آخر المواد

​أجرى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان تعديلاً وزاريًّا طال عددًا كبيرًا من وزراء حكومته، بعد أن وردت أسماء أربعة منهم في التحقيقات في قضايا فساد، منها ما هو مرتبط ببنك "خلق" الذي يجرى من خلاله تسديد قيمة مشتريات تركيا من النفط والغاز الإيراني، والذي تنتقده الإدارة الأميركية منذ فترة وتعدُّه حالةً من كسر الحصار على إيران. ويتهم أردوغان رجلَ الدين فتح الله غولن، بتدبير هذه "المؤامرة" لإسقاط حكومته، بالتنسيق مع قوى أجنبية غير راضية عن السياسات الخارجية التركية من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. تحاول هذه الورقة الكشف عن الكيفية التي سيؤثر فيها الخلاف بين أردوغان وغولن في المشهد السياسي التركي، بحيث أن جماعة غولن، قد تُلحق بالحزب الحاكم ضررًا أكبر ممّ تستطيع أن تلحقه به أحزاب المعارضة العلمانية مجتمعةً.

لا يمكن فصل ما جرى في مدينة الموصل، وهي المدينة الثانية في العراق، وإحدى أكبر حواضر المشرق العربي، بل إحدى أكبر الحواضر الإس مااية، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2014، من سيطرة تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام الذي بات يُعرف إعلاميًّا باسم "داعش"، عن الأزمة السياسية الحادة التي يعيشها النظام السياسي العراقي الذي أنشئ ما بعد عام.2003 وعلى نحو عامّ، لا يمكن فصل التنظيمات الراديكالية عن البيئة السياسية التي تنمو فيها وخلالها. إنها نتاج لوضع سياسي يعاني اخت لااات بنيويةً. وقد يصبح نموّ مثل هذه التنظيمات في العراق، من القاعدة إلى داعش، مثال ا دراسيًّا مهمًّا لهذه الفكرة، فهي تعبير عن وضع سياسي مختل، حتى وإن تطورت وأصبح لها وضعٌ مستقل عن السياق السياسي الذي نشأت فيه. وهي تنمو، وتتطور، وتتنفس، في هذه الاختلالات، وفي خطوط الانقسام السياسي والمجتمعي الحادة. ومن ثمّ، لا يمكن الدفاع عن فكرة مؤدَّاها أن لهذه التنظيمات قوَّةً ذاتيةً، بل إنّ قوتها تتأتى من قبول حاضنتها الاجتماعية بها، في سياق سياسي تسمح لها هذه الحاضنة بأن تؤدِّي دورًا لتصحيح توازنات القوى، بوصفها أداة انتقام، أو ضغط، أو تأثير، أو ما إلى ذلك.

انتقلت شرارة الاحتجاجات العربيّة إلى المغرب عن طريق حركة 20 فبراير. وقد كانت مرشّحةً للتطوّر، لولا المناورة الاستباقيّة التي أقدم عليها الملك من خلال تعديل الدّستور، وتنظيم تشريعاتٍ سابقةٍ لأوانها. وعلى الرّغم من أنَّ حزب العدالة والتّنمية لم يدعم الحركة، فقد كان أوّل المستفيدين منها؛ بحيث فاز في الانتخابات بنتائجَ غير مسبوقة، أهَّلته لقيادة الحكومة في أحوالٍ سياسيّة ودستوريّة متميِّزة، تحت شعار "الإصلاح في إطار الاستمرار." ولئن كان الحكم بفشل التّجربة أو نجاحها أمرًا سابقًا لأوانه، نظرًا إلى أنَّ الحكومة لا تزال في بدايتها، فإنَّ المحصّلة الأوليّة تبيِّن أنَّ العدالة والتنمية لم يدفع - إلى حدود السّاعة - في اتجاه تحقيق إصلاحاتٍ مؤسَّ سية أساسية، تكون في منزلة القوّة الدّافعة للإنجاز في القطاعات المختلفة. إذ يبدو أنَّ منطق الاستمرار، قد غلب منطق الإصلاح، أو لنقل قيَّده إلى أبعد الحدود. قد تستمرّ الحكومة على الرّغم من محدوديّة الإنجاز، لكن إن بقي الأمر على ما هو عليه، فسيفقد الحزب ذو التوجّه الإسلاميّ الكثير من رصيده، شأنه في ذلك شأن تجارب حزبيّة أخرى عرفها المغرب.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال محوري هو: لماذا تغير مسار ثورة 25 يناير 2011 في مصر من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة إلى هجوم مضاد على كل من ينادي بهذه الأهداف بحجة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؟ وتهتم الدراسة تحديدًا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلى ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 شباط/ فبراير من دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلى "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسة المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق. يستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، في عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها.

تناقش هذه الدراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى دخول الدولة السورية في أسوأ أزمة وجودية منذ تأسيسها عام 1920، وكيف أن تخل ي الدولة التي حكمها حزب البعث عن وظيفتها الاقتصادية (الريعية - التوزيعية) تجاه قواعد دعمها الاجتماعية التقليدية (العمال والفلاحون والأرياف)، وتبنّيها سياسات اقتصادية ليبرالية، وتراجع هيمنتها الأيديولوجية، وتعويض ذلك بزيادة الاعتماد على ذراعها الأمنية، قد أفقدها آليات السيطرة التقليدية التي اعتمدتها في العلاقة مع المجتمع نحو نصف قرن. وقد أدى انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي - الخدمي لصالح طبقة جديدة من رجال الأعمال، والضعف الذي اعترى أدوات الهيمنة الفكرية - الثقافية التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي وتراجع دور التنشئة السياسية (في المدارس والجامعات)، وفقدان السيطرة على تدفق المعلومات، إلى تبنّي مقاربة أمنية في التعامل مع الأزمات. وفي الحصيلة، فقدَ النظام السيطرة على الوضع، وتلاشت شرعيته بوصفه سلطة حاكمة نتيجة العنف الذي مارسه في قمع الاحتجاج، ما أسهم في تحويل المعارضة السلمية إلى ثورة مسلحة، ثم إلى حرب وكالة إقليمية ودولية، مع تنامي دور العامل الخارجي في الأزمة.

تجادل الدراسة بأن غياب البرنامج السياسي الواضح للحكومة في الحالة الفلسطينية يترك للوزير المجال لتسييس الوزارة التي يديرها، وفرض رؤيته على المستويات الإدارية المختلفة؛ ما يجعل من التغيير المتكرر للحكومات والوجوه الوزارية تحديًا أمام قدرة المستويات الإدارية على صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها. وتكمن مشكلة الدراسة في غياب الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين الوزير والطاقم الإداري العامل معه. إن غياب مثل هذا الإطار أدى الى طغيان "شخصية الوزير" وتحولها إلى الإطار الناظم لعمل الوزارة؛ ما ينعكس سلبيًا على استدامة السياسات العامة. تبنى الباحث المنهج الكيفي، نظرًا إلى طبيعة الظاهرة المبحوثة. وأجرى عشرات المقابلات مع المستوى السياسي في الحكومات، وهم رؤساء ووزراء سابقون، ووزراء تكرر وجودهم بوصفهم وزراء أكثر من ث ثاا مرات، أما في المستوى المهني فكانت المقابلات مع الإدارة العليا لعينة الوزارات التي لديها أكثر من ثمانية تغيرات وزارية في الفترة 1996 - 2016. ومن أهم نتائج الدراسة أن المنظومة القانونية، وعلى رأسها القانون الأساسي، في العلاقة بين المستوى السياسي للوزارة (الوزير) والمستوى المهني (الوكيل، والوكيل المساعد، والمديرون العامون) تحتاج إلى المراجعة والإصلاح القانوني.

​The Arab Center for Research and Policy Studies devoted its second Annual Conference for Arab Policy Research Centers to studying the Palestinian cause. “The Palestinian Cause and the Future of the Palestinian National Project” brought together representatives from over 60 research institutes from across the Arab region on December 7-9, 2013.

​منذ عهد الرئيس توماس جيفرسون، مرورا برؤساء القرن العشرين مثال وودرو ويلسون، ورزوفلت، وترومان، وكيندي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نفسها كناشر للديمقراطية في العالم وحام لها ومدافع عنها. على الرغم من كلّ ذلك لم تخجل الولايات المتحدة يومًا من إقامة أحلاف عسكرية وسياسية مع أنظمة استبدادية في أميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا (سالازار في البرتغال، والجنرالات في اليونان، والنظام العسكري في تركيا، وفرانكو في إسبانيا، على سبيل المثال لا الحصر). وهي تبرر تحالفاتها الدولية هذه على أساس أنّ "الدكتاتوريات في العالم ليست كلّها أعداءً للولايات المتحدة، وأنّ أعداءها كلّهم دكتاتوريات". وقد اتبعت في ذلك مسارًا دبلوماسيًّا مزدوجًا؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه على نشر الديمقراطية (مباشرةً أو عبر مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية) لا تتردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديها مصالح معها. فعلى أيّ نحوٍ كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعسكر الشرقي السابق الأوروبية، عشية انهيار جدار برلين عام 1989 ثمّ غداته، حينما اتفقت القيم والمصالح الأميركية، ثمّ تجاه ما سُميَ "الربيع العربي" عام 2011، وقد اتفقت في هذا السِّياق واختلفت في ذاك، تبعًا لحالة كلّ بلد وأهميته الإستراتيجية من المنظور الأميركي؟ وما هي نتائج هذه السياسات؟ ثمّ ما هي الفروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بين الحالتين العربية والأوروبية - الشرقية؟

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل 2018

​عنوان الكتاب: الّلوبي العربيّ التحالف الخفي الذي يقوّض مصالح أميركا في الشّرق الأوسط المؤلّف: ميتشال بارد. اللغة: الإنكليزيّة. الطبعة: 2011. الناشر: برودسايد بوكس/ هاربر كولينس. عدد الصفحات: 412 صفحة من القطع المتوسط.