة.

تطوّرت الجهادية الأوروبية منذ ظهورها أول مرة في التسعينيات من القرن الماضي، ومالت في بداياتها إلى أن تقتصر على "الشباب الساخط" في الأحياء الفقيرة (فرنسا) أو في المناطق الداخلية الفقيرة من المدينة (بريطانيا)، لكنها انتشرت بسرعة إلى الطبقات الوسطى، سواء أكان أفرادها من المسلمين أم من الذين اعتنقوا الإسلام. وفي عام 2013، مع الحرب الأهلية في سورية، خضعت الجهادية إلى تغيرات كبيرة؛ وقبل ذلك، كانت تقتصر على بضع مئات من الأشخاص، لكن العدد ازداد حاليًا ليصل إلى آلاف عدة. وفي الوقت نفسه، أصبح عدد المراهقين منهم كبيرًا، وزاد عدد الفتيات ومعتنقي الإس ماا بوضوح. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهمٍ عن ذهنية هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين الجدد في ضوء الأوضاع الداخلية في المجتمعات الأوروبية.

تسبّبت الحرب في سورية في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وقد كان للأردن نصيب في استقبال عدد كبير منهم، فأدى ذلك إلى استنزاف موارد الحكومة الأردنية، ما كان له تأثير كبير في المجتمع الأردني في النواحي كافة. تحلّل هذه الورقة أثر تدفق اللاجئين في الأردن، وتسلّط الضوء على كل من التحديات والفرص الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت المجتمع الأردني وتوافرت لديه مع وصول السوريين. تميل الورقة إلى الرأي القائل إن اللاجئين إن توافرت لهم الظروف يمكن أن يكونوا إضافة مهمة إلى البلدان المستضيفة، وأن يساهموا مساهمة إيجابية في ميادين شتى، منها الاقتصاد والتنمية.

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

تتناول الدراسة تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وأسباب عجز هذه التجربة عن إنتاج ترتيبات حكم معقولة ومتماسكة في وسط سياسي وشعبي عراقي منقسم دينيًا وعرقيًا، ويسوده الارتياب والمخاوف المتبادلة. وتحاجج الدراسة بأن الأطراف الأساسية التي تشاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياسية شيعية وسنية وكردية)، بسبب تركيزها على سياسات الهوية بدل ا من تقديم تنازلات متبادلة لبناء مؤسسات دولة رصينة، فشلت في فهم تعقيد آلية الديمقراطية التوافقية والاستفادة منها عراقيًا. وتركز الدراسة على الدور المحوري الذي أدّاه السلوك السياسي الشيعي في صناعة هذا الفشل، من خلال تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية، والسعي لتحويله إلى هوية وطنية عامة، وتقترح خطابًا مغايرًا ذا ملامح عراقية يستوعب التنوع الديني والإثني في البلد.