| سياسات عربية

آخر المواد

سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. تحمل الرقم الدولي المعياري (ISSN 2307-1583/E-ISSN 2789-326X). وقد صدر عددها الأول في آذار/ مارس 2013.

القدرة على الاستدلال: إسهامات التحليل التتبعي في بحوث دراسات الحالة

حسن الحاج علي أحمد

تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

تشهد دراسة الحالة اهتمامًا وإقبالًا متزايدين من الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لكنها تواجه تحديات في مدى قدرتها على التعميم والاستدلال؛ إذ ت طبق نتائجها علىُ حالات أخرى كثيرة. فهل يمكن تعميم نتائج حالة واحدة، والاستدلال بها في حالات أخرى لم تخضع للدراسة. لمواجهة هذا التحدي، عمد عدد من المناصرين للبحث الكيفي إلى تطوير طرق تحليل "داخل الحالة" تمكُّن من الاستدلال، وترد على منتقدي دراسة الحالة. ومن بين الإسهامات البارزة التي تمخضت عن حركة التطوير ما أطلق عليه الباحثون "التحليل التتبعي" لذا تهدف هذه الدراسة إلى النظر في الإسهام المنهجي الذي قدّمه أخيرًا هذا التحليل في البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية المتعلق بدراسة الحالة. وتنطلق الدراسة من أن الإسهامات المنهجية الجديدة للتحليل التتبعي قد نقلت البحث الكيفي، ولا سيما منهجية دراسة الحالة، إلى آفاق جديدة.

تبحث الدراسة في موضوع الجيش والسياسة بوصفه مبحثًا من مباحث علم السياسة، وتدرس ظاهرة تأزم العلاقة بين الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر، وأثر ذلك التأزم في التحول الديمقراطي في البلدين. تحاول الدراسة الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما الأسباب التي تجعل بعض الأنظمة العسكرية تتحول إلى النظام الديمقراطي في حين يبقى بعضها الآخر عالقًا؟ وإلى أي حد يستطيع النظامان العسكريان في موريتانيا والجزائر أن يتحررا من تقاليدهما العسكرية العريقة، ليسايرا موجات التحول نحو الديمقراطية في العالم؟ وما المعوقات؟ تقدم الدراسة إجابات عن الأسئلة المطروحة من خلال محورين؛ يذهب الأول إلى بحث إشكالية الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر. ويحاول الثاني أن يبحث تعثر محاولات الدمقرطة في ظل استمرار هيمنة الجيش على السياسة ويرصد التحولات السياسية الجارية، أو ما يمكن التعبير عنه بالجيش في مراحل التحول الديمقراطي.

تسهم الأنظمة الهجينة في تكوين بيئة محفّزة لتحويل الخلافات السياسية إلى صراع هويات؛ ففي هذه الأنظمة لا يكون هناك حسم لمصلحة جهة ما، بمعنى غياب الاستبداد الكامل الذي يمنع وجود أي شكل من أشكال التنافس أو الخ فاا أو الصراع، وفي الوقت نفسه لا توجد ديمقراطية كاملة تسمح بوجود تنافس ديمقراطي وفقًا لأسس التعددية والتداول السلمي للسلطة المكفول بالقوانين. لذلك، فإنّ بيئة الأنظمة الهجينة هذه فيها بعض مظاهر الديمقراطية وكثير من مظاهر الاستبداد. وبناءً عليه، فإنّ التنافس السياسي عادةً ما يبدأ خلافًا في وجهات النظر والمنطلقات الفكرية لينتهي إلى صراع هويات يؤدي إلى تفكيك المجتمع.