آخر المواد

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.

يعتبر عدد من المتخصصين في دراسة ما يسمى الانتخابات السلطوية، وهي التي تجري في سياق غير ديمقراطي، أن الدافع الرئيس للمواطنين للذهاب إلى التصويت في العالم العربي يكمن في الرغبة في تحقيق مصالح فردية (مادية على الأغلب) وفق منطق زبوني، سواء اتخذ شكل عملية بيع وشراء صريحة للأصوات، أو الحصول على خدمات أو امتيازات أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها. في حين لم تعر الدراسات حول المنطقة اهتمامًا كبيرًا، أو على الأقل كافيًا، للأثر المحتمل لتقييم المواطنين لمستوى ديمقراطية النظام الذي يعيشون تحته في المشاركة الانتخابية. من هذا المنطلق، تطرح هذه الدراسة السؤال البحثي التالي: إلى أيّ حد يُعدّ تقييم المواطنين في العالم العربي لمستوى ديمقراطية النظام السياسي من العوامل التي تؤّثر في احتمالية مشاركتهم في الانتخابات أو الامتناع عن ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال، تمّت الاستعانة ببيانات الدورة الثامنة لاستطلاع المؤشر العربي لعام 2022 في تسع دول عربية (الأردن، تونس، الجزائر، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا) وإخضاعها لتحليل الانحدار اللوجستي الثنائي، الذي أظهرت نتائجه أن تقييم الأفراد الإيجابي لمستوى الديمقراطية في بلدهم يعزز من احتمالية ذهابهم إلى التصويت، وذلك بغضّ النظر عن العوامل الموضوعية التي قد تشير إلى الطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي.

تهتم الصين في سياستها الخارجية بتعزيز العلاقات مع الدول ذات الأهمية في العالم، سواء أكانت دولًا كبيرة أم صغيرة، إذ تؤدي ثقافتها الاستراتيجية دورًا مهمًا في تفسير رؤيتها للنظام الدولي وأهدافها، ومن ثمّ أدواتها التي ت عّزُز من خلالها مكانتها. وُترّكُّز حتى الآن على أدوات القوة الناعمة في علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة في المجال الاقتصادي. وتدرك أهمية دولة قطر ضمن المنطقة العربية عمومًا، والدول المصدّرة للطاقة خصوصًا، إذ عملت على توقيع عقود طويلة الأمد، تتعلق باستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتقوم ببناء ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال لمصلحة قطر. وعلى الرغم من أن دولة قطر ت عّدُ حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، فإن الصين وقطر وقّعتا شراكة استراتيجية في عام 2014، تشمل مجالات عدة. وتسعى الدولتان لتطوير هذه الشراكة بما يتلاءم مع استراتيجية الصين المتعلّقة بمشروع "الحزام والطريق" ورؤية قطر الوطنية 2030.

برز خلال العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول الأنظمة الاستبدادية والمضادة لليبرالية، وهو مفهوم "الدولة العميقة". وعلى الرغم من استخدامه المتزايد، بقي هذا المفهوم محدودًا بسبب افتقاره إلى الوضوح. تحاول هذه الدراسة *** تحديد هذا المفهوم، فتبدأ الحديث بتفصيل عن المصطلح من خ لاا مناقشة العناصر التي تعَد من صلب المفهوم، وتلك التي ليست كذلك. ثم تحاول ربط هذا المفهوم بعدد من المفاهيم الأخرى في السياسة المقارنة، ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة. وتلقي نظرة على حالات الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران. وأخيرًا، تناقش الدراسة التحوّل السياسي والدولة العميقة، وكيف يمكن أن تتجلّى هذه الدولة عقبةً أمام التحول الديمقراطي.

تناقش هذه الورقة الطبيعة المتغيرة للقانون الدولي التي ظلت مثار جدل ليس بسبب الزيادة المطّردة في شرعية معايير حقوق الإنسان بوصفها عنصرًا مفتاحيًا في تطور الوعي البشري

يتزايد تبنّي القادة والزعماء للخطاب الشعبوي استهواءً لعواطف الناس وتحيزاتهم، بدلا من أحكامهم العقلانية، من خلال ادعاء تمثيل الشعب (نحن) في مجابهة الإستبليشمنت والنخبة التقليدية (هم). ويتجلى أحد أوجه معاداة الشعبوية للنخب في معارضة الحقائق، بحيث يصبح الشعبويون الفاعلين الرئيسين في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، فتعزز الشعبوية والتضليل بعضهما بعضًا، ما يخلق حلقةً من التلاعب من شأنها تقويض الديمقراطية. من خلال التحليل الكيفي المقارن لخطابَي عبد الفتاح السيسي في مصر وقيس سعيّد في تونس، تحاجّ الدراسة بأنّ ثمّة أربعة تكتيكات يتّبعها الشعبويون السلطويون لشرعنة تعطيل القيود الدستورية والمؤسساتية وقمع المعارضة: 1. بناء الشعب من خلال صنع العدو، 2. مهاجمة وسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية، 3. صناعة الوهم بتضخيم الإنجازات، 4. توظيف تفسيرات نظرية المؤامرة والمعلومات المضللة لتبرير الفشل في تحقيق الوعود.

تناقش هذه الورقة أوجه الاختلاف الكبير بين سياق الأزمة الأوكرانية الحالية وسياق أزمات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين. ففي حقبة الحرب الباردة، لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل، ومصالح اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بين الكتلة السوفياتية والكتلة الغربية، مقارنة بما هو قائم حاليًا بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من جانب آخر، من اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة. لذلك، فإن تكلفة الصراع الحالي أعلى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا على أطراف الأزمة الأوكرانية، من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة. ترى الورقة أن تكلفة استمرار الأزمة الأوكرانية، دون التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لها، ستكون أعلى على كلٍ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. كما ترى أن تكلفة استمرار الأزمة، بالنسبة إلى بعض الدول الأوروبية، ستكون أعلى من نظيرتها من الدول الأوروبية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي، المكون من 28 دولة ذات أولويات خارجية مختلفة، ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا. فالأزمات في حقبة الحرب الباردة كانت تحدث وُتدار في ظل نظام دولي ثنائي القطب مثلته الكتلتان الغربية، والسوفياتية. أمّا الأزمة الأوكرانية الأخيرة فجاءت في سياق دولي مختلف، ما زالت فيه الولايات المتحدة الأميركية، هي القطب الأوحد في العالم.

تتنامى الحاجة إلى المزيد من الدراسات الأكاديمية التي تسلط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي تواجه مشروع بناء الدولة في الصومال. بالاعتماد على مراجعة أدبية معمقة لأطر بناء الدول ونماذجه في حقبة ما بعد الحروب والنزاعات، تسلط هذه الدراسة الضوء على الفجوات البنيوية التي ما زالت تعوق مشروع بناء الدولة في هذا البلد، وذلك بالسعي لتعريفها، ومناقشة جذورها، وتأثيراتها في مستقبل مشروع بناء الدولة في الصومال. وتخلص إلى أن هذه الفجوات يمكن أن تحصر في ثلاثة أبعاد: البعد السياسي، ويتمثل في نظام المحاصصة القبلية 5. 4، والنظام الفدرالي المتبع في الب داا، والبعد الاجتماعي، ويتمثل في دور المجتمع المدني في عملية بناء الدولة، والبعد الاقتصادي، ويتمثل في المصالح التجارية لرجال الأعمال، وأثر المساعدات الخارجية في التعافي الاقتصادي. ومن ثمّ، فنجاح مشروع بناء الدولة في الصومال، يعتمد على مدى نجاح الجهات الفاعلة في التعامل مع هذه الفجوات البنيوية.

​تطمح هذه الورقة إلى الإجابة عن السؤال التالي: "لماذا أدرجت دول حصار قطر طلبًا بإغلاق شبكة الجزيرة ضمن جملة المطالب المقدمة لها؟". ولم نشأ أن تكون الإجابة مباشرة أو ذات طبيعة سياسية راهنة. حاولنا أن نستقدم، وفق منظور تاريخي وجيوسياسي، السياقات المتشابكة التي نشأت فيها الجزيرة وتطورت. وعمدنا إلى رصد الرهانات التي شرعت لوجودها، والمسارات التي تحركت فيها، والمضامين التي سعت إلى ترويجها. وتُخيرنا أن نبحث في مسائل محددة تتعلق بالمحيط الإقليمي وردات الأفعال المحتملة والمتحققة على بعث قناة فضائية تقطع مع إعلام الدولة الوطنية ووظائفه التقليدية وتبني فضاءً اتصاليًا لمصلحة الجمهور وليس لمصلحة السلطة. ونزعنا، في إطار البحث عن خصوصية هذه الظاهرة، نحو تتبع الحالة الإعلامية العربية بعد سنة 1996 وما تكون قد أسهمت به الجزيرة في إحداث نقلة نوعية في ممارسة الصنعة الإعلامية من ناحية، وتشكيل رأي عام يتجاوز الإطارين المحلي والوطني من ناحية أخرى.