آخر المواد

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.

تعالج هذه الدراسة مدى تطابق النموذج التشاركي مع علاقات النخب التونسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011. وتهدف إلى بحث المقاربات النظرية وتفسيرها وتحليلها، التي مكّنت السياسيين في تونس إثر الثورة من تخفيف حدة الانقسام، فضلًا عن قراءة تأثير الشبكات الاجتماعية في استقرار الدولة التونسية. كما تسلط الدراسة الضوء على تطور دور الأحزاب التونسية، على الرغم من أن سقوط النظام التونسي السابق كشف عن انقسام مجتمعي عميق سيطر على أغلب النقاشات بعد الثورة، إضافة إلى التعمق في قراءة دور النخب وتأثيرها في الممارسة الديمقراطية التشاركية التي لم تكن ممكنة لولا وعي هذه النخب بحماية مصالحها والقيام بواجباتها. وتخلص الدراسة إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي يكشف قصورًا في الديمقراطية التشاركية في تونس، كما أنّ اللجوء إلى التكيف لا يرجع دائمًا بالنفع على البلاد.

تسعى هذه الدراسة لاستطلاع الرأي العامّ في المنطقة العربية حول موضوع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"؛ وذلك للوقوف على اتجاهات الرأي العامّ نحو الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف، ومدى تأييد أهداف التحالف الدولي ومعارضتها، إضافةً إلى التعرّف إلى آراء المواطنين تجاه موضوعات ذات علاقةٍ بهذا التنظيم. وقد نُفّذ الاستطلاع على سبعة مجتمعات عربية، هي: تونس، ومصر، وفلسطين، والأردن، والسعودية، ولبنان، إضافةً إلى اللاجئين السوريين (في كل من لبنان، والأردن، وتركيا). وتعكس اتجاهات الرأي العامّ في المنطقة العربية أنّ لأغلبية مواطنيها مواقف سلبيةً تجاه تنظيم "داعش"، ولكنْ ثمّة نحو 10% من الرأي العامّ لديه نظرة إيجابية إلى حدّ ما تجاه هذا التنظيم.​

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تتناول هذه الدراسة تأثير سياسات الشارع في عملية التحول الديمقراطي في تونس ومصر، بالتركيز على فترة ما بعد عام 2011، وذلك من خال رصد خرائط التظاهرات والصراع، بهدف الوصول إلى العوامل التي أدت إلى لجوء القوى السياسية في مصر وتونس بعد الثورة إلى اتباع تلك السياسات بوصفها أدوات ضغط لتحقيق أهدافها. وتبحث الدراسة في أسباب هذه التظاهرات، ونتائجها. وفي سبيل توضيح حدة الصراع السياسي وتحوُّله إلى عنف في كثير من الأحيان، ترصد مقارنة بين حالات العنف السياسي في كلتا الحالتين، ومدى تأثيرها في تجربة الانتقال. تتناول الدراسة رصدًا لأهم الملفات التي أثارت حدة الصراع بين القوى السياسية في الحالتين التونسية والمصرية، وتخرج بنتائج تتعلق بتحديد العوامل التي أثَّرت في تجربة الانتقال سواء أكان انتقالًا ناجحًا أم فاشلًا.

تفسِّ ر الدراسات العوائق التي تحول دون التحول الديمقراطي في دول الشرق الأوسط باعتبارها شكلًا من أشكال النيوباتريمونيالية؛ وهي مزيج بين الباتريمونيالية التقليدية والإجراءات الانتخابية الشكلية. إلّا أن نهج الدراسات هذا لا يميّز، بل يجمع، بين مجالين من مجالات الحوكمة: أولهما الحكومة بوصفها مجالًا للسياسيين المعيّنين أو المنتخبين، وثانيهما بيروقراطية الدولة بوصفها مجالًا للموظفين الإداريين الذين تحتاج إليهم الحكومة لتنفيذ إجراءاتها المزمعة. بناءً على ذلك، ومع التركيز على العوائق التي واجهتها حكومة حماس المنتخبة (2007-2006)، تفرق الدراسة من الناحية النظرية بين نوعين من الحكومات: الحكومة في منصب الحكم، والحكومة في السلطة. وبينما كان من المفترض أن تتقلّد حكومة حماس الحكم، رفض الموظفون الإداريون الامتثال والاستجابة. وتبعًا لذلك، واجهت الحكومة المنتخبة قيودًا مؤسساتية محلية وخارجية، عرقلت سير عملها وأثارت صراعًا على السلطة، ما أدّى إلى اشتعال حرب داخلية وانهيارٍ للديمقراطية الانتخابية.

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

في مصر بادرت منظمات حقوقية وحركات اجتماعية، منها حركة شباب 6 أبريل، إلى بلورة قانون للعدالة الانتقالية استندت فيه إلى تجارب سابقة، منها تجربة جنوب أفريقيا. وكانت تونس، الدولة التي انطلقت منها شرارة الثورات العربية، قد سبقت مصر في هذا المجال، متعاونة مع وزارة العدل في جنوب أفريقيا. كما أنشأ المغرب عام 2003 "هيئة الإنصاف والمصالحة" للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة 1999-1956. تناقش هذه الورقة إمكانية تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مصر، وتحاول استخدام اقتراب يضع آليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الناجحة في إطارها الأشمل، وهو التحول الديمقراطي والإصاح المؤسسي القائم على التفاوض بين القوى السياسية. تعرض الورقة الفلسفة التي تحملها فكرة العدالة الانتقالية، والسمات التنظيمية التي تساعد على نجاح آلياتها، والشروط التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها، وعلى المقاومة التي يمكن أن تتعرض لها.

ترصد هذه الورقة مأزق خريطة الطريق واستحقاقاتها الانتخابية التي أعلنت في مصر عقبُ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من تولّيه السلطة. وتعرّج في هذا الخصوص على معضلة غياب حزب جماهيري، وإمكانية تعويضه عبر بناء تحالفات حزبية قوية. وتعالج المسائل الخاصة برسم قواعد الممارسة السياسية وطبيعة التشريعات التي جرى رسمها وفقًا لدستور 2014. وتخلص الورقة إلى أنّ المنظومة الانتخابية قد عادت إلى قواعدها الأولى التي تكرَّست في عهد مبارك، والتي تغلب عليها ملامح ضعف الفاعلية الحزبية واختفاء شروط التعددية السياسية الملازمة للديمقراطية؛ فعلى الرغم من تسارع الخطى نحو بناء تحالفات حزبية وتوافقات انتخابية، لا تزال هناك عقبات هيكلية تحُول دون تأسيس حياة نيابية حقيقية؛ يتعلق بعضها بحال ضعف الأحزاب نفسها، وبعضهاَ الآخر بانغلاق البنية التشريعية والإجرائية لعمل الأحزاب وتحجيمها المجال السياسي.