آخر المواد

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.

تعرض هذه الدراسة السياقات النظرية والمعيارية للعدالة الانتقالية، وتهدف إلى ضمان إدماج نظرية العدالة الانتقالية وممارستها في نماذج العدالة الانتقالية المقترحة، والمنف ذة أحيانًا، في أماكن مختلفة من العالم، بما فيها البلدان العربية. وتؤكد ضرورة استخدام البيانات والإحصاءات ضمن أطر نظرية ومنهجية محددة، وترى أن ذلك لا يطبَّق دائمًا في الوقت الحاضر. ففي أحيان كثيرة، تصمّم النماذج أو تنفّذ، من دون مراعاة نظرية العدالة الانتقالية. وبالمثل، عندما يقوم المتخصصون بعرض النماذج أو نقدها، لا يراعون كثيرًا هذه النظرية، ولا السياق الذي تعمل فيه تلك النماذج. وقلّما يُعرض السياق المعني، ولا يجري التأكد من أن المواد المستمدة من سياق معيّن يمكن فهمها وتطبيقها في أماكن أخرى. لذلك، يصبح من الصعب استخلاص الدروس من أماكن أخرى، حتى عندما تتشابه السياقات أو الظروف كثيرًا.

28 Heydemann, "Upgrading Authoritarianism in the Arab World," p. 5. 29 يوضح عالم الاجتماع هشام شرابي طبيعة المجتمع وتطوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفًا إياه ب "المجتمع الأبوي الجديد". ويعرّف مفهوم النظام الأبوي الجديد بأنه يستمد معناه من مصطلحين: الأبوية والحداثة، على النحو التالي: "النظام الأبوي الجديد، من وجهة نظر كل من الحداثة والتقاليد، ليس حديثًا ولا تقليديًا، فهو بوصفه تكوينًا اجتماعيًا يفتقر، مثلً، على حد سواء إلى السمات المشتركة للجماعة (Gemeinschaft) والسمات الحديثة للمجتمع (Gesellschaft). يمكننا تعريف المجتمع الأبوي الجديد بأنه تكوين اجتماعي إنتروبي يتميز بطبيعته المؤقتة وبأنواع معينة من التخلف واللاحداثة، ويمكن ملاحظته في اقتصاد دوله وبنيتها الطبقية وكذلك في تنظيمها السياسي والاجتماعي والثقافي". Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (New York: Oxford University Press, 1988), p. 4. 30 Ibid.; Basam Tibi, "The Simultaneity of the Unsimultaneous: Old Tribes and Imposed Nation-state in the Modern Middle East," in: Philip S Khoury & Joseph Kostiner (eds.), Tribes and State Formation in the Middle East (Berkeley/ Los Angeles/ Oxford: University of California Press, 1990), pp. 146-149; Oliver Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt: Ursachen, Trends und internationale Demokratieförderung , pp. 102-108. 31 النيوباتريمونيالية، كما عرّفها إردمان وإنجل، هي: "مزيج من نوعين من الهيمنة. عناصر الهيمنة البيروقراطية الموروثة والعقلانية القانونية بحيث يتداخل كل منهما مع الآخر. التمييز بين المجالين الخاص والعام موجود رسميًا، ولكنه غير ملاحظ في الممارسة الاجتماعية والسياسية غالبًا. ويتعايش بهذا نظامان بدورين أو بمنطقين، إرث العلاقات الشخصية والبيروقراطية للعلاقات القانونية-العقلانية غير الشخصية. يخترق النظام الوراثي النظام العقلاني القانوني ويؤثر في منطقه ومخرجاته، لكنه لا يتحكم حصريًا في المنطق القانوني

يرى جوناثان غريكس وفيونا كارمايكل أن استثمار الأموال لحيازة الهيبة الدولية، هو إحدى الغايات الرئيسة للحكومات، عند تنفيذها سياسات الرياضة الوطنية. ومع أنّ العديد من الباحثين البارزين الآخرين في حوكمة الرياضة حددوا أهداف هذه السياسات، فإنّ البحوث التي تقترح قياس نجاح هذه السياسات أو فشلها لا تزال نادرة. ولتقييم حيازة الدول هيبة دولية من خلال الرياضة، يميل الباحثون عمومًا إلى الرجوع إلى جدول الميداليات الأولمبية. ولم تتمكن مؤشرات القوة الناعمة التي أُنشئت حديثًا، مثل "القوة الناعمة 30 " و"مؤشر القوة الناعمة" و"مؤشر القوة الناعمة العالمية"، من استخدام التصنيفات الرياضية ذات الصلة في قياس قدرة الدول على استخدام الرياضة أداةً للقوة الناعمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مكامن عدم الدقة في هذه المؤشرات الشائعة الاستخدام، واقتراح تصنيف جديد من شأنه تقييم مدى نجاح سياسات الرياضة الوطنية، التي تنفذها الحكومات، في تطوير القوة الناعمة.

​تحاول بوتورف في كتابها الإجابة عن تساؤلات حاسمة تتعلق بسلوك المعارضة في السياقات السلطوية، لا سيما حول دوافع قبولها المشاركة في انتخابات تبدو حظوظ فوزها فيها ضئيلة، أو رفضها لذلك عبر تبني خيار المقاطعة.

تتناول هذه الدراسة تجربة اعتماد نظام الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2003، وهي تنطلق من محاولة فهم النظام التوافقي والأسس النظرية التي قام عليها، والخصائص التي تميّزه من الأنظمة الديمقراطية الأخرى، ومن ثمّ مقارنة ذلك بالنظام الذي تمّ اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية. وتشير الدراسة إلى بعض الإشكاليات النظرية في النظام التوافقي، وكذلك في نموذجه الذي اعتمد في العراق، والذي استعار عددًا كثيرًا من العناصر التي تدعو إليها النظرية التوافقية؛ كالنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، وبعض الصيغ العرفية لتمثيل المكونات. لكن الدراسة تجادل بأنّ النموذج العراقي ليس توافقيًّا على نحوٍ تامٍّ، وأنّ بعض عناصر نظام الحكم الأغلبوي موجودة فيه، وأنّ التطبيق افترق في حالات كثيرة عن أ سس الديمقراطيةُ التوافقية، وأنّ للأمر علاقة بكل إشكالية من الإشكاليات النظرية لهذا النظام، وطبيعة الصراع السياسي في العراق.

بعد أن استنفدت معظم القراءات الأولية جهدها في تفسير أسباب فشل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أو تعثره، في ظل ضعف الأداء السياسي وقّل ة الإنجاز الاقتصادي وتفاقم الفساد، برزت الحاجة إلى التفكير في دور متغير الثقافة السياسية في كل ما جرى منذ الثورة التونسية حتى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الاستثناء في 25 جويلية (تموز/ يوليو) 2021. بخلاف الاتجاه السائد في أدبيات الانتقال الديمقراطي، التي غالبًا ما أغفلت أهمية انتشار الحد الأدنى من الثقافة السياسية المدنية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إدراك دورها الحيوي في تأمين نجاح أي مسار انتقالي، ولا سيما في مراحله الأولى. تجادل هذه الورقة بأن غياب الحد الأدنى من الثقافة السياسية أسهم في هشاشة المسار الانتقالي في تونس؛ ما جعل الديمقراطية عرضة للتعثر وإعادة إنتاج الأنماط السلطوية. لذا، يصبح تعزيز هذه الثقافة ضرورة لضمان استدامة التحول الديمقراطي وتجنب الانتكاسات.

تسلِّط الورقة الضوء على مشكلة كركوك، وتحاول إيجاد حلّ لمشكلة الحوكمة فيها. وقد سُ مِّ یت كركوك "العراق المصغ ر" لتنوُّعها العرقي واللغوي والديني والثقافي؛ لذلك فإنّ إیجاد حلّ لأيّ مشكلة تتعلق بمعضلتها سيكون له دور إيجابي في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء العراق. تعود بدایة مشكلة كركوك إلی اكتشاف النفط في المدینة؛ إذ بدأت سياسة التعريب بالتدريج، وظهرت خطوط الإثنية في المدینة والمحافظة. وبعد سقوط نظام البعث عام 2003، أصبحت كركوك مدينة مستقطَبة، وظلت مشكلة الحوكمة إحدى المشكلات الرئيسة التي لم تسوَّ بعدُ في المحافظة. تقترح هذه الورقة تبنُِّي الديمقراطية التوافقية، بدلًا من الإستراتيجيات الأخرى، في التعامل مع الاختلافات والانقسامات العرقية والدينية في المجتمعات المتعددة؛ استنادًا إلى الدراسات المتاحة حول كركوك، والدستور العراقي، وتجربة الحكم في مرحلة ما بعد عام 2003 في المدينة.

تتناول هذه الدراسة تأثير سياسات الشارع في عملية التحول الديمقراطي في تونس ومصر، بالتركيز على فترة ما بعد عام 2011، وذلك من خال رصد خرائط التظاهرات والصراع، بهدف الوصول إلى العوامل التي أدت إلى لجوء القوى السياسية في مصر وتونس بعد الثورة إلى اتباع تلك السياسات بوصفها أدوات ضغط لتحقيق أهدافها. وتبحث الدراسة في أسباب هذه التظاهرات، ونتائجها. وفي سبيل توضيح حدة الصراع السياسي وتحوُّله إلى عنف في كثير من الأحيان، ترصد مقارنة بين حالات العنف السياسي في كلتا الحالتين، ومدى تأثيرها في تجربة الانتقال. تتناول الدراسة رصدًا لأهم الملفات التي أثارت حدة الصراع بين القوى السياسية في الحالتين التونسية والمصرية، وتخرج بنتائج تتعلق بتحديد العوامل التي أثَّرت في تجربة الانتقال سواء أكان انتقالًا ناجحًا أم فاشلًا.

تهدف الدراسة إلى البحث في إشكالية بناء مؤشر إحصائي لقياس مستوى الثقافة السياسية في البلدان العربية، اعتمادًا على التثليث المنهجي؛ أي استعمال أكثر من أداة لمعالجة خصائص الثقافة السياسية والعناصر المكونة لها، وكذا جمع البيانات وتصنيفها وتحديد الأسلوب الإحصائي الأمثل لحساب المؤشرات الفرعية مع التركيز على القياس الكمّي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة الاستكشافية، تبين أن مستوى مؤشرَي الثقافة السياسية في بعديه المعرفي والشعوري أقل بقليل من المتوسط (50 نقطة من 100)، وهي نتيجة مشجّعة في سياق يتسم بضعف المستوى التعليمي وتمركز الساكنة في الأرياف. في المقابل، سجّل مؤشر الثقافة السياسية في بعده التقييمي نتيجةً متدنية نوعًا ما (37 نقطة من 100)، وهو ما يعكس نوعًا من عدم الاهتمام بإصدار الأحكام والمواقف تجاه المؤسسات والقضايا السياسية في مجتمع الدراسة.