آخر المواد

تتناول هذه الدراسة مشروع المصالحة الوطنية في الجزائر، بالتركيز على حيثيات التجربة ومكاسبها، ولا سيَّما بعد مرور ثاثة عشر عامًا على صدوره، وذلك من خال رصد مفهوم المصالحة الوطنية، وأهدافها، والإطار التاريخي للأزمة الجزائرية. وتحاول الدراسة نقد المشروع من أجل تأسيس أفق جديد للتصالح، وتبحث في السياق المعرفي والتاريخي للمصالحة الوطنية الجزائرية، ومن ثم تناقش، كرونولوجيًّا، الطريق الطويلة إلى المصالحة الوطنية وتحقيق الوئام المدني. وتنتقل الدراسة إلى رحلة المصالحة الجزائرية، بالتركيز على تقديم قراءة وافية لمشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وت ختَُم بجملة من الانتقادات، بهدف إيجاد أفق جديد للتصالح، والوقوف على بعض ثغرات هذه التجربة العربية في المصالحة، وعلى ما يمكن أن تنفتح عليه من مكاسب لو أريد لها التطوير.

في ظل غياب سلطة فوق وطنية تحلّ النزاعات الدولية المتعلقة بالمياه، قد تمّثُّل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية سبيلًا إلى ذلك. وحين يتعلق الأمر بمثال النزاع على مياه النيل الشرقي، وتحديدًا بين مصر وإثيوبيا، نلحظ استخدام الجانبين مواد مختلفة من هذه الاتفاقية لدعم حججهما القانونية على نحو ما توضحه هذه الدراسة؛ ما يفضي إلى أن ليس في وسع الاتفاقية المذكورة تقديم الكثير لحل هذا النزاع. وتلخّص هذه الدراسة المواد ذات الصلة من الاتفاقية الأممية المذكورة، وتناقش المعاهدات التاريخية محل النزاع، التي تولّت تخصيص الحقوق في مياه نهر النيل على مدى القرن العشرين. وتناقش أيضًا كيفية استخدام مصر وإثيوبيا مبادئ القانون الدولي للمياه لدعم موقفهما القانوني، على نحوٍ يجعل حلّ النزاع صعبًا من الناحية القانونية. ثم تنتقل إلى مناقشة الوضع الراهن للمبادرات المتخذة مؤخرًا لحلّ النزاع المائي المستمر بين الدول المتشاطئة في حوض نهر النيل. وُتختم بحالة النزاع الراهنة بعد أن بنت إثيوبيا سد النهضة العظيم على النيل الأزرق.

تناقش هذه الدراسة الإطار النظري لتحليل ظاهرة الاختراق، مستعرضةً نظريات العلاقات الدولية التي يجري تعريف النُّظم المخترقة بناءً عليها. من صور الاختراق المختلفة التي عددتها الدراسة: التهديد العربي - العربي، والتنافس بين الدول العربية على احتلال موقع المركز، والإرث التاريخي، والشركات المتعددة الجنسية. ناقشت الدراسة أيضًا دور النخب العربية في عمليات الاختراق عن طريق ارتباطها بالقوى والمصالح الدولية. ولمست يعالج البحث موضوع الطائفيّة بوصفها نظامًا علائقيًّا خاصًا يقوم بين السلطة والمجتمع الدراسة الاختراق عن طريق اللغة، والتعليم، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. من جهة، والمجتمع والفرد من جهة أخرى، وهي انعكاس لخريطة توزيع القوة، وأثرُ من آثار كما تعرضت لما أسمته "الاختراق الخشن"، كاحتلال العراق ونشر القواعد الأجنبية. في جانبٍ تعريف الفرد وتحديد موقعه ومكانته في المجتمع، والحدود المسموح له بممارسة فعله آخر، ناقشت الدراسة اختراق دول الجوار الإقليمي للوطن العربي. وترى أن تباين مستويات عنها فشل الدولة في أداء مهماتها كدولة. تتعرض الدراسة لتعدد الإشكاليات الطائفيّة التطور في النظم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة بين الدول العربيّة يترتب عليه تباين في العالم العربيّ بتعدد طوائفها الكبرى: بين شيعيّة أخذت تتضخم خصوصيتها إلى في مستويات الاختراق الأجنبي للدولة، أو التغلغل فيها، أو النفوذ عليها. والنظر إلى درجة التقوقع خارج مجال الدولة، ومسيحيّة متوجسة من واقعها فأخذت تبحث لنفسها عن المنطقة العربيّة كمنظومة إقليمية واحدة، يكشف مستوىً عميقًا من الاختراق العسكري أمانٍ داخليّ أو خارجيّ يحميها، وسُنيَّة لا تزال فكرة الحكم السلطانيّ- الذي يغلّب ثقافةً والسياسيّ والاجتماعي والاقتصادي، فالخلافات البينيّة تسَهِّل على القوى الخارجيّة على أخرى مقابل التسليم بحكم مطلق- تداعب مخيلة الإسلاميّين. التسلل من خلال شقوق الخلاف لاختراق الدولة والتلاعب بها.

يرى جوناثان غريكس وفيونا كارمايكل أن استثمار الأموال لحيازة الهيبة الدولية، هو إحدى الغايات الرئيسة للحكومات، عند تنفيذها سياسات الرياضة الوطنية. ومع أنّ العديد من الباحثين البارزين الآخرين في حوكمة الرياضة حددوا أهداف هذه السياسات، فإنّ البحوث التي تقترح قياس نجاح هذه السياسات أو فشلها لا تزال نادرة. ولتقييم حيازة الدول هيبة دولية من خلال الرياضة، يميل الباحثون عمومًا إلى الرجوع إلى جدول الميداليات الأولمبية. ولم تتمكن مؤشرات القوة الناعمة التي أُنشئت حديثًا، مثل "القوة الناعمة 30 " و"مؤشر القوة الناعمة" و"مؤشر القوة الناعمة العالمية"، من استخدام التصنيفات الرياضية ذات الصلة في قياس قدرة الدول على استخدام الرياضة أداةً للقوة الناعمة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مكامن عدم الدقة في هذه المؤشرات الشائعة الاستخدام، واقتراح تصنيف جديد من شأنه تقييم مدى نجاح سياسات الرياضة الوطنية، التي تنفذها الحكومات، في تطوير القوة الناعمة.

تناقش هذه الورقة المشاركة المغربية في التحالف العسكري الذي تشكّل بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة اتساع نطاق سيطرة الحوثيين على الدولة في اليمن. وتستعرض الدراسة العوامل التي أدت إلى اتساع نطاق العمق الجيوسياسي والجيوستراتيجي لدول الخليج ليشمل مجموعة من الدول العربية، وليمتد بعيدا ليصل إلى المملكة المغربية. تناقش الورقة الفوائد التي سوف تجنيها المملكة المغربية من جراء الانضمام لعاصفة الحزم. فالمغرب يواجه تحديات مماثلة من الجماعات المتطرفة، ما يجعل المشاركة في عاصفة الحزم فرصة له يمكن أن يجني ثمارها حين يصبح بحاجة إلى قتال المليشيات المماثلة في الصحراء. فإضافة لحضور البعدين الاقتصادي والسياسي في الانضمام لهذا التحالف، فإنّ التحولّات الجيوستراتيجية في المنطقة العربية، وتصاعد مخاطر القوى العقائدية المتطرفة في الإقليم، دفع المغرب ودول الخليج إلى بلورة تصوّر جديد للعاقات، يمثل الأمن القومي العابر للحدود قاعدة له. أيضا تعرض الورقة للنقلة الملخص التي مثلها هذا الانضمام، عقب ما عرف في عهد محمد السادس من ميل أكثر للتقارب مع الجوار الأوروبي.

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي. وننشر، في هذا العدد، عددًا من الوثائق من السودان وتونس. ونقف عند نشر الوثائق الخاصة بشهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2021.

تتناول هذه الدراسة بالتحليل مسارات ثورة 25 يناير وتفويت مهمة تغيير النظام والصراع المبكر بين الأحزاب، ومنح الشرعية لقوى النظام السابق في خضّم هذا الصراع. وتستعرض الدراسة بنية (أو انعدام بنية) المرحلة الانتقالية ودور التيار الإسلامي ومأزق الإخوان المسلمين في الحكم خلال هذه المرحلة. كما تناقش هذه الدراسة عجز الأحزاب التي "ورثت" جيل الشباب الثائر، عن استيعاب معنى مرحلة التحول نحو الديمقراطية، والدور المنوط بها خلالها. تعيد الدراسة لمصطلحي "الثورة" و"الانق باا" مدلولهما، كاشفةً الغطاء عن اللغط الجاري بشأن توصيف ما وقع في 3 تموز / يوليو 2013. كما تحلل مسعى القوى المضادة للثورة التي وضعت "شرعية الشارع"، في مواجهة "شرعية الشعب". الدراسة مقاربة فكرية، تتجاوز تحليل الوضع المصري كحالة، لتُبرز آليات عمل الثورة المضادة. وتستشرف في خلاصتها وجهة الثورة المصرية بعد ما حدث في 3 يوليو، وفي شهر آب/أغسطس.

شهدت مجموعة من الدول العربية انتفاضات متنوّعة بحسب طبيعة البيئة الاجتماعيّة والأنظمة الحاكمة، وانطلاق ا من مجالها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي. كما اختلفت أدوات إدارة هذه الحوادث والحلول المطروحة لإيقافها أو الحد من تصاعدها. لقد جاءت الانتفاضات العربية ضمن حقبة متميزة من تاريخ العلاقات الدولية بحكم تعرض النظام العالمي إلى تحولات عميقة من حيث الأطراف الفاعلة والمؤثرة، وكذلك من حيث طبيعة الأزمات التي اختلفت شكلًا ومضمونًا عن تلك التي تعرّض لها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول طرأ أيض ا على مفهوم الأمن، إذ لم يعد يتحدد في الدفاع عن الوطن فقط، بل أصبح يستوجب أيض ا تسوية النزاعات الخارجية قبل أن تتحول إلى عوامل تزعزع الاستقرار الإقليمي. وقد صاحب هذه التحولات سعي القوى الكبرى إلى إشراك منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال توسيع اختصاصات مجلس الأمن عن طريق طرح بعض المفاهيم الجديدة التي تلائم طبيعة الصراعات والأطراف المتنازعة، والتي يمكن من خلالها التوفيق بين مبدأ عدم التدخل ومبدأ السيادة. فكيف تعاملت الدبلوماسية الجماعية مع انتفاضات ما سمّي "الربيع العربي"؟ انطلاقًا من هذه الإشكالية يحاول هذا البحث التطرق إلى تقنية إدارة الأزمات في حقل العلاقات الدولية بصفتها وسيلة ترتكز على مقومات قانونية / دبلوماسية بغرض احتواء أزمة معينة، بما أنها أنجع الوسائل لاحتواء الأزمات التي قد تؤثر بشكل ما في توازن النظام الدوليّ. الملخص وتتطلب هذه العملية كثيرًا من الحكمة والحذر في التعامل مع نوع جديد من الحروب، خاصة أنّ الأمر يتعلق بأزمات داخلية يعود حلها بالدرجة الأولى إلى أجهزة الدولة المعنية.

​عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة السابعة من مؤتمره السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي بعنوان "العامل الخارجي وإشكاليات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام 2011"، في مدينة الحمامات التونسية يومَي 21 و22 أيلول/ سبتمبر 2018.

​نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، ندوتين تناولتا واقع الحراك الشعبي وآفاقه ومآلات الانتقال الديمقراطي في السودان والجزائر، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها وحدة الدراسات السياسية في المركز. عقدت الندوة الأولى يوم 16 نيسان/ أبريل 2019، بعنوان "الحركة الاحتجاجية وآفاق التغيير الديمقراطي في السودان"، أما الندوة الثانية فعقدت يوم 20 نيسان/ أبريل 2019، وكان عنوانها "آفاق الحركة الاحتجاجية ومستقبل التحول الديمقراطي في الجزائر".