آخر المواد

1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2021. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة

المدة 1 آذار/ مارس 30 - نيسان/ أبريل 2019. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في

أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خ لاا إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خ لاا وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

تُعنى هذه المراجعة بعَرض كتابين، من أبرز الكتب النقدية المنشورة أخيرًا، ومناقشتهما، وقد بحثَا صعود التكنوقراط في الولايات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا، وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation وTechnocracy: The Hard Road to World Order اللذان صدرا عن دار "Coherent Publishing". الكتابان لباتريك وود، وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي، وأحد أشد الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة، يركز على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. وتنطوي المراجعة على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.

تسعى هذه الدراسة لتقديم تشخيص أولي لإمكانيات إص حاا قطاع الجيش في العالم العربي وفرصه وموانعه، عبر تحليل أهم الاتجاهات والمؤشرات المتعلقة بترشيد مؤسسة الجيش بالعالم العربي، وذلك مقارنة بالممارسات الفضلى السائدة في العديد من تجارب الدول الديمقراطية. لقد أصبحت مؤسسات الجيش مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات عميقة لضمان الشفافية والمساءلة، فهي إحدى سبل تعزيز الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية والحيلولة دون تعثرها. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال إخضاع مؤسسة الجيش للرقابة والمساءلة أمام المؤسسات المدنية؟ وما هي درجة انفتاح مؤسسة الجيش وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإع ماا والمجتمع المدني؟ ولماذا سيسهم تعزيز الشفافية داخل الجيش في تعزيز التحول الديمقراطي في البلدان العربية؟ وكيف يجري ذلك؟

تناقش هذه الورقة فشل النخب السياسية العراقيّة في تسوية الإشكالات الأساسية التي فجّرها احتلال العراق في نيسان / أبريل 2003، حتّى بعد إقرار الدستور العراقيّ في عام.2005 وترى الورقة أن الدستور الذي جرى إقراره غير قابل للتطبيق والاستمرار، لعواملَ ذاتيّة بحتة. فهو عاجز عن تقديم أجوبة عن الأسئلة أو الوقائع المستحدثة. فالبدائل التكتيكية التي أوجدت من أجل إنتاج أنظمةٍ هجينة بدايةً من عام 2006 لم تنجح في تجاوز الأزمة البنيويّة التي يعانيها النظام. ولا سيّما أنّ المحاولات التي وُصفت بالتوافقيّة، من أجل الحفاظ على الوضع السياسي الهشّ اعتمادًا على ميزان القوى القائم - وليس على مبادئ مرجعيّة حاكمة يقبلها الجميع - لم تتحوّل إلى أعرافٍ سياسية ملزمة للأطراف السياسيّة الممثِّلة لمكوّناتٍ إثنيّة ومذهبيّة، ولم تتحوّل على الأقلّ إلى اتفاقات تحترمها الأطراف جميعًا.

عنوان الكتاب: الانفجار العربيّ الكبير في الأبعاد الثقافيّة والسّياسيّة المؤلّف: مجموعة مؤلِّفين. الطبعة: الأولى 2012. الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. عدد الصفحات: 352 من القطع المتوسط.​

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وفي هذا العدد، الذي نرصد فيه وثائق شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2023، ننشر وثيقتين من تونس ومصر.

​تبحــث هذه الدراســة في الديناميــة الاحتجاجية لمغرب ما بعد "الربيــع العربي"، وترصد "حراك الريــف" مــن حيــث ســياقاته المحليــة والوطنيــة والإقليمية، وأســبابه التاريخيــة والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفاعل مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي، ســواء الســلطات السياســية أو الأمنية أو الحزبية أو المجتمع المدني. وتســتخلص الدراســة النقائــص السياســية والدســتورية والقانونيــة التــي تجعــل الاحتجاج فــي الشــارع هــو الخيار المفضــل للمتضررين من الأثر الســلبي للسياســات العمومية المتبعــة. وانطلاقًا من حراك الريــف، ترصــد هــذه الدراســة خصائصــه وأهدافــه وتداعياتــه وأشــكاله النضاليــة والتنظيميــة والخطابيــة والتعبويــة؛ إذ إن الحــراك، علــى الرغــم ممّــا تعــرّض لــه مــن تجــاوزات مــن طــرف المؤسســات الرســمية، فإنه حافظ على ســلميته وطابعه الشــبابي وشــعبيته واســتمراريته وتمــدده الجغرافــي وتجــدد أســاليبه وقــوة تواصلــه وتنــوع أشــكاله النضاليــة والتنظيميــة، والحفاظ على مســافة تباعد مع الأحزاب الرســمية، والمزاوجة بين الراديكالية والمرونة، وبين طابعه المحلي وإشــعاعه الوطني والدولي. وهي خصائص توضح أننا بصدد تطور نوعي فــي الســلوك الاحتجاجي وأمــام جيــل جديــد مــن الحــركات الاحتجاجية يســتفيد مــن تراكم الحركات السابقة ويضيف إليها سمات جديدة.

تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف ب "الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"، ومن ثم، لا يعني مصطلح "تشارك السلطة" Sharing Power، بالضرورة، تحقيق الديمقراطية. في ضوء ذلك، تصوغ الدراسة ملاحظات نظرية عدة من شأنها أن تساعد في التمييز على نحو كافٍ بين التوافقية والديمقراطية التوافقية. وأخيرًا، تقارن الدراسة مدى ملاءمة هذا "النموذج النظري" في حالتين، أوروبية (إيرلندا)، وعربية (لبنان).