آخر المواد

لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكت تاا ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

لم يقتصر الحراك على التراب الجزائري فقط، بل تعداه ليشمل المهجر أيض ا، حيث شكلت التجمعات المنظمة كل يوم أحد في باريس منذ عام 2019 للمطالبة ب "رحيل النظام" عمل ا احتجاجيًا عموميًا. يقترح هذا المقال، الذي هو نتيجة أولى لدراسة ميدانية جارية، تحليلًا لهذا الاحتجاج وتموقعاته بالاعتماد على مقابلات مع مختلف فواعله. ويندرج ضمن دراسة الحركات الاجتماعية في سياق الهجرة، وحجته أن المتظاهرين في حراك المهجر الباريسي يبنون أنماطًا من التنظيم تنم عن أشكال جديدة من النشاط العام. ينطلق من فرضية فحواها أن المتظاهرين لا يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر، بل يبتكرون أشكالًا جديدة من النشاط العام تخص الاحتجاج في المهجر؛ ما يسمح في آن باعتراف اجتماعي - سياسي داخل الجماعة الأصلية وفي المجتمع الفرنسي. يجمع هذا العمل الاحتجاجي بين الانخراط الجماعي الرقمي في جماعات افتراضية والانخراط الفردي الذي يجعل من الفرد فاعلًا محتجًا، ويسمح أيضًا بالتعبير الاحتجاجي من خ لاا الفن والثقافة. تلتقي كل أنماط الفعل العام، على تنوعها الكبير، في التردد في الارتباط بأيديولوجية معينة وخاصة في إنتاج هوية "مناوئة للنظام" على أساسها تنظم المبادرات الاحتجاجية التي يحملها مواطنون جزائريون في المهجر.ُ

بعد أن استنفدت معظم القراءات الأولية جهدها في تفسير أسباب فشل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أو تعثره، في ظل ضعف الأداء السياسي وقّل ة الإنجاز الاقتصادي وتفاقم الفساد، برزت الحاجة إلى التفكير في دور متغير الثقافة السياسية في كل ما جرى منذ الثورة التونسية حتى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حالة الاستثناء في 25 جويلية (تموز/ يوليو) 2021. بخلاف الاتجاه السائد في أدبيات الانتقال الديمقراطي، التي غالبًا ما أغفلت أهمية انتشار الحد الأدنى من الثقافة السياسية المدنية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إدراك دورها الحيوي في تأمين نجاح أي مسار انتقالي، ولا سيما في مراحله الأولى. تجادل هذه الورقة بأن غياب الحد الأدنى من الثقافة السياسية أسهم في هشاشة المسار الانتقالي في تونس؛ ما جعل الديمقراطية عرضة للتعثر وإعادة إنتاج الأنماط السلطوية. لذا، يصبح تعزيز هذه الثقافة ضرورة لضمان استدامة التحول الديمقراطي وتجنب الانتكاسات.

هناك فرضية مركزية في الأساس المنطقي المتداول الذي يُلهِم الحربَ "العالمية" على الإرهاب، مفادها أن الدول الفاشلة تؤدي دورًا رئيسًا في تغذية الإرهاب الدولي، وهي بذلك تتطلّب التدخل الخارجي وإخضاعها للدمقرطة الموجهة. يستند هذا الأساس المنطقي إلى مسلّمتين مترابطتين: الأولى، هناك صلة مباشرة بين الدول الفاشلة والإرهاب الدولي. والثانية، الحكم الديمقراطي يقلّل من اللجوء إلى الإرهاب. تفترض هذه الدراسة أن ليس هناك أي علاقة سببية بين الدول الفاشلة والإرهاب الدولي، وأن تأكيد قدرة الحكم الديمقراطي على الدفع نحو التقليل من حدّة الإرهاب تأكيدٌ مبالغ فيه، إن لم يكن غير دقيق إطلاقًا.

​عزّز المستعمِرون البريطانيون، في أكثر الأحيان، المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية لوطنهم الأم، وفعلوا ما اعتادوا فعله؛ ممارسة كرة القدم التي كانت - إذا استثنينا أهميتها في قضاء أوقات الفراغ - أداةً استعمارية في "تثقيف" الشعوب المستعمَرة و"ضبطها". وقد لجأت الأندية الأولى في شمال أفريقيا والمشرق إلى الحدّ من عضوية غير الغربيين، وغير البيض. لكنّ كرة القدم لدى الحركات الاستقلالية سرعان ما باتت أيضًا مرسِلًا عابرًا للحدود الوطنية، لتغدو الملاعب الرياضية فضاءات اجتماعية مهمّة على المستويين المحلّي والوطني. وحافظت كل أنحاء المنطقة على سلطة كرة القدم التحرّرية، من العصر الاستعماري إلى الانتفاضات العربية. لكن الثروة الهائلة لدول الخليج، وقرارها الاستثمار في القوة الناعمة لكرة القدم، أسهما في تغيير المعادلة. من هذا المنطلق، ستحاول هذه الدراسة أن تصف، من خلال منظور طويل الأمد، الاتجاهات التحرّرية، والاتجاهات المضادّة للتحرّر في تاريخ كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية أنّ أسباب تدخّل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح العسكريون امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية، فعندما يخسر السياسيون المدنيون في الميدان السياسي، يلجؤون إلى حلفائهم العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدًا. ولاحظت الدراسة أنّ الضباط الذين تسلّموا السلطة عبر انقلابات، فعلوا ذلك بتواطؤ مع قوً ى سياسية مدنية. ولكنْ ينبغي أل ا يُنظر إلى العسكريين الحكام بمعزل عن الأوضاع المجتمعية السائدة؛ فالمجتمع السوداني يشهد تسييسًا حادًا: نقاباته واتحاداته ومدارسه ومؤسساته الدينية. والمؤسسة العسكرية ليست استثناءً. وعندما يقوم الضباط بانقلاب، فإنهم يسعون لتحقيق ما فشل فيه نظراؤهم من المدنيين؛ فالانقلاب العسكري فيّ السودان هو استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى.

تواجه دول الخليج، بوصفها مركز ا لإنتاج النفط والغاز، تحدي التكيف مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية الشديدة الاضطراب. فالتحدي الكبير لهذه البلدان، التي يعتمد فيها السلم الاجتماعي على استهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلى في خفض وتيرة الاستهلاك، وتطوير طاقات بديلة؛ لحفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وتبدو آثار هذه التحولات كبيرة اليوم، فاستقرار هذه الدول، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، على المحك، فضلا عن قدرتها على أن تظل جهات فاعلة رئيسة في نظام الطاقة العالمي؛ إذ تحتاج سياسات الطاقات المتجددة المصممة، بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفريدة لكل بلد، إلى ترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية سريعة لتحقيق النجاح، والعودة من جديد إلى إحياء خيار التعاون في إطار مؤسساتي مثمر.

تناقش هذه الدراسة مفهوم الشرعية وأنماطها في مصر منذ عام 2013، وشرعية الأداء في مجال السياسات التعليمية، والإسهام الذي تضطلع به هذه الشرعية في ديمومة النظام. وتبين أن النظام لا يستطيع صنع شرعيته؛ إذ لا يمكنه أن يبعث إلى الوجود وهمًا بالأداء الجيد، لكنه قادر على إدارتها في جوانب كثيرة؛ منها صوغ التوقعات العامة عنه بالتشديد على أهمية الحفاظ على النظام العام وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وتأكيد إنجازاته وحجب إخفاقاته وقمع الانتقادات التي قد توَّجَه إليه. ويمكنه أيضًُا إدارة مدركات المواطنين عن البدائل الممكنة التي تتمثل في الإسلاميين، أو الانزلاق إلى الفوضى، أو الاثنين معًا. وتخلص الدراسة إلى أن هدف النظام ليس الحصول على دعم شعبي حقيقي، بل تحُّقُق الإذعان العام له من خلال إقناع غالبية السكان بأنه الأفضل من أي بديل آخر.

تدرس هذه الورقة تجربة الإخوان المسلمين في العملية السياسية في مصر، منذ انتصار ثورة 25 يناير، مع التركيز على فترة العام التي قضاها محمد مرسي في الحكم. تحلل الورقة التطورات البنيويّة لجماعة الإخوان المسلمين، والإستراتيجيات السياسية المرافقة له أثناء وجودها قوةً في المعارضة، وكيف انعكست على سلوكها، بصفة عامّة بعد ثورة يناير، وبصفة خاصة أثناء فترة حكم مرسي. يركّز الكاتب على ما تعدّ لحظةً استثنائية في تاريخ الجماعة، عندما تحوّلت من المعارضة إلى السلطة، في ضوء التحدّيات الكبرى التي تفرضها إدارة الدولة المصرية. وفي ضوء تأكيد الباحث على أنّ جماعة الإخوان لن تزول من المشهد السياسي، بسبب تغلغلها العميق في النسيج الاجتماعي المصري، تناقش الورقة ما يمكن أن ترسمه الجماعة من إستراتيجيات ومسارات في مرحلة ما بعد الانقلاب.

​يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، هنا، الوثائق الخاصة بالحراك الاحتجاجي في الجزائر والسودان، التي أنتجتها الأطراف الفاعلة في كلا البلدين. ونبدأ من دعوة الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، القوى السياسية إلى الدخول في حوار وطني شامل، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد. ثمّ الوثائق المتعلقة بالسودان، حول ما نتج من استمرار العملية التفاوضية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، من رؤى متعلقة بالانتقال إلى حكم مدني وسلام شامل. ونقف، في هذا العدد، عند نشر الوثائق الخاصة بشهور تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر 2019.