1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
آخر المواد
سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. تحمل الرقم الدولي المعياري (ISSN 2307-1583/E-ISSN 2789-326X). وقد صدر عددها الأول في آذار/ مارس 2013.
يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2020.
مث 10 حزيران / يونيو 2014ّل سقوط الموصل إثر هجومٍ شنّته فصائل مسلّحة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، نقطة تحوّل كبيرة في المشهد السياسي في العراق، لا سيّما بعد انسحاب قوّات الجيش والشرطة العراقية، وتوالي سقوط المدن في شمال العراق وغربه. تقف هذه الورقة على التطورات المتسارعة في الأزمة العراقية منذ 10 حزيران / يونيو 2014. وتحاول فهم الحدث وتوصيفه. وتقدّم روايتين متداولتين؛ الأولى: داعش بوصفه الفاعل الوحيد والمخطّ ط والمنفّذ لما جرى ويجري. والثانية، ترصد انبعاث حركات المعارضة السنّية في سياق انتفاضة الأنبار ضدّ الحكومة العراقية. وتستعرض الورقة مواقف القوى الفاعلة الداخلية: مواقف الحكومة وحلفائها، والفصائل المسلّحة وحلفائها، والقوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية؛ ومواقف الفاعلين المؤثرين خارجيًّا: في الإقليم (إيران، والسعودية، وتركيا، والنظام السوري)، وفي النظام الدولي (روسيا، والدول الأوروبية، والولايات المتحدة). وبعد ذلك، وفي ظلّ الصورة الملتبسة في العراق، تقدّم الورقة مشاهدَ عدة لمآلاتٍ محتملة للأزمة، والتقاطع بين هذه المشاهد
دراسات
0
40
45
موريتانيا بين جسامة الإرث الإنساني واستعصاء العدالة الانتقالية
كانون الثاني/ يناير 2021
تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة موضوع العدالة الانتقالية في موريتانيا من خلال محاولة التعرف إلى ما إذا كانت الخطوات التي قامت بها الدولة في هذا الميدان تتناسب مع التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البلاد. وتهدف إلى مساءلة تلك التجربة، بغية التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى تعثّرها. وتخلص إلى أن الإرهاصات الأولى التي عرفتها موريتانيا من هذه العدالة، على الرغم من أنها لم تعرف حتى الآن قيام نظام للعدالة الانتقالية، تبدو أقرب إلى نموذج العدالة التعويضية الذي أخذت به بعض البلدان الأفريقية، منها إلى نموذج العدالة العقابية الذي أخذ به كثير من البلدان الأوروبية ودول أميركا اللاتينية. ويُعدّ النموذج الأخير أكثر نجاعة نظرًا إلى أن العقاب على تلك الجرائم هو ضمانة مهمة لعدم تكرارها.
دراسات
0
45
44
سلطة التأريخ وتأريخ السلطة لحركات التمرد العنيف: ملاحظات نقدية من انتفاضات 1968 و1977 و1986 في مصر
آذار/ مارس 2024
تسعى هذه الدراسة لإلقاء الضوء على ما ينتجه التأريخ الفوقي لحركات التمرد العنيف من معرفة تاريخية، لا تشوبها العيوب المنهجية والموضوعية فحسب، بل تسفر عن مقاربة فوقية ترسخ تصوراتٍ وأحكامًا نخبويةً، وتطغى عليها الانحيازات السياسية والأيديولوجية، وتهمش حركة فئات مهمة من الشعب وتجردها من فاعليتها أيضًا. وتحاجّ الدراسة بأن استناد الكتابات التاريخية إلى تأريخ السلطة يمنحها شكلا من أشكال سلطة التأريخ؛ ومن ثم، تدعو الدراسة إلى مراجعة هذه المقاربة الفوقية من خلال تحري الموضوعية والقراءة المعمقة "من أسفل" وطرح سرديات مختلفة. تركز المقالة على ثلاثة أمثلة بارزة من تاريخ مصر المعاصر، هي: انتفاضة عام 1968 في مواجهة سلطة جمال عبد الناصر؛ وانتفاضة عام 1977 ضد سلطة محمد أنور السادات؛ وتمرد جنود الأمن المركزي ضد نظام محمد حسني مبارك في عام 1986، وتفحص ما كتب عن حركات التمرد الثلاث هذه من منظور نقدي، بما في ذلك العودة إلى أسئلة تهم من يتصدون لكتابة تاريخ مصر ومن يتلقونه، بل إنها تشكل أهمية لاستخدام التاريخ في فهم الواقع.
المؤشر العربي
0
45
43
المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2017 – 2021
كانون الثاني/ يناير 2022
يعد "المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق" أحد المؤشرات المحلية لقياس وضع الديمقراطية في العراق، في سياق كم كبير من المؤشرات الأجنبية، التي - على الرغم من أهميتها - تعتمد، في الغالب، على معلومات عامة، مستمدة من تقارير، إعلامية أو سياسية، وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهل. أعدّ المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق "مركز حوكمة للسياسات العامة"، وهو مركز دراسات مقره في بغداد، انطلاقًا من الحاجة إلى مؤشر يستند إلى منظور محلي. أسهم في بناء المؤشر فريق من الأكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة، وهو يصدر سنويًا، بدءًا من العام 2018. وقد صدرت منه، إلى هذه اللحظة، أربعة تقارير. يمثل هذا النص خلاصة أعدها المركز لصالح "سياسات عربية"، لنتائج التقارير الأربعة، وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق، بعد نحو عقدين من الغزو الأميركي للبلاد وسقوط نظام صدام حسين.
دراسات
0
56
51
تصميم الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من منظور مقارن
أيلول/ سبتمبر 2021
تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.
يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في السودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة فيه، بدءًا من نشوء الاحتجاجات ذات الطابع المطلبي، في أواسط كانون الأول/ ديسمبر 2018، ثم دخول الحركات النقابية طرفًا أساسيًا، لتتحول مطالبُ الحراك – سريعًا - إلى إسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير ورحيله، وتتجمع القوى الفاعلة في الحراك في إطار سياسي واحد، عبّرت عنه من خلال وثيقة "إع ناا الحرية والتغيير". ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الصادرة إلى نهاية كانون الثاني/ يناير 2019، على أن نستكمل، في الأعداد المقبلة، نشر الوثائق اللاحقة، وكذلك وثائق الحراك الاحتجاجي في الجزائر 2019.
دراسات
0
41
63
ملكية وسائل الإعلام وتأثيرها في استقلالية المحتوى الصحفي: السودان نموذجًا
تموز/ يوليو 2018
تتناول هذه الدراسة على نحوٍ منهجي العلاقة الوثيقة بين الدور الوظيفي للإعلام وملكية وسائل الإعلام. وتتعلق إشكالية الدراسة بمحتوى الصحافة الورقية اليومية، من حيث استقلالية الرسالة الإعلامية وحياديتها وحرية التعبير. وبما أن فرضية الدراسة تزعم وجود علاقة ارتباطية بين ملكية الصحف والمضمون الصحفي، فإنها تهدف إلى البحث والتنقيب عن إشكالية المضمون الصحفي المتعلقة بملكية الصحف الورقية، وتأثير نفوذ الملكية في تحديد القرارات التحريرية للمؤسسات الصحافية في إطار الاقتصاد السياسي للإعلام في السياق السوداني. رصدت الدراسة المضامين الصحفية، وربطت نتائج الرصد بملكية الصحف والهياكل التحريرية ونفوذ رأس المال السياسي بشقيه الحكومي والخاص. واستخلصت أن وجود صحافة تعددية لا يتناقض مع الملامح الكلاسيكية المحددة للنموذج السلطوي الذي سيقت إليه الصحف السودانية كافة، من حيث ولاؤها للسلطة الحاكمة، حتى لو كان ولاءً زائفًا أو غير مرغوب فيه في حالة الصحف الخاصة المستقلة.
عنوان الكتاب: مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير.
تأليف: مجموعة باحثين.
الكتاب الشهري رقم (60).
الناشر: مركز المسبار للدراسات والبحوث - دبي.
تاريخ النشر: ديسمبر 2011.
