آخر المواد

تسعى هذه الدراسة للبحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وما طرأ عليها من تغييرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مقارنة بمن سبقه من الرؤساء بعد انتهاء الحرب الباردة، وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة الأميركية والنظام الدولي الليبرالي، وسيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن. وتطرح سؤالين رئيسين: ما السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مستقبل الهيمنة الأميريكة والنظام الدولي الليبرالي؟ تعتمد الدراسة في تحليلها على دراسة مفهوم الهيمنة، ونظريات العلاقات الدولية ورؤيتها للهيمنة. وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثلاثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة الأميركية في ظل حكم بايدن، وترجح أن يراوح عهده بين الإصلاح الجزئي والفشل الذريع.

يطرح الكتاب فكرة إعادة تخيّل الفضاءات الجغرافية، التي تتعدى الحدود والخصائص الطبيعية للخرائط، لتخضع لديناميات معقّدة مرتبطة بمصالح القوى الكبرى واستراتيجياتها، وأيضًا بالتفاعل الجيوستراتيجي بينها.

​تبحث هذه الدراسة في جذور المقاطعة الرياضية لإسرائيل، والتحولات التي مرّت بها، وتأثيرها في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. وتناقش الأسباب التي أدت إلى تطور هذه المقاطعة في البطولات الرياضية الدولية الكبرى في العقد الأخير، وكيف أنّ اندلاع الثورات العربية في أواخر عام 2010 ، التي أعطت زخمًا إضافيًا للشباب العربي للاهتمام بمقاطعة "إسرائيل" في العموم، ومقاطعتها رياضيًا على وجه الخصوص، جنبًا إلى جنب مع مطالبتهم بإنهاء الاستبداد والحكم الفردي، قد منح الرياضيين العرب فرصةً لتحويل البطولات الرياضية الدولية الكبرى إلى فضاء للعمل السياسي. وتبين الكيفية التي ظهرت بها المقاطعة الرياضية لإسرائيل في العقد الأخير، بوصفها إحدى أدوات السياسة الدولية التي يمتلكها الرياضيون، وتأثير استعمالها في البطولات الرياضية الدولية في صورة "إسرائيل"، ومكانتها الدولية، وعلامتها التجارية الرياضية، وجهودها الدبلوماسية المتعلقة بتسويق شركاتها الرياضية الناشئة.

يلجأ عدد متزايد من الدول إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاته المائية. وهذا تطور إيجابي، لأنه يسمح للمحكمة بوضع معايير استخدام الممرات المائية وتحسينها والمساعدة في حل النزاعات المائية. وتعكس قرارات المحكمة التوتر بين السيادة والقانون الدولي. وتعطي بعض القرارات الأولوية للسيادة والمعاهدات، في حين يعطي البعض الآخر المبادئ الأخلاقية والنظريات الاجتماعية وزنًا أكبر. ومع ذلك، اختارت المحكمة عدم تناول المياه باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان. تركز هذه الدراسة على دور محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي للمياه، وترى أنه من الضروري أن نفهم أن المحكمة لا تزال تقدّر السيادة في تفسيرها للقوانين، وهو ما يحدّ في كثير من الأحيان من حماية حقوق الجماعات غير التابعة للدولة.

يُعتبر معدل البطالة لدى الشباب المغاربيين من بين أعلى المعدلات في العالم، بحسب المؤشرات المتوافرة لدى البنك الدولي. فبعد انتفاضات "الربيع العربي" (2011)، اصطدم طموح هؤلاء الشباب بالواقع الاقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي غير القادرة على طرح حلول عملية وملموسة للإشكالية الكبرى عندهم؛ أي توفير فرص الشغل. في ظل ذلك، استخدم البحث أدوات المناهج الكمية لدراسة مدى رضا الشباب أمام التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية في المنطقة. ليتضح من خ لاا النتائج أنّ الشباب المغاربيين يتمسكون بالأولوية الاقتصادية، على الرغم من أوليات أخرى مرتبطة بالفساد الإداري، والخدمات العمومية، ومحاربة الإرهاب، وانعدام الأمن. والاستنتاج الثاني هو أن البعد الاقتصادي يوجد نوعًا من التجانس في هذه المنطقة؛ إذ تعتبر كل الدول موضوع الدراسة هذا التحدي على رأس الأولويات بالنسبة إلى الشباب، والمجتمع كله أيضًا.

​The fall of authoritarian regimes across the Arab region has uncovered a range of structural fissures within Arab society, unleashing unprecedented, pernicious exploitation of identity politics adopted by a range of local and international actor. Today, sectarian prejudice and stereotypes have seeped into not only the media in the Arab region, but also its academic discourse.

​​بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرًا بعنوان "خمس سنوات على الثورات العربية: عسر التحوّل الديمقراطي ومآلاته"، وذلك في مقر الجامعة الأميركية في. بيروت خلال الفترة الواقعة بين 21 و 23 كانون الثاني/ يناير 2016.

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاع تاا التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية - مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويض ا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلا بروسيا هذه المرة.

​تلاقت أجندة الحركة الحوثية وجبهة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على إفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان أحد استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لما يتوقّع أن تكون عليه المخرجات النهائية للمؤتمر التي ستصبّ في مصلحة إقامة دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية تتخفّف فيها مناطق اليمن من المركزية الحادة التي كانت تعمل لمصلحة ما يوصف في اليمن بالمركز المقدّس: القبلي المذهبي الذي احتكر قمة السلطة والنفوذ السياسي والمالي في شمال اليمن منذ ألف عام، ثم في اليمن الموحّد بعد حرب عام 1994.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/11/2014-31/12/2014