آخر المواد

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد وثائقَ تسلط الضوء على الحراك السياسي في تونس المطالب بالديمقراطية، وتتناول أبرز التحولات السياسية في السودان والعراق والأردن، وذلك خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2022.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي خلال المدة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

​يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/11/2014-31/12/2014

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر في هذا العدد الوثائق الخاصة بردة فعل التيارات السياسية التونسية على مسألة حل البرلمان وإعفاء الحكومة. ونقف عند نشر الوثائق في المدة 1 تموز/ يوليو-31 آب/ أغسطس 2021.

​تلاقت أجندة الحركة الحوثية وجبهة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على إفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان أحد استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لما يتوقّع أن تكون عليه المخرجات النهائية للمؤتمر التي ستصبّ في مصلحة إقامة دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية تتخفّف فيها مناطق اليمن من المركزية الحادة التي كانت تعمل لمصلحة ما يوصف في اليمن بالمركز المقدّس: القبلي المذهبي الذي احتكر قمة السلطة والنفوذ السياسي والمالي في شمال اليمن منذ ألف عام، ثم في اليمن الموحّد بعد حرب عام 1994.

تناقش هذه الورقة ما تراه اضطرابًا في السياسة التركية تجاه الأزمة في سورية، إذ اتسمت بالتقلب المستمر. فهي قد تناقضت، على سبيل المثال، بين وقوف سلبي تجاه احتلال تنظيم الدولة الإس مااية لبلدة عين العرب "كوباني" الكردية، وهجومها لاحقا بس حاا الطيران على مواقع داعش داخل سورية، عقب التفجيرات في بلدة سروج. ثم ما لبثت تركيا أن تحولت، مرة أخرى، لقصف القواعد الخلفية لحزب العمل الكردستاني في شمال العراق. وحتى بعد أن فتحت تركيا قاعدة إنجرليك لقوات التحالف، ظهر أن تركيا لم تشارك في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلا بضربات قليلة، في حين ظل نشاط طائراتها مستمرًا ضد مواقع حزب العمال الكردستاني. ترى الورقة أنّ السياسة التي تنتهجها تركيا في سورية لم تتطوّر كثيرًا، كما أضحت مشدودة أيض ا إلى الأزمة السياسية، وأعمال العنف الداخلية، التي اجتاحت البلاد منذ انتخابات 7 حزيران / يونيو 2015. يضاف إلى ما تقدم، أن الوضع في سورية فرض عليها الانشغال بإدارة حدودها الجنوبية، ما جعلها في تماس مع الأطراف الفاعلة المتعدّدة في سورية، ذات المصالح المتضاربة. ومن الجهة الأخرى، دفعت الأزمة السورية أنقرة إلى إعادة النظر في إدارتها ساحل بحر إيجه وحدودها الشمالية، للاحتفاظ باللاجئين على أراضيها، والحفاظ، من ثم، على علاقة جيدة بالاتحاد الأوروبي.

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن الأزمة التي عرفتها العلاقات الأميركية - الإيرانية خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تمثل فصلًا مختلفًا في تطور حالة هذه الأزمة، وأن العداء الشديد يتعلق بالمشهد السياسي الداخلي الأميركي والخصومة التي تكاد تكون شخصية بين الرئيسين ترامب وسلفه باراك أوباما وسياساته الداخلية والخارجية. لعل أحد أهم تجليات الخ فاا الكبير بين سياستيهما هو الاتفاق النووي الذي شكَّل عنصرَ التقاءٍ قويًا مع أطراف خليجية فاعلة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. فقد اعتبرت هذه الأطراف أن الاتفاق مع إدارة ترامب على عداء إيران بمنزلة جسر العبور لتقوية علاقاتها من جهة، وتشكيل جبهة قوية بحضور إسرائيل من جهة أخرى؛ وذلك بهدف ممارسة مزيد من الضغط على النظام السياسي في إيران تجعله في وضع هشّ وليس بالضرورة تغيير النظام برمته.

1 آذار/ مارس- 30 نيسان/ أبريل 2018 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

تروم الدراسة الحفر عن أدوار الجيش عبر مراحل الانتقال في الجزائر؛ وذلك يقتضي تأصيل ا تاريخيًا لمراحل تكوّنه وسياقاته منذ كان إرهاصًا لجيش تحرير وطني إلى أن غدا المؤسسة الراعية والمؤتمنة على الدولة، ومندمجًا في علاقة عضوية شبه دائمة مع السياسة بما هي مهمة أساسية من مهماته، وقبل ذلك وظيفة أصلية في تكوينه. كل ذلك لأجل فهم سلوكه ودوره في مسار الأزمة السياسية والأمنية عقب انق باا 1992. ستعمد الدراسة بعدها إلى محاولة البحث في علاقة مؤسسة الجيش بمسار حل الأزمة ومسعى التصالح الوطني، منتهيةً بمحاولةٍ أخرى لاستشراف دورها على الساحة في الأفق المرتقب.