آخر المواد

انطلاقًا من الدور الرئيس الذي تؤديه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقييم سياساتها بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا، قام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات باستطلاع للرأي العام في المنطقة العربية نحو السياسات الأميركية خلال السنة الأولى لتولي ترامب الحكم. وقد تضمن الاستطلاع التعرف إلى اتجاهات الرأي العام نحو الرئيس ترامب من خلال عدة معايير؛ إذ سُ ئل المستجيبون عن نظرتهم نحوه، وعن آرائهم في سياساته تجاه العالم العربي عامةً، وكذلك عن قضايا مثل تعزيز الديمقراطية في العالم العربي، والتعامل مع الاتفاق النووي مع إيران، ومجابهة التطرف والإرهاب في المنطقة، وتقييم أداء سياساته نحو المناطق التي تشهد أزمات وصراعات مثل سورية، واليمن، والعراق، وليبيا، وفلسطين.

​​يتضمــن هــذا التقريــر توثيقًــا لأهم الوقائــع الفلســطينية والأحداث المرتبطــة بالصــراع العربي - الإسرائيلي في الفترة1 تموز/ يوليو - 31 آب/ أغسطس 2018.

تقف هذه الورقة على ظاهرة توضّحت صورتها العامة، إلا أنّ تفاصيلها لا تزال تتوالى كاشفة اللثام عن مشهد لم يكن واضحًا في أذهان الكثيرين عندما بدأت الثورة السورية. وبناء عليه، تحاول الورقة إلقاء الضوء على الحركات الجهادية ذات التوجه الأممي، وتركز على "جبهة النصرة لأهل الشام"؛ إذ ترصد نشأتها، وتبلورها، والظروف التي ساعدت في انتشارها في سورية وازدياد تأثيرها، ثمّ تراجع نفوذها وانقساماتها التي مهدت لظهور تنظيم جديد هو "الدولة الإسامية في العراق والشام". وتوضح في خاتمتها التداعيات المباشرة وغير المباشرة التي نتجت من وجود هذه الحركات ونشاطها.

تناقش هذه الورقة امكانية تقسيم دول المشرق العربي على خلفية حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها الإقليم. ترى الورقة أن المؤشرات الميدانية والسياسية في سورية والعراق تدل على أنّ الأكراد بدأوا يستعيدون وحدتهم ووعيهم القومي. فهم الآن الطرف الوحيد في المشرق العربي الذي يقاتل على أسس قومية وعرقية. ومما يسهل عليهم إنشاء كيان كردي قابل للحياة، على الصعيد المحلي، كونهم يمتلكون مقومات اقتصادية وسياسية وبشرية وعسكرية كبيرة. ومن غير اعتراف دولي لا تحظى الدول الجديدة بشرعية دولية. غير أن الاعتراف الدولي بكردستان يبدو سلسًا إلى حدٍ ما. أما على الصعيد الإقليمي فإن الاعتراف بها سيكون في غاية التعقيد. وترى الورقة أنه من غير المرجح إنشاء كيانات طائفية في سورية والعراق، في الظروف المحلية والدولية الحالية. فالعنف الطائفي ليس سوى توترات اجتماعية نتيجة للخلل في توزيع الثروة والسلطة، ونتيجة للاستبداد السياسي. ولذلك لا تندرج الجماعات المتصارعة في إطار النزعات الانفصالية، الملخص لكنّها قابلة للتحول إلى قوميات طائفية بفعل التدخ تاا والرؤى الخارجية؛ (الاستشراق الغربي، والدور الروسي الجديد ومسألة الأقليات، والمذهبية السياسية الإقليمية.)

عنوان الكتاب: الردود العسكرية على الانتفاضات العربية ومستقبل العلاقات المدنية - العسكرية في الشرق الأوسط: تحليل من مصر وتونس وليبيا وسورية. المؤلف: ويليام س. تايلور. سنة النشر: 2014 . الناشر: .Palgrave Macmillan US عدد الصفحات: 252 صفحة.

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، في المدة 1 أيار/ مايو - 30 حزيران/ يونيو 2025.

شهدت السياسة العالمية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تحّولّات بارزة في بنى الفواعل الدولية وأنماط تفاعلها، كان من بينها صعود الحكومات اللامركزية التي مُنحت سلطات وصلاحيات أكبر، ما أتاح لها تعزيز مصالحها الاقتصادية والثقافية والسياسية، والمشاركة إلى جانب الحكومة المركزية في إدارة الشؤون الخارجية. وقد أ طلق على هذهُ الظاهرة اسم البارادبلوماسية، التي ساهمت في إعادة هيكلة العلاقات بين المركز والأطراف، من جهة، وبين الأطراف والخارج، من جهة أخرى، ما طرح تحديات جديدة أمام نظام الدولة الذي تأسس مع معاهدة وستفاليا، والذي يقوم عليه النظام الدولي الحديث. وتخلص الدراسة إلى أن هذه الظاهرة يمكن أن تتيح للدولة فرصة لتحقيق التوازن المنشود بين الضبط والتوجيه، في إطار سعيها للحفاظ على وظائفها التقليدية ومكانتها باعتبارها فاعلًا وستفاليًا، وذلك ضمن نظام حوكمة عالمية متعدد المستويات والطبقات، تتسم علاقاته بالتعقيد والتداخل.

​تلاقت أجندة الحركة الحوثية وجبهة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على إفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان أحد استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لما يتوقّع أن تكون عليه المخرجات النهائية للمؤتمر التي ستصبّ في مصلحة إقامة دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية تتخفّف فيها مناطق اليمن من المركزية الحادة التي كانت تعمل لمصلحة ما يوصف في اليمن بالمركز المقدّس: القبلي المذهبي الذي احتكر قمة السلطة والنفوذ السياسي والمالي في شمال اليمن منذ ألف عام، ثم في اليمن الموحّد بعد حرب عام 1994.

تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّ لهذا الصراع جذورًا تاريخية وسياسيّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعًّيًا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّة والهيدرولوجيّة لدجلة والفرات. وخُصّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأّنه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّ، ثمّ إّنه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

​بعد تهديدات عسكريّة أميركية بسبب استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق في 21 آب/ أغسطس 2013، أعلنت روسيا عن مبادرة سياسيّة تجنّب هذا النظام خيار الضربة في مقابل التزامه التخلّص من سلاحه الكيماوي. وعلى الفور، أعلن النظام السوري موافقته على المبادرة الروسيّة، وكشف خلال أيّام عن ترسانة سلاحه الكيماوي ومواقعه. ولم يلبث أن قدّم في 20 أيلول /سبتمبر 2013 طلب انضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي كان يشترط الانضمام إليها سابقًا أن تلتزم إسرائيل التخلّي عن سلاحها النووي. تقف هذه الورقة على دلالات انفتاح وسائل الإعلام العالمية على إجراء لقاءات مع الرئيس الأسد. وتحاول انطلاقًا من ذلك فحص دقّة التساؤلات التي بدأت تُطرح عن إمكانية إعادة تأهيله، وتلميع صورته أمام الرأي العامّ الدولي، بعد موافقته على التخلي عن مخزونه من السلاح الكيماوي، وذلك خطوة في اتّجاه التسليم ببقائه والتعامل معه بوصفه رئيسًا شرعيًّا لسورية