آخر المواد

تناقش هذه الورقة ظاهرة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء المصرية وتعرض لتاريخ نشأتها والأوضاع التي أدت إلى حالة الصدام العنيف بينها وبين أجهزة الدولة، عبر فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مرورًا بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتهاءً بالانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيسي. وتناقش مختلف العوامل التي قادت إلى حدة الصراع بين هذه الجماعات المختلفة وأجهزة الدولة، وإلى أسباب اتساع نطاق الصراع وازدياد وتيرة العنف فيه. كما تعرض الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية في تصعيد الصراع. وتستعرض الورقة المرجعيات الدينية التي تنطلق منها هذه الجماعات، إضافةً إلى مختلف العوامل التي أثرت في توجهاتها السياسية. كما تناقش الورقة ما بدا من تقارب وتنسيق مصري إسرائيلي في التعامل مع هذه الجماعات. لقد تجوّل الباحث بنفسه في أرجاء سيناء وأجرى العديد من المقابلات مع أفراد هذه الجماعات المختلفة ومع السكان، واعتمد على الإفادات المختلفة التي جمعها في عرض المشهد في سيناء وتمدداته إلى الداخل المصري.

نسعى، عبر هذا العدد الخاص، إلى الإسهام في الجهد العلمي الأوسع الذي يستهدف إعادة التفكير في مسار تشكّل الدولة العربية وتطورها إلى صورتها الراهنة، من خلال تفكيك بنيتها الداخلية وتحليل دينامياتها انطلاقًا من شروطها وسياقاتها الخاصة. وتسعى الدراسات المضمّنة فيه إلى تجاوز الأطر التفسيرية الجاهزة والمكتملة، وذلك بالتعامل مع الدولة العربية بوصفها كيانًا تاريخيًا وسياسيًا واجتماعيًا يمتلك منطقه الداخلي ومسارات تطوره المتفردة، بدلًا من اختزالها ضمن نماذج تفسيرية مستوردة أو إسقاطات معيارية خارجية.

تسعى الدراسة لتفكيك تصورات جماعة الإخوان المسلمين للحقوق السياسية للأقباط في مصر. وتجادل بأن ثمّة فهمًا ملتبسًا لدى الجماعة لمفهوم المواطنة عمومًا، وهو ما ينعكس، بدوره، على تصوراتها لمسألة الحقوق السياسية والمدنية للأقليات الدينية والسياسية والمذهبية. وتطرح الدراسة مقاربة سوسيوسياسية، بهدف فهم هذا الموقف الملتبس من حقوق الأقليات الدينية، كالموقف من الحقوق المدنية والسياسية للأقباط في مصر. وتجادل الدراسة بأن هذا الموقف يمكن تفسيره بعدة اعتبارات أهمها: الالتزام الأيديولوجي، والحفاظ على التماسك التنظيمي، وإكراهات القبول الاجتماعي، والمنافسة مع القوى الدينية المحافظة. وتقوم الدراسة بتفكيك هذه العوامل من أجل شرح موقف الإخوان من الأقباط في مصر وتفسيره. وتستند إلى منهجية تحليل الخطاب، وذلك من خال تحليل وتفكيك لبيانات وتصريحات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها عن الأقباط خال الفترة 1981 - 2013، للتعرف إلى تطور موقفهم من الحقوق السياسية والمدنية للأقباط المصريين.

تعرض هذه الدراسة سمات وملامح البيئة التي يعمل في رحابها الرئيس المصري الجديد ومعاونوه، وهي بيئة تواجه مجموعة من الأزمات والتحدّيات التي تتربّص على الصعيدين الداخلي والخارجي بالرئيس المنتخب، والقوى التي يمثّلها

تتناقش هذه الدراسة أحوال ليبيا بعد خمس سنوات من سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ترى الدراسة أنّ ليبيا تقف الآن على حافة الهاوية، بسبب الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزها الوضع السياسي غير المستقر الذي استمر حتى الآن خمس سنوات. فمنذ نهاية عام 2014، اتضح على نحوٍ جليّ أنّ خطة التحول التي تصورها "المجلس الوطني الانتقالي" في ليبيا تفكّكت، كما رافق الانسدادَ المؤسساتي الذي تبلور في ظلّ إخفاق هذه الخطة الكثير من العنف، وعدم الاستقرار، والصدامات المباشرة بين الفرقاء. يضاف إلى ذلك ما أخذ يجري مؤخرًا من تمدد متسارع لنفوذ "تنظيم الدولة الإس مااية في ليبيا". وترى الدراسة أنّ انتخابات 2012 التي صُ وِّرت بأنها منافسة بين ممثلي "الإس ماايين " و"الليبراليين"، كانت - في الحقيقة - تنافسًا وسباقًا على المصالح بين ممثلي مدن وبلدات بعينها، وعشائر وعائلات. وترى الدراسة أنّ الن خب السياسية الليبية في حاجة إلى التشجيع والدعم، لتتمكن من بناء توافقات في ما بينها، ولتفيد من إطار الشرعية الجديد من أجل تقديم إنجازات ملموسة للشعب الليبي، بدلا من الاعتماد على القوة، وتدمير مصادر الثروة الوطنية، والدعم الخارجي، للسيطرة على الخصوم السياسيين والقضاء عليهم.

​عنوان الكتاب: السودان والوحدة الوطنية الغائبة. المؤلف: يوسف محمد علي. الناشر: مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان، السودان. عدد الصفحات: 225 صفحة. سنة النشر: 2012. عدد الصفحات: 487 من القطع الكبير.

أذكت الثورة الشبابية في اليمن في بداية عام 2011 التطلع إلى الانفكاك من أسر الاستبداد وانتشال البلد من الهويات الضيقة، وشحذت إرادات تشكل "كتلة تاريخية" قادرة على إنجاح مسارات الانتقال الديمقراطي. بيد أن الثورة الشبابية لم تتجاوز نشوة الفعل الرومانسي الثوري إلى طور بناء مؤسسات قادرة على فرض احترام القانون واستيعاب التعدد العرقي والإثني والقبلي والطائفي والسياسي. تسعى هذه الدراسة لمعالجة أثر الدورين السعودي والإيراني في مسارات الانتقال في اليمن. وإذ تنطلق من أن العوامل الإقليمية تكتسي أهمية معتبرة، ربما تفوق أثر العوامل الداخلية في تفسير مآلات الثورة اليمنية، تؤكد الدراسة أن مفاعيل العوامل الإقليمية وحدودها ترتبط بجملة من المتغيرات، مثل تقلبات السياسة الدولية وموازين القوى العالمية وطبيعة مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين، فضل ا عن الموقع الإستراتيجي للبلد موضوع التدخل، ونوعية موارده، وطبيعة الديناميات الداخلية، ومستوى نضج النخب المحلية ووزن المعارضة السياسية، ونوعية المؤسسات.

تناقش هذه الورقة الزعم القائل إن تونس هي الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي أنجزت تحولّا ديمقراطيًّا، حافظ على مقومات الدولة إلى حدّ جعل الملاحظين يتحدّثون عن "استثناء تونسي. وترى الورقة أن من السابق للأوان في هذه المرحلة الجديدة، الإجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس خلافًا للبلدان العربية الأخرى. تتساءل الورقة هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل مرد النجاح النسبي الظاهر حتى الآن يعود إلى دور المرأة ووزن الإرث البورقيبي، أم يعود إلى دور المجتمع المدني؟ وتتساءل الورقة هل ستنجح تونس في النهاية في إرساء ديموقراطية دائمة؟ ترى الورقة أن مقوّمات نجاح التدعيم الدمقراطي، ثلاثة: (التحاور السياسي، والتجانس المجتمعي، والدولة العضوية)، ثمّ تتطرق الورقة إلى رهان العدالة الانتقالية للبت في ثلاثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها مستقلة، وهي: (المسؤولية السياسية للطاقم السياسي السابق، والمسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولية في قضايا الرشوة والفساد). وأخيرًا تقيّم الورقة الأخطار التي تتهدد التجربة. وهي بدورها ثلاثة: (الأزمة الاقتصادية، وإضعاف الدولة، والإرهاب.)

يتزايد تبنّي القادة والزعماء للخطاب الشعبوي استهواءً لعواطف الناس وتحيزاتهم، بدلا من أحكامهم العقلانية، من خلال ادعاء تمثيل الشعب (نحن) في مجابهة الإستبليشمنت والنخبة التقليدية (هم). ويتجلى أحد أوجه معاداة الشعبوية للنخب في معارضة الحقائق، بحيث يصبح الشعبويون الفاعلين الرئيسين في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المضللة، فتعزز الشعبوية والتضليل بعضهما بعضًا، ما يخلق حلقةً من التلاعب من شأنها تقويض الديمقراطية. من خلال التحليل الكيفي المقارن لخطابَي عبد الفتاح السيسي في مصر وقيس سعيّد في تونس، تحاجّ الدراسة بأنّ ثمّة أربعة تكتيكات يتّبعها الشعبويون السلطويون لشرعنة تعطيل القيود الدستورية والمؤسساتية وقمع المعارضة: 1. بناء الشعب من خلال صنع العدو، 2. مهاجمة وسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية، 3. صناعة الوهم بتضخيم الإنجازات، 4. توظيف تفسيرات نظرية المؤامرة والمعلومات المضللة لتبرير الفشل في تحقيق الوعود.

​تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحددًيًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وقتويض أيّّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها قتويض السيادة الوطنية من جرّّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المدّقّمة للداعمين الخارجيين، فضلًًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عزّّزت أضًيًا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.