آخر المواد

​تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي وفق مقاربة الاقتصاد السياسي الدولي، الذي يفترض علاقة التأثير المتبادل بين السوق والسياسة الخارجية. وتستند إلى مقاربتين تحليليتين رئيستين، هما: الليبرالية الاقتصادية، والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي بين ثنائية الأهداف الاقتصادية والأهداف السياسية، أو هدفَي خلق الثروة وتعظيم القوة، وعوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى أو الدمج بينهما. كما تهدف إلى تقدير ملامح مستقبل التوجه الأميركي حيال المنطقة، في ضوء تفعيل الاستراتيجية الأميركية للاستقلال الطاقوي. تجادل الدراسة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.

​ تهدف هذه الورقة إلى عرض اتجاهات الرأي العام العربي تجاه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، من خ لاا بيانات المؤشر العربي الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وتركز على تقييم هذه السياسة في المنطقة العربية، إن كانت إيجابية أم إيجابية إلى حدٍّ ما، أم سلبية، أم سلبية إلى حدٍّ ما. وتركز أيضًا على تقييم الرأي العام العربي سياسة الولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة، وفي تعزيز النزعات الطائفية والعرقية الانفصالية. وتظهر الورقة أن سياسة الرئيس الأميركي الأسبق، دونالد ترامب، التي أربكت العديد من المنظمات والتحالفات الدولية، وتسبّبت في الفوضى، ولا سيما في الوطن العربي، أدّت إلى انخفاض سريع في التقييم الإيجابي للولايات المتحدة في الوطن العربي.

تهدف هذه الدراسة إلى توثيق مساهمة قطر الأخيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين. ونحن نرى في قطر نموذجًا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة لتعزز مصالحها في الشرق الأوسط وتدعم دولة مسلمة عربية محاصرة. تّجري الورقة تحليلًُا للصحف العربية وغيرها من الأدلّة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة 2010 - 2016 وإجراء تقييم لها. وتتطل ب عملية تأطير المساعدات القطرية الأخذ في الاعتبار سيطرة إسرائيل العسكرية على الأراضي الفلسطينية وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات إلى فلسطين عبر القوة الصلبة التي تلجأ إليها. وت ختتم الورقة بالدعوة إلى اعتماد منظورُ الاقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات الإنسانية.

أثار الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (1+5)، العديد من التساؤلات والتكهنات التي ربما تفوق بكثرتها وغموضها تلك التي صاحبت المفاوضات العلنية والسرية طوال الفترة الماضية، بحيث أصبح المشهد النووي الإيراني أكثر تعقيدًا وغموضًا، ليس بشأن عاقة إيران بالدول الغربية فحسب، وإنما أيضًا بجيرانها في العالم العربي، لا سيما دول الخليج. فلهذا الاتفاق العديد من الدلالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية وغيرها. تناقش هذه الورقة هذا الاتفاق وتعرض مختلف انعكاساته؛ إيرانيًا، وإقليميًا، ودوليًا.

مث 10 حزيران / يونيو 2014ّل سقوط الموصل إثر هجومٍ شنّته فصائل مسلّحة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام "داعش"، نقطة تحوّل كبيرة في المشهد السياسي في العراق، لا سيّما بعد انسحاب قوّات الجيش والشرطة العراقية، وتوالي سقوط المدن في شمال العراق وغربه. تقف هذه الورقة على التطورات المتسارعة في الأزمة العراقية منذ 10 حزيران / يونيو 2014. وتحاول فهم الحدث وتوصيفه. وتقدّم روايتين متداولتين؛ الأولى: داعش بوصفه الفاعل الوحيد والمخطّ ط والمنفّذ لما جرى ويجري. والثانية، ترصد انبعاث حركات المعارضة السنّية في سياق انتفاضة الأنبار ضدّ الحكومة العراقية. وتستعرض الورقة مواقف القوى الفاعلة الداخلية: مواقف الحكومة وحلفائها، والفصائل المسلّحة وحلفائها، والقوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية؛ ومواقف الفاعلين المؤثرين خارجيًّا: في الإقليم (إيران، والسعودية، وتركيا، والنظام السوري)، وفي النظام الدولي (روسيا، والدول الأوروبية، والولايات المتحدة). وبعد ذلك، وفي ظلّ الصورة الملتبسة في العراق، تقدّم الورقة مشاهدَ عدة لمآلاتٍ محتملة للأزمة، والتقاطع بين هذه المشاهد

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم اعتماد المصالح الاقتصادية والتجارية للصين وروسيا في الدول العربية كمحدِّدٍ رئيس لمسلك هاتين الدولتين تجاه ثورات الربيع العربي. إذ حاولت كثيرٌ من التحليلات تفسير المسلك الصيني والروسي بالتركيز على المصالح الاقتصادية. كما اتسم قسمٌ آخر من هذه التحليلات بالمعالجة الجزئية، أو بإغفال وضع هذه المصالح في سياقٍ يربط بين الدوافع الإستراتيجية لهذين الفاعلين المهمّيْن، ومصالحهما يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الوطنية الداخلية. تعرض الدراسة أربعة مداخل مختلفة، لفهم السلوك الصيني والروسي، من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية التي تطورت في المنطقة - خاصة الأزمة السورية - تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله في سياقٍ متّصل مع أزمات إقليمية سابقة، كأزمة الحرب الروسية -الجورجية. وعلى الرغم عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة من أهمية الدوافع الاقتصادية، فالدراسة لا تعتمدها مدخلا متمايزًا لفهم السلوك الصيني أو في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى الروسي، بل تعرض الدراسة مستويات مختلفة للتداعيات الإستراتيجية المتوقعة للسياسة درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن الروسية - الصينية تجاه مرحلة الربيع العربي، بدءًا بحدوث تحوُّلٍ في هيكل النظام الدولي أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً وطبيعته، وانتقاله من أحادية القطبية الراهنة إلى تعدديتها، أو الاكتفاء بالحفاظ على على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. مبدأ السيادة بمعناه التقليدي.

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أن التدخلات الخارجية في الأزمة السورية والتي حولت الثورة إلى صراع إقليمي، ثم دولي، لم تأت نتيجة عوامل برزت خلال الثورة، بل كانت في حقيقتها امتدادًا لسلسلة طويلة من التفاع تاا التي بدأت مع الغزو الأميركي للعراق، والذي غيّر بصفة درامية موازين القوى والتحالفات الإقليمية، فانتهى دور المثلث العربي (سورية - مصر - السعودية)، وصعدت الأدوار الإقليمية لأطراف غير عربية، ما وضع سورية بين قطبين إقليميين كبيرين، هما تركيا وإيران، التي غدت تشترك أول مرة مع سورية في حدود برية من خلال سيطرتها على العراق، بعد الانسحاب الأميركي عام 2011. وكان النظام قد عزز علاقاته بتركيا وإيران لتوفير غطاء حماية لنفسه من الضغوط الخارجية، وتعويض ا عن خسارته العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنّ النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية، سقط "ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه. فما أن اندلعت الثورة السورية وتحولت إلى العمل المسلح، لمواجهة العنف المفرط الذي استخدمه النظام، حتى تحول التنافس الإيراني - التركي على سورية إلى صراع دموي عليها، وفي محاولة للحد من الأدوار التركية والإيرانية معًا، اندفع النظام في اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمثّلا بروسيا هذه المرة.

تتناول هذه الورقة ظاهرة النفط الصخري وعودتها إلى الواجهة مرّةً أخ رى. فالنفط والغاز غير التقليديّين Unconventional oil and gas عُرفا منذ فترة، وهما متوفّران بكمّياتٍ كبيرة. لكنّ كلفة إنتاجهما الباهظة قد حالت في الماضي دون الشروع في اس تخراجهما بصورةٍ تجاريّة. لكن الارتفاع الذي حدث في سعر النِّفط من ذ بداية عام 2001 جرّ إلى التفكير فيهما من جديد. تنظر هذه الورقة في هذا التوجّه الجديد وتأثيره في أسعار النّفط في الأسواق العالميّة. كما تهتمّ بالتداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث على المدى البعيد، نتيجةً لهذا التحوّل، في الجوانب الاقتصاديّة والسّ ياسيّة والجيوستراتيجيّة لدول مجلس التعاون الخليجي. فالموارد المتوفّرة عالميًّا من الصخر الزيتي، تؤهِّل هذا المصدر ليصبح واحدًا من أهمّ موارد المحروقات غير التقليدية في العالم. وعلاوةً على وجوده بكثرة في أميركا الشّمالية، فهو متوفِّرٌ بكميّاتٍ كبيرة في البرازيل، وفلسطين التاريخية، والأردن، وإندونيسيا، والصين، وأستراليا، وإستونيا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، وجنوب أفريقيا. فلو أصبح بإمكان هذه الدول، ومن بينها دول صناعية كبرى، ودول أخرى في طريقها لأن تصبح قوً ى صناعيّة معتبرة، فإنّ كلّ الحسابات الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية التي ظلّت قائمة على النفط التقليدي، تصبح في حاجةٍ إلى إعادة نظر.

تناقش هذه الدراسة كيف أدت حرب غزة، التي اندلعت بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى إعادة تشكيل ديناميات الأمن البحري والتنافس الجيوسياسي في البحر الأحمر، ولا سيما في مضيق باب المندب، عبر تفاعلٍ معّق د بين القوى الكبرى وفاعلين من غير الدول. وتبين أن هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون" على السفن التجارية، تحت شعار إسناد غزة، حوّلت المضيق إلى بؤرة توتر عالمية كشفت هشاشة سلاسل الإمداد الدولية. وتكشف أن كل ذلك أدى إلى إعادة تفعيل التنافس الأميركي – الصيني في البحر الأحمر؛ إذ تبّن ت الولايات المتحدة الأميركية مقاربة عسكرية – أمنية دعمًا لإسرائيل في حربها على غزة، وتأكيدًا لدورها في حماية المشاعات البحرية، في حين فّض لت الصين مقاربة حذرة تعتمد على النفوذ الاقتصادي، والامتناع المحسوب عن الانخراط العسكري، وضمان مرور سفنها عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة. وتخلص الدراسة إلى أن البحر الأحمر بات يمثل فضاءً تتقاطع فيه هيمنة القوة البحرية الأميركية مع صعود القوة الاقتصادية الصينية، وتتزايد فيه قدرة فاعلين من غير الدول على التأثير في الأمن الإقليمي والعالمي.

​​​​​​​يمكن القول إنّ المنطقة العربية تُعدّ بحقٍّ ميدانًا خصبًا لاختبار الفرضيات البنائية، بعيدًا عن النزعة الواقعية المتشائمة التي تستسلم للحتمية المادية، وكذلك عن النزعة الليبرالية المتفائلة التي تفترض مسارًا خطّيًا للتقدّم كما يظهر في أطروحات المؤسسية الجديدة والسلام الديمقراطي، وإن من دون إقصائهما تمامًا. فإذا كانت السياسة الدولية ــ بوصفها تفاعلاتٍ بين دولٍ ــ تُبنى اجتماعيًا، وتتشكّل من خلال المعاني والتفاعلات التي ينتجها الفاعلون ويتشاركونها عبر الخطاب والممارسة، فإنّ المنطقة العربية، بما تنطوي عليه من تداخلٍ بين التاريخ والهوية والدين والثقافة والخطاب من جهة، والمصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية من جهة أخرى، تمثّل فضاءً واعدًا للاشتباك النقدي مع المقاربات البنائية وتطويرها.​