آخر المواد

​تركّز هذه الورقة بدايةً على صعود دور الجيش في الحياة السياسيّة المصرية بعد ثورة يناير ابتداءً من خروجه على رئيس محسوب عليه، وتوليه مهام إدارة المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الاستفتاء الشعبيّ لتعديل الدستور، والانتخابات البرلمانيّة، والرئاسية. كما ترصد تراجع هذا الدور بعد وصول مرسي إلى الحكم إثر ما يسميه الباحث "النقلة النوعية" التي تمثّلت بإبعاد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأعضاء آخرين في المجلس العسكريّ عن المشهد السياسي. ينتقل الباحث بعد ذلك ليستعرض - ضمن إطارٍ نظري - علاقة الجيوش بالديمقراطية، ويقدّم نماذج عن تدخلاتها في الحياة السياسية ليقارنها بما جرى في مصر. يتطرق الباحث أخيرًا إلى دعوة الفريق السيسي وطلب التفويض، وما تبعها من تداعيات وضعت طرفي الأزمة في مصر على حافة الهاوية.

تعالج هذه الدراسة مدى تطابق النموذج التشاركي مع علاقات النخب التونسية خلال فترة الانتقال الديمقراطي بعد الثورة التونسية التي اندلعت سنة 2011. وتهدف إلى بحث المقاربات النظرية وتفسيرها وتحليلها، التي مكّنت السياسيين في تونس إثر الثورة من تخفيف حدة الانقسام، فضلًا عن قراءة تأثير الشبكات الاجتماعية في استقرار الدولة التونسية. كما تسلط الدراسة الضوء على تطور دور الأحزاب التونسية، على الرغم من أن سقوط النظام التونسي السابق كشف عن انقسام مجتمعي عميق سيطر على أغلب النقاشات بعد الثورة، إضافة إلى التعمق في قراءة دور النخب وتأثيرها في الممارسة الديمقراطية التشاركية التي لم تكن ممكنة لولا وعي هذه النخب بحماية مصالحها والقيام بواجباتها. وتخلص الدراسة إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي يكشف قصورًا في الديمقراطية التشاركية في تونس، كما أنّ اللجوء إلى التكيف لا يرجع دائمًا بالنفع على البلاد.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر وفي السودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين، في أوائل نيسان/ أبريل 2019، واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وما حدث في السودان من عزل الرئيس عمر البشير، وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهور نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019.

جرى تشكيل العلاقة بين الجيش والملكية والنخبة السياسية في المغرب، في تزامن مع اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة، بعد الاستقلال. ومع تطور الأحداث وتشكيل حياة سياسية وحزبية، أخذت المؤسسة العسكرية مسافةً مع الفرقاء السياسيين كافّةً، ما عدا المؤسسة الملكية. فقد ظلّت ظِ لّ العرش طَوال هذه الفترة. وكان لهذا السياق التأسيسي أثرٌ في سلوك النخبة السياسية في علاقتها بالمؤسسة العسكرية. يفرض تتبع العلاقة بين الجيش والنظام السياسي الاشتغال بأربعة محاور أساسية، وهو ما تحاول هذه الدراسة إنجازه. فالمحور الأول يهتمّ بتتبع أثر النظام الملكي في بنية المؤسسة العسكرية بالمغرب. وفي المحور الثاني يتمّ التحقيب السياسي لتحولات المؤسسة العسكرية. أمّا في المحور الثالث، فيجري البحث في حدود تأثير النخبة السياسية في نفوذ النظام الملكي. وأمّا المحور الرابع، فهو يقدّم نماذج لتوصيف السلوك السياسي للنخبة؛ وذلك في إطار علاقةٍ بمساحات اشتغال الجيش.

​تحاول هذه الدراسة فهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي من منطلقات اقتصادية ومآلات الانتقال الديمقراطي من زاوية الاقتصاد السياسي. وتعالج تأثير نظام النموّ الاقتصادي المتّبع الذي يُعرف بالدولة الريعية، في الآفاق السياسية للمواطنين، وخاصة الشباب منهم الذين تولدت لديهم قناعة راسخة أنّ مثل هذه المنظومة لن تؤدي بهم، أخيرًا، إلى بر الأمان، بل ستؤدي إلى إقصائهم من الناحية الاقتصادية، بفعل الأداء السيّئ لهذا النظام. واتضح أن الأمر أصبح أشدَّ إلحاحًا لتبني نموذج نموٍّ أشمل وأَدوَم. ومع مرور الزمن، اتضح أنَّ تكلفة الإص اح عالية على الصعد جميعًا. وعوضًا عن أن تكون الإصلاحات السياسية رافدًا ومعينًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، أضحت هي العائق، وحازت أهمية أكبر حتى من الإص اح الاقتصادي في حد ذاته. وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة الجزائرية تُعَدُّ مثالًا للنموذج المستعصي على الانتقال الديمقراطي بكل أشكاله، إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دستورية محدودة، تتمثل أساسًا بالانتخابات. وقد عزز ذلك وضعية الدولة الريعية بكل تجلياتها، سواء تعلق الأمر بهشاشة النظام السياسي أو الأزمات المتلاحقة التي مر بها منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

تهدف الدراسة إلى فهم أعمق وقراءة مستفيضة لدور الجيل الشاب في إسقاط النظام العسكري في الصومال، وفي الوقت نفسه، تفحص إمكانيات هذا الجيل في إحداث الانتقال الديمقراطي المنشود. وقد لجأت الدراسة إلى الاستعراض التاريخي لتطورات الأوضاع في الصومال منذ سقوط النظام العسكري عام 1991، وصولا إلى فوز محمد عبد الله فرماجو بانتخابات الرئاسة عام 2017. وقد رأت الدراسة، من خ لاا التجربة الصومالية، أن الجيل الشاب يقوم بدور فاعل في صياغة الانتقال الديمقراطي، وذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية في مختلف الهيئات والتنظيمات التي ينضوي فيها، بالضرورة أو الاختيار، ويتمتع بحيوية ومرونة في بلورة الآراء والأفكار لوضع الحلول للقضايا والمشكلات التي يعيشها.

بين دستورين "كبيرين"، أحدهما سقط بأسلوب ثوري والآخر جديد تسنّه "السلطة التأسيسية "، تدخل الدولة في مرحلة انتقالية تحتكم فيها عادة إلى "دساتير صغيرة"، يضعها "المؤسس الانتقالي"، لتؤدي دور الجسر بين الدستورين في تنظيم الانتقال والعلاقة بين السلطات مؤقّتًا. ولما كان المؤسس الانتقالي يتولى "السلطة" خارج المشروعية الدستورية، ولما كانت العرضية والغرضية سمتين أصيلتين للدساتير الصغيرة، فإن هناك سؤالا حول مدى أثر المؤسس الانتقالي في تشكيل السلطة التأسيسية، وإرث دساتيره الصغيرة في الدستور الكبير. أثارت الدراسة هذا السؤال، متناولة التجربتين المصرية والتونسية، في سياقٍ مقارن، ضمن نطاق زمني يبدأ بسقوط رأس النظام مطلع 2011، وينتهي بسريان الدستور الكبير الحالي فيهما مطلع 2014؛ بهدف فهم تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية، وما أنتجته من نظام دستوري قائم اليوم في الدولتين.

تعدّ تجربُة الترويكا في الحكم في تونس تجربةً متفرِّدةً بالمقارنة مع ما جرى في غيرها من دول الربيع العربي خلال المرحلة الانتقالية، إذ إنها قامت على التحالف بين أكثر من حزب. وصلت القوى المكونة للترويكا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، والحكومة التي انبثقت عنها كانت تمثل الإرادة الحرة للشعب التونسي وعبر ممثليه في المجلس التأسيسي. يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع واجهت تجربة الترويكا التونسية عثراتٍ مختلفةً ولكنها سجلت بعض النجاحات. تحاول هذه من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار الدراسة البحث في طبيعة التحالف الثلاثي الحاكم وتركيبته ومستوى التقارب أو التنافر تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله بين مكوناته، ومدى صلابة هذا التحالف وقدرته على الصمود في مواجهة تحديات المراحل عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة والمحطات السياسيّة القادمة. وتخلص الدراسة إلى أن الترويكا التونسية استطاعت في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الصمود على الرغم من عناصر التفرقة والتنافر بين مكوناتها، والمطبات السياسية الوعرة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن التي كانت تنذر بتصدع فعلي في بنائها. ترى الدراسة أنه من المتوقع إعادة تجربة الحكم أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً الثلاثية مرة أخرى، لكن في ظروف مختلفة، ربما يكون أبرزها تشكيل المعارضة التونسية على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. جبهة واحدة لمواجهة هذا التحالف الثلاثي.

تناقش هذه الورقة مواقف النخب الإسرائيلية، وترحيبها بالانق باا العسكري في مصر، وإلى أيّ مدى تعكس هذه المواقف حقيقة الموقف الإسرائيلي الرسمي، على الرغم من عدم إعلانه. وتستعرض الورقة تكثيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحركاته، وتوظيف النخبة الإسرائيلية الحاكمة علاقاتها الدولية وجهودها الدبلوماسية، من أجل تأمين الاعتراف بالحكومة التي جاء بها الانقلاب، لا سيما لدى الإدارة الأميركية. وتقدّم الورقة تفسيرات للمواقف الإسرائيليّة، مبرزةً مصلحة إسرائيل في دعم الانقلاب، فتستعرض في ذلك عدّة عوامل، أبرزها: استعادة الشراكة الإستراتيجية مع مصر، وبعث الحياة في محور الاعتدال العربيّ، وتجفيف منابع الحركات الإس مااية، ومحاصرة حماس، وتحفيز المفاوضات، وإطالة أمد الحسم في سورية، وتوسيع دوائر الشرخ والاستقطاب في العالم العربي، وتضييق الخناق على إيران، إضافة إلى العوائد الاقتصادية.

تقدم هذه الدراسة قراءةً لأبعاد نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة ودلالاتها، في ضوء المعطيات العدديّة المعلنة. وتستعين الدراسة في تحليلها بالعوامل الثقافية والسياسية والاقتصادية المؤثرة في الذهنية الإيرانية، سواءً لدى المعارضين لنظام الحكم، أو الموالين له. وتناقش الدراسة التحدّيات المطروحة أمام الرئيس الجديد حسن روحاني، مستعرضةً جانبًا من الصراع السياسيّ بشأن مفهوم "الاعتدال" الذي اختاره روحاني عنوانًا لمرحلة الملخص التنفيذي حكمه. وترى الدراسة في خلاصاتها أنّ نتائج الانتخابات أكّدت استمرار احتكام الساحة السياسية الإيرانيّة إلى منهجيتها السابقة في إدارة صراعاتها. وتتوقع أن يُحسم الجدل بشأن "الاعتدال" عمليا على محك الممارسة السياسية للحكومة الجديدة، إذ سيكون لهذا الحسم بالغ الأثر في علاقة روحاني بالمرشد علي خامنئي والقوى النافذة في النظام، من جهة؛ والتيارات السياسية الموالية والمعارضة، من جهة أخرى. وعليه، سيبقى الجواب العملي عن سؤال "الاعتدال" هو المحدّد لمسار تجربة حسن روحاني الرئاسية ونتائجها.