آخر المواد

تناقش الدراسة إدارة التنوع العرقي والاجتماعي في المؤسسة العسكرية من خلال مقارنة التجربة الأميركية، بوصفها حالة مرجعية، بالحالة السعودية التي لا تزال في طور التأسيس. وتستند إلى مقاربة علم الاجتماع العسكري التي تفترض أن المؤسسة العسكرية هي انعكاسٌ للبنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، مع التركيز على أربعة مؤشرات مجتمعية رئيسة: مؤشر العرق، ومؤشر التمييز بين الجنسين، والمؤشر الطائفي، والمؤشر القبَلي. وتفترض أن فعالية إدارة التنوع تعتمد على تكامل المستويين المعياري (التشريعات والسياسات)، والممارساتي (الممارسة)، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية لكل حالة. وُتظهر التجربة الأميركية أنّ وجود الإطارين المعياري والممارساتي لا يؤدي بالضرورة إلى تطور نموذج مثالي، وذلك بسبب استمرار تحديات التمثيل، وخاصة في مستوى القيادات العسكرية العليا. أمّا الحالة السعودية، فيبرز فيها غياب إطارٍ معياريٍ واضحٍ وحداثة التجربة، رغم بوادر الانفتاح، وخاصة بعد عام 2017. وتخلص الدراسة إلى أن إدارة التنوع ليست مطلبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي شرط لتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية وتماسكها المؤسسي.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوّة الناعمة المصرية من حيث صعودها وتراجعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (وربّما قبلها)، وتفنّد في الوقت نفسه مصادر تلك القوّة وأشكالها، وكيفية استغالها وتوظيفها في تحقيق مصالحها الوطنية والقومية، ومعرفة ماهيّة العوامل والمسبّبات التي أدّت إلى تراجع القوّة الناعمة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، وتداعيات ذلك على مستقبل القوّة المصرية وأوضاعها. وتخلص الملخص التنفيذي الدراسة إلى أنّ ثمّة عدّة عوامل أو متغيّرات لا بدّ منها لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، وعودتها لتكون واحدة من أقوى وسائل القوّة المصرية وأدواتها على المستوى الإقليمي، تبدأ من الإصاح السياسي وبناء دولة ديمقراطية، مرورًا بإعادة بناء العامل البشري المصري وتأهيله وتطوير مهاراته، وتنتهي عند الاستفادة من جاذبية الثورة المصرية، وإعادة ضخّ الاستثمارات الرسمية وغير الرسمية في مجال الدبلوماسية الشعبية والثقافية، وأنشطة السياحة، والسينما، والفكر، والنشر... إلخ. وتحاجج الدراسة بالقول إنّ العامل الرئيس المطلوب والازم لإعادة تجديد القوّة الناعمة المصرية، يتمحور حول إعادة شرعية النظام السياسي المصري وجاذبيّته.

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات الأميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي بعد ثورة يناير 2011، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع، يشرح دور الخارج في التأثير في الانتقال الديمقراطي في الدول السلطوية عمومًا، وسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص. كما تسعى الدراسة إلى تقييم المساعدات الأميركية التي قدمت لمصر بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها ومدى تأثيرها. وتنطلق من فكرة أن الطبيعة الكمية للمساعدات قد تساعد على فهم أوضح لأولويات السياسة الخارجية الأميركية ضمن عوامل أخرى. وتنادي الدراسة في خاتمتها بضرورة ترشيد الجدل العام حول دور المساعدات الأميركية في نشر الديمقراطية في مصر، في ظل ما تكشف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المساعدات وسبل إنفاقها ومدى تأثيرها المحتمل.

تنقد الدراسة الإطار العام الذي حكم التيار الأوسع من الباحثين في العلاقات المدنية - العسكرية في منهجية تفكيرهم في المؤسسة العسكرية منذ نشأة الحقل، وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك الأدبيات، خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من الانقلاب"، مبيّنة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي يسعى البحث للكشف عن التباساتها النظرية والتاريخية، وهي مرحلة التعددية السياسية في سورية في المدة 1954 - 1958، التي نظر إليها الباحثون باعتبارها مرحلة ديمقراطية، وتتساءل الدراسة عن الأسباب التي دفعت الجيش إلى ترك سدّة الحكم والسماح للقوى المدنية بممارسة العمل السياسي في حينه، على الرغم من توسط هذه المرحلة بين مراحل انقلابية. وتقوم على فرضية أساسية هي أن الجيش مؤسسة عسكرية تمثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية وعلاقات قوة، قبل أن تكون تعبيرًا عن أي شرائح اجتماعية أخرى، وهو على عكس ما ذهبت إليه الأدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية.

تهتم الدراسة بالعلاقات المدنية - العسكرية في مصر منذ عام 2013، وتبحث تحديدًا في تدابير النظام لتحقيق ثلاثة أهداف: السيطرة على الجيش ومنع انقلابه، وإعاقة أيّ تعبئة سياسية تؤدي إلى ثورة شعبية على غرار يناير 2011، واستمرار الدعم الخارجي للنظام وتقويض أيّ دعم خارجي لتغييره. وتنتهي الدراسة إلى أن هذه التدابير ساهمت في إحداث تغييرات جوهرية، أولها تغيير بنية النظام السياسي والاتجاه به نحو نمط الحكم الفردي، الذي يتحكم فيه شخص واحد ونخبة ضيّقة من أفراد أسرته والموالين له، وثانيها تهديد وحدة الجيش في ضوء إنشاء كيانات مسلحة موازية، أخطرها اتحاد قبائل سيناء، وثالثها تقويض السيادة الوطنية من جرّاء التوسع في الديون وبيع أصول الدولة والتنازلات الأخرى المقدّمة للداعمين الخارجيين، فضلًا عن دور اتحاد قبائل سيناء في ملفات السياسة الخارجية، خاصة ملف غزة. ويكشف التحليل أن التنازلات الممنوحة للجيش لضمان ولائه عّززت أيضًّا من استقلاليته، ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة إذا ما خلا منصب الرئيس أو انفجر الغضب الشعبي نتيجة سوء إدارة الدولة.

يُعتبر معدل البطالة لدى الشباب المغاربيين من بين أعلى المعدلات في العالم، بحسب المؤشرات المتوافرة لدى البنك الدولي. فبعد انتفاضات "الربيع العربي" (2011)، اصطدم طموح هؤلاء الشباب بالواقع الاقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي غير القادرة على طرح حلول عملية وملموسة للإشكالية الكبرى عندهم؛ أي توفير فرص الشغل. في ظل ذلك، استخدم البحث أدوات المناهج الكمية لدراسة مدى رضا الشباب أمام التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية في المنطقة. ليتضح من خ لاا النتائج أنّ الشباب المغاربيين يتمسكون بالأولوية الاقتصادية، على الرغم من أوليات أخرى مرتبطة بالفساد الإداري، والخدمات العمومية، ومحاربة الإرهاب، وانعدام الأمن. والاستنتاج الثاني هو أن البعد الاقتصادي يوجد نوعًا من التجانس في هذه المنطقة؛ إذ تعتبر كل الدول موضوع الدراسة هذا التحدي على رأس الأولويات بالنسبة إلى الشباب، والمجتمع كله أيضًا.

تواجه تركيا اليوم خيارات حرجة إزاء التدخل العسكري العاجل في الجوار؛ فإما أن تستجيب للنداءات والمطالبات المتصاعدة بالتدخل المباشر، وإما أن تعطي أولوية لقراءتها الكلية للمشهدين الداخلي والإقليمي فتقدّم مصالحها على ردود الفعل الآنيّة، وإما أن تحتفظ بوضعٍ من الغموض الذي ينطوي على تضامنٍ ودعمٍ للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش"، في وقت لا تنخرط فيه في مواجهات عسكرية مباشرة. ولكلٍ من هذه الخيارات منافع وتكاليف على المستويين المحلي والإقليمي. تناقش هذه الورقة الإطار الحاكم لمبدأ التدخل العسكري التركي، وقيوده، والإستراتيجية الشاملة التي تقترحها أنقرة تجاه سورية، وشروط تدخلها العسكري، والحدِّ الفاصل الذي يحتّم عليها أن تتدخّل، وذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها سورية والعراق والمناطق الكردية وانعكاساتها عليها.

تناقش الدراسة "نموذجًا نظريًا" إشكاليًا يُعَرف ب "الديمقراطية التوافقية"، وتبدأ من البدايات الأولى لنشأة المصطلح، مع الماركسية النمساوية، مرورًا بنضوج معالمه التفسيرية عام 1969 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي الأميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل ألموند للأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية، قبل بلورته بوصفه "نظرية" يمكن تطبيقها على المجتمعات المنقسمة. تقدم الدراسة نقدًا بنيويًا للمصطلح واستعمالاته، فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن تصبح نموذجًا نظريًا، وأن إسهامات ليبهارت اللاحقة لا تعدو عن كونها عملية استقراء لتجارب عينية من دون أن تكون "نظرية"، ومن ثم، لا يعني مصطلح "تشارك السلطة" Sharing Power، بالضرورة، تحقيق الديمقراطية. في ضوء ذلك، تصوغ الدراسة ملاحظات نظرية عدة من شأنها أن تساعد في التمييز على نحو كافٍ بين التوافقية والديمقراطية التوافقية. وأخيرًا، تقارن الدراسة مدى ملاءمة هذا "النموذج النظري" في حالتين، أوروبية (إيرلندا)، وعربية (لبنان).

تناقش هذه الورقة قضية المساعدات الخارجية والأهداف الإستراتيجية التي تقف وراءها. وترى الورقة أنه مع اتساع خارطة الجهات المانحة وزيادة أنشطتها المختلفة، يصبح من البداهة وضع التساؤلات التالية: لماذا ت قدّم الجهات المانحة مساعداتٍ للدول الفقيرة؟ وماُ هي أهم أهداف هذه الجهات المانحة؟ بمعنى آخر، هل الدوافع الإنسانية هي المتحكمة في سلوكيات الدول المانحة؟ هل من دوافع وأهداف أخرى كبرى من وراء تقديم مساعدات للدول الفقيرة؟ ففي العديد من الدراسات الأدبية والتجريبية، تمّ بحث - وبعمق - هذه التساؤلات من خلفيات نظرية متعددة، وتمّ تقديم العديد من دراسات هذه الحالة في أماكن متفرقة من العالم، ولكن لا يوجد اتفاق حول أهم الدوافع والأهداف التي تحكم سلوكيات الدول المانحة في تقديم مساعدات خارجية للدول الفقيرة. تستمدّ هذه الورقة أهميتها من كونها محاولة للإجابة عن الأسئلة المثارة أعاه من خال وصف أهم الدراسات في حقلي التنمية الدولية والعاقات الدولية ذات الصلة، وتحليلها وقولبتها، ومن ثم، سيتم إبراز أهم مامح الجدل العالمي حول هذا الموضوع للقارئ والباحث العربي.

شكّل انتخاب رجل الأعمال الأميركي دونالد ترمب لرئاسة الولايات متحدة مفاجأة كبرى للكثيرين، بعد أن صُ دم العالم الغربي، خلال الحملة الانتخابية، بمواقفه، سواء من التجارة الدولية، أو تغير المناخ، أو مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو العلاقة بروسيا. ومع أن هذه المواقف لا يمكن أن تشكل فلسفة متماسكة، حتى إن تحولت إلى اتجاه سياسي فعلي، فإنها يمكن أن تهدد أسس النظام العالمي الليبرالي، بالصيغة التي يتشكل عليها اليوم. وحتى لو لم يستطع ترمب تحقيق وعوده الراديكالية، التي أطلقها في أثناء الحملة الانتخابية، حين قدّم نفسه بوصفه نقيض ا مطلقًا لإدارة الرئيس باراك أوباما، ولا سيما في الشؤون الداخلية، فإنه - على ما يبدو - قادر على إحداث تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الأمريكية. السؤال المفتوح الذي تناقشه هذه الدراسة يتعلق بمدى هذا التغييرات وحدودها؛ وهو سؤال يشغل العالم، في انتظار ما سيظهر خلال السنوات القليلة القادمة.