آخر المواد

والمقصود بالفوضوية غياب السلطة المركزية على المس توى الدولي لتسوية النزاعات بين الفاعلين في النظام الدولي. ولذلك تسعى الدول دائمًا للحصول على المزيد من القوّة؛ وحتى يتحقّق ذلك فإنها لا تستطيع استخدام سياسة مثالية في العالم. وينطبق ذلك على تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة في مطلع ع ام 2011؛ إذ أدّت المصالح الدولية في بعض الحالات دورًا أساسيًّا في حركتها ونتائجها. تحاول هذه الدراسة أن توصّ ف طبيعة النظام الدولي عشية الثورات العربيّة، ومن ثمّ تحاول أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة مع النظام الدولي ونتائجها بناءً على التوصيف الذي تستنتجه.

​في هذه الشهادة يقدم وزير خارجية العراق الأسبق ناجي صبري الحديثي معايشته لتفاصيل الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق منذ 2\8\1990، والتدابير التي اتخذها العراق في الفترة بين آذار/مارس 1991 وآذار/مارس 2003 لتجنب حرب ثانية بدأ يتضح أنها على الطريق. تقول هذه الشهادة إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحضيراتها لشن حرب أخرى على العراق منذ اليوم الثاني لوقف الحرب الشاملة الأولى التي تسبب فيها احتلال العراق للكويت. تورد هذه الشهادة تفاصيل الإجراءات المتعسفة التي هيأت الرأي العام الغربي لقبول شن حرب اخرى على العراق على الرغم من التعاون الذي أبداه. كما تشرح هذه الشهادة كيف ان كثيراً من الإجراءات التي مورست تحت غطاء الشرعية الدولية هدفت بالأساس إلى إفقار القطر العراقي وتدمير مجمل بُناه.

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

تهتم هذه الدراسة ببحث العلاقات السعودية - الأميركية منذ وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، وصعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد السعودي. وتركز الدراسة في تحليلها للسياسات على دور الفرد فيها، من خلال تحليل العلاقات الشخصية بين ترامب ومحمد بن سلمان ودورها في الانتقال بالعلاقات بين البلدين من كونها علاقات استراتيجية خاصة إلى علاقات خاصة شبه شخصية، وهو ما قد ينتج منه تبعات شديدة الخطورة تتخطى توازنات الداخل السعودي واستقراره من ناحية، واستقرار مصالح واشنطن في الشرق الأوسط وتغيرها من ناحية أخرى. وتهدف الدراسة إلى البحث في طبيعة علاقات التحالف بين الرياض وواشنطن، وهي علاقات أسس لها عام 1945 باستمرارية وثبات، على الرغم من تعرضها لأزمات كبرى.

مث 10 حزيران / يونيو 2014ّل سقوط الموصل إثر هجومٍ شنّته فصائل مسلّحة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، نقطة تحوّل كبيرة في المشهد السياسي في العراق، لا سيّما بعد انسحاب قوّات الجيش والشرطة العراقية، وتوالي سقوط المدن في شمال العراق وغربه. تقف هذه الورقة على التطورات المتسارعة في الأزمة العراقية منذ 10 حزيران / يونيو 2014. وتحاول فهم الحدث وتوصيفه. وتقدّم روايتين متداولتين؛ الأولى: داعش بوصفه الفاعل الوحيد والمخطّ ط والمنفّذ لما جرى ويجري. والثانية، ترصد انبعاث حركات المعارضة السنّية في سياق انتفاضة الأنبار ضدّ الحكومة العراقية. وتستعرض الورقة مواقف القوى الفاعلة الداخلية: مواقف الحكومة وحلفائها، والفصائل المسلّحة وحلفائها، والقوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية؛ ومواقف الفاعلين المؤثرين خارجيًّا: في الإقليم (إيران، والسعودية، وتركيا، والنظام السوري)، وفي النظام الدولي (روسيا، والدول الأوروبية، والولايات المتحدة). وبعد ذلك، وفي ظلّ الصورة الملتبسة في العراق، تقدّم الورقة مشاهدَ عدة لمآلاتٍ محتملة للأزمة، والتقاطع بين هذه المشاهد

ركز الكتاب على دراسة حالة الولايات المتحدة الأميركية، وبحث مقتربات القوة التي اعتمدت عليها في التحكم في مسار التغيير في النظام الدولي، وتحليلها لامتلاكها مقومات القوة.

منذ عهد الرئيس توماس جيفرسون، مرورًا برؤساء القرن العشرين، ومنهم وودرو ويلسون، ورزوفلت، وترومان، وكيندي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نفسها على أنها ناشر للديمقراطية في العالم وحام لها ومدافع عنها. على الرغم من كل ذلك لم تخجل الولايات المتحدة يومًا من إقامة أحلاف عسكرية وسياسية مع أنظمة استبدادية في أميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا (سالازار في البرتغال، والجنرالات في اليونان، والنظام العسكري في تركيا، وفرانكو في إسبانيا، على سبيل المثال). وهي تبرر تحالفاتها الدولية هذه على أساس أنّ "الدكتاتوريات في العالم ليست كلّها أعداءً للولايات المتحدة، وأنّ أعداءها كلّهم دكتاتوريات". وقد اتبعت في ذلك مسارًا دبلوماسيًّا مزدوجًا؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه على نشر الديمقراطية (مباشرةً أو عبر مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية) لا تتردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديها مصالح معها. فعلى أيّ نحوٍ كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعسكر الشرقي السابق الأوروبية، عشية انهيار جدار برلين عام 1989 ثمّ غداته، حينما اتفقت القيم والمصالح الأميركية، ثمّ تجاه ما سُ ميَ "الربيع العربي" عام 2011، وقد اتفقت في هذا السِّ ياق واختلفت في ذاك، تبعًا لحالة كلّ بلد وأهميته الإستراتيجية من المنظور الأميركي؟ وما هي نتائج الملخص التنفيذي هذه السياسات؟ ثمّ ما هي الفروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بين الحالتين العربية والأوروبية - الشرقية؟

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.

تبرز الدراسة أهم التّطورات التي عرفتها المفاوضات المناخية الدولية، منذ مؤتمر ريو دي جانيرو سنة 1992 إلى مؤتمر باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، التي كان هدفها الأول السيطرة على تصاعد الاحترار العالمي الذي ارتفعت معدلاته، ولا تزال ترتفع ارتفاعًا غير مسبوق، بوتيرة تمثّل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للبشرية جمعاء. وتقدّم الدراسة أهم الإنجازات والتوافقات التي توصّ لت إليها المفاوضات الدولية المناخية، مع رصد أهم النقائص والثغرات التي يمكن أن تحبط الجهود الدولية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وترك ز على أهمية التموقع في المحاور البيئية، وعلى إشكالات تمويل انتقالات الطاقة والاقتصاد حتى تتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة (في الدول النامية تحديدًا.)

منذ الأشهر الأولى التي أعقبت إعلان وباء كورونا جائحةً عالمية، برز نقاش بين دارسي الشعبوية حول أثرها المحتمل في هذا التيار السياسي الذي حقّق خلال العشرية الماضية تقدمًا انتخابيًا غير مسبوق في العديد من دول العالم. من جهة، ثمة الموقنون أن الجائحة ستمثّل مفترق طرقٍ في هذا المنحى التصاعدي، وستكون بداية تقهقر الشعبويين، خصوصًا الماسكين منهم بالحكم في الديمقراطيات الليبرالية. ومن جهة أخرى، ثمة القائلون إن الشعبوية، بوصفها ظاهرةً سياسيةً تتغذى بالأزمات لن تتأثر سلبيًا، هذا إن لم تخرج منها أكثر قوة. تنطلق هذه الدراسة من هذا النقاش، من خ لاا التركيز على حالة الحكومات الشعبوية اليمينية في الديمقراطيات الغربية، وخصوصًا إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لتبيّن محدودية الموقفَين. فعلى عكس التصور السائد، لا تختلف المقاربة التدبيرية ولا الحصيلة البشرية للحكومات الشعبوية في مواجهة جائحة كورونا، في مجملهما، عن تلك التي سجلتها حكومات تقليدية. ولكن لا يعني هذا عدم وجود خصوصية شعبوية في زمن جائحة كورونا تكمن، من وجهة نظرنا، في طبيعة الخطاب الموظَّف أثناء الجائحة الذي نقسمه إلى قسمين؛ أولًا، "خطاب الانفصام" الذي تميّز بالقدرة على الجمع بين التهوين من حقيقة الجائحة، واتخاذ الإجراءات التدبيرية العملية لمواجهتها، وثانيًا، "خطاب الإثبات" الذي وُظفت فيه الجائحة لتعزيز مشروعية أحد أهم عناصر الخطاب الشعبوي وهو الخطر الخارجي.