آخر المواد

​تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

تناقش هذه الدراسة الإطار النظري لتحليل ظاهرة الاختراق، مستعرضةً نظريات العلاقات الدولية التي يجري تعريف النُّظم المخترقة بناءً عليها. من صور الاختراق المختلفة التي عددتها الدراسة: التهديد العربي - العربي، والتنافس بين الدول العربية على احتلال موقع المركز، والإرث التاريخي، والشركات المتعددة الجنسية. ناقشت الدراسة أيضًا دور النخب العربية في عمليات الاختراق عن طريق ارتباطها بالقوى والمصالح الدولية. ولمست يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الدراسة الاختراق عن طريق اللغة، والتعليم، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار كما تعرضت لما أسمته "الاختراق الخشن"، كاحتلال العراق ونشر القواعد الأجنبية. في جانبٍ تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله آخر، ناقشت الدراسة اختراق دول الجوار الإقليمي للوطن العربي. وترى أن تباين مستويات عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة التطور في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بين الدول العربيّة يترتب عليه تباين في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى في مستويات الاختراق الأجنبي للدولة، أو التغلغل فيها، أو النفوذ عليها. والنظر إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن المنطقة العربيّة كمنظومة إقليمية واحدة، يكشف مستوىً عميقًا من الاختراق العسكري أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً والسياسيّ والاجتماعي والاقتصادي، فالخلافات البينيّة تسَهِّل على القوى الخارجيّة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. التسلل من خلال شقوق الخلاف لاختراق الدولة والتلاعب بها.

تسلط الدراسة الضوء على العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة، وهي علاقة معقدة يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فروسيا اليوم تعد أحد الشركاء الأساسيين في القضايا الأمنية الأوروبية، ولا يمكن الحديث عن الأمن الأوروبي من دون التطرق إلى الدور الروسي وتأثيره في المنظومة الأمنية الأوروبية، وهي أيض ا أكبر مصدِّر للطاقة إلى أوروبا، وأكبر شريك تجاري لها. في المقابل، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك لصادرات روسيا من الطاقة، وتربطه بها علاقات تجارية مهمة. ويجعل هذا كله العلاقات الأوروبية - الروسية في مجال الطاقة تخضع لثنائية ضغوط الصراع والمصالح في توازنات القوى في بنية النظام الدولي من جانب، وضرورات الاعتمادية والتعاون من جانب آخر. ومن ثمّ، تساعد دراسة هذه العلاقة الباحثين في تكوين صورة أكثر دقة وعمقًا في فهم الصراعات التي تدور في محيط كل من روسيا والاتحاد الأوروبي، وفهم سلوك كل منهما بوصفهما فاعلين أساسيين في بنية النظام الدولي الآخذة في التحول والتغير.

تقوم العلاقات الأميركية - الخليجية على ما يتجاوز المصلحة الذاتية، وإن كانت هي العامل الرئيس دومًا لتشكيل التحالفات والعلاقات الاستراتيجية. وتتعل ق المصالح الذاتية التي توجّه العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية بالأمن، وذلك من منطلق الحاجة إلى التعامل مع إيران ومحاربة التطرف وتأمين تدفق صادرات النفط من الخليج وشبه الجزيرة العربية لتلبية حاجات الاقتصاد العالمي وتوفير المصدر الرئيس للدخل لدول الخليج. تفسّ ر هذه الدراسة أسباب استمرار علاقات الولايات المتحدة الوثيقة بشركائها الأمنيين العرب في الخليج، وترى أن الولايات المتحدة وشركاءها الاستراتيجيين الخليجيين يواجهون تحديات خطرة، تشمل التغيير السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، والانقسامات بين الدول العربية، وتأثير النزاعات الإقليمية، وعدم الاستقرار، والدور المتنامي للقوى الخارجية.

تهدف هذه الدراسة إلى توثيق مساهمة قطر الأخيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين. ونحن نرى في قطر نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزز مصالحها في الشرق الأوسط وتدعم دولة مسلمة عربية محاصرة. تّجري الورقة تحليلًُا للصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010 - 2016 وإجراء تقييم لها. وتتطل ب عملية تأطير المساعدات القطرية الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. وت ختتم الورقة بالدعوة إلى اعتماد منظورُ الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات الأميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع، يشرح دور الخارج في التأثير في الانتقال الديمقراطي في الدول السلطوية عمومًا، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص. كما تسعى الدراسة إلى تقييم المساعدات الأميركية التي قدمت لمصر بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها ومدى تأثيرها. وتنطلق من فكرة أن الطبيعة الكمية للمساعدات قد تساعد على فهم أوضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية ضمن عوامل أخرى. وتنادي الدراسة في خاتمتها بضرورة ترشيد الجدل العام حول دور المساعدات الأميركية في نشر الديمقراطية في مصر، في ظل ما تكشف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المساعدات وسبل إنفاقها ومدى تأثيرها المحتمل.

​عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منذ أن نشر كتاب هورويتز جماعات إثنية في صراع، جنح علماء السياسة المقارنة على نحو متزايد إلى اعتماد تصنيف متشابه للهويات الإثنية، على الرغم من عدم اتفاقهم على التعريف الذي يُبرر هذا التصنيف، فضلًا عن أن تعريفات كل واحد منهم لا توافق التصنيفات التي يقدمونها. أطرح في هذه الدراسة تعريفًا يغطي تصنيف الهويات الإثنية المتعارف عليها في علم السياسة المقارنة، على نحوٍ أفضل من غيره من التعريفات. ووفقًا لهذا التعريف، فإن الهويات الإثنية هي مجموعة جزئية من فئات الهوية التي يكون أساس الانتساب إليها سمات مرتبطة، أو يعتقد أنها مرتبطة بالأصل (أشير إليها هنا بالسمات القائمة على الأصل)، وأدفع، على أساس هذا التعريف الجديد، أنه لا وجود لعلاقة سببية بين الهوية الإثنية والعديد من الظواهر التي رُبطت بها في كثيرٍ من أبحاث علم السياسة المقارنة، كالعنف والاستقرار الديمقراطي والمحسوبية.

تبحث هذه الدراسة في جذور العلاقات القطرية - الأميركية، والأسس التي قامت عليها، والضوابط التي تحكمها. وتنطلق الدراسة في بحثها هذه العلاقات من سبعينيات القرن المنصرم إلى فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ترى الدراسة أن حاجة قطر إلى ضمانات أمنية أميركية لم تمنعها من تبنّي سياسات مستقلة وأحيانًا متعارضة مع السياسات الأميركية. وقد خضعت بناء عليه العلاقات القطرية - الأميركية لمدٍ وجزر، وتعرضت لأزمات بسبب تباين المصالح والاهتمامات والتحديات التي تواجه البلدين. لقد نحت قطر في علاقاتها الإقليمية والدولية إلى تبني سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، إلا أنها حرصت في الآن نفسه على البقاء قريبة منها، وجعلت من نفسها حاجة حيوية للمصالح الأميركية، سواء فيما يخص حضورها العسكري في المنطقة، أو الأدوار الفريدة التي تضطلع بها في تهدئة التوترات والنزاعات وعمليات الإغاثة الناتجة من احتفاظها بعلاقات مع جميع الأطراف في المنطقة، وخصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا عبر وسيط. هذه الاعتمادية المتبادلة أسهمت في تجاوز العلاقات القطرية - الأميركية كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب.

يتتبع هذا البحث المسارات التي سلكها البحث الاجتماعي والسياسي في تفسير دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وفي تفسير السياسة والنشاطات الحكومية. كانت المناهج والمنظورات التعددية والبنيوية الوظيفية التي تصدرت مشهد علم السياسة وعلم الاجتماع في الولايات المتحدة خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقبل ذلك توجهات أوروبية في القرن التاسع عشر، تتمحور حول المجتمع. ولكن ثمة نقلة حدثت كانت بواكيرها في "الثورة الكينزية"، على الدولة بوصفها فاعلًا له وزنه وتأثيره في العمليات السياسية والاجتماعية من خ لاا سياساتها وعلاقتها النمطية بالمجموعات الاجتماعية. إن تشديد الدرس المعاصر على الدولة هو استعادة نظرية لدور كانت قد أدّته في الكتابات المعروفة على نطاق واسع لكبار العلماء الألمان مثل ماكس فيبر وأوتو هنتز. ويناقش البحث دور الدولة وقدرتها على النحو الذي فصّلته كتابات متنوعة.