آخر المواد

​مع أن المواقع الجغرافية للدول ومواردها وإمكاناتها مهمةٌٌ في استراتيجية الصين العالمية، فإن دول الخليج العربية لم تكن جزءًًا من الخريطة الأصلية لمبادرة الحزام والطريق. لكن، بدأت الصين وهذه الدول بالعمل على الربط بالمبادرة ومشاريعها من خلال توقيع شراكات استراتيجية، والمواءمة مع رؤى التنمية الوطنية الخليجية. ومع أن المبادرة تعكس إنتاجية الصين وتجارتها الهائلة وعلاقاتها الواسعة، فإنها تخلق أيضًا تحديات لنهجها السلمي القائم على ما تسميه "مجتمع المصالح". وقد أثار هذا التوسّع الولايات المتحدة وحلفاءها، واعتبر بعضهم أن الصين تمثل تحديًًا خطيرًًا. وترتب على ذلك محاولة عرقلة مشاريع المبادرة من خلال مسألة فخ القروض، وتحالفات جيوسياسية، وطرح مشاريع اقتصادية بديلة. تجادلُ الدراسة في أن الخليج يقع في صلب اهتمام الصين ومتطلبات مبادرة الحزام والطريق، وتوضّحُ موقع دول الخليج العربية في خريطة المبادرة، وتعرضُ الكيفية التي من خلالها اندمجت كل دولة في مشاريعها بالتدريج. وتناقش وسائل الغرب ومشاريعه البديلة للرد على المبادرة وعرقلتها، ومدى انطباق هذه الوسائل على دول الخليج العربية. وتقدم ملاحظات استنتاجية حول نهج الصين المحتمل، إذا ما عُرقلت المبادرة وتعرضت مصالحها للضرر؛ فهل ستُغيِِّر نهجها الخارجي؟ وهل سيتأثر الخليج بذلك؟

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمرَه السنوي الرابع في قضايا التحول الديمقراطي الذي استضافته العاصمة التونسية، وخُصِّص لتناول موضوع "العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"، في مرحلةٍ تشهد فيها المنطقة العربية عنفًا كبيرًا، جزء كبير منه يمارَس في بلدان ثورات الربيع العربي. عُقد المؤتمر يومَي 12 و 13 أيلول / سبتمبر 2015 . وقُدِّمت فيه 45 ورقة بحثية محكّمة، أنجزها أكاديميون وباحثون بارزون، من أصل 170 ورقة قُدّمت للمشاركة.

تبحث هذه الدراسة في دور عملية تصميم الدساتير في دفع أطراف الانتقال الديمقراطي نحو التعاون، وليس نحو الصراع، في ضوء ما تت سم به عملية الانتقال الديمقراطي من قدر كبير من عدم اليقين في ما يتّصل بالمستقبل. وتركز على أربع حالات ناجحة في تحقيق الانتقال الديمقراطي (بولندا، وتشيلي، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا) للوقوف على العوامل المشتركة التي ساهمت في هذا النجاح. وتوصلت الدراسة، عبر منهجها المقارن، إلى أن عملية تصميم الدستور عملية سياسية اجتماعية أكثر منها قانونية، تتطلّب قدرًا كبيرًا من المساومات والمفاوضات لإحداث التوازن والتوافق بين الفواعل السياسية والاجتماعية القائمة. وأوضحت الدراسة كيف أن إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك كانت تبني ترتيبات تحدّ من السلطة المطلقة للأغلبية لتبديد الكثير من المخاوف ولبناء الثقة بين الأطراف السياسية.

​في هذه الشهادة يقدم وزير خارجية العراق الأسبق ناجي صبري الحديثي معايشته لتفاصيل الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق منذ 2\8\1990، والتدابير التي اتخذها العراق في الفترة بين آذار/مارس 1991 وآذار/مارس 2003 لتجنب حرب ثانية بدأ يتضح أنها على الطريق. تقول هذه الشهادة إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحضيراتها لشن حرب أخرى على العراق منذ اليوم الثاني لوقف الحرب الشاملة الأولى التي تسبب فيها احتلال العراق للكويت. تورد هذه الشهادة تفاصيل الإجراءات المتعسفة التي هيأت الرأي العام الغربي لقبول شن حرب اخرى على العراق على الرغم من التعاون الذي أبداه. كما تشرح هذه الشهادة كيف ان كثيراً من الإجراءات التي مورست تحت غطاء الشرعية الدولية هدفت بالأساس إلى إفقار القطر العراقي وتدمير مجمل بُناه.

تقدم هذه الدراسة مقاربةً جديدةً متعلقة بالتنظير للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية عبر خطوتين. ففي خطوة أولى، وعبر تعليق نموذج تشُّك ل الدولة في أوروبا الغربية، ووضع تجربة العالم العربي في حوارٍ مع تجارب مناطق أخرى من الجنوب الكبير، تفحص الدراسة تسلسلاتٍ ومسارات وزمنيات بديلةً لسيرورَتي تشُّكَُل الدولة العربية وبنائها. وبذلك تؤرّخ لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي مقارنةً بالنموذج الأوروبي الغربي وبمناطق أخرى في الجنوب الكبير. وتحرّرنا هذه الخطوة الأولى من المقارنات الصريحة والضمنية مع النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة. أمّا الخطوة الثانية، فتستعرض الدراسة تنظيراتٍ بديلة للدولة العربية بعد الانتفاضات الشعبية. ويُظهر تتبّع الافتراضات السببية الكامنة في هذه النظريات مدى اعتمادها على النموذج الأوروبي لتشُّكُل الدولة وبنائها نقطةَ انطلاقٍ تحليلية ومعيارًا ضمنيًا للمقارنة النقدية. وتعمل هذه المراجعة على تفكيك الافتراضات التي تضعها هذه النظريات حول الدولة، والتمييز بين الدول والأنظمة، وبين الفاعلين الدولتيين وغير الدولتيين، وبين المجاَل ين الخاص والعمومي، وكذلك بين القطاعَين الرسمي وغيرَ الرسمي. ولا يتمثل هدف هذه الدراسة في نزع الطابع الاستثنائي عن دول العالم العربي فحسب، بل أيضًا، والأهم من ذلك، في الاستفادة من أعمال غورميندر بهامبرا، في "تفكيك" فهمنا لعمليتي تشُّكُل الدولة وبنائها في العالم العربي، ومن ثم الإسهام، اقتداءً بوالتر منيولو، في إنتاج معرفة تخدم ش كلا من "إعادة التأسيس الإبستيمي" لمسارات تاريخية وإمكانات بديلة.

تناقش هذه الورقة أوضاع الحرب على 'تنظيم الدولة' في العراق، بعد مرور عام على قيام 'التحالف الدولي'، بالمشاركة في ايقاف توسعه، وصد زحفه نحو مركز الدولة في العراق

​بعد سنوات من رعاية الدولة التركية للتسوية السياسية مع الأكراد عبر التفاوض مع حزب العمال الكردستاني، تخلت الحكومة نهائيًا عن هذه السياسة منذ منتصف 2015، عندما عادت الحرب مجددًا. وتتضمن مقاربتها الجديدة: أولًا، تكريس فكرة غياب "المُحاوِر" الكردي الجاد في إيجاد الحل. ثانيًا، خوض مواجهة عسكرية شاملة ضد حزب العمال الكردستاني، وإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي. ثالثًا، الانفتاح على أحزاب وحركات كردية أخرى أملًا أن تُمثّل الأكراد مستقبلًا، وأن تعزز كذلك مكانة المحافظين الأكراد ونفوذهم. وقد حققت الحكومة وحزب العدالة والتنمية إنجازات، لكنهما يواجهان تحديات واقعية أيضًا. وتسعى هذه الدراسة للإجابة عن تساؤلات، منها: هل يمكن إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي أو إفقاده تمثيله البرلماني مستقبلًا، أم أنه سيبقى يمثل شريحةً واسعةً من الأكراد؟ وهل تكفي القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية والأحزاب الكردية الأخرى بمحافظات جنوب شرق تركيا لإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي؟ وهل هي كافية أيضًا لجعل هذه الأحزاب تُشكّل أكثرية يمكنها التحاور باسم الأكراد وحل قضيتهم؟ وما مدى واقعية هذه المقاربة وما نتائجها حتى الآن؟

​توفر بيانات المؤشر العربي التي تقيس الرأي العام العربي مسحًا عامًا لعدد من القضايا المهمة، بما في ذلك تقييمات المستجيبين لسياسات بلدانهم الخارجية. في كل عام، نرصد آراء المستجيبين في الدول المستطلَعة حول دور القوى الإقليمية والعالمية في الوطن العربي وتقييمهم لها، إضافة إلى التغييرات والتحولات التي تحدث في مجال السياسات الخارجية والعلاقات الدولية. قد توفر الآراء المجمّعة لمحة عامة عن مكانة الوطن العربي، ولكن من المهم تقييم الاختلافات بين الدول لكي نتعمق في الانقسامات والاستقطابات التي تعجّ بها المنطقة اليوم ونفهمها فهمًا واضحًا. سنراجع الرأي العام العربي تجاه إيران في هذه الدراسة، لنطّلع على التباينات الإقليمية عند تقييم السياسة الخارجية الإيرانية. يمكننا بهذه الطريقة أن نقيس مدى وجود أي استقطاب شعبي فعلي في المسألة الإيرانية، إضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي لهذا الاستقطاب.