آخر المواد

تتناول هذه الدراسة معالم التوافق السياسي في السودان في ما بعد إطاحة حكم عمر البشير. وتركز تحليلها على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، محتواها ومآلاتها، فضل ا عن سياقها والقوى المشاركة فيها. وتزعم الدراسة، من خال استعراض هذه الوثيقة، أنّ نجاح الانتقال القائم على التوافق مرهون بقدرة النخب على اجتياز عدد من التحديات التي تعترضها، وأهمها تحدي إحال السام، وتعزيز التحالف بين القوى المتوافقة، وعبور المأزق الاقتصادي، وإدارة التوقعات الجماهيرية. وتتتبّع أبرز محطات المسار التفاوضي من لحظة إعان عزل البشير في نيسان/ أبريل 2019، وحتى توقيع الوثيقة في آب/ أغسطس 2019. ومن ثم تنتقل إلى تحليل أبرز بنودها، والمؤسسات التي أنشأتها، وتقدّم خطوطًا عامة لتقييم مدى قدرتها على خلق ضمانات تيسّ ر الانتقال الديمقراطي.

تبحث الدراسة في موضوع الجيش والسياسة بوصفه مبحثًا من مباحث علم السياسة، وتدرس ظاهرة تأزم العلاقة بين الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر، وأثر ذلك التأزم في التحول الديمقراطي في البلدين. تحاول الدراسة الإجابة عن ثلاثة أسئلة: ما الأسباب التي تجعل بعض الأنظمة العسكرية تتحول إلى النظام الديمقراطي في حين يبقى بعضها الآخر عالقًا؟ وإلى أي حد يستطيع النظامان العسكريان في موريتانيا والجزائر أن يتحررا من تقاليدهما العسكرية العريقة، ليسايرا موجات التحول نحو الديمقراطية في العالم؟ وما المعوقات؟ تقدم الدراسة إجابات عن الأسئلة المطروحة من خلال محورين؛ يذهب الأول إلى بحث إشكالية الجيش والسياسة في موريتانيا والجزائر. ويحاول الثاني أن يبحث تعثر محاولات الدمقرطة في ظل استمرار هيمنة الجيش على السياسة ويرصد التحولات السياسية الجارية، أو ما يمكن التعبير عنه بالجيش في مراحل التحول الديمقراطي.

​تقدم هذه الدراسة مدخلًًا لدراسة أثر شبكة الإنترنت في الثقافة السياسية من خلال مفهوم الذاكرة الجمعية. فبالانتقال من المقاربات التقليدية عن الثقافة السياسية التي تحصرها في المعرفة والتوجهات والسلوك، إلى المقاربات التأويلية والتفسيرية التي تعرّفها من خلال عملية "بناء المعاني"، تظهر الذاكرة الجمعية بوصفها مكونًًا أساسيًًا من مكونات الثقافة السياسية بما تحمله من معانٍٍ ورموز وسرديات عن الحياة السياسية. تستنتج الدراسة، من دراسة حالة ثورة 25 يناير 2011 المصرية، أن تطور شبكة الإنترنت قد يحدّ من دور الدولة والنخبة في تشكيل الثقافة السياسية والذاكرة الجمعية، لكنه قد يزيد أيضًا من حدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي وإضعاف ثقافة التسامح مع الآخر وفرص تحقيق المصالحة المجتمعية، وهو ما نطلق عليه "مفارقة الذاكرة الجمعية".

​تبحث هذه الدراسة في إشكالية العلاقة على المستوى النظري بين مبدأ دولة القانون بوصفه مبدأً قانونيًا شكليًا، والديمقراطية باعتبارها قيمة سياسية. وتسعى عبر منهج قانوني تأصيلي لبناء مفهومٍ لدولة القانون الديمقراطية قابل للدسترة، يمكن من خلاله تجاوز ذلك التوتر المستمر في الديمقراطية بين سلطة الأغلبية في وضع القانون، والحقوق والحريات الفردية. وتخلص إلى أن دولة القانون لا تعني سيادة القانون على الحقوق الفردية، ولا تعني الديمقراطية سيادة الأغلبية فحسب، بل إن احترام الحقوق الفردية ومنحها قيمةً دستوريةً يمثّلان متطلبًا أساسيًا في دسترة مبدأ دولة القانون الديمقراطية. مع ذلك، سيرتبط تحقيق هذا المبدأ، عمليًا، بدور القاضي الدستوري في التوفيق عبر الرقابة الدستورية بين سلطة الأغلبية التي تتجسّد في مبدأ سيادة القانون، والحقوق الدستورية التي تمثّل جوهر المبدأ الديمقراطي.

يرتبط حضور العامل الخارجي، عادة، في كثير من الدول بسياقات الحراك الشعبي وفترات التحول السياسي والمراحل الانتقالية. ويبرز هذا العامل بصفة جليّة في الدول ذات المكانة الجيوسياسية الواقعة ضمن فضاءات التنافس الإقليمي والدولي. تناقش هذه الدراسة متغيّر العامل الخارجي في حراك 22 شباط/ فبراير 2019 في الجزائر، من خلال فحص حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي، مقارنة بحالات عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثيرًا. وتهدف إلى بحث محددات علاقة الجزائر بالقوى الإقليمية والدولية، وتفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في حراكها الشعبي، لتنتهي إلى طرائق مستقبل المسار السياسي المضطرب، ومناقشة فرص التحول من الخارج. وتوصلت الدراسة إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي ترتبط أساسًا بالمستلزم الجيوسياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن الاعتبارات القيمية والمعيارية، حيث يتحدد سلوك القوى الخارجية بالموقع الجيوسياسي للجزائر؛ إذ من شأن مخاطر عدم الاستقرار في الب داا أن تخلق تحديات أمنية شديدة التعقيد في منطقة المتوسط، فضلًا عن أهمية الجزائر في معادلة التوازنات الاستراتيجية للمنطقة، خاصة بالنسبة إلى الأمن الأوروبي.

يوفِّر المؤشر العربي 2019 / 2020 بيانات يمكن من خلالها تسليط الضوء على مدى تجاوب المجتمعات العربية مع الأنظمة السياسية. ولفهم توجهات هذه الشعوب، استخدمت الدراسة تحليل المكوّنات الرئيسية لتقييم مدى ملاءمة الأنظمة السياسية للدول العربية من وجهة نظر المواطنين. يتضح من خلال استنتاج أوّل أنّ المواطن العربي، على العموم، يتمسك بالأولوية الديمقراطية، رغم أولويات أخرى مرتبطة بالهمَّ ين الديني والأمني. ورغم الرغبة في نظام ديمقراطي، يبدو أنّ النخبة السياسية لم تولِ هذا الاختيار أهمية كبرى؛ ما يفسر سلسلة إخفاقات المسار الديمقراطي في المنطقة. أما الاستنتاج الثاني فيتمثّل في وجود مجموعات مكوّنة من دول متقاربة في ما يخص آراء مواطنيها في النظام المرغوب فيه أو المستبعد. وقد أتاحت لنا المنهجية معرفة العوامل والمكونات الكامنة وراء اختلاف الدول أو تشابهها.

كشفت السياسات الاشتراطية للاتحاد الأوروبي لدعم التحولات الديمقراطية في بلدان جنوب المتوسط عن كثير من الاخت لااات الهيكلية، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت، طوال سنوات عدة، منذ الشراكة الأورومتوسطية، مرورًا بالسياسة الأوروبية للجوار، وصول ا إلى برامج دعم الإصلاح الديمقراطي في مرحلة ما بعد "الحراك العربي". ولم تحصل الاندفاعة السياسية الديمقراطية المنشودة في هذه البلدان، كما كان عليه الأمر في أوروبا الشرقية. ونما توجه نحو تفضيل الدول الأوروبية الاعتبارات الأمنية على حساب دعم الديمقراطية، خاصة بعد تزايد وتيرة التعاون الأمني لمكافحة التهديدات الإرهابية والهجرة غير النظامية. لهذا، يمث ل الحراك العربي اختبارًا وتحديًا حقيقيًا لصدقية سياسات المشروطية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي وفعالياتها. فإلى أي حدّ نجحت السياسات الأوروبية المرتبطة بالمشروطية الديمقراطية في دعم ديناميات الحراك العربي وتفاعلاته؟ وهل غلبة منطق الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب تفرغ المشروطية الديمقراطية الأوروبية من نواتها الصلبة؟

قطع المغرب مراحل عدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية، التي تميّزت بإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق منهجية دستورية وتوافق سياسي، بوصفها شرطًا مسبقًا لعملية التقارب بين الفاعلين السياسيين. لكن إذا كان هذا التقارب، أو الانفتاح السياسي، قد ساهم في تقليص السيرورة الانتخابية على مستوى الممارسة، فإنه عزز في المقابل اتّساع الساحة الاحتجاجية وتراكم المهارات والخبرات من جانب المحتجين وتطوُّر قدرات التنسيق الأكثر استقلالية وإضعاف الميول الاستقطابية للنظام. ويفرض هذا التطوّر، في المستوى القريب والمتوسط، على الطبقة السياسية تجديد خطابها ووسائل تواصلها وكيفياته؛ للحيلولة دون استمرار تآكل صدقيتها.

استعاد الرّبيع العربي أنفاسه في تونس بعدما توصّ لت القوى السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة الوازنة في الب داا إلى بلورة جملةٍ من التّوافقات أسهمت في إرساء معالم الجمهورية الثانية، فخطا التونسيّون خطوات مهمّة على درب التّأسيس الدّيمقراطي للدّولة. وتجلّى ذلك من خلال ممارستهم مبدأ التداول السّ لمي على السّ لطة، وانتقالهم من الحكم على أساس الشرعيّة الانتخابيّة إلى الحكم على أساس الشرعيّة التوافقيّة، وصوغهم دستورًا جديدًا وضع الب داا في مصافّ الدول المتقدّمة من النّاحية التّقنينيّة الدّستوريّة على الأقلّ. لكنّ التّجربة الدّيمقراطيّة النّاشئة تواجهها عدّة تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة يتعيّن أخذها بعين الاعتبار قصد تلافي مخاطر الارتداد إلى عصر ما قبل الثّورة. نروم في هذه الورقة رصد هذه المشاغل على اختلافها وتناولها بالوصف والتّحليل؛ وذلك بالوقوف عند أهمّ خصائص النموذج الانتقالي التّونسي، وتبيّن أهمّ الصّعوبات التي تواجه هذه التّجربة الوليدة.

1 تشرين الثاني/ نوفمبر - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020. يتضمّن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة