تحلل هذه الورقة الانتخابات التونسية الأخيرة التي جرت في عام 2014، وترى أن، من أهم المكاسب بعد الثورة أنّ الانتخابات لم تعد تجرى تحت إشراف وزارة الداخلية. فلقد أوكلت العملية الانتخابية برمتها إلى هيئة دستورية دائمة، وهي الهيئة العليا المستقلة لانتخابات. وترى الورقة أنّ الوصول إلى الانتخابات يعدّ في حد ذاته نجاحًا بالنظر لما جرى، منذ اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي، عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي. فقد راهن كثيرون داخل تونس وخارجها على احتمال عرقلة المسار الديمقراطي، خاصة بعد تعثر المسار الديمقراطي في دول الربيع العربي. كما ترى الورقة أيضًا أن النجاح التونسي يحسب، في حد ذاته، للترويكا الحاكمة، خاصة لحركة النهضة. كما أن حياد المؤسسة العسكرية، والدور الكبير الذي اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل، في لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء التونسيين من خال الحوار الوطني، أسهمت اسهامًا كبيرًا في نجاح تلك الانتخابات.
