آخر المواد

تناقش هذه الورقة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشط فيها الإس ماايون، فتفحص التجربة المصرية والتونسية، كما تفحص ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت نشاط الإس ماايين، ولكن لم تحدث فيها ثورات كالتي جرت في مصر وفي تونس، كالمغرب والأردن. تناقش الورقة أوضاع "الربيع العربي" في كل هذه الأقطار، في السياق الذي يمثله كل قطر، على حدة. ترى الورقة أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال مطروحة على الإس ماايين، وأنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى التوقّف أمامها والإجابة عنها. تقول الورقة إن أوّل هذه الأسئلة هو سؤال المشروع السياسي والأيديولوجي الذي يتبنّاه الإس ماايون ويدافعون عنه؛ متسائلة عن مدى قدرة الإس ماايين على تجديد طرحهم السياسي والتخلّص من عبء الأيديولوجيا. إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى محدودية المقولات الأيديولوجية للإس ماايين، بخاصة في ما يتعلق بقضايا الدولة والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق الأقليات.

1 كانون الثاني/ يناير و 28 شباط/ فبراير 2017. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في المدة بين

1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

1 آذار/ مارس- 30 نيسان/ أبريل 2018 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

استعاد الرّبيع العربي أنفاسه في تونس بعدما توصّ لت القوى السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة الوازنة في الب داا إلى بلورة جملةٍ من التّوافقات أسهمت في إرساء معالم الجمهورية الثانية، فخطا التونسيّون خطوات مهمّة على درب التّأسيس الدّيمقراطي للدّولة. وتجلّى ذلك من خلال ممارستهم مبدأ التداول السّ لمي على السّ لطة، وانتقالهم من الحكم على أساس الشرعيّة الانتخابيّة إلى الحكم على أساس الشرعيّة التوافقيّة، وصوغهم دستورًا جديدًا وضع الب داا في مصافّ الدول المتقدّمة من النّاحية التّقنينيّة الدّستوريّة على الأقلّ. لكنّ التّجربة الدّيمقراطيّة النّاشئة تواجهها عدّة تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة يتعيّن أخذها بعين الاعتبار قصد تلافي مخاطر الارتداد إلى عصر ما قبل الثّورة. نروم في هذه الورقة رصد هذه المشاغل على اختلافها وتناولها بالوصف والتّحليل؛ وذلك بالوقوف عند أهمّ خصائص النموذج الانتقالي التّونسي، وتبيّن أهمّ الصّعوبات التي تواجه هذه التّجربة الوليدة.

1 تموز/ يوليو - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تتناول هذه الدراسة سياسة الجزائر الأمنية عمومًا وعقيدتها الأمنية خصوصًا، محلّلةً تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وتحاجّ بأن ثمة تعديلات طفيفة طرأت عليهما تكيفًا مع مقتضيات أمنية إقليمية، مستبعدة أي تغير جوهري في الراهن. كما تحاجّ بأن التوتر بين المستلزم الأخلاقي/ المعياري والمستلزم الأمني من جهة، ومبدأ عدم التدخل المزدوج (السياسي والعسكري) من جهة أخرى يمث ناا معضلتَين أساسيتَين تواجههما سياسة الجزائر الأمنيةوعقيدتها. وعلى أساس هذين العنصرين تبحث الدراسة، بعد تأصيل مفهومي للموضوع، في سياسة الجزائر وعقيدتها وتحولاتها. ثم تتوقف عند قرار دسترة مشاركة القوات الجزائرية في عمليات حفظ السلام الدولية محللة سياقَيه (المحلي والخارجي) ودوافعه ومسوَّغاته، والمحاذير المترتبة عليه. وتحلل استراتيجية الجزائر الأمنية إقليميًا، والتي تطرحها بديلًا للتدخل. وتوصلت الدراسة إلى ثلاثة استنتاجات أساسية. أولا، ثمة تكيف محدود مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية. ثانيًا، نهاية الرفض المطلق لنشر القوات خارج الحدود. ثالثًا، ترجيح احتدام التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية/ المعيارية والأمنية في حال استمرار الاضطرابات في تخومها الجغرافيّة.

المدة 1 آذار/ مارس 30 - نيسان/ أبريل 2019. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في

تحاول الدراسة تتبع الرهانات التي يطرحها الفعل الشبابي غير الاحتجاجي، من جهة أن الإمساك بتلك الرهانات ربما يتيح فرصًا أفضل لدراسة الحقل الشبابي في السودان وتحليل توتراته الداخلية، بما يمهد للاقتراب من السؤال عمّا إذا كنا إزاء تغيرات في آليات اشتغال الحقل، وإن كان هذا التغير يَعِدُ بإعادة بناء المجال العام. وتطبق الدراسة على بعض المبادرات المدنية في السودان، وتركز الفرضية على أن السلطة بإضعافها/ تأميمها المجتمع المدني، بمعناه المؤسساتي، وبتقليصها الدولة إلى مستوى أجهزة القمع فيها، كانت توفر الشرط الملائم لدفع كتلة شبابية كبيرة صوب البحث عن أشكال أخرى تصلح أداة للفعل الجمعي المستقل، بدأ من خلالها الشباب في اجتراح شكل جديد للمقاومة، لا من خلال حملات نضالية مسيسة، بل عبر تجذير حضورهم ضمن المجال العام.