آخر المواد

​عنوان الكتاب: تجربة الإصلاح الدستوري في المغرب.

تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن سؤال رئيس: متى يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة وتحت أي ظرف؟ وأوضحت أن هناك كثيرًا من الدروس التي أظهرتها الحالات المختلفة، وأهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم وإنما يُدفعون إلى ذلك دفعًا، إما لاقتناعهم بأن الحكم المدني سيضمن مصالحهم، أو خوف ا من تعرّضهم للمحاسبة والعقاب. ولا يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني واسع، أو كتلة ديمقراطية معارضة، متفقة على هدف إستراتيجي محددٍ هو إخراج العسكريين من السلطة ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن. ويغيّر هذا الإجماع أو التكتل ميزان القوة القائم لمصلحة قوى التغيير، فضل ا عن أنه يُساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين على اعتبار أنّ هناك قوى مدنية ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد.

تستعرض هذه الدراسة محطات الثورة السورية منذ اندلاعها في 15 آذار/مارس 2011. و تذك ر هذه الدراسة بخطابات الرئيس بشار الأسد الأولى القائلة إنّ سورية لن تتعرض لثورة مثلما جرى في البلدان العربية الأخرى، لأنّ السياسة السورية، كما قال: "ترتبط ارتباط ا وثيقًا بمعتقدات الشعب. كما تذك ر الدراسة بمواجهة النظام، بعنف بالغ، للمظاهرات السلمية التي اندلعت، ما اضطر الثوار إلى حمل الس حاا. ويلقي الكاتب اللوم على المجتمع الدولي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة لوقوفهم موقف المتفرج طوال الأشهر الأولى للثورة، بعد أن ظهر جليًا أنّ بشار الأسد يقتل شعبه، ب رحمة. ويرى الكاتب أن قوً ى دوليةً مختلفةً ظلت تنفّذ سياسات خارجيةً متنافرةً جوهريًا حول سورية؛ إذ كانت السعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تتنازع كلّها في مستقبل سورية. ونتيجة لتعقد الوضع في سورية بسبب التدخلات الدولية المتنافرة، يرى الكاتب أنّ عودة سورية إلى الحياة الطبيعية مستحيلة في المدى المنظور. ووفق ا لتعبير الكاتب، "أصبحت إراقة الدماء ممارسة يوميةً في أنحاء سورية كلّها، ووصل الإعلام الغربي مرحلة الإرهاق في تغطية العنف السوري."

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

تمثّل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" مصلحة أميركية فائقة الأهمية، ذلك أنّ داعش لا يهدد بتكوين مركز كبير للإرهاب والتطرف في منطقة حرجة من الشرق الأوسط قد يمتد ليهدد تدفق صادرات الطاقة والاقتصاد العالمي فحسب، بل إنّ هذه المنطقة قد تصبح مركزًا للإرهاب الدولي. إلّا أنه من المهم أن نفهم أنّ داعش هو أحد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، كما أنه أحد التهديدات الناجمة عن تفشي العنف الطائفي والإثني. يعدّ العراق حالة أساسية بهذا المعنى، إذ أن هزيمة داعش لن تجلب للعراق الأمن والاستقرار أو تمنحه الوحدة والقوة المستقلة الكفيلة بمقاومة الضغط الإيراني والتهديدات القادمة من سورية وتركيا. لا يمكن لأي عمل عسكري أن يؤدي – في حد ذاته - إلى إيجاد نظام واقتصاد مستقرين، وأن يخفف إلى حد مقبول التوتر بين السنّة والشيعة والعرب والأكراد العراقيين. وكما هي الحال في سورية، وليبيا، واليمن كذلك، فإنّ العمل العسكري يجب أن يكون مقرونًا بعمل سياسي واقتصادي وبإيجاد نوع من الحوكمة القابلة للحياة.​

تتناول هذه الدراسة أحد تجلّيات أزمة النظرية السياسية في الفكر السياسي العربي المعاصر، من خلال تناول مكانة مفهوم العدل فيها، وتحليل الطرائق التي سلكها بعض المنظّرين في بناء رؤيتهم السياسية في ضوء صلتها بهذا المفهوم. وتبرز الدراسة أهمية المنظور الفلسفي وحاجة الفكر السياسي إليه، لمواجهة بعض مظاهر تلك الأزمة وبلورة فهم معقول لها. أما الأطروحة الرئيسة التي تدافع عنها، فتكمن في ضرورة انتقال تفكيرنا في قيمة العدل من مستوى المنظور المتعالي المجرّد، الذي يحصرها في سؤال ماهوي وجوهري، إلى التساؤل عن الكيفية التي تصير بها هذه القيمة جزءًا من الثقافة الأخلاقية والسياسية في الفكر العربي؛ وهذا يستلزم الاعتراف بنسبية مفهوم العدل وارتباطه بالسياق الثقافي العربي، بما يعنيه ذلك من إبراز حاجتنا إلى مفهوم التسويغ وآليته في بناء تصوّرنا.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات الأميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع، يشرح دور الخارج في التأثير في الانتقال الديمقراطي في الدول السلطوية عمومًا، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص. كما تسعى الدراسة إلى تقييم المساعدات الأميركية التي قدمت لمصر بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها ومدى تأثيرها. وتنطلق من فكرة أن الطبيعة الكمية للمساعدات قد تساعد على فهم أوضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية ضمن عوامل أخرى. وتنادي الدراسة في خاتمتها بضرورة ترشيد الجدل العام حول دور المساعدات الأميركية في نشر الديمقراطية في مصر، في ظل ما تكشف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المساعدات وسبل إنفاقها ومدى تأثيرها المحتمل.

يتزايد تبنّي القادة والزعماء للخطاب الشعبوي استهواءً لعواطف الناس وتحيزاتهم، بدلا من أحكامهم العقلانية، من خلال ادعاء تمثيل الشعب (نحن) في مجابهة الإستبليشمنت والنخبة التقليدية (هم). ويتجلى أحد أوجه معاداة الشعبوية للنخب في معارضة الحقائق، بحيث يصبح الشعبويون الفاعلين الرئيسين في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، فتعزز الشعبوية والتضليل بعضهما بعضًا، ما يخلق حلقةً من التلاعب من شأنها تقويض الديمقراطية. من خلال التحليل الكيفي المقارن لخطابَي عبد الفتاح السيسي في مصر وقيس سعيّد في تونس، تحاجّ الدراسة بأنّ ثمّة أربعة تكتيكات يتّبعها الشعبويون السلطويون لشرعنة تعطيل القيود الدستورية والمؤسساتية وقمع المعارضة: 1. بناء الشعب من خلال صنع العدو، 2. مهاجمة وسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية، 3. صناعة الوهم بتضخيم الإنجازات، 4. توظيف تفسيرات نظرية المؤامرة والمعلومات المضللة لتبرير الفشل في تحقيق الوعود.

تتناول هذه الدراسة حال حقل العلوم السياسية في مصر، وتبحث عما إذا كانت المدرسة/ الجماعة المصرية للعلوم السياسية في حالة أزمة وتحدد الأسباب الممكنة لذلك. وتركز على تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة باعتبارها أول كلية مخصصة لهذا الحقل الدراسي في مصر وبالنظر إلى الأدوار المتزايدة التي يؤديها خريجوها في المجال العام. وتتناول ثلاثة أبعاد أساسية، يتعلق الأول بتصورات هذه "الجماعة" حول دور علم السياسة في المجتمع والسياسة في مصر. وينظر البعد الثاني في محتوى المقررات الدراسية والتطورات التي مرت بها في المراحل الزمنية المختلفة، ويلقى البعد الثالث الضوء على السياقات الأيديولوجية والسياسية التي أثرت في التدريس والبحث في العلوم السياسية في مصر. وتخلص إلى أن أزمة علم السياسة في مصر مزدوجة، يتعلق شقها الأول بأزمة الحقل بصورة عامة، بينما يرتبط الشق الثاني بالواقع المصري تحديدًا.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل السياق السياسي الداخليّ والإقليمي الذي تمّت فيه الانتخابات الرئاسيّة الجزائرية الخامسة في عهد التعدّدية الحزبية، ومحاولة رصد الظواهر السياسية التي شهدتها الانتخابات بتفسير دلالاتها السياسية وانعكاساتها على عملية الانتقال الديمقراطي، ثم تقف عند نتائج الانتخابات بالتحليل والمقارنة وتفسير العوامل المتحكّمة في سلوك الناخب الجزائري الذي فضّل الاستمرارية على التغيير.