آخر المواد

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.

​بعد أن قدّمت روسيا الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للنظام السوري، على مدى خمس سنوات، قررت أن تخطو خطوة إضافية وتتدخل مباشرة في الأزمة السوريّة. كانت سفن الإمداد العسكرية الروسية وطائرات النقل العملاقة من طراز إليوشن وأنتونوف قد بدأت تصل إلى الموانئ والمطارات السوريّة، ابتداءً من تموز / يوليو 2015 ، حاملةً معها الذخائر والتجهيزات والمعدات وغيرها من المستلزمات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية كبيرة وتموينها في مطار حميميم الذي يبعد نحو عشرين كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية. وباستكمال تجهيز القاعدة، وانتهاء مشاركة الرئيس فلاديمير بوتن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما، باشرت روسيا، في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015 ، تدخّلها العسكري المباشر في الأزمة السوريّة.

تمثل السياسة الخارجية لدولة قطر وعلاقاتها الإقليمية والدولية تحديًا كبيرًا للنظريات الرئيسة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، التي تؤكد في غالبها الدور المركزي للعوامل البنيوية، خاصة معطى القدرات والإمكانات النسبية التي تتمتع بها الدولة في مقابل الدول الأخرى في نظامها الإقليمي والدولي. تتناول هذه الدراسة العلاقة بين القيود والمحددات البنيوية Structures، وفي القلب منها الجغرافيا، في تحديد سياسة قطر الخارجية وإستراتيجيات النخبة Strategies للتخفيف منها. وتخلص الدراسة إلى أن الإستراتيجيات التي استخدمتها النخبة القطرية منذ عام 1995، خاصة خ لاا فترة الربيع العربي القصير (2011 - 2013) قد حدّت كثيرًا من تأثير القيود والعوامل البنيوية. ومن جهة أخرى، يتبين أن الجغرافيا وبنية النظام الإقليمي والقدرات النسبية، الصلبة خاصة Hard Power، التي تتمتع بها الدولة تبقى أساسية في استدامة القدرة على القيام بالدور أو استمرار الفاعلية، خاصة في منطقة ما زال يسيطر على تفكير نخبها "الريال بولتيك". Realpolitik

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.

تبحث هذه الدراسة في إعادة تعريف العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتجادل في أن النهج المُ تّبع في السودان يختزل هذه العلاقات في قضية الإصلاح العسكري، ويختزل هذا الإصلاح في منع الجيش من القيام بانقلاب، أو إخراجه من السياسة ومنعه من النشاط الاقتصادي. تنطلق الدراسة من نقد النظرية التقليدية لصمويل هنتنغتون، وتعرض مقاربات بديلة، تدعو إلى اندماج الجيش في المجتمع وتوسيع أدواره في ظل رقابة مدنية، كما تقدم تصنيفًا للجيوش في أربعة أنماط، وفق انخراطها السياسي والاقتصادي، وُتطبّق ذلك على حالة الجيش السوداني وتحّولّاته منذ الاستقلال (1955). وتخلص إلى أن بناء علاقة أكثر استدامة يتطلّب إعادة التفكير في الإطار الذي يُشكّل العلاقات المدنية - العسكرية في السودان، وتدعو إلى إشراك العسكريين في صوغ السياسات الوطنية، وضبط نشاطهم الاقتصادي عبر الحوكمة، بما يُعزّز الأمن القومي ويخدم العملية السياسية.

يعدّ تدخّل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف الأنظمة الأفريقية والعربية ودول العالم الثالث عامة، حيث تتورط المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى لتشغل حيز ا معتبرًا في الحياة السياسية. وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية". وفي هذا الإطار، تظهر الجزائر دولة حديثة الاستقلال (1962)، قام فيها الجيش بدور حاسم في تحديد معالم العملية السياسية طوال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في السلطة إلى غاية يومنا هذا (1999 - 2015). وعليه، ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في الجزائر من جهة، وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة من جهة أخرى، من خ لاا التطرق لمرحلة الاستقلال إلى غاية مطلع التسعينيات التي شهدت تدخّلا مباشرًا للجيش في السياسة، وصولا إلى تشريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على مرحلتين: (1999 / 2008 - 2014)، وهي المرحلة التي وصفت بتحييد الجيش وتقييد أدواره دستوريًا، كما باتت تطرح نقاشًا كبيرًا بخاصة في ظل ترشّح بوتفليقة لولايةٍ رابعة على الرغم من متاعبه الصحية وعلاقة الملخص ذلك بالجيش وجهاز المخابرات. وهي التداخ تاا التي ترسم بوضوح مستقبل الجزائر السياسي.

تسعى هذه الدراسة لتفهم انفصال صوماليلاند، وتقرأ خلفياته ودوافعه ومبرراته التاريخية والسياسية والقانونية، وتطرح فرضية رئيسة هي أن الانفصال نتيجة موضوعية للعوامل البنيوية والسياسية والثقافية التي أحاطت بنشأة الدولة الصومالية وتوحيدها في فترة ما بعد الاستقلال. وتحاجّ بأن المنظور التاريخي يوفر فهمًا أفضل ليس في حالة انفصال صوماليلاند فحسب، بل أيضًا لاستيعاب الجذور العميقة لتحوّل الصومال إلى حالة أنموذجية لفشل الدولة الوطنية القطرية. وتنطلق من خلفية عامة حول التشكّل السوسيوتاريخي الحديث لشبه الجزيرة الصومالية. وتحدّد نطاق اشتغالها الزماني والمكاني على أربع مراحل أساسية، تبدأ من تاريخ تكوّن الدولة الحديثة في إقليمَي صوماليلاند البريطاني والصومال الإيطالي، وصولًا إلى قيام الدولة الصومالية القُطرية بصيغتها القومية الموحَّدة، ومن ثم تمرّ إلى تفسير مبررات انفصال صوماليلاند وخلفياته عن باقي الصومال في عام 1991، وكذا تشرح عوائق هذا الانفصال، وتختتم بتقييم مقاربات المجتمع الدولي منه ومواقفها.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر وفي السودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين، في أوائل نيسان/ أبريل 2019، واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وما حدث في السودان من عزل الرئيس عمر البشير، وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهور نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

تناقش هذه الدراسة القدرة التفسيرية للمدرسة الواقعية لأزمة سد النهضة بين كل من مصر وإثيوبيا، انطلاقًا من مقولات نظريتي الردع، وتحدي الدول المراجعة للمهيمن. وتعتمد على مفهوم الهيمنة بمعناه الواسع الذي يشمل الهيمنة المائية، حيث يكون سلوك إثيوبيا سلوكًا مراجعًا للهيمنة المصرية في حوض النيل. وتخلص الدراسة إلى أن أزمة سد النهضة تبرز نجاحات المنظور الواقعي وإخفاقاته؛ فهي تعكس من ناحية الأفكار الواقعية الخاصة بأهمية عنصر القوة وبناء التحالفات، وفكرة تضارب المصالح والمكاسب النسبية وأثر النظام الدولي في سلوك الدول. ومن ناحية أخرى، تبرز قصور الواقعية في التفسير نتيجة إهمالها العوامل الداخلية وأهمية العوامل غير المادية في تحقيق مصالح الدولة وتفعيل هيمنتها.