آخر المواد

عنوان الكتاب: انفصال جنوب السودان: المخاطر والفرص. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2012 المؤلف: مجموعة مؤلفين. عدد الصفحات: 480 صفحة.​

تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة مائمة لاختبار حدود القوة المعيارية لاتحاد. وتنقسم الدراسة إلى ثاثة محاور أساسية؛ يقدم الأول مدخل ا إلى مفهوم القوة المعيارية، ويستعرض الثاني تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي لاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.

يطرح الانتقال السياسي في سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، العديد من التأويلات والتحديات. وتحاول هذه الدراسة تعريف المحدّدات الظرفية التي تشّك ل الإطار العام لخريطة الانتقال السياسي، خاصة أن أيّ عملية انتقال ستكون مرتبطة بمحدّدات الحالة الثورية السورية. وفي حين تنشغل غالبية دراسات الانتقال السياسي ونظرياته بالتحوّل الديمقراطي، تفترض الدراسة أنّ الانتقال السياسي في سورية يتطلب معالجة جذرية للإشكاليات التي تميّز العلاقة بين العناصر الثلاثة المكوّنة للمجال السياسي: الدولة والنظام السياسي والمجتمع. وتطرح، بمساعدة بعض الأفكار النظرية للباحث فولفغانغ ميركل، نموذج البناء التفاعلي السياسي المتناسب مع خصوصيات الحالة السورية ومقتضياتها، والذي يدعم إنتاج ثقافة سياسية جمعية بالنظر إلى السياسة مفهومًا وممارسة. وبمعالجة تحليلية نقدية لبعض مفاصل السياسة في ظل نظام الأسد، تستنتج أن الانتقال السياسي يشترط إصلاح النظام السياسي الاجتماعي من خلال إصلاح العلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع لبناء مجال سياسي جديد يقوم على التفاعل المتواصل بينها، ولإنهاء تغريب المؤسسة السياسية عن المجتمع.

تزايد بروز مكانة الصحة العامة في السياسة العالمية بسبب الأوبئة، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وحدّة التوترات بين الصحة العامة والتجارة الدولية، بما في ذلك التوترات المتعلقة ببراءات الاختراع وإمكانية الحصول على الأدوية الأساسية. وتثير الدعوة إلى وضع الصحة العامة على الأجندات الدبلوماسية أسئلةً نظريةً جوهرية حول الصحة العامة: لماذا ينبغي أن تتصدّر الصحة العامة الأجندات الدبلوماسية العالمية؟ وكيف ينبغي ضبط المساعي الهادفة إلى بلوغ صحة عامة أفضل وتنفيذها على صعيد عالمي؟ تبحث هذه الدراسة عن إجاباتٍ لهذه الأسئلة التي طرحتها النظرية التقليدية بشأن الصحة العامة، وتحلل المشكلات التي يفرضها السياق الفوضوي للعلاقات الدولية على مثل هذه الإجابات. ويستعين جزء كبير من هذا التحليل بنظريات من حقل العلاقات الدولية، الواقعية والمؤسسية والليبرالية والبنائية الاجتماعية، لإلقاء الضوء على تحديات نظرية تواجه الدعوة إلى دعم قضايا الصحة العالمية من أجل إضفاء أهمية أكبر على الصحة العامة في السياسة العالمية. وتساعد هذه النظريات في تحديد المُعضلة النظرية التي تواجه حقل الصحة العامة، وتنظُر هذه الدراسة في سُ بل شتّى للتعامل مع هذه المعضلة في ظلّ الرغبة في تعزيز الدور الذي تؤديه الصحة العامة في العلاقات الدولية.

استعاد الرّبيع العربي أنفاسه في تونس بعدما توصّ لت القوى السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة الوازنة في الب داا إلى بلورة جملةٍ من التّوافقات أسهمت في إرساء معالم الجمهورية الثانية، فخطا التونسيّون خطوات مهمّة على درب التّأسيس الدّيمقراطي للدّولة. وتجلّى ذلك من خلال ممارستهم مبدأ التداول السّ لمي على السّ لطة، وانتقالهم من الحكم على أساس الشرعيّة الانتخابيّة إلى الحكم على أساس الشرعيّة التوافقيّة، وصوغهم دستورًا جديدًا وضع الب داا في مصافّ الدول المتقدّمة من النّاحية التّقنينيّة الدّستوريّة على الأقلّ. لكنّ التّجربة الدّيمقراطيّة النّاشئة تواجهها عدّة تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة يتعيّن أخذها بعين الاعتبار قصد تلافي مخاطر الارتداد إلى عصر ما قبل الثّورة. نروم في هذه الورقة رصد هذه المشاغل على اختلافها وتناولها بالوصف والتّحليل؛ وذلك بالوقوف عند أهمّ خصائص النموذج الانتقالي التّونسي، وتبيّن أهمّ الصّعوبات التي تواجه هذه التّجربة الوليدة.

لا جدال في أنّ النظر في الخطاب السياسي العربي المعاصر يحيل إلى ما أصاب المجتمعات العربية من تغيّرات وتحّولّات، وذلك منذ ما اصطلح عليه بالنهضة العربية الحديثة واصطدامها بالحداثة الغربية العنيفة مادًّيًا ورمزًّيًا. ولقد شمل هذا التغيّر والتحوّل جوانب ومستويات عديدة، أظهرُها للعيان لغة الخطاب نفسه، وطرائق تحليل التجارب السياسية التاريخية. ويعنيني في هذه الدراسة أن أحلّل التجربة السياسية الجزائرية في علاقتها بالسلطوية، سواء من الناحية التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، وقبلها من الناحية النظرية الفلسفية.

تتناول الدراسة التنافس الدولي في أميركا اللاتينية بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين. فالولايات المتحدة تهدف إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي في المنطقة استنادًا إلى مبدأ مونرو لعام 1823، الذي جعل أميركا اللاتينية منطقة نفوذ حصري لها بسبب أهميتها الجغرافية والاقتصادية. في المقابل، تسعى روسيا والصين لتحدي هذا النفوذ لمواجهة التوسع الأميركي في مناطقهما المجاورة، من ناحية، ولإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، من ناحية أخرى، فضلًا عن أهمية المنطقة اقتصاديًا بالنسبة إلى الدولتين. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك الحضور العسكري والاقتصادي الأكبر في أميركا اللاتينية، ولكنّ روسيا والصين تمكنتا من اختراق المنطقة، وذلك عبر إقامة العلاقات العسكرية مع الأنظمة المناوئة للولايات المتحدة وأبرزها فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا. ولأن الصين أصبحت شريكًا تجاريًا مهمًا لدول في المنطقة مثل البرازيل والأرجنتين، استطاعت أن تتفوق على الولايات المتحدة في حجم التجارة مع تلك الدول.

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ندوة "من السلاح إلى السلام: التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي"، يومَي 3-4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في مقره بالدوحة. والندوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، من ناحية المضمون العلمي؛ إذ تبحث في حالات الانتقال من العمل السياسي المسلح إلى النشاط السياسي غير المسلح، من خلال نماذج مختلفة من العالم، ومن ناحية الخبرات السياسية والأكاديمية المشاركة في أعمالها من خلال أوراق ودراسات علمية معمّقة.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.