آخر المواد

​قامت وحدة الدراسات السورية المعاصرة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعقد ندوة في الدوحة يومي 17 و 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ؛ لمناقشة خطة التحوّل الديمقراطي في سورية، والتي قام بيت الخبرة السوري. بالتعاون مع المركز السوري للدراسات، بإعدادها وإطلاقها في آب/ أغسطس 2013 في مدينة إسطنبول. وقد شارك في الندوة العديد من السياسيين والخبراء والناشطين السوريين في عدة مجالات.

تناقش هذه الورقة ما تراه اضطرابًا في السياسة التركية تجاه الأزمة في سورية، إذ اتسمت بالتقلب المستمر. فهي قد تناقضت، على سبيل المثال، بين وقوف سلبي تجاه احتلال تنظيم الدولة الإس مااية لبلدة عين العرب "كوباني" الكردية، وهجومها لاحقا بس حاا الطيران على مواقع داعش داخل سورية، عقب التفجيرات في بلدة سروج. ثم ما لبثت تركيا أن تحولت، مرة أخرى، لقصف القواعد الخلفية لحزب العمل الكردستاني في شمال العراق. وحتى بعد أن فتحت تركيا قاعدة إنجرليك لقوات التحالف، ظهر أن تركيا لم تشارك في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلا بضربات قليلة، في حين ظل نشاط طائراتها مستمرًا ضد مواقع حزب العمال الكردستاني. ترى الورقة أنّ السياسة التي تنتهجها تركيا في سورية لم تتطوّر كثيرًا، كما أضحت مشدودة أيض ا إلى الأزمة السياسية، وأعمال العنف الداخلية، التي اجتاحت البلاد منذ انتخابات 7 حزيران / يونيو 2015. يضاف إلى ما تقدم، أن الوضع في سورية فرض عليها الانشغال بإدارة حدودها الجنوبية، ما جعلها في تماس مع الأطراف الفاعلة المتعدّدة في سورية، ذات المصالح المتضاربة. ومن الجهة الأخرى، دفعت الأزمة السورية أنقرة إلى إعادة النظر في إدارتها ساحل بحر إيجه وحدودها الشمالية، للاحتفاظ باللاجئين على أراضيها، والحفاظ، من ثم، على علاقة جيدة بالاتحاد الأوروبي.

تواجه تركيا اليوم خيارات حرجة إزاء التدخل العسكري العاجل في الجوار؛ فإما أن تستجيب للنداءات والمطالبات المتصاعدة بالتدخل المباشر، وإما أن تعطي أولوية لقراءتها الكلية للمشهدين الداخلي والإقليمي فتقدّم مصالحها على ردود الفعل الآنيّة، وإما أن تحتفظ بوضعٍ من الغموض الذي ينطوي على تضامنٍ ودعمٍ للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإس مااية في العراق والشام "داعش"، في وقت لا تنخرط فيه في مواجهات عسكرية مباشرة. ولكلٍ من هذه الخيارات منافع وتكاليف على المستويين المحلي والإقليمي. تناقش هذه الورقة الإطار الحاكم لمبدأ التدخل العسكري التركي، وقيوده، والإستراتيجية الشاملة التي تقترحها أنقرة تجاه سورية، وشروط تدخلها العسكري، والحدِّ الفاصل الذي يحتّم عليها أن تتدخّل، وذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها سورية والعراق والمناطق الكردية وانعكاساتها عليها.

ارتكزت سياسة إيران الخارجية على التزامٍ بالثورة الإسلامية القائمة على العقيدة الشيعية العابرة للحدود الوطنية، لتشّك ل آليةً مركزيةً من أجل ضمان نفوذ إيران الإقليمي والحفاظ على هويتها ما بعد الثورة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما في إثر حرب حزيران/ يونيو 2025 مع إسرائيل، ت ثير تساؤلاتٍ مهمّة بشأن استدامة هذه المقاربة. صحيحٌ أنّ دراسات عديدةُ تناولت السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الهوية، إلّا أّنها لم تتطرّق على نحوٍ كاٍفّ إلى مسألة التناقضات المزمنة التي توّلُّدها هذه السياسة ضمن إطار أمن إيران الأنطولوجي، أو كيفيّة تشكيل هذه التناقضات سلوك إيران الإقليمي وتقييده في آن معًا. تقدم هذه الدراسة مقاربة نظرية لمأزق إيران بوصفه فخًا أنطولوجيا، تنتج فيه الممارسات الروتينيةُ للسياسة الخارجية القائمة على الهوية حالة مزمنة من انعدام الأمن بدلا من ترسيخ الاستقرار. وُتقدّم الدراسة مفهوم معضلة أمن النفوذ، لبيان أنّ الشبكات العابرة للحدود الوطنيةُ صارت تثير معارضة قوميةً، وترهق السردية السائدة في إيران والعراق ولبنان.

يمكن أن يؤدي تقسيم الفصائل أو إعادة تسميتها أو اندماجها إلى بدء تنافسات جديدة، أو في بعض الحالات إلى إنهاء المنافسات القائمة. وقد يرث الفصيل الجديد المنافسات السابقة للمجموعة الأم مع المجموعات الأخرى، وإذا ما أدى تغيير اسم فصيلٍ ما إلى إعادة هيكلة شاملة، فقد يشير ذلك إلى انتهاء التنافس. لكن هذا لا ينطبق على تغيير جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم إلى هيئة تحرير الشام، فهو تغيير "تجميلي" شكلي لم يشمل هيكليتها لتُعتبر كيانًا جديدًا. تسعى الدراسة لإبراز السياسة الإقصائية والنتائج السياسية للصناعة الطائفية التي أنتجتها بعض الحركات الجهادية، مثل جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليًا)، ما يمنحنا الفرصة لتحليل ممارساتها، ولا سيما مع الأقليات والطرق المذهبية الموجودة في محافظة إدلب، والتي ولّدت في نهاية المطاف إقصاء قسمٍ كبير من هؤلاء وفرارهم إلى خارج المحافظة. وفي ظل وجود فصائل المعارضة، تحاول الدراسة أيضًا أن تلقي الضوء على أدوار القوى الإقليمية والدولية في إدلب، ومدى تأثير قوتها المادية والأيديولوجية في القوى الإسلامية التي سهّلت، في فترات كثيرة، عمليات النزوح ضمن المحافظة وخارجها.

تسعى الدراسة إلى تحديد مفهوم "العامل الخارجي "، منهجيًا؛ لتتمكن من التعرف إلى فاعليته وتأثيره في عملية الانتقال. ويعني "العامل الخارجي "، بحسب الدراسة، دور العوامل السياسية الخارجية الآني والمباشر في تأثيرها في الانتقال الديمقراطي. وقد لاحظت الدراسة أن دور هذه العوامل في مراحل الانتقال، يختلف عنها في مراحل "ترسيخ الديمقراطية"، فإذا كان التأثير الخارجي في الثورات ضئيلًا، ولا سيما إذا كانت ثورات شعبية عفوية، فإنه قد يكون مؤثرًا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإن لم يكن تأثيره حاسمًا إلا بفعل عوامل داخلية محلية، تيسّ ره وتمكّنه. وتبين الدراسة العلاقة بين العامل الخارجي والموقع الجيوستراتيجي للدولة في الحالة العربية؛ إذ يزداد العامل الخارجي أهمية بازدياد أهمية موقع الدولة. وتتابع الدراسة تطور مبدأ "دعم الديمقراطية" في السياسة الأميركية الذي ظل مرتبطًا بالمصالح الأميركية، وانتهى لصالح مبدأ استقرار الأنظمة. كما ترصد تيارًا إقليميًا ودوليًا، لم يحظَ بالاهتمام الكافي، يدور حول "تعزيز الأوتوقراطية".

​منذ عهد الرئيس توماس جيفرسون، مرورا برؤساء القرن العشرين مثال وودرو ويلسون، ورزوفلت، وترومان، وكيندي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن نفسها كناشر للديمقراطية في العالم وحام لها ومدافع عنها. على الرغم من كلّ ذلك لم تخجل الولايات المتحدة يومًا من إقامة أحلاف عسكرية وسياسية مع أنظمة استبدادية في أميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا (سالازار في البرتغال، والجنرالات في اليونان، والنظام العسكري في تركيا، وفرانكو في إسبانيا، على سبيل المثال لا الحصر). وهي تبرر تحالفاتها الدولية هذه على أساس أنّ "الدكتاتوريات في العالم ليست كلّها أعداءً للولايات المتحدة، وأنّ أعداءها كلّهم دكتاتوريات". وقد اتبعت في ذلك مسارًا دبلوماسيًّا مزدوجًا؛ ففي الوقت الذي تعمل فيه على نشر الديمقراطية (مباشرةً أو عبر مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية) لا تتردد في دعم حكومات أوتوقراطية لديها مصالح معها. فعلى أيّ نحوٍ كانت سياسات الولايات المتحدة تجاه التحول الديمقراطي في دول المعسكر الشرقي السابق الأوروبية، عشية انهيار جدار برلين عام 1989 ثمّ غداته، حينما اتفقت القيم والمصالح الأميركية، ثمّ تجاه ما سُميَ "الربيع العربي" عام 2011، وقد اتفقت في هذا السِّياق واختلفت في ذاك، تبعًا لحالة كلّ بلد وأهميته الإستراتيجية من المنظور الأميركي؟ وما هي نتائج هذه السياسات؟ ثمّ ما هي الفروق التي تخرج بها مثل هذه المقارنة بين الحالتين العربية والأوروبية - الشرقية؟

الفترة 1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي خال

يتضمن هذا التقرير توثيقًا لأهم الوقائع الفلسطينية والأحداث المرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي في المدة 1 تموز/ يوليو - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

1 أيلول/ سبتمبر - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 يرصد هذا التقرير أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة