المدة 1 آذار/ مارس 30 - نيسان/ أبريل 2019.
يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في
آخر المواد
سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. تحمل الرقم الدولي المعياري (ISSN 2307-1583/E-ISSN 2789-326X). وقد صدر عددها الأول في آذار/ مارس 2013.
تبحث هذه الدراسة في دور جهاز الشرطة في مصر خلال ثورة 25 يناير 2011 والثورة المضادة التي تلت انقلاب عام 2013. تبدأ الدراسة بعلاقة كل من المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي بجهاز الشرطة، ثم تبحث في مظاهر ارتداد وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لممارساتها القمعية القديمة، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القانون. وأوضحت الدراسة أن الجهاز الأمني ظلّ يعاني التشظّي، واتسم هيكله بتداخل الصلاحيات وإعطاء الأولوية للتنافس على الموارد لا التنسيق. لكن التهديد الوجودي الذي سبّبته ثورة عام 2011، دفع الجهاز القمعي إلى توحيد صفوفه لمواجهة التهديد الملموس المهيمن الذي تمثّله الاضطرابات الشعبية، وبعد عام 2013، شارك الجيش والأجهزة الاستخبارية الأخرى في تكريس قمع المعارضة بشتى أشكالها، مع إفلات شبه كامل من العقاب.
مراجعات وعروض الكتب
0
39
28
الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019 : الحقل السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب
أيلول/ سبتمبر 2024
عنوان كتاب: الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس عام 2019: الحقل السياسي والسلوك الانتخابي وحراك النخب. المؤلف: مجموعة مؤلفين. المحرر: مهدي مبروك. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2022. عدد الصفحات: 624 صفحة.
دراسات
0
46
46
حوكمة الأمن الإقليمي وتوقعات الجمهور وأدوار السياسة الخارجية شمال أفريقيا ومطلبها أن تحافظ تونس على "نأيها الاستراتيجي"
تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
من خال دراسة السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تا الانتفاضات الشعبية عام 2010، تسهم هذه الدراسة في نظرية الدور، عن طريق تفسير كيفية تأثير توقعات الجمهور الإقليمي في أدوار السياسة الخارجية. وتوض ح كيفية تطوير الأدوار المحققة للتوقعات بين دول المنطقة بصفتها الجمهور، ثمّ تشرح كيف أنّ هذه التوقعات تحدّد الدور، وتظهر كيفية تطوير تونس لموقف السياسة الخارجية، ثمّ تعميقه، وهو متمثّل في نأي استراتيجي يتميّز بالحياد في النزاعات الإقليمية، والالتزام بالشرعية، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية. لقد أصبح النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.
تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن سؤال رئيس: متى يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة وتحت أي ظرف؟ وأوضحت أن هناك كثيرًا من الدروس التي أظهرتها الحالات المختلفة، وأهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم وإنما يُدفعون إلى ذلك دفعًا، إما لاقتناعهم بأن الحكم المدني سيضمن مصالحهم، أو خوف ا من تعرّضهم للمحاسبة والعقاب. ولا يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني واسع، أو كتلة ديمقراطية معارضة، متفقة على هدف إستراتيجي محددٍ هو إخراج العسكريين من السلطة ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن. ويغيّر هذا الإجماع أو التكتل ميزان القوة القائم لمصلحة قوى التغيير، فضل ا عن أنه يُساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين على اعتبار أنّ هناك قوى مدنية ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد.
دراسات
0
40
51
لبرلة من دون ديمقراطية: دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية
آذار/ مارس 2019
يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيض ا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاق ا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.
يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي في الفترة 1/9/2015 -8/10/2015
جرى تشكيل العلاقة بين الجيش والملكية والنخبة السياسية في المغرب، في تزامن مع اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة، بعد الاستقلال. ومع تطور الأحداث وتشكيل حياة سياسية وحزبية، أخذت المؤسسة العسكرية مسافةً مع الفرقاء السياسيين كافّةً، ما عدا المؤسسة الملكية. فقد ظلّت ظِ لّ العرش طَوال هذه الفترة. وكان لهذا السياق التأسيسي أثرٌ في سلوك النخبة السياسية في علاقتها بالمؤسسة العسكرية. يفرض تتبع العلاقة بين الجيش والنظام السياسي الاشتغال بأربعة محاور أساسية، وهو ما تحاول هذه الدراسة إنجازه. فالمحور الأول يهتمّ بتتبع أثر النظام الملكي في بنية المؤسسة العسكرية بالمغرب. وفي المحور الثاني يتمّ التحقيب السياسي لتحولات المؤسسة العسكرية. أمّا في المحور الثالث، فيجري البحث في حدود تأثير النخبة السياسية في نفوذ النظام الملكي. وأمّا المحور الرابع، فهو يقدّم نماذج لتوصيف السلوك السياسي للنخبة؛ وذلك في إطار علاقةٍ بمساحات اشتغال الجيش.
دراسات
0
62
37
انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا في عام 2012 : قراءة في ديناميات الانتخابات وتداعياتها
أيلول/ سبتمبر 2024
تتناول هذه الدراسة انتخابات المؤتمر الوطني العام الليبي لعام 2012، وتحلل تداعياتها والتأويلات التي اعتبرتها انتصارًا للتيار الليبرالي (تحالف القوى الوطنية) على التيار الإسلامي (حزب العدالة والبناء وحلفاؤه). تكشف الدراسة أن هذا التأويل يعوزه الدقة، حيث توضح أن عددًا كبيرًا من المستقلين الفائزين كانوا مرتبطين بالتيارات الإسلامية. كما تجادل بأن التيار الإسلامي نجح لاحقًا في فرض سيطرته داخل المؤتمر، مستفيدًا من تحالفاته لتمرير قوانين أقصت خصومه السياسيين. وتعد هذه الانتخابات نقطة تحول في ليبيا بعد إطاحة القذافي، حيث مثلت أول تجربة ديمقراطية لبناء نظام سياسي جديد رغم التحديات الموروثة عن الحقبة السابقة. تبنى الدراسة على أربعة مباحث تناقش النظام الانتخابي، والقوى المتنافسة، ونتائج الانتخابات، وديناميات الصراع داخل المؤتمر، لتنتهي إلى أن الهيمنة السياسية للإسلاميين بعد 2012 تضعف فرضية انتصار الليبراليين.
ينذر المشهد السياسي اليمني الراهن بمخاطر كبيرة على الدولة اليمينة، يعد أسوأها خطر انهيار الدولة نفسها، أو الانزلاق في حربٍ أهلية شاملة. ومع ذلك يسود التفاؤل بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تلقى قبولًا لدى الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي، وأنها تبدو قابلةً للتطبيق. ولكن مع نبرة التفاؤل بأن المشهد السياسي يسير نحو الاستقرار، يبدو من المرجح أن الوضع الاقتصادي اليمني سوف يستمر على ما هو عليه، مع احتمال أن يزداد تدهورا ما ينعكس سلبيًا على الوضع السياسي. تستعرض هذه الورقة تاريخ اليمن السياسي، والقوى الفاعلة في الحراك السياسي فيه، كما تشخص التحديات التنموية التي يعانيها اليمن، وأثر انتفاضة 2011 في التنمية؛ والعوامل التي أدَّت إلى الانتفاضة، ثم بيان التحديات التي تواجه اليمن في المراحل الآتية، وطرح بعض المقترحات التي ربما تساعد على تخطي بعض الصعوبات التي تعترض الاستقرار وفرص التنمية الشاملة.
