آخر المواد

تتناول هذه الورقة التحولات في ديموغرافيا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967 حتّى عام 2013، وتستعرض المعطيات الديموغرافية عن السكان اليهود المستوطنين، والتكاثر السكاني، وميزان الهجرة، والتوزيع الإثني، وتناقش العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر في ازدياد أعداد المستوطنين والهجرة إلى المستوطنات. كما تقدم توقعات حول الازدياد السكاني في أعداد المستوطنين حتى عام 2048. تزعم الورقة أنّ الارتفاع في عدد المستوطنين ناتج من عاملين أساسيين: الهجرة إلى المستوطنات، والزيادة الطبيعية الشديدة الارتفاع في صفوف المستوطنين. في حين أنّ العامل الأول يفسَّ ر بقرارات سياسية تشجع الهجرة إلى المستوطنات وتوفير شروط اقتصادية وخدمات اجتماعية داعمة للهجرة، يفسَّ ر الثاني (أي التزايد الطبيعي البالغ الارتفاع) بطبيعة المستوطنين ومستويات التدين والأيديولوجيا اليمينية/ القومية. وتوضح الورقة أنّ أهمية هذه العوامل تتفاوت وفقًا للمراحل السياسية المختلفة؛ ففي بداية الاستيطان كانت الهجرة هي العامل الأساسي لتزايد عدد المستوطنين، بينما تفسِّ ر معدلاتُ الولادة المرتفعة تزايدَ عدد المستوطنين الذي جرى، في العَقدين الأخيرين، في الضفة الغربية بالأساس، وليس في القدس.

يعرض البحثُ مراحل مختلفةً من "التغلغل" الصهيوني في الأوساط السياسية البريطانية، ويتيح التعرف إلى الاستراتيجيات والتكتيكات التي وظفتها منظمات "اللوبي الصهيوني" في سبيل استمالة الرأي العامّ البريطاني، مع التركيز في أساليب عمل منظمات هذا اللوبي في بريطانيا، إذ توظف المنظمات المؤيدة لإسرائيل عدّة أساليب وأدوات ضغط متنوعة، منها ما هو "ناعم" وما هو "خشن"، بما في ذلك الدعاية والدعاية المضادة، والإعلان المباشر والإع ناا التحريري، والعلاقات العامة، والتمويل، وصولًا إلى الضغط السياسي والمعنوي على المؤسسات والأفراد. كما ترصد الدراسة، بكثير من التفاصيل والمعلومات والأرقام، التحولات التي طرأت على موقف الرأي العامّ البريطاني، ولا سيما خ لاا العقد الأخير، إذ ظهرت رؤية مختلف الأوساط البريطانية أكثر تعاطفًا وتفهمًا ل "الرواية الفلسطينية."

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛ بدءًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد حاول الباحثان استخلاص مجموعة من الدروس والعبر التي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشهد مجموعةً كبيرةً من النزاعات المسلحة. كما ينبغي لفت الانتباه إلى أن سياسة إعادة الإعمار لا بد من أن تكون وفق منظور عربي داخلي مختلف عن المنظور الغربي. تعرض الدراسة الفرق بين الحرب القديمة والحرب الجديدة، وكيف أحدثت النزاعات العسكرية في الوطن العربي دمارًا هائلًا يحتاج إلى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب. ثم تعرض أهم المصطلحات المرتبطة بمجالي إعادة الإعمار والإنعاش بعد الحرب، والسرد التاريخي والتحليلي لأهم المراحل، انطلاقًا من مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصولًا إلى فترة ما بعد الربيع العربي.

في إطار محاولة فهم خصائص "المجتمعات الافتراضية" وتحديدًا "مجتمعات المعلومات"، تسعى هذه الدراسة لاختبار وجهة نظرٍ تذهب إلى أن المجتمعات الافتراضية، بما تشتمل عليه من أنساق شبكية، تطرح تحدّيًا (أو تمثل بديلًا) للأنساق الهرمية التقليدية، وذلك بفعل قدرة الأولى على الانتظام الذاتي، ومن ثم تسوية نزاعاتها الداخلية من دون الحاجة إلى تدخل سلطوي. وتستخدم الدراسة منهج "دراسة الحالة"، مع تطبيقات على مجتمع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، وما يشهده من "حروب تحرير"، متعلقة بعدد من أزمات الشرق الأوسط المعلوماتية. وتخلص الدراسة إلى أن آليات المجتمعات الافتراضية (الانتظام الذاتي) يمكنها أن تعمل بكفاءة في حالات الاتفاق أو التقارب في المواقف، أما في حال الخلافات الحادة فإن الآليات التقليدية (الهرمية) التي تشير إلى معنى التدخل الفوقي، وممارسة شكل من أشكال السلطة، عبر جملة من القرارات التي تنساب من أعلى إلى أسفل، تظل ضرورية لتحقيق الانتظام وحسم النزاعات؛ ما يدلُّ على أن معنى "السلطة" يظل حاضرًا حتى في إطار المجتمعات الافتراضية.

تتبع هذه الورقة التحولّات التي جرت في بنية النظام الإقليمي في المشرق العربي منذ الحرب العالمية الثانية وصولًا إلى التغيير المتوقّع حصوله نتيجة صعود تنظيم الدولة الإسامية في العراق والشام واستئناف واشنطن تدخّلها العسكري المباشر في المنطقة بعد أن امتنعت عن ذلك بعد انسحابها من العراق. وتخلص الورقة إلى نتيجة مفادها أنّ النظام الإقليمي في المشرق العربي بوصفه من المناطق الرخوة جيوبولتكيًّا في العالم كان يتغيّر باستمرار بتغيّر النظام الدولي؛ ابتداءً بنظام الحرب الباردة، مرورًا بالأحادية القطبية، وصولًا إلى حالة الانحدار النسبي في القوة الأميركية. كما تستنتج الورقة أنه في الوقت الذي كان فيه الفاعلون الرئيسون في النظام الإقليمي في المشرق العربي هم العرب طيلة فترة الحرب الباردة، أضحى المشرق العربي ساحة صراع بين أطرافٍ غير عربية أهمّها تركيا وإيران بعد غزو العراق ثم انطاق ثورات الربيع العربي.

​تركز هذه الدراسة على تمرد ولاية سيناء، استنادًا إلى ما تقدمه الدراسات المختصة بحركات التمرد والثورات المسلحة. وتؤطر الدراسة الأسئلة الآتية: كيف دام تمرد سيناء الضعيف نسبيًا طوال هذا الوقت؟ ولماذا؟ وما تداعيات ذلك على سياسات مكافحة التمرد، ولماذا بقي التمرد، بل تمدد في أحيان عدة؟ وترتكز الدراسة على البحث في مسألة القدرة العسكرية للمسلحين ومواردهم، وتخبّط الجيش المصري النظامي في مكافحة التمرد، والبيئة السياسية التي تحتضن كلا العاملين. ومن ثم تنتقل إلى بحث الأنماط التكتيكية للتنظيم وإستراتيجيته الشاملة، لتستنتج أن فشل جهود مكافحة التمرد، واستمرار غياب المصالحة الوطنية، وعدم مراجعة سياسات مكافحة التمرد، وغياب الرقابة على السياسات العسكرية والأمنية، كلها عوامل تؤدي إلى تكريس بيئة يمكن لتنظيم ولاية سيناء أو مثيله البقاء فيها مدة أطول، وربما التمدد أكثر.

يستعرض هذا تقرير الوقائع الفلسطينية وأبرز الأحداث المرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي في الفترة الممتدة ما بين 4/3/2016- 29/4/2016.

ترمي هذه الدراسة إلى دراسة سياسات الحكومات الإسرائيلية الاقتصادية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ضمن منظومة الاستعمار الاستيطاني، ودورها في تعزيز الاستيطان وتوسيعه بغية السيطرة على أوسع مساحة من الضفة الغربية، منذ هيمنة اليمين على السلطة في إسرائيل مع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة منذ عام 2009 إلى الآن. وتدّعي أنّ إسرائيل تستخدم سياسات اقتصادية اجتماعية متنوعة تتلاءم مع احتياجات المشروع الاستعماري الاستيطاني مغايرة لسياستها داخل الخط الأخضر. فمن جهة تتبنى الحكومات الإسرائيلية سياسة اقتصادية نيوليبرالية صهيونية داخل الخط الأخضر، ومن جهة أخرى تتبنى سياسة خاصة، اقتصادية اجتماعية صهيونية في المستوطنات. هذه السياسات الاقتصادية الاجتماعية الخاصة بالمستوطنات، هي جزء لا يتجزأ من أدوات تعزيز منظومة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية.

تركّز هذه الدراسة على القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عام 1988 عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية عام 2018 بمنح الإعلان مكانة "فوق دستورية" تفوق القانون الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. وتكيّف طبيعته القانونية باعتباره "إعلان حقوق". وتجادل بأن المحكمة في قرارها هذا تجاوزت اختصاصها التفسيري، ما يجعله مشوبًا باعتبارات سياسية تهدف إلى تعزيز شرعية السلطة من خلال استدعاء الشرعية الرمزية للمنظمة. وتستعرض خبرات مقارنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ومصر، والجزائر)، وتبيّن أن أًّيًا منها لم يمنح إعلانات الحقوق مكانة تفوق الدستور. وتخلص إلى أن المحكمة جانبت الصواب في تعاملها مع إعلان الاستقلال، وأنه يجب اعتباره وثيقة دستورية مرجعية، غير متفوقة على القانون الأساسي.