آخر المواد

تناقش هذه الورقة قضية المساعدات الخارجية والأهداف الإستراتيجية التي تقف وراءها. وترى الورقة أنه مع اتساع خارطة الجهات المانحة وزيادة أنشطتها المختلفة، يصبح من البداهة وضع التساؤلات التالية: لماذا ت قدّم الجهات المانحة مساعداتٍ للدول الفقيرة؟ وماُ هي أهم أهداف هذه الجهات المانحة؟ بمعنى آخر، هل الدوافع الإنسانية هي المتحكمة في سلوكيات الدول المانحة؟ هل من دوافع وأهداف أخرى كبرى من وراء تقديم مساعدات للدول الفقيرة؟ ففي العديد من الدراسات الأدبية والتجريبية، تمّ بحث - وبعمق - هذه التساؤلات من خلفيات نظرية متعددة، وتمّ تقديم العديد من دراسات هذه الحالة في أماكن متفرقة من العالم، ولكن لا يوجد اتفاق حول أهم الدوافع والأهداف التي تحكم سلوكيات الدول المانحة في تقديم مساعدات خارجية للدول الفقيرة. تستمدّ هذه الورقة أهميتها من كونها محاولة للإجابة عن الأسئلة المثارة أعاه من خال وصف أهم الدراسات في حقلي التنمية الدولية والعاقات الدولية ذات الصلة، وتحليلها وقولبتها، ومن ثم، سيتم إبراز أهم مامح الجدل العالمي حول هذا الموضوع للقارئ والباحث العربي.

بعثت الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011 آمالًا في إحداث تغيير إيجابي في السياسة الإقليمية في المنطقة العربية. ولم تشّك ل هذه الانتفاضات تحدّيًا لسلطة الدول على الصعيد الداخلي فحسب، بل بدت أيض ا عازمة على زعزعة الجيوسياسة الإقليمية، وتغيير موقع المنطقة العربية في النظام الدولي. ومع اندلاع الحروب الأهلية في سورية وليبيا والسودان، والتدّخ لات العسكرية في البحرين واليمن، والانتشار غير المسبوق لفاعلين مسلّحين من غير الدول في المنطقة، أحدثت الانتفاضات تحولات مهمة في طبيعة الدولة ودورها على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الرغم من النشأة المصطنعة للدولة العربية وبقائها المحِّيِر طوال القرن العشرين، فإنها واجهت، في مرحلة ما بعد عام 2011، تحدّيات متزايدة، وبدأت نقاط ضعفها البنيوية في الظهور إلى الواجهة. وفي حين أن الانتفاضات ربما أسهمت في إضعاف الدول العربية داخليًا، فإن التحولات على المستويين الإقليمي والدولي أوجدت، في الوقت نفسه، ظروف ا مواتية لتقويض نظام الدول في المنطقة. تتناول هذه الدراسة الظروف البنيوية، الدولية والإقليمية، التي ساهمت في إعادة صياغة مفهوم الدولة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011، وتبيّن كيف أدّت استجابات الدول العربية لهذه الظروف، إلى جانب التداعيات الإقليمية للانتفاضات، إلى تعميق مظاهر التفكّك في بنية الدولة العربية. وفي خضمّ عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلتها في المنطقة، تفاقمت عملية تآكل الدولة، مع تعزيز الديناميات التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2011.

​تتناول هذه الدراسة على نحوٍ منهجي العلاقة الوثيقة بين الدور الوظيفي للإعلام وملكية وسائل الإعلام. وتتعلق إشكالية الدراسة بمحتوى الصحافة الورقية اليومية، من حيث استقلالية الرسالة الإعلامية وحياديتها وحرية التعبير. وبما أن فرضية الدراسة تزعم وجود علاقة ارتباطية بين ملكية الصحف والمضمون الصحفي، فإنها تهدف إلى البحث والتنقيب عن إشكالية المضمون الصحفي المتعلقة بملكية الصحف الورقية، وتأثير نفوذ الملكية في تحديد القرارات التحريرية للمؤسسات الصحافية في إطار الاقتصاد السياسي للإعلام في السياق السوداني. رصدت الدراسة المضامين الصحفية، وربطت نتائج الرصد بملكية الصحف والهياكل التحريرية ونفوذ رأس المال السياسي بشقيه الحكومي والخاص. واستخلصت أن وجود صحافة تعددية لا يتناقض مع الملامح الكلاسيكية المحددة للنموذج السلطوي الذي سيقت إليه الصحف السودانية كافة، من حيث ولاؤها للسلطة الحاكمة، حتى لو كان ولاءً زائفًا أو غير مرغوب فيه في حالة الصحف الخاصة المستقلة.

عنوان الكتاب: انتقام الجغرافيا. المؤلّف: مجموعة باحثين. الناشر: راندوم هاوس / 2012 / الطبعة الأولى. عدد الصفحات: 320 صفحة من القطع الكبير.

​تركز هذه الدراسة على تمرد ولاية سيناء، استنادًا إلى ما تقدمه الدراسات المختصة بحركات التمرد والثورات المسلحة. وتؤطر الدراسة الأسئلة الآتية: كيف دام تمرد سيناء الضعيف نسبيًا طوال هذا الوقت؟ ولماذا؟ وما تداعيات ذلك على سياسات مكافحة التمرد، ولماذا بقي التمرد، بل تمدد في أحيان عدة؟ وترتكز الدراسة على البحث في مسألة القدرة العسكرية للمسلحين ومواردهم، وتخبّط الجيش المصري النظامي في مكافحة التمرد، والبيئة السياسية التي تحتضن كلا العاملين. ومن ثم تنتقل إلى بحث الأنماط التكتيكية للتنظيم وإستراتيجيته الشاملة، لتستنتج أن فشل جهود مكافحة التمرد، واستمرار غياب المصالحة الوطنية، وعدم مراجعة سياسات مكافحة التمرد، وغياب الرقابة على السياسات العسكرية والأمنية، كلها عوامل تؤدي إلى تكريس بيئة يمكن لتنظيم ولاية سيناء أو مثيله البقاء فيها مدة أطول، وربما التمدد أكثر.

​تعرض هذه الورقة قضايا الحدود بين السودان وجنوب السودان تحليليًا، وتقف على تطورها تاريخيًا؛ منذ اتفاقية السلام الشــامل عام 2005، مرورًا بتقرير لجنة ترسيم الحدود والنزاع على عــدة مناطــق حدودية ومراحل التفاوض حولها (دبة الفخــار، وجبل المقينص، ومنطقة كاكا التجاريــة، ومنطقــة حفرة النحــاس، وكافيا كنجي، ومنطقة 14" ميــل"، وكذلك أبيي)، إضافة إلــى محاولــة دراســة التأثيــر الــذي أحدثــه الإنفصال فــي المجموعات الســكانية علــى طول الحــدود. وجــدت الورقــة أنّ قضايا الحدود بين الســودان وجنوب الســودان لا يمكــن حلّها عبر التحكيــم، أو الاستفتاء، أو حتــى الترســيم. فنمــط الحيــاة علــى الحــدود والكثافــة الســكانية المرتبطة بها أفرزا تعقيدًا سيستمر فترةً طويلةً جدًا قد تتجاوز المئة عام القادمة، إلا في حالة حــدوث تحــوّل جــذري فــي نمط حيــاة المجتمعــات على جانبَــي الحــدود. ويبقى حــلّ الحدود المرنــة هــو الحــل المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يؤســس لسلام دائم وثقــة متبادلة بين قبائل المنطقة.

​عنوان الكتاب في لغته: The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle East

تحاول هذه الدراسة، استنادا إلى مقاربة وصفية تحليلية لتفسير الوضع القائم، وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات، أن تتناول مفهومي الترسيخ الديمقراطي والترسيخ الديكتاتوري، وبيان أيّهما الأقرب للتحقق في الدولة التركية، بعد تجربة امتدت لأكثر من ستين عامًا. فعلى الرغم من الإصلاحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية، منذ تولّيه مقاليد الحكومة في 2002، لمحاصرة الذرائع الدستورية والقانونية التي تمنح العسكريين حق التدخل في الحياة السياسية، ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا في عهده، فإنّ تغيراتٍ طرأت على المشهد التركي، بخاصة ما بين عامَي 42013 و 201. فقد تعالت أصوات تقول بأنّ تركيا، في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري. وهذا ما جعل المرحلة الثالثة والأخيرة، من التحوّل الديمقراطي في تركيا، محلّ تقديرات شديدة التباين. بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس، وهو: إلى أين تتّجه تركيا: إلى الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟

​ عنوان الكتاب: روح الديمقراطية، الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة. المؤلف: لاري دايموند. المترجم: عبد النور الخراقي. سنة النشر: 2014. الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت. عدد الصفحات: 208 صفحات.

تناقش هذه الورقة التحليلية قرار المحكمة العامة الأوروبية؛ حول سابقة منظمة نمور التاميل السيريلانكية، بوصفها قضية أرخت بظلالها على قضية القرار الأوروبي برفع حماس عن قائمة المنظمات الإرهابية، وتستعرض حجم الصدمة والإرباك الذي انتاب خصوم حماس جرّاء قرار تلك المحكمة. تراجع الورقة خلفيات وضع الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية، من الأساس، وفشل الرهان على إسقاطها أو كسرها. كما توضح الأسس التي ارتكزت عليها حماس في التماسها إلى المحكمة الأوروبية، وطبيعة قرار هذه المحكمة بهذا الشأن. وتتناول الورقة أيض ا عملية التسييس الجارية للمحكمة، عبر تغيير القوانين المتعلقة بها، حتى تخلص إلى تغيير النتيجة النهائية لقرارها بحق حماس وأمثالها. وبناء على الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأولي، تتعرّض الورقة لخيارات الاتحاد المحتملة في حال فشل هذا الاستئناف. وفي ختامها تناقش الورقة أدوات القوة الناعمة التي تملكها حركة حماس، لمواجهة المعركة القانونية والسياسية التي ستستمر على مدار عامٍ ونصف.